الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 97 | مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية

19 يناير 2024

النقاط الرئيسية

تواصلت عمليات القصف الإسرائيلي الكثيف من البرّ والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين والتسبب بالمزيد من الدمار. وواصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ العشوائية باتجاه إسرائيل. كما أشارت التقارير إلى استمرار العمليات البرّية والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في معظم أرجاء قطاع غزة. وفي 17 كانون الثاني/يناير، أكدّ الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا دعوته إلى وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية على الفور في غزة.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 18 و19 كانون الثاني/يناير، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 142 فلسطينيًا قُتلوا وأن 278 آخرين أُصيبوا بجروح. وبين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والساعة 12:00 من يوم 19 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل ما لا يقل عن 24,762 فلسطينيًا وأُصيب 62,108 آخرين في غزة وفقًا لوزارة الصحة.
بين يومي 17 و18 كانون الثاني/يناير، لم ترد تقارير تفيد بمقتل جنود إسرائيليين في غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 191 جنديًا وأُصيب 1,178 آخرين في غزة منذ بداية العمليات البرّية وحتى 18 كانون الثاني/يناير.
حتى يوم 19 كانون الثاني/يناير، لم تزل خدمات الاتصالات مقطوعة في غزة، وذلك منذ يوم 12 كانون الثاني/يناير. وفي ضوء ذلك، تُعدّ المعلومات الجديدة التي ينطوي عليها هذا التقرير الموجز بالمستجدّات محدودة. وهذه هي المرة السابعة التي تتوقف الاتصالات فيها عن العمل منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويحرم انقطاع الاتصالات الناس من إمكانية الحصول على المعلومات المنقذة للحياة أو الاتصال بالمستجيبين الأولين ويعوق تقديم أشكال أخرى من أشكال الاستجابة الإنسانية.
باتت كميات المياه المتوفرة لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في غزة تتضاءل يومًا بعد يوم. وفي الوقت الراهن، لا يعمل سوى خط واحد من الخطوط الإسرائيلية الثلاثة، ويوفر هذا الخط ما يقل عن نصف ما كان يمكن أن يكون متاحًا لو كانت جميع الخطوط شغّالة (22,000 متر مكعب في اليوم) (للاطلاع على المزيد من المعلومات، انظروا بند «المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية» أدناه).
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، الذي أفاد بأنه تم تأكيد وجود حالات من التهاب الكبد الفيروسي (أ) في غزة من خلال مجموعات الاختبار التي قدمتها منظمته، من أن «الظروف المعيشية غير الإنسانية من عدم توافر المياه النظيفة والمراحيض النظيفة، وصعوبة الحفاظ على النظافة العامة، ستؤدي إلى تفشي التهاب الكبد الفيروسي (أ) على نطاق أكبر ... ولا تزال القدرة على تشخيص الأمراض محدودة للغاية. لا يوجد مختبر يعمل. ولا تزال القدرة على الاستجابة محدودة أيضا. وسنواصل الدعوة إلى الوصول الآمن ودون عراقيل للمساعدات الطبية وحماية الصحة.»
تفيد المنظمات الشريكة بأنه حتى يوم 17 كانون الثاني/يناير، لا يعمل سوى 15 مخبزا في شتّى أرجاء قطاع غزة. ومن هذه المخابز ستة في رفح وتسعة في دير البلح. ولا توجد مخابز تعمل حاليا في شمال وادي غزة. ويدعم برنامج الأغذية العالمي ثمانية من المخابز العاملة (ستة في رفح واثنان في دير البلح)، ويزوّدها بدقيق القمح والملح والخميرة والسكر. ومن خلال هذه المبادرة، تمكن نحو 250,000 شخص من شراء الخبز بسعر مدعوم.
في 18 كانون الثاني/يناير، قال المدير الإقليمي لليونيسف تيد تشايبان إنه «حالما تدخل المعونات قطاع غزة، تمسي قدرتنا على توزيعها مسألة حياة أو موت. من الضروري رفع القيود المفروضة على الوصول، وضمان عمل الاتصالات الأرضية التي يمكن الاعتماد عليها وتسهيل حركة الإمدادات الإنسانية للتأكد من أن أولئك الذين لم يزالوا دون مساعدة على مدى أيام عدة يتلقون المساعدات التي تشتد حاجتهم إليها. وعلينا أن نؤمّن تدفق الحركة التجارية في غزة حتى يمكن إعادة فتح الأسواق ويقل اعتماد الأسر على الإغاثة.»

الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)

يتسبب انقطاع الاتصالات في الحد من نقل التقارير الكاملة عن الأحداث. ومع ذلك، كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير في 19 كانون الثاني/يناير:
- عند نحو الساعة 00:15 من يوم 19 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم طفل، عندما قُصف منزل غرب خانيونس.
- عند نحو الساعة 7:00 من يوم 19 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل 12 فلسطينيا وإصابة عدة أشخاص آخرين عندما قُصف منزل بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
في 17 كانون الثاني/يناير، فجّرت القوات الإسرائيلية متفجرات ودمّرت جامعة الإسراء في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة. وأشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم البناية على مدى الأيام السبعين الماضية كقاعدة عسكرية وكمركز احتجاز مخصص لاستجواب المحتجزين الفلسطينيين قبل نقلهم إلى مكان مجهول.

التهجير (قطاع غزة)

حتى يوم 18 كانون الثاني/يناير، بات عدد يُقدّر بنحو 1.7 مليون شخص مُهجّر، بمن فيهم عدد كبير تعرّضوا للتهجير في مرات متعددة، حيث تُجبر الأسر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، وفقًا لوكالة الأونروا. وتخضع قدرة الوكالة على تقديم الدعم الإنساني والبيانات المحدثّة بشأن عدد المُهجّرين لقيود عسيرة. فقد انتقلت بعض الأسر من مراكز الإيواء التي سُجلت فيها في بادئ الأمر بسبب استمرار حالة تصعيد القتال وأوامر الإخلاء. وأسفر ذلك عن تسجيل نفس المُهجّرين عدة مرات في مراكز متعددة من مراكز الإيواء. وتعتزم الأونروا إجراء إحصاء يتسم بقدر أكبر من الدقة للمُهجّرين في مراكز الإيواء، بما فيها مراكز الإيواء غير الرسمية، حالما يسمح الوضع الأمني بذلك.
تُشكّل محافظة رفح الملاذ الرئيسي للمُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية عقب احتدام الأعمال القتالية في خانيونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. ولا تزال التحديات تعتري الحصول على رقم دقيق للعدد الكلي للمُهجّرين.
وفقا لتقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن «التهجير يؤدي إلى تفاقم ضعف الناس، ويؤدي إلى تآكل آليات التكيف لديهم، ويؤثر عليهم بشكل مختلف على أساس النوع الاجتماعي. وأفادت التقارير بأن الرجال قد واجهوا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ بداية العمليات البرّية في غزة. ووفقًا للتقارير الإعلامية، واجهت النساء أيضًا مخاطر الاعتقال التعسفي والمضايقات أثناء رحلة التهجير. وبالنسبة للعائلات التي لديها أقارب مسنّين أو أفراد أسرة من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التنقل، فإن النساء، أكثر من غيرهن، يبقين لتقديم الرعاية.»

الكهرباء

منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود يعوّقان بشدة المساعي التي يبذلها العاملون في مجال تقديم المعونات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة وتقديم الاستجابة الوافية للأزمة الإنسانية المستفحلة فيها. أنظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات.
منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، دخلت كميات محدودة من الوقود إلى قطاع غزة من رفح. ومع ذلك، لا تزال المستشفيات ومنشآت المياه وغيرها من المنشآت الحيوية تعمل بقدرة محدودة فقط، وذلك بسبب عدم كفاية كميات الوقود. حدّد فريق التقييم السريع لاحتياجات الكوارث نحو 570 كيلومترا من خطوط التغذية الكهربائية التي تأثرت اعتبارا من 12 كانون الثاني/يناير. ويمثل هذا نحو 57 بالمائة من خطوط التغذية الكهربائية، ومن المتوقع أن تكون الأضرار قد ازدادت أكثر منذ ذلك الحين. وثمة حاجة ماسة إلى الوقود حتى يستطيع فرق شركة توزيع الكهرباء في غزة إجراء تقييمات للأضرار والإصلاحات الميدانية.

الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تزاول 16 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة عملها، وإن كان ذلك بصورة جزئية: تشير الوظائف الجزئية إلى أن المستشفى يمكن الوصول إليه للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية، ويمكنه استقبال مرضى جدد وإجراء مستوى معين من عمليات الجراحة. ومن هذه المستشفيات الـ16 تسعة في الجنوب وستة في الشمال. ويُمثّل هذا مستشفى اضافي في الشمال – مستشفى كمال عدوان – الذي بات يزاول عمله مرة أخرى إلى حدّ ما منذ منتصف شهر كانون الثاني/يناير. وفي دير البلح وخانيونس، تتعرّض ثلاثة مستشفيات – وهي مستشفيات الأقصى وناصر وغزة الأوروبي – لخطر إغلاقها بسبب إصدار أوامر الإخلاء في المناطق التي تجاورها واستمرار سير الأعمال القتالية على مقربة منها. وما زالت المستشفيات العاملة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ على نطاق محدود. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات من قبيل نقص الكوادر الطبية، بمن فيهم الجرّاحون المتخصصون وجرّاحو الأعصاب والطواقم العاملة في وحدات العناية المركزة، فضلًا عن نقص الإمدادات الطبية. وهذه المستشفيات في حاجة ماسة إلى الوقود والمواد الغذائية ومياه الشرب. وتؤدي المستشفيات التسعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

تتضاءل كميات المياه المتوفرة في غزة يومًا بعد يوم. فوفقًا للمنظمات الإنسانية الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تبلغ كميات المياه المتاحة عن طريق الآبار البلدية حاليًا عُشر (21,200 متر مكعب في اليوم) من قدراتها الإنتاجية قبل تصعيد الأعمال القتالية (255,000 متر مكعب في اليوم). ومن المعروف أن المياه المستخرجة من هذه الآبار تتسم بتدني نوعيتها بالنظر إلى أنها مياه مالحة على حين كانت المياه المنقولة عبر الخطوط التي تشغلها إسرائيل توفر إمدادات مياه الشرب الأكثر أمانًا قبل اندلاع الأعمال القتالية. وفي الوقت الراهن، لا يعمل سوى خط واحد من الخطوط الإسرائيلية الثلاثة – نقطة بني سعيد – حيث يورد إمدادات تقل عن النصف (22,000 متر مكعب في اليوم) مما كان يمكن أن يكون متاحًا من المياه لو كانت جميع الخطوط في طور العمل والتشغيل.
وفضلًا عن ذلك، لا تتجاوز كميات المياه المتاحة عن طريق محطات التحلية القصيرة الأمد ما نسبته 7 بالمائة حاليًا (1,600 متر مكعب في اليوم) بالمقارنة مع قدراتها الإنتاجية قبل اندلاع الأزمة (22,000 متر مكعب في اليوم). وبسبب القيود المفروضة على استيراد الأصناف الحيوية، لا تتوفر مجموعات اختبار المياه ومادة الكلور لمعالجة المياه في شتّى أرجاء قطاع غزة. وعلاوةً على ذلك، يُشكّل تراكم النفايات الصلبة والفضلات البشرية، التي تتسبب الأمطار والفيضانات في تفاقمها، تهديدات صحية وبيئية خطيرة. وفي ظل التقارير التي أوردتها منظمة الصحة العالمية بالفعل بشأن إصابة 152,000 حالة بالإسهال، يزيد العجز عن معالجة المياه بالكلور من أجل قتل البكتيريا فيها من تفاقم الحالة التي تبعث على القلق في الأصل. وفي الوقت الحالي، أعدّت المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية خطة للاستعداد والاستجابة لحالات الإسهال المائي الحاد. ويجب العمل على حلّ العقبات التي تقف في طريق استيراد المواد الحيوية من أجل تيسير تقديم القدر الوافي من الاستجابة.

وصول المساعدات الإنسانية (قطاع غزة – شمال غزة)

خلال الأسبوعين الأولين من شهر كانون الثاني/يناير، قرّرت الوكالات الإنسانية إرسال 29 بعثة لإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة. ولكن لم يُنجز سوى 7 من أصل 29 بعثة (24 بالمائة) منها إما بصورة كلية وإما بصورة جزئية. ورفضت السلطات الإسرائيلية وصول بقية البعثات. ولم يكن في الإمكان إنجاز بعثتين إضافيتين، كان قد جرى تنسيقهما بالفعل مع السلطات الإسرائيلية، بسبب عدم صلاحية الطرق التي خُصصت لها لسلوكها وحالات التأخير الطويلة على الحواجز، وهو ما لم يسمح بإيصالها خلال الفسحات الزمنية التي أتيحت لمرورها بأمان.
تُمثّل حالات رفض وصول البعثات الإنسانية إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني/يناير زيادة كبيرة بالمقارنة مع الأشهر السابقة. ففي تشرين الأول وكانون الأول/ديسمبر 2023، لم يُرفض سوى 14 بالمائة (6 من أصل 43) من البعثات التي كان من المقرّر أن تصل إلى الشمال، على حين جرى تيسير وصول النسبة المتبقية وقدرها 86 بالمائة (37 من أصل 43 بعثة). وتحول حالات الرفض دون توسيع نطاق البعثات الإنسانية وتضيف تكاليف باهظة إلى عمليات الاستجابة بعمومها. وفضلًا عن ذلك، تشكل البعثات المقررة التي يُرفض وصولها إلى المناطق في شمال وادي غزة فرصًا تفوّت بعثات بديلة يمكن إيصالها إلى مناطق أخرى في قطاع غزة. كما لا تزال قدرة الوكالات الإنسانية على العمل في أمان وبفعّالية مقوّضة إلى حد كبير بفعل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية منذ أمد بعيد على استيراد المعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.
في يومي 18 و19 كانون الثاني/يناير، دخلت 288 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. ومنذ فتح معبر كرم أبو سالم، دخل نحو 22 بالمائة من شاحنات المعونات غزة عبر هذا المعبر.

الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)

قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
حتى ساعات الظهر من يوم 15 كانون الثاني/يناير، قدّرت السلطات الإسرائيلية بأن نحو 136 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. وخلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا.

العنف والضحايا (الضفة الغربية)

في 19 كانون الثاني/يناير، قُتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما رميًا بالرصاص بالقرب من قرية المزرعة الشرقية في رام الله. وفي وقت وقوع الحدث، أطلقت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الذخيرة الحيّة باتجاه مجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يرشقون الحجارة على المركبات الإسرائيلية التي كانت تسير على الطريق 60 بالقرب من القرية، حسبما أفادت التقارير. ولم يتضح بعد ما إذا كان الصبي قد أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 19 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل 358 فلسطينيًا، من بينهم 91 طفلًا، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما يُنفذّان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن بين من قُتل في الضفة الغربية (358)، فإن 348 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين واثنين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وحتى الآن من العام 2024 (حتى يوم 19 كانون الثاني/يناير)، قُتل 49 فلسطينيًا، من بينهم عشرة أطفال على الأقل. ويُمثّل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2023 (507) أعلى عدد من الفلسطينيين الذين قُتلوا فيها منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 19 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل خمسة إسرائيليين، من بينهم أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قُتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (حيث قُتل أحد هؤلاء الأربعة على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). وقُتلت امرأة إسرائيلية أخرى في هجوم نفذّه فلسطينيون في إسرائيل في 15 كانون الثاني/يناير 2024. وعدد الإسرائيليين الذين قُتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل خلال العام 2023 في هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية (وعددهم 36 قتيلًا) هو الأعلى منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 19 كانون الثاني/يناير 2024، أُصيب ما مجموعه 4,310 فلسطينيًا، من بينهم 647 طفلًا على الأقل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 4,178 فلسطينيًا من هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية و111 على يد المستوطنين، وأُصيب 21 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ومن بين هؤلاء جميعًا، أُصيب 54 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و35 بالمائة في سياق المظاهرات و8 بالمائة خلال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

عنف المستوطنين

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 18 كانون الثاني/يناير 2024، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 439 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (43 حادثة) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (341 حادثة) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (55 حادثة). ويعكس ذلك متوسطًا يوميًا يبلغ أربعة أحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 19 كانون الثاني/يناير 2024.
انطوى ثلث الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نحو نصف الأحداث التي سُجّلت بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها أمّنت الدعم للمهاجمين.
في العام 2023، أسفر 1,229 حادثة نفذّها المستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، (مع القوات الإسرائيلية أو دونها) عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معًا. وقد أفضى نحو 913 حادثة من هذه الأحداث إلى إصابة الممتلكات بأضرار، و163 حادثًة إلى سقوط ضحايا، و153 حادثًة إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. وهذا هو أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في أي سنة من السنوات منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمله على تسجيل هذه الأحداث في العام 2006.

التهجير (الضفة الغربية)

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 19 كانون الثاني/يناير، هُجّر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 أفراد، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًّا رعويًا أو بدويًا على الأقل. ونُفذ حوالي نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية. وتمثل حصيلة عمليات التهجير التي نفذّت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ما نسبته 78 بالمائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 (1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).
في 18 كانون الثاني/يناير، هدمت السلطات الإسرائيلية 11 مبنى، خمسة منها منازل، في قرية دوما في نابلس، بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. وأسفر ذلك عن تهجير 18 شخصا، من بينهم 12 طفلا. وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت إمكانية وصول نحو 500 أسرة في القرية إلى أراضيها الزراعية بسبب تجريف طريقين زراعيين. منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 19 كانون الثاني/يناير، هُجّر 479 فلسطينيًا، من بينهم 239 طفلًا في أعقاب هدم منازلهم بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون الحصول عليها من ضرب المستحيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
هُدّم ما مجموعه 19 منزلًا وهُجّر 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا، بسبب عمليات الهدم العقابية التي نفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 19 كانون الثاني/يناير. ويفوق هذا العدد عدد المنازل التي أشارت التقارير إلى هدمها خلال الأشهر التسعة السابقة من العام نفسه، حيث هدم 16 منزلًا وهُجّر 78 شخصًا.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 17 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 602 من الفلسطينيين، بمن فيهم 263 طفلًا، بعد تدمير 94 منزلًا في أثناء عمليات نفذّتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن نحو 94 بالمائة من حالات التهجير جرت في مخيم جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم). وهذا يمثل نسبة تصل إلى 65 بالمائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بفعل تدمير المنازل في أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير 2023 (908 أشخاص).

التمويل

حتى يوم 19 كانون الثاني/يناير، صرفت الدول الأعضاء 693.3 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكّل هذا المبلغ نحو 58 بالمائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.

يمكن الإطّلاع على قسم "الاحتياجات والاستجابات الإنسانية" في النسخة الإنجليزية من هذا التحديث