استُهدفت بنايات سكنية متعددة في المناطق المكتظة بالسكان ودُمرت خلال الساعات الـ24 الماضية. وهذه شملت غارتين استهدفتا بنايات سكنية في مخيم جباليا ودير البلح ظهيرة يوم السبت، مما أسفر عن قتل 47 شخصًا حسبما أفادت التقارير، وغارتين أخريين شُنتا يوم الاحد غرب رفح وفي منطقة تل الهوى بمدينة غزة، مما أدى إلى قتل 28 شخصًا، من بينهم عدة أطفال.
وقُتل 2,670 فلسطينيًا وأُصيب 9,600 آخرين في غزة منذ بدء الأعمال القتالية. وقد فاقت حصيلة الضحايا في غزة في غضون ثمانية أيام من الأعمال القتالية بالفعل العدد الكلي للضحايا الذين قتلوا خلال التصعيد الذي شهده العام 2014 ودام سبعة أسابيع (2,251 فلسطيني). ووفقًا للدفاع المدني الفلسطيني، فقد يتجاوز عدد الأشخاص المفقودين الذين يفترض أنهم محاصرين تحت الركام 1,000 شخص.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتلت 47 أسرة بجميع أفرادها، الذين يصلهم عددهم إلى 500 شخص، حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحوادث التي يظهر فيها أن مدنيين وأعيانًا مدنية تتعرض للاستهداف المباشر في الغارات الجوية الإسرائيلية.
وحتى الساعة 21:00 من يوم الأحد، لم ترد تقارير تفيد بوقوع قتلى بين الإسرائيليين. ووفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل 1,300 إسرائيلي وأجنبي على الأقل في إسرائيل وأُصيب ما لا يقل عن 3,715 آخرين، غالبيتهم العظمى في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتفوق حصيلة القتلى العدد الكلي للإسرائيليين الذين قُتلوا منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005 (نحو 400 قتيل).
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه أبلغ أسر 155 إسرائيليًا بأنهم محتجزين في قطاع غزة حتى الآن. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من جديد في بيان صحفي نشر يوم الجمعة على أنه «يجب إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة» وأنه «ينبغي ألا يستخدم المدنيون كدروع بشرية.»
وحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، دمرت 7,000 بناية سكنية وأصيبت 4,887 وحدة أخرى بأضرار لا يمكن إصلاحها وباتت غير صالحة للسكن حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر.
وأصابت الأضرار 24 منشأة صحية، بما فيها ستة مستشفيات. واضطرت ثلاثة من هذه المستشفيات في شمال غزة (وهي مستشفى بيت حانون ومستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية ومستشفى الدرة للأطفال) إلى الإخلاء.
وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر، قُصفت 144 منشأة تعليمية في الغارات الجوية، بما فيها 20 مدرسة تابعة للأونروا، كانت اثنتان منها تستخدمان كمراكز لإيواء المهجرين في حالات الطوارئ، و165 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، حيث دُمرت إحداها. وجرى استهداف وتدمير 11 مسجدًا، ولحقت الأضرار بسبع كنائس ومساجد. كما لحقت أضرار فادحة بمنشآت المياه والصرف الصحي. فحتى 12 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت الأضرار ما لا يقل عن ست آبار مياه وثلاث محطات لضخ الماء وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من 1,100,000 شخص.
حتى ساعات بعد الظهر من يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقديرات إلى أن 600,000 شخص هُجّر إلى النصف الجنوبي من قطاع غزة، حيث يأوي نحو 300,000 منهم في المدارس التابعة لوكالة الأونروا والتي جرى تشغيلها كمراكز إيواء في حالات الطوارئ والبقية في المنشآت العامة ولدى الأسر التي تستضيفهم. ومنذ ذلك الحين، شهد عدد المهجرين زيادة كبرى. ولا يمكن تحديد عدد المهجرين في مدينة غزة وشمال غزة بسبب انعدام الأمن والحركة المستمرة للأشخاص.
وتتجاوز القدرة على استضافة المُهجّرين طاقة مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث ينام عدد كبير منهم خارجها بسبب ضيق المساحة فيها. ومن بين هؤلاء عدد كبير من الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية وذوو الإعاقة والحوامل. وتشهد المياه والأغذية والأدوية نقصًا حادًا. وتتزايد مستويات الإحباط والتوتر بين المهجرين بسبب الظروف المتردية.
واليوم (الأحد)، جدد الجيش الإسرائيلي الأوامر التي وجهها إلى جميع سكان مدينة غزة وشمال غزة، بمن فيهم من يمكث في مراكز الإيواء الطارئة، بالانتقال إلى جنوب وادي غزة. وأشار الجيش إلى أنه لن يهاجم أولئك الذين ينتقلون إلى هناك على الطريق المحدد بين الساعتين 10,00 و13:00.
وأكد الأمين العام يوم الجمعة أن الإخلاء الفوري والكامل مستحيل، على حين وصف الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية احتمال إخلاء المستشفيات بأنه «حكم بالإعدام» على معظم المرضى الضعفاء.
لليوم الخامس على التوالي، تشهد غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد أدى ذلك إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وتعمل البنية التحتية للخدمات الأساسية حاليًا على المولدات الاحتياطية.
ويزاول 20 من أصل 23 مستشفى من المستشفيات الحكومية والخاصة في قطاع غزة عملها جزئيًا وتواصل تقديم العلاج لألف مصاب في المتوسط باليوم، وهو عدد يفوق قدرتها بشوط بعيد. ويتوقع ألا تكفي احتياطيات الوقود في المستشفيات لفترة تتجاوز 24 ساعة. ومن شأن توقف المولدات الاحتياطية عن العمل أن يُعرّض حياة الآلاف من المرضى للخطر الفوري. وقد صرّحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن «المستشفيات في غزة عرضة لخطر التحول إلى مشارح دون كهرباء.»
واستأنفت إسرائيل اليوم (الأحد) إمدادات المياه عبر خط واحد يخدم شرق خانيونس. ولا تزال كمية هذه الإمدادات وأثرها غير واضحين على وجه الدقة. ومن جانب آخر، أغلقت محطة تحلية المياه المتبقية التي كانت تخدم المناطق الوسطى والجنوبية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود.
وانحصر الموّردون الرئيسيون لمياه الشرب الآن في الباعة من القطاع الخاص، الذين يشغلون محطات صغيرة لتحلية وتنقية المياه التي تعمل في معظمها على الطاقة الشمسية. وقد لجأ بعض الناس إلى استهلاك المياه القليلة الملوحة التي تستخرج من الآبار الزراعية. وتقدّر مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات انخفض إلى ما لا يزيد عن ثلاثة لترات في اليوم للشخص، وهو ما يعمق المخاوف إزاء الاجتفاف وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه، بما فيها الكوليرا.
وفي يوم الأحد، اضطرت محطة تحلية المياه الوحيدة التي كانت لم تزل تزاول عملها (وهي واحدة من خمس محطات)، وتعتمد على الطاقة الشمسية، إلى الإغلاق بسبب الظروف الجوية. ونتيجة لذلك، باتت كميات إضافية من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تصرف في البحر. وفضلًا عن ذلك، لا تعمل معظم محطات ضخ مياه الصرف الصحي البالغ عددها 65 محطة، مما يزيد من خطورة فيضان هذه المياه. وفي بعض المناطق، باتت مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة تتراكم في الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.
ووفقًا لمسؤولين في محطة غزة لتوليد الكهرباء، حذرت السلطات الإسرائيلية بأنها سوف تستهدفها إذا ما حاولت استئناف عملها. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إمدادات الكهرباء والوقود والمياه لغزة لن تعود حتى يفرج عن الرهائن الإسرائيليين. وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة على «وجوب السماح بدخول الإمدادات الضرورية المنقذة للحياة، بما فيها الوقود والغذاء والمياه إلى غزة.»
ويلحق انقطاع الكهرباء الضرر بالأمن الغذائي، حيث عطل أجهزة التبريد وريّ المحاصيل وأجهزة التفريخ، مما أثر سلبًا على سبل العيش (الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من السلع). وأدى العدد المتزايد للمهجّرين إلى استنفاد الموارد المتاحة، مما ترك العديد من الأسر الضعيفة دون إمكانية للحصول على الغذاء. ووفقًا للمنظمات الشريكة في مجموعة الأمن الغذائي، يتوقع أن تنفد احتياطات دقيق القمح في غضون فترة تقل عن أسبوع، على حين لا تعمل سوى مطحنة واحدة من خمس مطاحن.
وقد خلف انعدام إمكانية الحصول على العلف والأضرار التي سببتها الغارات الجوية أضرارًا فادحة، حيث يشير عدد كبير من مربيّ المواشي، ولا سيما الصغار منهم، إلى خسائر جسيمة تكبدوها في مواشيهم، وخاصة في قطاع الدواجن. ويخسر المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية الواقعة شرق خانيونس وغيرها من المواقع.
بقي معبر رفح مغلقًا أمام حركة الأفراد والبضائع. وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر اتفقت على فتح المعبر لإجلاء الأجانب إلى مصر. ولكن لم ينفذ هذا الاتفاق بعد.
ولا يزال معبرا إيرز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين. ولا تزال إحالة المرضى ومرافقيهم للخروج من قطاع غزة من أجل الوصول إلى المواعيد الطبية المقررة لهم في الضفة الغربية وإسرائيل متوفقة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمكن أبناء غزة ممن كانوا يعملون داخل إسرائيل من العودة إلى منازلهم فيها. وقد احتجزت السلطات الإسرائيلية المئات من هؤلاء العمال ونقلت آخرين إلى الضفة الغربية.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ بدء الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول ضمن مساحة تبعد 1,000 متر عن السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا، مما يؤثر في وصول المزارعين إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ويفضي إلى تناقص غلة المحاصيل بسبب خشيتهم على سلامتهم كذلك.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الغارات الجوية والقيود المفروضة على التنقل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ويحول انعدام الأمن السائد دون الوصول الآمن إلى الناس المحتاجين والمنشآت الأساسية، كالمستودعات.
وسجّل نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية لدى منظمة الصحة العالمية 48 هجومًا على منشآت الرعاية الصحية منذ بدء الأعمال القتالية، حيث شملت قتل 12 عاملًا صحيًا وإصابة 20 آخرين وهم على رأس عملهم، وقتل 12 عاملا على الأقل من الأونروا.
وعلى الرغم من هذه الظروف التي تغص بالتحدّيات، تعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجّرين ورعايتهم في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وشملت التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجّرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتفعيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، أنظر الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
ومع ذلك، فسوف يظل نطاق العمليات محدودًا دون التوصل إلى هدنة إنسانية وفتح المعابر وتأمين قدر معتبر من التمويل للاستجابة الإنسانية.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة نداءً عاجلًا يدعو إلى جمع مبلغ قدره 294 مليون دولار لصالح 77 منظمة شريكة في مجال العمل الإنساني للوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحًا لدى 1,260,000 شخص في غزة والضفة الغربية. وتقتضي الضرورة مراجعة هذا النداء العاجل بالنظر إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاحتياجات الإنسانية.
في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تواصلت المواجهات بين الفلسطينيين والقوّات الإسرائيلية لليوم التاسع على التوالي. فمنذ بدء الأعمال القتالية وحتى الساعة 16:00 اليوم (الأحد)، قتلت القوّات الإسرائيلية 56 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلًا. وقتل المستوطنون الإسرائيليون خمسة فلسطينيين آخرين خلال هجومين متتالين شنّهما هؤلاء المستوطنون في قصرة (نابلس). وكان الأسبوع الماضي هو الأكثر دمويا بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
وبين ساعات بعد الظهر من يوم السبت والساعة 16:00 من يوم الأحد، أطلقت القوّات الإسرائيلية النار وقتلت فتى فلسطينيًا خلال هجوم نفذه المستوطنون في قرية بيتا (نابلس)، وتوفي فتى آخر بالجروح التي أُصيب بها في 10 تشرين الأول/أكتوبر بعدما أطلقت القوّات الإسرائيلية النار عليه خلال المواجهات التي اندلعت قرب طولكرم. كما أصابت القوّات الإسرائيلية 23 فلسطينيًا، مما يرفع العدد الكلي للفلسطينيين الذين أصيبوا إلى 1,173 مصابًا، من بينهم 113 طفلًا على الأقل. وقد أُصيب أكثر من 1,000 فلسطيني، ومعظمهم على يد القوّات الإسرائيلية، في سياق المظاهرات. وكان نحو 26 في المائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة.
ما زال عنف المستوطنين في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد تزايدًا. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 70 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، بما فيها بعض الهجمات التي شاركت القوّات الإسرائيلية فيها. وهذا يمثل متوسطًا يصل إلى ثمانية حوادث في اليوم بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وتواصلت حوادث عنف المستوطنين بحق التجمعّات السكانية الزراعية والرعوية الفلسطينية الضعيفة التي تتعرض لخطر الترحيل القسري في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. ودمر المستوطنون البنية التحتية التي تملكها الأسر (الخيام وأنابيب المياه وألواح الطاقة الشمسية) في التجمعّات السكانية الفلسطينية التي رحل أبناؤها عنها بالفعل.
وثّقت منظمة الصحة العالمية 63 اعتداءً على قطاع الصحة في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما شملته من تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، والاعتداء الجسدي على أفراد الفرق الصحية، واحتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والتفتيش العسكري للأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم +972 59-4040121 (القدس الشرقية على الرقم 1-800-500-121) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتّى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضرّرة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.