الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 63 | مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية

08 ديسمبر 2023

النقاط الرئيسية

بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 7 و8 كانون الأول/ديسمبر، قُتل ما لا يقل عن 310 فلسطينيا وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وقُتل أربعة جنود إسرائيليين حسب المصادر الإسرائيلية. وتواصلت عمليات القصف الإسرائيلية الكثيفة من البرّ والبحر والجو في شتّى أرجاء غزة. وفي الوقت ذاته، تواصلت العمليات البرّية والقتال العنيف، وخاصة في المناطق الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين والمناطق الشرقية من محافظة خانيونس. كما واصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
منذ 3 كانون الأول/ديسمبر، لا يزال عشرات الآلاف من المُهجّرين يصلون إلى رفح، حيث يأتي معظمهم من محافظة خانيونس المجاورة، في أعقاب أوامر الإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية واستمرار عمليات القصف والقتال. وبالنسبة لعدد كبير من المُهجّرين، فهذه هي المرة الثانية أو الثالثة التي يتعرضون فيها للتهجير منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وفي رفح، يعاني هؤلاء المُهجّرون من ظروف الاكتظاظ الشديد، حيث لا تتيسر أمكنة فارغة لالتماس المأوى فيها ولا حتى في الشوارع وغيرها من المساحات المفتوحة. وينتظر آلاف الناس على مدى ساعات وفي حشود ضخمة حول مراكز التوزيع بالنظر إلى حاجتهم الماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والصحة والحماية.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، بقيت محافظة رفح هي المنطقة الوحيدة التي يكاد ينحصر فيها توزيع كميات محدودة من المعونات في غزة. وفي محافظة خانيونس والمنطقة الوسطى، توقف توزيع المعونات إلى حد كبير على مدى الأيام القليلة الماضية بسبب كثافة الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل على الطرق الرئيسية، وذلك باستثناء إيصال كميات محدودة من الوقود لمقدمي الخدمات الرئيسيين. وتعطلت إمكانية الوصول إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة (فيما يلي: «الشمال») من جهة الجنوب عقب استئناف الأعمال القتالية في 1 كانون الأول/ديسمبر.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن من «انهيار كامل في النظام العام وتزايد الضغط الذي يُفضي إلى التهجير الجماعي إلى مصر» بسبب التدهور الخطير الذي تشهده الحالة والعجز عن تقديم المساعدة على نحو فعّال. وأضاف أن «الناس ينهشهم اليأس والخوف والغضب. ويعبّرون في بعض الحالات عن ذلك الغضب إزاء موظفينا.» وقال رئيس قسم العمليات في وكالة الأونروا في غزة إن «المجتمع بات على حافة الانهيار الكامل» وإن «بعض قوافل المعونات تتعرض للنهب وتُلقى الحجارة على مركبات الأمم المتحدة.»
كما لاحظ الأمين العام أن «الناس في غزة يتلقون الأوامر بالانتقال كما لو كانوا كرات من البشر في لعبة تتقاذفهم بين مناطق تتناقص مساحاتها باستمرار في الجنوب، دون أي أساسيات تكفل بقاءهم على قيد الحياة. ولكن لا مكان آمنًا في غزة.» وأكدّ الأمين العام من جديد دعوته إلى «وقف إطلاق النار على الفور لدواعٍ إنسانية وحماية المدنيين وإيصال المعونات المنقذة للحياة على سبيل الاستعجال.»
بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة من أجل تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وتقليصه في جميع الأحوال. وقد يشمل ذلك إجلاء المدنيين أو توجيه تحذيرات مسبقة وفعّالة إليهم بشأن الهجمات، مما يتيح لهم وقتًا كافيًا للمغادرة، فضلًا عن تأمين مسار ومكان آمنين لكي يتوجهوا إليه. ويجب تبني جميع التدابير الممكنة التي تكفل السلامة والمأوى والتغذية والنظافة الصحية وتضمن عدم انفصال أفراد الأسر عن بعضهم بعضًا. ولا يفقد المدنيون الذين يختارون البقاء في المناطق التي يتقرر إجلاؤها الحماية الواجبة لهم.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت ستة فلسطينيين، من بينهم طفل، في أثناء عملية نفذّتها في مخيم الفارعة للاجئين (محافظة طوباس) في الضفة الغربية، مما رفع حصيلة من قُتلوا من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 263 فلسطينيًا، من بينهم 68 طفلًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتُعدّ سنة 2023 السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل عدد الضحايا في سنة 2005.

الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)

كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي أوردتها التقارير خلال الساعات الـ24 الماضية وشهدت قصف البنايات السكنية:
- عند نحو الساعة 15:50 من يوم 7 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقارير إلى مقتل 30 فلسطينيًا عندما قُصف منزل في حي الدرج، شرق مدينة غزة.
- عند نحو الساعة 21:40 من يوم 7 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل 35 شخصًا عندما قُصف منزلان شرق مدينة غزة.
- عند نحو الساعة 8:15 من يوم 8 كانون الأول/ديسمبر، وردت التقارير بشأن مقتل 13 فلسطينيًا عندما قُصفت بناية سكنية في مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى.
- عند نحو الساعة 10:00 من يوم 8 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل تسعة أشخاص عندما قُصفت بناية سكنية في المنطقة الغربية من خانيونس.
وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 17,487 فلسطينيًا في غزة بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر و8 كانون الأول/ديسمبر. ويقال إن نحو 70 في المائة من هؤلاء هم من النساء والأطفال. وتشير التقارير إلى إصابة أكثر من 46,000 آخرين بجروح.
ثمة عدد أكبر بكثير من الفلسطينيين في عداد المفقودين، ويسود الافتراض بأنهم لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، صرّح مدير الدفاع المدني الفلسطيني في شمال غزة على وسائل الإعلام بأن المنقذين لم يتبقَّ لديهم سوى مركبة واحدة تعمل بسبب نفاد الوقود.
في الإجمال، قُتل 97 جنديًا إسرائيليًا في غزة منذ بداية العمليات البرّية الإسرائيلية، وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية.

التهجير (قطاع غزة)

يعاني المهُجّرون الذين وصلوا مؤخرًا إلى رفح من الاكتظاظ الشديد. ويقع أكبر موقعين استقر فيهما الآلاف من هؤلاء المُهجّرين وأقاموا مبانٍ مؤقتة ونصبوا خيامًا فيهما داخل المدينة في مستشفى لا يزال قيد الإنشاء («المستشفى القطري») وحرم جامعة القدس المفتوحة.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، أكدّت القوات الإسرائيلية مجددًا الأمر الذي أصدرته لسكان جباليا والأحياء الشرقية من مدينة غزة، حيث يدور قتال ضارٍ، بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة. وتضم المناطق المعنية مساحة تقارب 30 في المائة. ومن غير الواضح عدد السكان الذين لم يبرحوا أماكنهم هناك.
في 1 كانون الأول/ديسمبر، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة مفصلة على شبكة الانترنت، يقسَّم قطاع غزة بموجبها إلى مئات المناطق الصغيرة. وتفيد التقارير بأن الخريطة يُقصد منها تسهيل أوامر إجلاء السكان إلى مناطق محددة قبل استهدافها. ومنذ ذلك الحين، جرى تحديد مناطق مختلفة تشكل ما نسبته 30 بالمائة تقريبًا من مساحة قطاع غزة لغايات إخلائها. وتتأثر قدرة السكان على الحصول على هذه المعلومات بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات وانقطاع إمدادات الكهرباء اللازمة لشحن الأجهزة الإلكترونية.
تشير التقديرات الصادرة عن الأونروا إلى أن نحو 1.9 مليون شخص في غزة، أو نحو 85 في المائة من سكانها، باتوا مُهجّرين حتى 6 كانون الأول/ديسمبر. وسُجّل نحو 1.2 مليون مُهجّر من هؤلاء في 151 منشأة تابعة للأونروا في شتّى أرجاء غزة، ونحو مليون شخص من هؤلاء مُسجّلون في 94 مركزًا من مراكز الإيواء التي تديرها الوكالة في الجنوب. وتشوب التحديات الحصول على إحصاء دقيق بسبب الصعوبات التي تكتنف متابعة عدد المُهجّرين الذين يقيمون لدى عائلات تستضيفهم، وحركة المُهجّرين الذين انتقلوا بعد صدور أوامر الإخلاء منذ 1 كانون الأول/ديسمبر وعمليات الإخلاء التي طالت خمسة مراكز إيواء تابعة للأونروا في المنطقة الشرقية من خانيونس في 6 كانون الأول/ديسمبر.
بسبب الاكتظاظ الشديد وتردّي الظروف الصحية في مراكز الإيواء التابعة للأونروا في الجنوب، طرأت زيادة كبيرة على بعض الأمراض والحالات السارية، كالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والالتهابات الجلدية والحالات المتعلقة بالنظافة الصحية مثل تفشي القمل.
تثور المخاوف حيال الفئات المستضعفة من الأشخاص الذين يواجهون ظروفًا صعبة على صعيد المأوى. ومن بين هؤلاء الأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء الحوامل أو اللواتي وضعن مواليدهن مؤخرًا أو المرضعات، والأشخاص الذين يتعافون من الإصابات أو العمليات الجراحية وأولئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

الكهرباء

منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء والوقود ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وتنتج المولدات الكهرباء حسب توفر الوقود، كما يجري توليدها بواسطة اللوحات الشمسية. انظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات.

الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)

في 8 كانون الأول/ديسمبر، أُصيب مستشفى الأمل ومقرّات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تقع بجواره في خانيونس ومستشفى يافا في دير البلح ولحقت بها الأضرار خلال عمليات القصف. ومن غير الواضح ما إذا وقعت إصابات أم لا. وتؤوي منشآت الهلال الأحمر الفلسطيني حاليًا نحو 14,000 مُهجّر. وهذان المستشفيان من بين 12 مستشفى تزاول عملها جزئيًا في الجنوب.
أشار مستشفى غزة الأوروبي، وهو أحد أكبر المستشفيات العاملة في الجنوب، إلى نقص حاد في الأدوية ومنتجات الدم واللوازم الطبية. ويجري تقنين إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات على نحو صارم. ويتلقى العديد من المرضى العلاج على الأرض ودون أدوية التخدير. وبينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 370 مريضًا في الأحوال العادية، فهو يقدم العلاج الآن لنحو 1,000 مريض ويؤوي 70,000 مهجر.
لليوم الثاني على التوالي، تحاصر القوات والدبابات الإسرائيلية مستشفى العودة في جباليا، ويدور القتال في جواره. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، أُطلقت النار على طبيب في هذه المنشأة وقُتل، حسبما أفادت التقارير. ويُعدّ هذا المستشفى أحد المستشفيين اللذين ما زالا يعملان ويستقبلان المرضى في الشمال. ويقدم مستشفيان آخران علاج الغسيل الكلوي دون غيره.
في 7 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن توقف العمليات في مركز الإسعاف التابع لها في شمال غزة. وبات من المستحيل إخلاء المصابين بسبب نفاد الوقود وإغلاق المستشفيات العاملة في المنطقة الشمالية. ومع ذلك، لا تزال فرق الإسعاف تتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة في جباليا وتقدم العلاج لنحو 250 مصاب في اليوم.
في 6 كانون الأول/ديسمبر، أغلق أحد المراكز الصحية التسعة التابعة للأونروا في الجنوب أبوابه بسبب تصاعد الاعمال القتالية في خانيونس. ولا تزال ثمانية مراكز من أصل 22 مركزًا صحيًا تديره الوكالة تؤدي عملها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب وادي غزة، حيث سجلت 8,044 زيارة للمرضى إليها.

الأمن الغذائي

خلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أجرى برنامج الأغذية العالمي تقييمًا سريعًا للأمن الغذائي في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث شمل عينة تألفت من 399 أسرة. وقد وُجد الجوع الشديد في 36 في المائة من الأسر المستطلعة آراؤها والجوع المعتدل في 52 أسرة أخرى. وفي 91 في المائة من الأسر، أفاد من شملهم التقييم بأنهم يأوون إلى فراشهم وهم جوعى وأشار 63 في المائة إلى أن أيامًا بكاملها تمر عليهم دون أن يتناولوا الطعام. والوضع أسوأ بكثير في الشمال. كما أفضى النقص الحاد في غاز الطهي إلى الاعتماد على مصادر أقل نظافة اعتمادًا كبيرًا، مثل حرق الحطب ومخلفات الأخشاب والنفايات، مما يثير خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

المياه والصرف الصحي (قطاع غزة)

في 8 كانون الأول/ديسمبر، وزعت مصلحة مياه بلديات الساحل إمدادات الوقود التي قدمتها الأونروا على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في رفح، مما يتيح القدرة لها على تشغيل المولدات لمدة سبعة أيام.
في 7 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقارير إلى أن محطة تحلية مياه البحر في دير البلح بالمنطقة الوسطى تمكنت من استئناف عملها على نطاق محدود بعدما أغلقت لمدة ثلاثة أيام. وقد نجم توقف هذه المحطة عن العمل عن عجز العاملين فيها عن الوصول إليها بسبب الأعمال القتالية الكثيفة في المنطقة. وجاء استئناف العمل في المحطة بعد التنسيق بين سلطة المياه الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، أفادت بلدية غزة بأن مياه الصرف الصحي كانت تتدفق في الشوارع بعد توقف جميع محطات الضخ عن العمل بسبب نفاد الوقود. كما أشارت البلدية إلى أن جميع آبار المياه، باستثناء ثلاث منها، توقفت عن العمل أيضًا للأسباب نفسها.
تستمر دواعي القلق البالغ حيال تفشي الأمراض المنقولة بالمياه بسبب تناول المياه من مصادر غير آمنة، ولا سيما في الشمال الذي لا تعمل فيه محطة تحلية المياه ولا خط الأنابيب الإسرائيلي. ولم يطرأ أي تحسن تقريبًا على إمكانية حصول السكان في الشمال على المياه لأغراض الشرب والأغراض المنزلية منذ أسابيع.
تواصل الأونروا تشغيل تسع من آبار المياه التي تضخ نحو 10,000 متر مكعب يوميًا من أجل توفير إمدادات مياه الشرب والمياه المستخدمة في الأغراض المنزلية لمراكز الإيواء في شتّى أرجاء غزة. وتتواصل عمليات نقل مياه الشرب بالصهاريج إلى مراكز الإيواء في منطقتي رفح وخانيونس على الرغم من الظروف الخطيرة. وفضلًا عن ذلك، بدأت مراكز الإيواء في رفح تتلقى مياه الشرب بواسطة صهاريج تنقل المياه من مصلحة مياه بلديات الساحل.
انتشر التغوط في العراء بسبب الافتقار إلى المراحيض المتاحة للمُهجّرين الذين حطّوا رحالهم مؤخرًا في رفح، مما يزيد من المخاوف بشأن انتشار الأمراض، ولا سيما عند هطول الأمطار وما يترتب عليها من الفيضانات.

الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)

واصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ بصورة عشوائية من غزة باتجاه إسرائيل في 7 كانون الأول/ديسمبر. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات. وقُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
خلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا. وتشير التقديرات إلى أن نحو 138 شخصًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم إسرائيليون وأجانب، وفقًا للمصادر الإسرائيلية. وقبل الهدنة، أفرجت حماس عن أربعة رهائن مدنيين وأنقذت القوات الإسرائيلية مجندة إسرائيلية واحدة واستعادت جثامين ثلاث رهائن، حسبما ورد في التقارير.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، أكدّ الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا دعوته إلى «إطلاق سراح [الرهائن] على الفور ودون شروط، فضلًا عن معاملتهم معاملة إنسانية وزيارتهم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن يحين تحريرهم.»

العنف والضحايا (الضفة الغربية)

في 8 كانون الأول/ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وأصابت تسعة آخرين بالذخيرة الحيّة في أثناء عملية نفذتها في مخيم الفارعة للاجئين (طوباس) وشهدت تبادل إطلاق النار مع الفلسطينيين. ووفقًا للمصادر الطبية، عرقلت القوات الإسرائيلية وصول المسعفين.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 263 فلسطينيًا، من بينهم 68 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان من بين من قُتل في الضفة الغربية 253 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين واثنان إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وتمثل حصيلة الشهرين أكثر من نصف إجمالي الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية خلال هذه السنة. وتُعدّ سنة 2023 السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عدد الضحايا في سنة 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أربعة إسرائيليين، من بينهم ثلاثة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل أربعة آخرون في القدس الغربية في هجوم فلسطيني (ويبدو أن أحد هؤلاء قُتل على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته).
قُتل ثلثا الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية وشهد بعضها تبادل إطلاق النار مع الفلسطينيين، وخاصة في محافظتي جنين وطولكرم. وقُتل أكثر من نصف الضحايا في عمليات لم تشهد اشتباكات مسلحة، حسبما أفادت التقارير.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 3,387 فلسطينيًا، من بينهم 535 طفلًا على الأقل. وقد أُصيب 45 في المائة من هؤلاء في سياق المظاهرات و46 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات. كما أُصيب 84 فلسطينيّا على يد المستوطنين، وأُصيب 18 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع متوسط شهري بلغ 9 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

عنف المستوطنين

سُجّل حدثان مرتبطان بالمستوطنين في 5 و6 كانون الأول/ديسمبر في يانون (نابلس) وخربة تل الحمة (طوباس). وشهد الحدثان إلحاق الأضرار بالممتلكات التي تعود للفلسطينيين وسرقة مواشٍ.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 330 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (35 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (250 حدثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (45 حدثًا).
وصل المتوسط الأسبوعي لهذه الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 41 حدثًا، بالمقارنة مع 21 حدثًا شهدته الفترة الممتدة بين يومي 1 كانون الثاني/يناير و6 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومع ذلك، شهد عدد الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تراجعًا تدريجيًا من 80 حدثًا في الأسبوع الأول (7-14 تشرين الأول/أكتوبر) إلى 13 حدثًا في الأسبوع الأخير (2-7 كانون الأول/ديسمبر). وانطوى ثلث هذه الأحداث على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاق النار. وفي نصف الأحداث المسجّلة تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها شوهدت وهي تؤمّن الدعم للمهاجمين.

التهجير (الضفة الغربية)

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هُجّر ما لا يقل عن 143 أسرة تضم 1,026 فردًا، من بينهم 396 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر الُمهجّرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا. ونُفذ حوالي نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية مختلفة.
وفضلًا عن هؤلاء، هُجّر 307 فلسطينيين، من بينهم 164 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم التي طالت منازلهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويُعدّ الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل. ويمثل المتوسط الشهري لعمليات التهجير التي نُفذت بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و7 كانون الأول/ديسمبر زيادة نسبتها 27 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري للتهجير خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
هُجّر 68 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 34 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم العقابي التي طالت 16 منزلًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو نفس عدد المنازل التي أفادت التقارير بأنها هُدمت على أساس عقابي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة. وقد اختتمت لجنة حقوق الإنسان في استعراضها للتقرير الدوري الرابع الذي قدمته إسرائيل في العام 2014 إلى أن عمليات الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها، بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
هُجّر 265 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 119 طفلًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب تدمير51 مبنًى سكنيًا في أثناء العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن 61 في المائة من عمليات التهجير جرت في مخيم جنين للاجئين و29 في المائة في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم).

التمويل

حتى يوم 6 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء 405.6 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنقيد خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويُشكّل هذا المبلغ نحو 33 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.

يمكن الإطّلاع على قسم "الاحتياجات والاستجابات الإنسانية" في النسخة الإنجليزية من هذا التحديث.