المنسق الإنساني يحذر من تفاقم الأزمة في غزة في أعقاب القيود الجديدة على الواردات والصادرات

زار السيد جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، قطاع غزة هذا اليوم، ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع حدوث مزيد من التدهور في الوضع الإنساني فيه، وذلك في أعقاب تشديد القيود على التنقّل.

وقال السيد ماكغولدريك إنه "حسبما تشير الأحداث التي وقعت خلال نهاية هذا الأسبوع، فإن الوضع في غزة بات محفوفًا بمخاطر بالغة. ويساورني القلق العميق إزاء فرض قيود إضافية على معبر كرم أبو سالم، الذي يشكّل عصب الحياة لسكان قطاع غزة. فهذه القيود تهدّد، في حال استمرارها، بحدوث تدهور كبير في وضع تنتابه الهشاشة وظروف إنسانية يلفّها البؤس في الأصل، ولا سيما في القطاع الصحي."

وتحظر القيود الجديدة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في يوم 9 تموز/يوليو، وشدّدتها يوم أمس 16 تموز/يوليو، دخول البضائع باستثناء المواد الغذائية، وتحظر خروج جميع البضائع، كما تقلّص منطقة صيد الأسماك على امتداد ساحل غزة إلى ثلاثة أميال بحرية. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، فقد اعتُمدت هذه التدابير ردًّا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المحمَّلة بمواد مشتعلة من غزة باتجاه إسرائيل، والتي سبّبت أكثر من 750 حريقًا أدت إلى إضرام النار فيما يزيد على 7,000 فدان (نحو 28,328 دونمًا) من الأراضي في إسرائيل.

ومما يثير القلق على نحو خاص الأثر التي سيخلّفه نقص الوقود على تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية في قطاع غزة. فمع انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى 20 ساعة في اليوم، فإن ما يربو على 220 منشأة صحية ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تعتمد على وقود الطوارئ الذي تموّله الجهات المانحة لتشغيل المولدات الاحتياطية اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية. وحاليًا، تملك منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إمدادات لا تغطي سوى سبعة إلى عشرة أيام، بينما تغطي إمدادات وقود الطوارئ المتاحة للمنشآت الصحية ما يقل عن سبعة أيام. وتستدعي الحاجة تأمين تمويل قدره 4.5 مليون دولار بصورة عاجلة لتأمين وقود الطوارئ، الذي ينفَد في شهر آب/أغسطس.

وتأتي هذه المستجدات في سياق تصعيد يبعث على القلق في الأعمال القتالية على مدى الأيام القليلة الماضية، ونحو 15,000 فلسطينيًا أصيبوا بجروح منذ يوم 30 آذار/مارس خلال المظاهرات، ونظام صحي على حافة الانهيار، وأزمة إنسانية خلقها حصار إسرائيلي على مدى 11 عامًا وبات يثير القلق إزاء العقوبات الجماعية والانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، يترك التمويل الذي بلغ أدنى مستوياته على مدى تاريخه، وما يقترن به من أزمة مالية غير مسبوقة تعصف بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (الأونروا)، المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني في موقف ضعيف لا يمكّنها من الوفاء بالاحتياجات المتزايدة أو الاستجابة لأي تدهور آخر. وفي الوقت الراهن، لم يجرِ تمويل سوى 23 في المائة من المناشدة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، والتي يستهدف 70 في المائة منها قطاع غزة.

وقال السيد ماكغولدريك "إننا على بُعد خطوات معدودة من وقوع تدهور كارثي لا تطال آثاره الممتدة المحتملة الفلسطينيين في قطاع غزة وحدهم، بل المنطقة بأسرها. وينبغي لكل جهة تملك القدرة على تحسين الوضع أن تعود خطوة إلى الوراء، وأن تحول دون اندلاع المزيد من التصعيد والتخفيف من المعاناة التي يتكبّدها عامة الفلسطينيين في القطاع."

خلفية

في يوم 16 تموز/يوليو، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفرض القيود على دخول الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاري الوحيد العامل بين قطاع غزة والعالم الخارجي. ويمكن الموافقة على استيراد المستلزمات الطبية والمواد الغذائية على أساس كل حالة على حدة. وتأتي هذه القيود في أعقاب مجموعة جديدة من العقوبات المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في يوم 9 تموز/يوليو، والتي لا يُسمح بموجبها إلا بدخول المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، وعلف الحيوانات، والمواشي والوقود إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، دون تحديد كمياتها. وفي المقابل، فقد جرى منع دخول جميع البضائع الأخرى، بما فيها مواد البناء والأثاث والخشب والأجهزة الإلكترونية والأقمشة، إلى جانب منع خروج البضائع كافة.

وفي يوم 16 تموز/يوليو أيضًا، أعلنت حكومة إسرائيل عن تقليص منطقة الصيد المسموح بها من ستة أميال إلى ثلاثة أميال بحرية، مما أدى إلى منع الصيادين من الوصول إلى ما نسبته 85 في المائة من مناطق الصيد المتفق عليها بموجب اتفاقيات أوسلو وأفرز أثرًا مباشرًا على نحو 50,000 فلسطيني يعتمدون على صيد الأسماك في تأمين سُبُل عيشهم. وقد جاء هذا التقليص في يوم 9 تموز/يوليو، حيث جرى إلغاء تمديد سابق لمنطقة الصيد على امتداد الساحل الجنوبي لقطاع غزة، حيث كانت قد وُسِّعت من ستة أميال إلى تسعة أميال بحرية.

ومنذ فرض هذه القيود، يُسمح لنحو 192 شاحنة محمّلة بالبضائع المسموح بها، في المتوسط، بالدخول من المعبر في كل يوم. وهذا يمثل ما نسبته 46 في المائة من متوسط عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع قطاع غزة خلال النصف الأول من العام 2018.