وسّعت الأمم المتحدة من نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي شتّى أرجائها في أول أيام الهدنة الإنسانية. وقُدمت المساعدة لمئات الآلاف من الناس من خلال إمدادهم بالأغذية والمياه واللوازم الطبية وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية. تصوير برنامج الأغذية العالمي
الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدات رقم 49
النقاط الرئيسية
دخلت الهدنة الإنسانية التي وافقت عليها إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ في الساعة 7:00 من يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر، ولم يُسجّل أي حدث كبير حتى الساعة 22:00. وأعرب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عن أمله في أن «يتبع هذا اليوم الأول من الهدنة الإنسانية العديد من الأيام الأخرى وأن يؤدي إلى وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد لصالح سكان غزة وإسرائيل وخارجها.»
تصاعدت الغارات الإسرائيلية من البرّ والبحر والجو خلال الساعات الـ24 التي سبقت الهدنة في شتّى أرجاء غزة، كما احتدمت المعارك البرّية مع الجماعات المسلّحة الفلسطينية في شمال وادي غزة (فيما يلي: الشمال) وفي المنطقة الوسطى. وفي إحدى أكثر الأحداث دموية، عند نحو الساعة 20:00 من يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرّضت مدرسة في جباليا للقصف في غارة جوية، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 93 آخرين، حسبما أفادت التقارير.
تمكنّت الأمم المتحدة من توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي شتّى أرجائها بسبب الهدنة. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أُرسلت 200 شاحنة من نيتسانا إلى معبر رفح، وفرّغت نقطة الاستلام التابعة لوكالة الأونروا في غزة البضائع من 137 شاحنة، وهو ما يُشكّل أكبر كمية من المساعدات منذ استئناف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية في 21 تشرين الأول/أكتوبر. ولأول مرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، عبرت أربع شاحنات محملة بغاز الطهي إلى غزة، بالاضافة إلى 129,000 لتر من الوقود.
تفيد التقارير بأن الاتفاق ينطوي على الإفراج التدريجي عن الرهائن والمحتجزين. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أُطلق سراح 24 رهينة كانوا مُحتجزين في غزة و39 فلسطينيا كانوا مُحتجزين في السجون الإسرائيلية. وكان من بين الرهائن الذين أُطلق سراحهم 13 إسرائيليا – تسع نساء وأربعة أطفال – و11 مواطنا أجنبيا. وكان من بين المعتقلين الفلسطينيين 24 امرأة و15 صبيا.
تشير التقديرات إلى أن عدة آلاف من الفلسطينيين حاولوا الانتقال من جنوب وادي غزة (فيما يلي: الجنوب) إلى الشمال في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، على الرغم من تحذير الجيش الإسرائيلي من أن العودة إلى الشمال محظورة. وفي عدة أحداث وقعت في الصباح وبعد الظهر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الأشخاص المتجهين شمالا، وأفادت التقارير بمقتل شخصا واحدا على الأقل واصابة العشرات.
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وفريق من الأمم المتحدة بإجلاء ما لا يقل عن 21 مريضا ومصابا، بالإضافة إلى 19 شخص من مرافقيهم، من المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة (في الشمال) إلى مستشفى في خان يونس (في الجنوب). وعلى الرغم من مواجهة نقصًا في إمدادات الكهرباء والمواد الغذائية واللوازم، استأنف المستشفى الأهلي استقبال المرضى وتقديم خدمات طبية محدودة، بعد تعذر الوصول إليها لعدة أيام.
في 24 تشرين الثاني، تمكنت قافلة تابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى منشأتين تابعتين للأونروا تأويان مُهجّرين في الشمال، حيث قامت بتسليم الدقيق وإجراء تقييم أولي، وهو ما شكّل أول عملية تسليم مساعدات إلى مركز إيواء في الشمال منذ أكثر من شهر.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
ازدادت حدّة الغارات الجوية وعمليات القصف والاشتباكات البرية خلال الليل وحتى دخول هدنة المساعدات الإنسانية حيّز التنفيذ في الساعة 7:00 من يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وتفيد التقارير بأن مخيم جباليا للاجئين في الشمال تعرّض لإحدى أعنف عمليات القصف المدفعي حتى الآن. وأفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية قامت بإطلاق نيران الدبابات المكثفة وشن العمليات البرية، فضلا عن احتدام الاشتباكات مع الجماعات المسلّحة، في المناطق الواقعة شرق البريج ودير البلح والمغراقة ومخيم النصيرات ومخيم المغازي. كما أفادت التقارير بوقوع قصف بالدبابات شرق رفح وخان يونس.
أسفرت عدة غارات جوية إسرائيلية نُفذت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عن وقوع العديد من الإصابات. وبالإضافة إلى الحدث الذي وقع في مدرسة جباليا (المذكور أعلاه)، تم الإبلاغ عن الاحداث التالية: بعد منتصف النهار بقليل، أصيب مبنيان سكنيان في مناطق مختلفة من مدينة رفح، مما أسفر عن مقتل ما مجموعه 14 شخصا، من بينهم ستة أطفال، حسبما أفادت التقارير. وعند الساعة 13:00 قُصف منزل في وسط مدينة خان يونس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم امرأة حامل، حسبما أفادت التقارير. وعند نحو الساعة 15:00، قُصف منزل في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص. وعند نحو الساعة 20:40، قُصفت سيارتان في مخيم النصيرات، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، معظمهم من الأطفال، حسبما أفادت التقارير.
لم تُصدر أي أرقام جديدة لعدد الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي، قُتل أكثر من 14,800 شخص في غزة حتى الساعة 18:00 من يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، من بينهم حوالي 6,000 طفل و4,000 امرأة. وقد دأب هذا المكتب، الذي يتبع السلطات الفعلية في غزة، على الإبلاغ عن عدد الضحايا منذ أن توقفت وزارة الصحة في غزة عن القيام بذلك في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، في أعقاب انهيار الخدمات والاتصالات في المستشفيات في الشمال.
حتى الساعة 18:00 من يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر، بقي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بداية العمليات البرّية عند 75 جنديًا، وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية.
التهجير (قطاع غزة)
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، واصل الجيش الإسرائيلي دعوة السكان في الشمال وممارسة الضغط عليهم للتوجه نحو الجنوب عبر «ممر» أقامه على طول طريق المرور الرئيسي، وهو شارع صلاح الدين، بين الساعتين 9:00 و16:00. وأشارت تقديرات فريق الرصد التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أقل من 400 شخص انتقلوا نحو الجنوب.
وأشار رجل أجرى معه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقابلة عند نقطة العبور إلى أن السبب الرئيسي الذي أجبره هو وأسرته على مغادرة الشمال نجم عن ما تعرضوا له من تجويع. وقال أيضا أن أسرته لم تتلق أي مساعدات غذائية منذ أسابيع، مما أجبرهم على اقتحام محلات البقالة للعثور على طعام للبقاء على قيد الحياة.
في الأيام السابقة، كانت القوات الإسرائيلية تعتقل بعض الأشخاص الذين كانوا ينتقلون عبر «الممر.» وأشار المُهجّرون الذين أجرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقابلات معهم إلى أن القوّات الإسرائيلية أقامت حاجزًا غير مأهولا لتوجيه الناس من مسافة بعيدة للمرور عبر مبنيين يُعتقد بأنه تم تركيب نظام للمراقبة عليهما. وتُصدر الأوامر إلى المُهجّرين لإبراز بطاقات هوياتهم والخضوع لما يبدو أنه نظام للتعرف على الوجوه.
كما لوحظت زيادة في انتقال الأطفال الذين لا يصحبهم ذووهم والأسر التي انفصل أفرادها عن بعضهم بعضًا خلال الأيام الأخيرة. وتعمل الجهات الفاعلة الإنسانية على مساعدة هؤلاء الأطفال من خلال تسجيل حالاتهم.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون شخص في غزة، أي ما يقرب من 80 بالمائة من السكان، باتوا مُهجّرين. ومن بين هؤلاء نحو 896,000 مُهجّر يلتمس المأوى في 99 مركز إيواء في الجنوب.
بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا، ارتفعت نسبة الأمراض والحالات السارية، مثل الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي الحادة والالتهابات الجلدية والحالات المتعلقة بالنظافة مثل القمل، بشكلٍ ملحوظ.
بسبب الافتقار إلى المساحة في مراكز الإيواء في الجنوب، ينام معظم الرجال والفتية الأكبر سنًا من المُهجّرين في العراء أو في ساحات المدارس أو في الشوارع، وغالبًا بجوار الأسوار الخارجية لهذه المراكز. وفي أحد مراكز الإيواء التابعة للأونروا في خانيونس على الأقل، جرى إيواء عدة مئات من الأسر المُهجّرة في خيام خارج مبنى المركز.
وصول المساعدات الإنسانية (قطاع غزة)
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، دخل 129,000 لتر من الوقود إلى غزة من مصر. وللمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، دخلت أربع شاحنات مُحمّلة بغاز الطهي إلى غزة. وتتولى الأونروا توزيع الوقود لإسناد عمليات توزيع الأغذية وتشغيل الموّلدات في المستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي ومراكز الإيواء وغيرها من الخدمات الضرورية.
عند الساعة 18:00 من يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر، فرّغت نقطة الاستلام التابعة لوكالة الأونروا في غزة البضائع من 137 شاحنة. وفي الاجمال، دخل ما لا يقل عن 1,860 شاحنة مُحمّلة بالإمدادات الإنسانية (باستثناء الوقود) غزة عبر الحدود المصرية بين 21 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 18:00 من يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالمقارنة مع متوسط شهري كان يقارب 10,000 شاحنة كانت تدخل غزة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر وتحمل السلع التجارية والإنسانية (باستثناء الوقود).
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، سُمح لعدد ما من الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في مصر بالعودة إلى غزة للمرة الأولى منذ نشوب الأعمال القتالية.
وفي اليوم ذاته، غادر 23 مصابا ومريضا، بالإضافة إلى 21 شخصا من مرافقيهم، غزة عبر معبر رفح. ولم يغادر أي من المواطنين من حملة الجنسيات المزدوجة والأجانب غزة إلى مصر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. ولا تشمل هذه الأرقام الرهائن الذي تم الإفراج عنهم.
ما زال معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، والذي كان يُعدّ نقطة الدخول الرئيسية للبضائع قبل اندلاع الأعمال القتالية، مغلقًا.
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء والوقود ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
عند نحو الساعة 22:00 من يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرّض المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا (شمال غزة) للقصف في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى تدمير مولده، حسبما أفادت التقارير. وتبعا لذلك، داهمت القوات الإسرائيلية المستشفى. وورد في التقارير أن امرأة واحدة على الأقل قُتلت، كما احتجز ثلاثة مرضى. غادرت القوات المنشآت عند الفجر. بات المستشفى خارج الخدمة.
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، انسحبت القوات الإسرائيلية من مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث تواصلت عملياتها لمدة تسعة أيام. وقبل مغادرتها، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية دمرت نفقا عثرت عليه تحت المجمع، كما دمرت أنابيب الأكسجين والموّلدات. ويُقدّر بأن نحو 250 مريضًا وفردًا من أفراد الطاقم الطبي لا يزالون في المستشفى الذي لا يعمل حاليا.
من بين 24 مستشفى كانت تزاول عملها في الشمال قبل اندلاع الحرب، يُقدّر بأن أربعة مستشفيات صغيرة فقط تزاول عملها وتملك القدرة على استقبال مرضى جدد. وتزاول ثمانية منشآت طبية عملها من بين 11 منشأة في الجنوب. وتراجعت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في جميع أنحاء غزة من 3,500 سرير قبل الحرب إلى 1,400 سرير في الوقت الراهن، وذلك في خضم الزيادة الهائلة التي طرأت على أعداد أولئك الذين يحتاجون للعلاج منذ اندلاع الحرب. ولا يملك سوى مستشفى واحد من المستشفيات العاملة حاليًا القدرة على معالجة الإصابات الحرجة أو إجراء العمليات الجراحية المعقدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
تحظى المستشفيات والعاملون في المجال الطبي بالحماية بوجه خاص بموجب القانون الدولي الإنساني وعلى جميع أطراف النزاع ضمان حمايتها. وينبغي ألا تستخدم هذه المستشفيات لحماية أهداف عسكرية من الهجمات. ويجب أن تتخذ أي عملية عسكرية تُنفذ في محيط المستشفيات أو داخلها خطوات ترمي إلى الحفاظ على أرواح المرضى والعاملين في المجال الطبي والمدنيين الآخرين وحمايتهم. ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة، بما تشمله من التحذيرات الفعّالة التي تأخذ بالحسبان قدرة المرضى والعاملين في المجال الطبي وغيرهم من المدنيين على إخلائها بأمان.
المياه والصرف الصحي (قطاع غزة)
أشارت التقارير إلى فيضان مياه الصرف الصحي في الشوارع في مناطق عدة في شتّى أرجاء رفح خلال الأيام القليلة الماضية. ويُعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل التي تشمل محدودية عمل محطة معالجة مياه الصرف الوحيدة بسبب نفاد الوقود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للصرف الصحي.
وتواصل الأونروا تسليم الوقود لمنشأة المياه الرئيسية في غزة والذي قامت بدورها بتوزيعه على منشآت المياه والصرف في الجنوب: محطتين لتحلية مياه البحر، و79 بئرًا من آبار المياه، و15 محطة لضخّ المياه، و18 محطة لضخ مياه الصرف الصحي، ومحطة واحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي. واستمر توريد إمدادات مياه الشرب في الجنوب عبر خطين ممدودين من إسرائيل.
في الشمال، لا يزال ثمة شواغل خطيرة إزاء التجفاف والأمراض المنقولة بالمياه بسبب تناول المياه من مصادر غير مأمونة. ولا تعمل محطة تحلية المياه والخط الإسرائيلي اللذين يوردان المياه إلى الشمال. ولم تُوزع المياه المعبأة على المُهجّرين الذين يقيمون في مراكز الإيواء منذ نحو أسبوعين بسبب عجز المنظمات الشريكة عن الوصول إلى الشمال.
الأمن الغذائي
في 24 تشرين الثاني، تمكنت الأونروا من توزيع الدقيق على مركزين إيواء للمُهجّرين في الشمال. وبخلاف ذلك، لم تتم عمليات توزيع الأغذية في الشمال منذ عدة أسابيع. وبسبب نقص مرافق إعداد الطعام والوقود، يلجأ الناس إلى تناول القليل من الخضروات النيئة أو الفواكه غير الناضجة المتبقية لديهم. وما عادت أي مخابز تزاول عملها بسبب نفاد الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار التي لحقت بها. وتشير التقارير إلى أن دقيق القمح ما عاد متوفرًا في السوق. وقد أعربت المنظمات الأعضاء في مجموعة الأمن الغذائي عن قلقها البالغ إزاء سوء التغذية في أوساط الناس، ولا سيما بين المرضعات والأطفال.
وفي الشمال أيضًا، تواجه الماشية الجوع وخطر الموت بسبب نقص العلف والمياه. ويهجر المزارعون محاصيلهم التي بات التلف يصيبها على نحو متزايد بسبب شح الوقود اللازم لضخ مياه الريّ إليها.
في شتّى أرجاء غزة، يذبح المزارعون مواشيهم بسبب الحاجة الماسة إلى الغذاء ونقص العلف. وتشكل هذه الممارسة تهديدًا إضافيًا للأمن الغذائي لأنها تفضي إلى استنفاد الأصول الإنتاجية.
شهدت أسعار المواد الغذائية في السوق ارتفاعًا غير مسبوق. فوفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بما نسبته 10 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 32 بالمائة، ودقيق القمح بنسبة 65 بالمائة والمياه المعدنية بنسبة 100 بالمائة.
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
تواصلت الصواريخ التي تطلقها الجماعات المسلّحة الفلسطينية بصورة عشوائية باتجاه المراكز السكانية الإسرائيلية قبل دخول الهدنة الإنسانية حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، ولم ترد تقارير تفيد بسقوط قتلى. وفي الإجمال، قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، وفقا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/اكتوبر. وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر، نُشرت أسماء معظم القتلى في إسرائيل، بمن فيهم 859 مدنيًا وشرطيًا. وثمة 33 طفلًا من بين أولئك الذين جرى تحديد أعمارهم.
وفقًا للسلطات الإسرائيلية، يُعدّ 211 شخصًا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم إسرائيليون وأجانب، وذلك في أعقاب إطلاق سراح الرهائن في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وقبل الهدنة، أفرجت حماس عن أربعة رهائن مدنيين وأنقذت القوّات الإسرائيلية مجندة إسرائيلية واحدة واستعادت جثامين ثلاث رهائن، حسبما أفادت التقارير. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، جددّ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، دعوته إلى إطلاق سراح الرهائن على الفور ودون شروط.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
خلال الساعات الـ24 الماضية، قتلت القوّات الإسرائيلية فلسطينييْن، أحدهما طفل يبلغ من العمر 14 عاما، خلال عمليتي تفتيش واعتقال في مخيم عقبة جبر للاجئين (أريحا) وقرية بيتا (نابلس). ولم ترد تقارير تفيد بسقوط قتلى بين صفوف الإسرائيليين.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية 213 فلسطينيا، من بينهم 55 طفلا. وقتل المستوطنون الإسرائيليون ثمانية آخرين، أحدهم طفل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقتل أربعة إسرائيليين في هجمات نفذها فلسطينيون.
ويُمثّل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 48 بالمائة من جميع القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال العام 2023 (454). فمنذ ذلك اليوم، قُتل نحو 66 بالمائة من هؤلاء خلال المواجهات التي أعقبت عمليات التفتيش والاعتقال الإسرائيلية، ولا سيما في محافظتي جنين وطولكرم، ونحو 24 بالمائة في سياق المظاهرات التي جرت بشأن غزة، وقتل 7 بالمائة خلال الهجمات التي شنّها الفلسطينيون أو زعم أنهم شنّوها على القوّات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين، و2 بالمائة خلال الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين و1 بالمائة خلال عمليات الهدم العقابي.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 2,877 فلسطينيا، من بينهم 364 طفلا على الأقل. وقد أُصيب أكثر من نصف هؤلاء في سياق المظاهرات. كما أُصيب 78 فلسطينيّا على يد المستوطنين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة.
ولم ترد تقارير تفيد بوقوع هجمات جديدة شنّها مستوطنون خلال الساعات الـ24 الماضية. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 281 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (33 حدثا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (210 حدثا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (38 حدثا). وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يقرب من ستة أحداث بالمقارنة مع ثلاثة منذ مطلع هذه السنة. وانطوى أكثر من ثلث هذه الحوادث على التهديد بالأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار. وفي نصف الحوادث تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو أمّنت الدعم الفعلي للمستوطنين الإسرائيليين وهم يشنّون هجماتهم.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، هُجّر ما لا يقل عن 143 أسرة فلسطينية تضم 1,014 فردا، من بينهم 388 طفلا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا.
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، هدمت القوات الإسرائيلية على أساس عقابي منزل في قرية رمانا (جنين) لعائلة اتُّهِم أحد أفرادها بقتل إسرائيلي في شهر آب/أغسطس 2023. ونتيجة لذلك، هُجّر ستة أشخاص، من بينهم طفل. وتعد عمليات الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي حيث أنها محظورة بموجب القانون الدولي.
وفضلًا عن ذلك، هُجّر 162 فلسطينيا، من بينهم 82 طفلا، في أعقاب عمليات الهدم التي طالت منازلهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة افتقارها إلى الرخص. كما هُجّر 48 فلسطينيا آخرين، من بينهم 24 طفلا، في أعقاب عمليات الهدم العقابي.
التمويل
حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر، صرفت الدول الأعضاء 238.6 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنقيد خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويُشكّل هذا المبلغ نحو 20 بالمائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. كما جرى التعهد بتقديم مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار. وتجمع التبرّعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.