الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 98

النقاط الرئيسية

• تواصلت عمليات القصف الإسرائيلي الكثيف من البرّ والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة بين يومي 20 و21 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين وتهجير عدد متزايد منهم، فضلًا عما سببته من الدمار. وواصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ العشوائية باتجاه إسرائيل. كما أشارت التقارير إلى استمرار العمليات البرّية والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في معظم أرجاء قطاع غزة.
• بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 19 و21 كانون الثاني/يناير، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 343 فلسطينيًا قُتلوا (178 بين يومي 20 و21 كانون الثاني/يناير، و165 بين يومي 19 و20 كانون الثاني/يناير) وأن 573 آخرين أُصيبوا بجروح (293 و280 مصابًا ضمن الإطار الزمني نفسه). وبين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والساعة 12:00 من يوم 21 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل ما لا يقل عن 25,105 فلسطينيين وأُصيب 62,681 آخرين في غزة وفقًا لوزارة الصحة.
• في 20 كانون الثاني/يناير، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة بأن «الناس لا يموتون بفعل القنابل والرصاص فحسب، وإنما بسبب شُحّ الغذاء والمياه النظيفة، والمستشفيات التي غدت دون كهرباء ودون أدوية، والتنقلات المضنية إلى مساحات ما فتئت تتضاءل من الأراضي هروبا من القتال. يجب أن يتوقف هذا. لن ألين في دعوتي إلى وقف فوري إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن على الفور ودون شروط.»
• بين يومي 19 و21 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل جنديين إسرائيليين في غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 193 جنديًا وأُصيب 1,203 آخرين في غزة منذ بداية العمليات البرّية حتى يوم 21 كانون الثاني/يناير.
• منذ مساء يوم 19 كانون الثاني/يناير، عادت الاتصالات عبر الهواتف النقالة – التي كانت مقطوعة منذ يوم 12 كانون الثاني/يناير – إلى معظم أنحاء غزة، باستثناء بعض الخدمات في الشمال. ومع ذلك، لا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة في معظم أرجاء غزة. ويحدّ انقطاع الاتصالات من قدرة الناس في غزة على الحصول على المعلومات المنقذة للحياة ويعوق تقديم أشكال أخرى من أشكال الاستجابة الإنسانية.
• وعدا عن انقطاع الاتصالات، لا تزال قدرة الوكالات الإنسانية على العمل في أمان وبفعّالية مقوّضة إلى حد كبير بسبب تكرار حالات رفض الوصول إلى الشمال والقيود المفروضة على استيراد المعدات الحيوية واحتدام الأعمال القتالية، من جملة عوامل أخرى.
• تفيد المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني بأنه لا يعمل سوى 15 مخبزًا في شتّى أرجاء قطاع غزة حتى يوم 17 كانون الثاني/يناير. ومن هذه المخابز ستة في رفح وتسعة في دير البلح. ولا توجد مخابز تعمل حاليًا في شمال وادي غزة. ويدعم برنامج الأغذية العالمي ثمانية من المخابز العاملة (ستة في رفح واثنين في دير البلح) ويزودها بدقيق القمح والملح والخميرة والسكر. ومن خلال هذه المبادرة، تمكن نحو 250,000 شخص من شراء الخبز بسعر مدعوم.
• صرّحت مسؤولة الاتصالات في منظمة اليونيسف في إحاطة صحفية قدمتها في جنيف في 19 كانون الثاني/يناير، عقب اختتام زيارتها إلى غزة: «خلال الأيام المائة والخمسة من حالة التصعيد هذه في قطاع غزة، ولد نحو 20,000 طفل في أثناء الحرب. وهذا يعني أن طفلًا يولد في هذه الحرب المروعة كل 10 دقائق. وتواجه الأمهات تحديات لا يمكن تخيلها على صعيد الحصول على قدر وافٍ من الرعاية الصحية والتغذية والحماية قبل الولادة وفي أثنائها وبعدها. فأن تصبح المرأة أمًا ينبغي أن يمثل لها وقتًا للاحتفال. أما في غزة، فذلك يعني أن طفلًا آخر يولد في الجحيم. لا يسع الإنسانية أن تسمح لهذه النسخة المشوهة من الوضع أن تستمر لفترة أطول. إن الأمهات والمواليد الجدد في حاجة إلى وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية.»
• في 19 كانون الثاني/يناير، أطلق الجيش الإسرائيلي سراح نحو 100 فلسطيني وأعادهم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. ووصف الرجال الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في مواقع مجهولة لمدة تراوحت من 30 إلى 50 يومًا، خلال حديثهم إلى رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، «تعرُّضهم للضرب والإذلال وسوء المعاملة، وإلى ما قد يرقى إلى التعذيب. ما أخبروني به يتسق مع التقارير التي جمعها مكتبنا عن اعتقال فلسطينيين على نطاق واسع، بمن فيهم الكثير من المدنيين، بشكل سرّي، وغالبًا ما يتعرضون لسوء المعاملة، دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم ودون الحصول على حماية قضائية فعّالة. يجب على إسرائيل أن تتخذ خطواتٍ عاجلة لضمان معاملة جميع الموقوفين والمعتقلين وفقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاحترام الكامل لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.»
• حتى ساعات الظهر من يوم 15 كانون الثاني/يناير، قدرت السلطات الإسرائيلية بأن نحو 136 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. وخلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن اتفاقًا جرى التوصل إليه بشأن نقل الأدوية إلى بعض الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة، ولكن لم يرد ما يؤكد أن هذا الاتفاق وُضع موضع التنفيذ. وأكدّ الأمين العام للأمم مجدّدًا دعوته إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون شروط.

الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)

• كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير في يومي 19 و20 كانون الثاني/يناير:
  • عند نحو الساعة 14:30 من يوم 19 كانون الثاني/يناير، أشارت التقارير إلى مقتل سبعة فلسطينيين عندما قصف منزل في مخيم المغازي بمحافظة دير البلح.
  • عند نحو الساعة 18:00 من يوم 19 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بأن خمسة فلسطينيين قُتلوا عندما قُصف منزل في مخيم النصيرات بمحافظة دير البلح.
  • عند نحو الساعة 15:15 من يوم 20 كانون الثاني/يناير، قُتل خمسة فلسطينيين عندما قُصفت بناية سكنية في جباليا بشمال غزة، حسبما أفادت التقارير.
  • عند نحو الساعة 17:10 من يوم 20 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل أربعة فلسطينيين عندما قُصفت سيارة في وسط مدينة رفح.

التهجير (قطاع غزة)

• وفقًا لوكالة الأونروا، بات عدد يُقدّر بنحو 1.7 مليون شخص مُهجّرين في غزة حتى يوم 20 كانون الثاني/يناير. ومن بين هؤلاء عدد كبير تعرّضوا للتهجير في مرات متعددة بالنظر إلى أن الأسر تُجبر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان. وقد انتقل بعض الأسر من مراكز الإيواء التي سُجّلت فيها في بادئ الأمر بسبب استمرار القتال وصدور أوامر الإخلاء. وأسفر ذلك عن تسجيل نفس المُهجّرين عدة مرات في مراكز إيواء مختلفة. وتخضع قدرة الوكالة على تقديم الدعم الإنساني والبيانات المحدثّة بشأن عدد المُهجّرين لقيود عسيرة، وثمة خطط ترمي إلى إجراء إحصاء يتسم بقدر أكبر من الدقة للمُهجّرين في مراكز الإيواء، بما فيها مراكز الإيواء غير الرسمية، حالما يسمح الوضع الأمني بذلك. وتشكل محافظة رفح الملاذ الرئيسي للمُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية عقب احتدام الأعمال القتالية في خانيونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
• وفقًا لتقرير صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، «يزيد التهجير من تفاقم حالة الضعف التي تلمّ بالناس، ويقوض آليات التأقلم التي يعتمدونها ويؤثر عليهم بصور مختلفة حسب جنسهم. فمنذ أن بدأت الأعمال القتالية في غزة، تشير التقارير إلى أن الرجال يواجهون الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. ووفقًا للتقارير الإعلامية، تواجه النساء مخاطر الاحتجاز التعسفي والمضايقات في أثناء تهجيرهن كذلك. وبالنسبة للأسر التي لديها أقارب كبار في السن أو أفراد يعانون من إعاقات ولا يقدرون على الحركة ببساطة، فإن النساء يُتركن على نحو غير متناسب لتولي تقديم الرعاية لهم.»

الكهرباء

• منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود الصناعي يعوقان بشدة المساعي التي يبذلها العاملون في مجال تقديم المعونات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة وتقديم الاستجابة الوافية للأزمة الإنسانية المستفحلة فيها. انظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات في هذا الشأن.
• منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، دخلت كميات محدودة من الوقود إلى قطاع غزة من رفح. ومع ذلك، لا تزال المستشفيات ومنشآت المياه وغيرها من المنشآت الحيوية تعمل بقدرة محدودة فقط، وذلك بسبب عدم كفاية كميات الوقود. وقد حدد أحد أفرقة التقييم السريع لاحتياجات الكوارث أن نحو 570 كيلومترًا من خطوط التغذية الكهربائية لحقت الأضرار بها منذ 12 كانون الثاني/يناير. ويمثل ذلك نحو 57 في المائة من خطوط التغذية الكهربائية، ومن المتوقع أن تكون الأضرار قد ازدادت أكثر منذ ذلك الحين. وثمة حاجة عاجلة إلى الوقود حتى تستطيع طواقم شركة توزيع الكهرباء في غزة إجراء تقييمات للأضرار والإصلاحات الميدانية.

الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)

• وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال وضع الرعاية الصحية في غزة هشًا للغاية. فلا يزاول سوى 16 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة عملها، وإن كان ذلك بصورة جزئية. ويعني هذا العمل الجزئي أن الناس الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية يستطيعون الوصول إلى المستشفى وأن في وسعه أن يستقبل مرضى جددًا وأنه يملك القدرة على إجراء العمليات الجراحية بمستوى معين. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة.
• تضم المستشفيات الست عشرة التي لا ما زالت تعمل جزئيًا تسعة في الجنوب وسبعة في الشمال. ويمثل هذا العدد زيادة سجلها مستشفى إضافي واحد في الشمال – وهو مستشفى كمال عدوان – الذي استأنف عمله مرة أخرى ولا يزال يعمل إلى درجة معينة منذ منتصف شهر كانون الثاني/يناير. وما زالت المستشفيات العاملة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ على نطاق محدود. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات من قبيل نقص الكوادر الطبية، بمن فيهم الجراحون المتخصصون وجراحو الأعصاب والطواقم العاملة في وحدات العناية المركزة، فضلًا عن نقص الإمدادات الطبية. وهذه المستشفيات في حاجة ماسة إلى الوقود والمواد الغذائية ومياه الشرب.
• تؤدي المستشفيات التسعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. وفي دير البلح وخانيونس، تتعرّض ثلاثة مستشفيات – وهي مستشفيات الأقصى وناصر وغزة الأوروبي – لخطر إغلاقها بسبب إصدار أوامر الإخلاء في المناطق التي تجاورها واستمرار سير الأعمال القتالية على مقربة منها. وفي 19 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية شنّت هجومًا على المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل في خانيونس، حيث قُتل فلسطيني. وفي 20 كانون الثاني/يناير، تواصلت الغارات على المناطق المحيطة بمستشفيي الأمل وغزة الأوروبي، حيث أشارت التقارير إلى سقوط ضحايا جراءها.
• حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس غيبريسوس، الذي أفاد بأنه تم تأكيد وجود حالات من التهاب الكبد الفيروسي (أ) في غزة من خلال مجموعات الفحوص التي قدمتها منظمته، من أن «الظروف المعيشية غير الإنسانية من عدم توافر المياه النظيفة والمراحيض النظيفة، وصعوبة الحفاظ على النظافة العامة، ستؤدي إلى تفشي التهاب الكبد الفيروسي (أ) على نطاق أكبر... ولا تزال القدرة على تشخيص الأمراض محدودة للغاية. لا يوجد مختبر يعمل. ولا تزال القدرة على الاستجابة محدودة أيضا. وسنواصل الدعوة إلى الوصول الآمن ودون عراقيل للمساعدات الطبية وحماية الصحة.»

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

• تتضاءل كميات المياه المتوفرة في غزة يومًا بعد يوم. فوفقًا للمنظمات الإنسانية الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تبلغ كميات المياه المتاحة عن طريق الآبار البلدية حاليًا 21,200 متر مكعب في اليوم، وهو ما يمثل عُشر طاقتها الإنتاجية قبل تصعيد الأعمال القتالية، والتي كانت تصل إلى 255,000 متر مكعب في اليوم. ومن المعروف أن المياه المستخرجة من هذه الآبار تتسم بتدني نوعيتها بالنظر إلى أنها مياه مالحة على حين كانت المياه المنقولة عبر الخطوط التي تشغلها إسرائيل توفر إمدادات مياه الشرب الأكثر أمانًا قبل اندلاع الأعمال القتالية. وفي الوقت الراهن، لا يعمل سوى خط واحد من الخطوط الإسرائيلية الثلاثة – نقطة بني سعيد – حيث يورد 22,000 متر مكعب في اليوم، وهي إمدادات تقل عن نصف ما كان يمكن أن يكون متاحًا من المياه لو كانت جميع الخطوط في طور العمل.
• وفضلًا عن ذلك، لا تتجاوز كميات المياه المتاحة عن طريق محطات التحلية القصيرة الأمد حاليًا 1,600 متر مكعب في اليوم، وهو ما يمثل 7 في المائة بالمقارنة مع طاقتها الإنتاجية التي كانت تبلغ 22,000 متر مكعب في اليوم قبل اندلاع الأزمة. وبسبب القيود المفروضة على استيراد الأصناف الحيوية، لا تتوفر مجموعات اختبار المياه ومادة الكلور لمعالة المياه في شتّى أرجاء قطاع غزة. وعلاوةً على ذلك، يشكل تكدّس النفايات الصلبة والفضلات البشرية، التي تتسبب الأمطار والفيضانات في تفاقمها، تهديدات صحية وبيئية خطيرة. وفي ظل التقارير التي أوردتها منظمة الصحة العالمية بالفعل بشأن إصابة 152,000 حالة بالإسهال، يزيد العجز عن معالجة المياه بالكلور من أجل قتل البكتيريا فيها من تفاقم الحالة التي تبعث على القلق في الأصل. وفي الوقت الحالي، أعدّت المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية خطة للاستعداد والاستجابة لحالات الإسهال المائي الحاد. ويجب العمل على حلّ العقبات التي تقف في طريق استيراد المواد الحيوية من أجل تيسير تقديم القدر الوافي من الاستجابة.

وصول المساعدات الإنسانية (قطاع غزة – شمال غزة)

• خلال الأسبوعين الأولين من شهر كانون الثاني/يناير، قررت الوكالات الإنسانية إرسال 29 بعثة لإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة. ولكن لم يُنجز سوى 7 من أصل 29 بعثة (24 بالمائة) منها إما بصورة كلية وإما بصورة جزئية. ورفضت السلطات الإسرائيلية وصول بقية البعثات. ويُمثّل ذلك زيادة كبيرة في عدد حالات الرفض بالمقارنة مع الأشهر السابقة. ففي تشرين الأول وكانون الأول/ديسمبر 2023، لم يُرفض سوى 14 في المائة (6 من أصل 43) من البعثات التي كان من المقرّر أن تصل إلى الشمال، على حين جرى تيسير وصول النسبة المتبقية وقدرها 86 في المائة (37 من أصل 43 بعثة). وتحول حالات الرفض دون توسيع نطاق البعثات الإنسانية وتضيف تكاليف باهظة إلى عمليات الاستجابة بعمومها. ولا تزال قدرة الوكالات الإنسانية على العمل في أمان وبفعّالية مقوضة إلى حد كبير بفعل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية منذ أمد بعيد على استيراد المعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.
• في 18 كانون الثاني/يناير، قال المدير الإقليمي لليونيسف تيد تشايبان إنه «حالما تدخل المعونات قطاع غزة، تمسي قدرتنا على توزيعها مسألة حياة أو موت. من الضروري رفع القيود المفروضة على الوصول، وضمان عمل الاتصالات الأرضية التي يمكن الاعتماد عليها وتسهيل حركة الإمدادات الإنسانية للتأكد من أن أولئك الذين لم يزالوا دون مساعدة على مدى أيام عدة يتلقون المساعدات التي تشتد حاجتهم إليها. وعلينا أن نؤمّن تدفق الحركة التجارية في غزة حتى يمكن إعادة فتح الأسواق ويقل اعتماد الأسر على الإغاثة.»
• في يومي 20 و21 كانون الثاني/يناير، دخلت 325 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم (174 شاحنة في 20 كانون الثاني/يناير و151 شاحنة في 21 كانون الثاني/يناير). ومنذ فتح معبر كرم أبو سالم، دخل نحو 22 بالمائة من شاحنات المعونات غزة عبر هذا المعبر.

الأعمال القتالية والقتلى (إسرائيل)

• قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

العنف والضحايا (الضفة الغربية)

• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 21 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل 358 فلسطينيًا، من بينهم 91 طفلًا، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذّان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن بين من قُتل في الضفة الغربية (358)، فإن 348 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين وإثنان إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ويُمثّل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2023 (507) أعلى عدد من الفلسطينيين الذين قُتلوا فيها منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005. وحتى الآن من هذا العام (حتى يوم 21 كانون الثاني/يناير)، قُتل 49 فلسطينيًا، من بينهم 10 أطفال على الأقل.
• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 21 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل خمسة إسرائيليين، من بينهم أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قُتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذّه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (حيث قُتل أحد هؤلاء الأربعة على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). وقُتلت امرأة إسرائيلية أخرى في هجوم نفذه فلسطينيون في إسرائيل في 15 كانون الثاني/يناير 2024. وعدد الإسرائيليين الذين قُتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل خلال العام 2023 في هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية (وعددهم 36 قتيلًا) هو الأعلى منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 21 كانون الثاني/يناير 2024، أُصيب ما مجموعه 4,313 فلسطينيًا، من بينهم 647 طفلًا على الأقل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 4,179 فلسطينيًا من هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية و113 على يد المستوطنين، وأُصيب 21 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ومن بين هؤلاء جميعًا، أُصيب 54 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و35 بالمائة في سياق المظاهرات و8 بالمائة خلال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ض

عنف المستوطنين

• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 21 كانون الثاني/يناير 2024، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 441 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (45 حادثًة) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (341 حادثًة) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (55 حادثًة). ويعكس ذلك متوسطًا يوميًا يبلغ أربعة أحداث.
• انطوى ثلث الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نحو نصف الأحداث التي سُجّلت بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها أمّنت الدعم للمهاجمين.
• في العام 2023، أسفر 1,229 حادثًا نفذه المستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، (مع القوات الإسرائيلية أو دونها) عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معًا. وقد أفضى نحو 913 حادثة من هذه الأحداث إلى إصابة الممتلكات بأضرار، و163 حادثًة إلى سقوط ضحايا، و153 حادثًة إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. وهذا هو أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في أي سنة من السنوات منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمله على تسجيل هذه الأحداث ّفي العام 2006.

التهجير (الضفة الغربية)

• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 21 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 أفراد، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا على الأقل. ونُفذ حوالي نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية. وتمثل حصيلة عمليات التهجير التي نُفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ما نسبته 78 في المائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 (1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).
• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 21 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 479 فلسطينيًا، من بينهم 239 طفلًا في أعقاب هدم منازلهم بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون الحصول عليها من ضرب المستحيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
• هُدّم ما مجموعه 19 منزلًا وهُجّر 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا، بسبب عمليات الهدم العقابية التي نُفذت بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و18 كانون الثاني/يناير. ويفوق هذا العدد عدد المنازل التي أشارت التقارير إلى هدمها خلال الأشهر التسعة السابقة من العام نفسه، حيث هُدّم 16 منزلًا وهُجّر 78 شخصًا.
• أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي نُفذّت في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم) على مدى يومي 17 و18 كانون الثاني/يناير عن إلحاق الأضرار بالمنازل والبنية التحتية، فضلًا عن الفلسطينيين الذين قُتلوا وأُصيبوا وجرى تسجيلهم بالفعل. وقد بات ما لا يقل عن 21 منزلًا غير صالح للسكن بسبب التفجيرات وعمليات التجريف، مما أدى إلى تهجير 137 شخصًا، من بينهم 46 طفلًا. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 15 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 739 فلسطينيًا، بمن فيهم 309 أطفال، بعد تدمير 115 منزلًا في أثناء عمليات أخرى نفذّتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن مخيم جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم) شهدت نحو 95 في المائة من حالات التهجير. وهذا يمثل نسبة تصل إلى 81 في المائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بفعل تدمير المنازل في أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير 2023 (908 أشخاص).

التمويل

• حتى يوم 20 كانون الثاني/يناير، صرفت الدول الأعضاء 693.3 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنقيد خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويُشكّل هذا المبلغ نحو 58 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرّعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.

يمكن الإطّلاع على قسم "الاحتياجات والاستجابات الإنسانية" في النسخة الإنجليزية من هذا التحديث

الإشارة * دلالة على أنه تم تصحيح، أو إضافة أو حذف رقم، أو جملة أو قسم من التقرير بعد النشر الأولي.