يستهلك حوالي 90 بالمائة من الأطفال دون سن الثانية في غزة مجموعتين غذائيتين أو أقل، وفقًا لمسح أجرته اليونيسف. استهلكت واحدة من كل أربع نساء حوامل أو مرضعات نوعًا واحدًا فقط من الطعام في اليوم السابق للمسح. يتزايد خطر المجاعة كل يوم. تصوير الأونروا
الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 85
النقاط الرئيسية
تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف من البر والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك وسط غزة، وبلدة خانيونس الجنوبية، ومخيم جباليا شمال غزة. وواصلت الجماعات المسلحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. كما استمرت العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن وقوع المزيد من القتلى داخل القطاع.
في ساعات ما بعد الظهر من يومي 4 و5 كانون الثاني/يناير، قُتل 162 فلسطينيًا، وأصيب 296 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وفي الإجمال، قُتل ما لا يقل عن 22,600 فلسطينيًا في غزة بين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 12:00 من يوم 5 كانون الثاني/يناير، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ويقال إن نحو 70 بالمائة من هؤلاء الضحايا هم من النساء والأطفال. وخلال الفترة نفسها، أصيب 57,910 فلسطينيًا، حسبما أفادت التقارير.
منذ 4 كانون الثاني/يناير وحتى 5 كانون الثاني/يناير، لم ترد تقارير تفيد بوقوع قتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين في غزة. وفي الإجمال، قُتل 173 جنديًا وأُصيب 1,020 آخرين في غزة منذ بداية العمليات البرية، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي.
في 5 كانون الثاني/يناير، أعلنت اليونيسيف أن حوالي 90 بالمائة من الأطفال دون سن الثانية يستهلكون مجموعتين غذائيتين أو أقل، وفقاً لمسح أجرته في 26 كانون الأول/ديسمبر. وتفيد التقارير بأن معظم الأطفال لا يحصلون إلا على الحبوب (بما في ذلك الخبز) أو الحليب، وهو ما يلبي تعريف «الفقر الغذائي الشديد.» وتفيد التقارير بأن التنوع الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات معرض للخطر بشدة، حيث أن 25 بالمائة استهلكن نوعاً واحداً فقط من الطعام في اليوم السابق للمسح، وحوالي 65 بالمائة استهلكن نوعين فقط. ووفقًا لليونيسف، يثير سوء التغذية مخاوف بشكل خاص بشأن تغذية أكثر من 155,000 امرأة حامل وأم مرضعة، فضلًا عن أكثر من 135,000 طفل دون سن الثانية، نظرًا لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة وضعفهم.
في 5 كانون الثاني/يناير، صرحت المديرة التنفيذية لليونيسف بأن «الوقت ينفد. يعاني العديد من الأطفال بالفعل من سوء التغذية الحاد الوخيم في غزة. ومع تزايد خطر المجاعة، قد يصاب مئات الآلاف من الأطفال الصغار قريبا بسوء التغذية الحاد، ويتعرض بعضهم لخطر الموت. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك.»
وفقًا لليونيسيف، ارتفعت حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة من 48,000 إلى 71,000 خلال أسبوع واحد فقط بدءًا من 17 كانون الأول/ديسمبر، أي ما يعادل 3,200 حالة إسهال جديدة يوميًا. وقبل تصاعد الأعمال القتالية، تم تسجيل ما متوسطه 2,000 حالة إسهال شهريًا بين الأطفال دون سن الخامسة. وقد أفادت التقارير بأن الأطفال والبالغين المُهجّرين غير قادرين على الحفاظ على مستويات النظافة اللازمة، حيث يلجأ بعضهم إلى التغوط في العراء. ويعزى عدم القدرة على الوقاية من الأمراض إلى نقص المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي بسبب تضرر أو تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي الأساسية في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الأونروا بأن لوازم الحفاضات ليست كافية، حيث أنها تكفي فقط لـ25 بالمائة من الأطفال في مراكز الإيواء.
في 5 كانون الثاني/يناير، قدم برنامج الأغذية العالمي دقيق القمح والملح والخميرة إلى تسعة مخابز في دير البلح ورفح لإنتاج الخبز بسعر مدعوم. وقد بدأت ستة من المخابز التسعة بالعمل، في حين لا تزال ثلاثة منها غير قادرة على العمل بسبب أوامر الإخلاء، ولكن من المتوقع أن تبدأ بالعمل قريبا. يعد الخبز من أكثر المواد الغذائية طلبًا، خاصة وأن العديد من الأسر تفتقر إلى الوسائل الأساسية للطهي. وفي 4 كانون الثاني/يناير، وزع برنامج الأغذية العالمي الطرود الغذائية على أكثر من 100,000 شخص في رفح وخان يونس ودير البلح، وتكفي تلك الطرود الغذائية كل أسرة لمدة 10 أيام.
حتى 5 كانون الثاني/يناير، تشير التقارير الإعلامية إلى أن مخيم جباليا للاجئين قد غمرته المياه والنفايات بشدة نتيجة الأضرار التي لحقت بمضخة أبو راشد للمياه، فضلا عن تسرب المياه من بركة أبو راشد في جباليا. وهذا يشكل مخاطر تهدد الحياة من التلوث وتفشي الأمراض المعدية بين المجتمعات الضعيفة بالفعل التي تعيش في ظروف مكتظة.
في 5 كانون الثاني/يناير، دخلت 80 شاحنة محملة بالإمدادات الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
في 5 كانون الثاني/يناير، صرح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بقوله: «تُرك مجتمع العمل الإنساني ليواجه المهمة المستحيلة التي تقتضي تقديم الدعم لما يزيد عن مليوني إنسان، على الرغم من تعرُّض العاملين فيه للقتل والتهجير، واستمرار انقطاع الاتصالات، وتدمير الطرق، وإطلاق النار على القوافل وانعدام الإمدادات التجارية التي لا يُستغنى عنها للبقاء على قيد الحياة انعدامًا تامًا تقريبًا... وتتعرض المنشآت الطبية لهجوم لا هوادة فيه. وترزح تحت وطأة الإصابات، وتشهد نقصًا حادًا في جميع اللوازم وتغصّ بالناس اليائسين الذين يبحثون عن الأمان.»
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير بين يومي 4 و5 كانون الثاني/يناير:
في 4 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات عندما قُصف مبنى سكني في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
عند نحو الساعة 15:30 من يوم 4 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل خمسة أشخاص عندما قصفت طائرة مسيّرة مركبة مدنية في منطقة أبو صرار في مخيم النصيرات الجديد للاجئين وسط غزة.
عند نحو الساعة 21:00 من يوم 4 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، وإصابة خمسة آخرين جراء هجوم صاروخي في منطقة المواصي.
عند نحو الساعة 21:30 من يوم 4 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل خمسة أشخاص، من بينهم طفلان وامرأة، وإصابة ثلاثة آخرين عندما قصف مبنى سكني في رفح.
عند نحو الساعة 9:45 من يوم 5 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل خمسة أشخاص عندما قصفت مقبرة الفلوجة في مخيم جباليا للاجئين.
عند نحو الساعة 10:00 من يوم 5 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل أربعة أشخاص عندما قُصف شارع العشرين في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة.
التهجير (قطاع غزة)
بحلول نهاية عام 2023، بات عدد يقدر بنحو 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقارب 85 بالمائة من سكانها، مُهجّرين ومنهم أشخاص تعرضوا للتهجير في مرات متعددة، حيث تجبر الأسر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، وفقًا للأونروا. ومن بين هؤلاء نحو 1.4 مليون مُهجّر يلتمسون المأوى في 155 منشأة تابعة لوكالة الأونروا في كافة المحافظات الخمس، حيث تفوق المنشآت قدرتها الاستيعابية بكثير. وتعد محافظة رفح الآن الملاذ الرئيسي للمُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص من المهجرين في مساحات مكتظة للغاية، عقب احتدام الأعمال القتالية في خانيونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. لا تزال التحديات تعتري الحصول على رقم دقيق للعدد الكلي للمُهجّرين.
في 4 كانون الثاني/يناير، صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنه «منزعج جدا من تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى حول خطط نقل مدنيين من غزة إلى دول أخرى. إن 85 بالمائة من سكان غزة قد هُجّروا بالفعل. ولهم الحق في العودة إلى ديارهم. ويحظر القانون الدولي النقل القسري للأشخاص المتمتعين بالحماية، سواء كان ذلك إلى أماكن أخرى داخل الأرض المحتلة أو ترحيلهم منها.»
في 3 كانون الثاني/يناير، خصص الجيش الإسرائيلي منطقتين إضافيتين للإخلاء في محافظة دير البلح، وأصدر الأوامر عبر منشورات ألقيت جوا. وتغطي الأوامر ما يقدر بنحو 1.2 كيلومتر مربع، يقطن فيها نحو 4,700 شخص، وتضم مركز صحي واحد تدعمه الأمم المتحدة (النصيريات). ومنذ 1 كانون الأول/ديسمبر، صدرت أوامر إخلاء لعدة مناطق، يقدر أنها تغطي 128 كيلومترا مربعا من مساحة جنوب وادي غزة وحده (أي 35 بالمائة من قطاع غزة) حيث كان ما يزيد قليلا عن مليون شخص يقطنون فيها في السابق (44 بالمائة من سكان غزة). وتضم هذه المنطقة 13 مستشفى و29 منشأة صحية و143 مركز إيواء كان يلتمس المأوى فيه أكثر من 550,000 مُهجّر.
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات والوقود يقوض بشكل كبير جهود الجهات المقدمة للمعونة لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة والاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة. أنظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كان 13 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة يعمل جزئيًا حتى يوم 3 كانون الثاني/يناير، منها تسعة في الجنوب وأربعة في الشمال. وما زالت المستشفيات التي تعمل في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات مثل نقص الكوادر الطبية، والجراحين المتخصصين وجراحي الأعصاب والطواقم في وحدات العناية المركزة، فضلًا عن نقص اللوازم الطبية كالتخدير والمضادات الحيوية والأدوية المسكنة للآلام والمثبتات الخارجية. وعلاوةً على ذلك، ثمة حاجة ماسة إلى الوقود والأغذية ومياه الشرب. ويعتمد وضع المستشفيات ومستوى عملها على قدراتها التي تشهد التقلبات وعلى الحد الأدنى من الإمدادات التي يمكن إيصالها إلى هذه المنشآت. تؤدي المستشفيات التسعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. وحسب وزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة.
الأمن الغذائي
تحذر لجنة استعراض المجاعة، التي جرى تفعيلها بسبب الأدلة التي تتجاوز المرحلة الخامسة من مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد (العتبة الكارثية) في قطاع غزة، من أن خطر حدوث مجاعة يزداد يومًا بعد يوم وسط النزاع المحتدم والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. وأضافت اللجنة أن الضرورة تقتضي وقف تدهور الصحة والتغذية والأمن الغذائي والوفيات من خلال استعادة الصحة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وذلك من أجل القضاء على خطر المجاعة. ويعد وقف الأعمال القتالية واستعادة الحيز الإنساني اللازم لتقديم المساعدات المتعددة القطاعات من الخطوات الأولية الحيوية لاستئصال خطر حدوث المجاعة.
ويخطط برنامج الأغذية العالمي لتوسيع نطاق برنامج الخبز في غزة حيث أن الخيارات الغذائية الجاهزة للأكل الحالية لا تلبي احتياجات الناس من السعرات الحرارية اللازمة. أما الخبز المصنوع من الدقيق المدعم لديه القدرة على تلبية بعض الاحتياجات من الفيتامينات والمعادن الأساسية، والتي تفشل الاغذية الجاهزة للأكل الحالية في تلبيتها. وعلاوة على ذلك، فإن توفير الخبز كخيار غذائي يصبح ضروريًا بشكل خاص عندما تفتقر الأسر إلى وسائل طهي الوجبات وخاصة أنه ليس ثمة حاجة الى طهيه. وهكذا، فإن إدراج الخبز ضمن امدادات المعونة لا يعزى إلى حل عملي فحسب، بل أيضا الى استراتيجية رئيسية لتلبية الاحتياجات الغذائية الفورية بفعالية.
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
في 4 كانون الثاني/يناير 2024، صرح الجيش الإسرائيلي أن إسرائيليين إضافيين كانوا في عداد المفقودين يعتبرون حاليا ضمن الرهائن. وتقدر السلطات الإسرائيلية بأن نحو 136 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. خلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا.
قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
في 5 كانون الثاني/يناير 2024، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على طفل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما وقتلته في قرية بيت ريما (رام الله) خلال عملية تفتيش واعتقال. وأصيب الفتى بالذخيرة الحية في صدره بينما كان يحاول مساعدة شخص مصاب آخر أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه أيضا. وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين بالذخيرة الحية خلال الحدث نفسه.
وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى 315 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 5 كانون الثاني/يناير 2024. وكان من بين القتلى 81 طفلا. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان من بين من قتل في الضفة الغربية 306 فلسطينيًا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين وواحد إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ويمثل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في العام 2023 أكبر عدد فلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عدد الضحايا في عام 2005، حيث قُتل ما مجموعه 507 فلسطينيًا.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 5 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل أربعة إسرائيليين، من بينهم ثلاثة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (وقُتل أحد هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). يمثل عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل في العام 2023، في هجمات شنها فلسطينيون من الضفة الغربية، أكبر عدد إسرائيليين قتلوا في الضفة الغربية منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عدد الضحايا في عام 2005، حيث قُتل ما مجموعه 36 إسرائيليًا.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 5 كانون الثاني/يناير 2024، أصابت القوات الإسرائيلية 4,021 فلسطينيًا، من بينهم 604 طفلًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 3,918 فلسطينيًا من هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية، و91 فلسطينيًا على يد المستوطنين، وأُصيب 12 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ومن بين جميع الإصابات، أُصيب 51 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و37 بالمائة في سياق المظاهرات و8 بالمائة خلال الهجمات المتعلقة بالمستوطنين ضد الفلسطينيين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية، بالمقارنة مع متوسط شهري بلغ 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
عنف المستوطنين
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 5 كانون الثاني/يناير 2024، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 381 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (36 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (297 حدثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (48 حدثًا). ويمثل عدد هذه الأحداث ما يقرب من ثلث جميع هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تم تسجيلها منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 وحتى الآن.
في العام 2023، أسفر1,229 حدثًا متعلق بالمستوطنين (مع أو دون تدخل القوات الإسرائيلية) عن سقوط ضحايا فلسطينيين و/أو إلحاق أضرار بالممتلكات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأسفر نحو 913 حدثًا من هذه الأحداث عن إلحاق الأضرار، وأسفر 163 حدثًا عن سقوط ضحايا، وأسفر 153 حدثًا عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. ويمثل هذا أكبر عدد من الأحداث التي حصلت في أي سنة من السنوات منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الأحداث المتعلقة بالمستوطنين في عام 2006.
وصل المتوسط الأسبوعي لهذه الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 حدثًا بالمقارنة مع 21 حدثًا في كل أسبوع بين 1 كانون الثاني/يناير و6 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وشهد عدد الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تراجعًا من 127 حدثًا في الأسبوع الأول (7-13 تشرين الأول/أكتوبر) إلى 18 حدثًا بين 23 و28 كانون الأول/ديسمبر. وانطوى ثلث هذه الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نصف الأحداث المسجلة تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها شوهدت وهي تؤمّن الدعم للمهاجمين.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 5 كانون الثاني/يناير 2024، هُجر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 فردًا، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا. ونُفذ ما يربو على نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعات سكانية. ويمثل هذا 78 بالمائة من جميع حالات التهجير التي أفادت بها التقارير الناجمة عن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 (حيث هُجّر ما مجموعه 1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).
فضلا عن هؤلاء، هُجّر 444 فلسطينيا، من بينهم 224 طفلا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، في أعقاب عمليات الهدم التي طالت منازلهم بحجة الافتقار إلى الرخص الإسرائيلية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية. ويمثل ذلك 36 بالمائة من جميع حالات التهجير التي أفادت بها التقرير بسبب الافتقار إلى رخص البناء منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023، (حيث هُجّر ما مجموعه 1,153 شخصًا).
هدم ما مجموعه 19 منزلًا على أساس عقابي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مما أسفر عن تهجير 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا. وهُدم 16 منزل على أساس عقابي بين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2023، مما أفضى إلى تهجير 78 فلسطينيًا. وتعد عمليات الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها، بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
هُجر 537 فلسطينيًا آخر، من بينهم 238 طفلًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب تدمير 82 مبنًى سكنيًا في أثناء عمليات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية في شتى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن 55 بالمائة من عمليات التهجير جرت في مخيم جنين للاجئين و39 بالمائة في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم). ويمثل ذلك 59 بالمائة من إجمالي عمليات التهجير، التي أفادت بها التقارير، الناجمة عن تدمير المنازل خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير (حيث هُجّر ما مجموعه 908 شخصًا).
التمويل
حتى يوم 5 كانون الثاني/يناير، صرفت الدول الأعضاء 637.6 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكّل هذا المبلغ نحو 50 بالمائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.