تبعات الانقسام الفلسطيني على النواحي الإنسانية في قطاعي غزة - حزيران/يونيو 2017

حقائق رئيسية

• في أعقاب الاعتداءات المتبادلة بين فتح وحماس في حزيران/يونيو 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة وبدأ الانقسام بين السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية وسلطات الحكم الواقع في غزة والتي لا تزال مستمرة حتى وقتنا الحالي.
• منذ عام 2014 وجميع الموظفين المدنيين الذين وظفتهم سلطات حماس، ويبلغ عددهم 22,000موظفا، يحصلون على أقل من نصف رواتبهم، على أساس غير منتظم. أما الموظفون الآخرون في غزة والبالغ عددهم 62,000 موظف، الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، استقطعت من رواتبهم نسبة 30 - 50٪ منذ آذار/مارس 2017.
• بسبب الخلافات الداخلية المتعلقة بتمويل الوقود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء والضرائب المفروضة عليه، أغلقت المحطة في نيسان/أبريل 2017، لكن استأنفت المحطة عملياتها جزئيا في أواخر حزيران/يونيو على الوقود الذي تم شراؤه من مصر. في أيار/مايو 2017، قررت السلطة الفلسطينية خفض قيمة فاتورة الكهرباء التي تدفعها إلى إسرائيل مقابل الكهرباء التي توفرها لقطاع غزة بنسبة. وفي حزيران/يونيو بدأت إسرائيل تخفيض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بنسبة 40%.
• ابتداء من 22 أيار/مايو، العائلات ومقدمي الخدمات الأساسية في غزة يحصلون على ما يقارب من أربع الى ست ساعات من الكهرباء يوميا.
•  تعمل 186 مرفق من المرافق الحيوية الحرجة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات جمع النفايات الصلبة بفضل وقود الطوارئ الذي تقدمه الوكالات الإنسانية، والمتوقع ان تدوم احتياطيات الوقود الى نهاية حزيران/يونيو
• وبسبب التأخر في إرسال الشحنات من الضفة الغربية وتواصل الفجوة في التمويل منذ فترة طويلة، يفتقد المخزن المركزي للأدوية في غزة 34٪ من الأدوية الأساسية.
• تم تشويش مجرى التحويلات الطبية لما يزيد عن 1,400 مريض بحاجة إلى العلاج الطبي خارج قطاع غزة منذ آذار/مارس 2017 في أعقاب تعليق السلطة الفلسطينية دفع التمويل اللازم مقابل هذه الخدمة.
• معظم العائلات في قطاع غزة لا تحصل على مياه الصنبور سوى مرة واحدة كل أربعة أيام لمدة 6-8 ساعات، حيث تعمل محطات التحلية بقدرة منخفضة تعادل 15٪ فقط من قدراتها، بسبب عدم كفاية إمدادات الكهرباء.
• يتم تصريف ما يزيد عن 108 مليون لتر من مياه المجاري الغير معالجة إلى البحر الأبيض المتوسط ​​ يوميا، ويرجع ذلك إلى نقص الكهرباء والوقود.
• يستطيع الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، المسؤول عن عمليات الإنقاذ خلال حالات الطوارئ، العمل بأقل من 45٪ من قدرته العادية، بسبب النقص الحاد في الموظفين والمعدات، ويرجع ذلك جزئيا إلى تخفيض ميزانية السلطة الفلسطينية.

1. أدى انقسام الخدمات المدنية الفلسطينية إلى الحد من قدرة المؤسسات المحلية في قطاع غزة على تقديم الخدمات الأساسية والاستجابة لحالات الطوارئ وإنفاذ سيادة القانون، مما زاد من معاناة السكان. وفي أعقاب عملية الاستيلاء على السلطة عام 2007، أجبرت السلطة الفلسطينية آلاف الموظفين العموميين في قطاع غزة على التوقف عن العمل، ولكنهم استمروا في تلقي رواتبهم. ولم يتلق الذين وظفتهم سلطات حماس رواتبهم بانتظام منذ عام 2014، بينما خفضت مؤخرا السلطة الفلسطينية من قيمة الرواتب التي تدفعها لموظفيها. وتفاقم الغياب الناتج عن أزمة الرواتب بسبب نقص التمويل في الوزارات التي تتخذ من غزة مقرا لها، وازدواجية الوظائف، وعدم وضوح التسلسل الاداري وجهة المسئولية.
2. أدت الخلافات المتعلقة بتمويل الوقود والضرائب المفروضة عليه، فضلا عن جباية الفواتير من مستهلكي الكهرباء، إلى تقويض أداء محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وأدت إلى إغلاقها المتكرر. ولمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة، يلجأ مقدمو الخدمات إلى تشغيل مولدات احتياطية، تعتمد على توافر الوقود، وهي ليست مصممة للاستخدام المتواصل دون توقف. وتفرض إسرائيل قيودا على استيراد المولدات الجديدة وقطع الغيار. وأدى قرار السلطة الفلسطينية الذي اتخذته مؤخرا بتخفيض مدفوعات الكهرباء التي تقدمها إسرائيل إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.
3. تأثرت الخدمات الطبية في غزة بشدة جراء انقطاع التيار الكهربائي وتخفيض الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في السلطة الفلسطينية. ولمواجهة نقص الكهرباء، تعمد المستشفيات إلى تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية، وتصرف المرضى قبل الأوان، وتحد من اجراءات النظافة وتعقيم المرافق الطبية. كما أن صحة المرضى على المدى الطويل مهددة أيضا بسبب تأخر شحن الأدوية الأساسية والمستهلكات من الضفة الغربية، وتشويش لمجرى التحويلات الطبية للعلاج للمرضى الذين يحالون إلى المستشفيات خارج غزة. الأزمة المالية وعدم وجود فرص التدريب بسبب الحصار أدت أيضا إلى نقص في الأيدي الماهرة، وخاصة أطباء التخدير وتمريض العمليات الجراحية والفنيين.
4. نقص الطاقة والوقود اللازم لتشغيل مرافق ضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي قللت من إمكانية الحصول على المياه وزادت من مخاطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه. أدى الحد من تشغيل مضخات المياه وتحلية المياه إلى انخفاض في استهلاك المياه ومعايير النظافة الصحية. وأدى تعليق دورات معالجة مياه المجاري أو اختصارها إلى زيادة تلوث البحر على طول ساحل غزة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر دائم قد يحدث وهو تدفق المياه العادمة إلى الشوارع، مما قد يؤدي إلى الفيضانات، والتشرد، والإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه.
5. في أعقاب سيطرة حماس، وضع المانحون الرئيسيون شروطا و/أو خفضوا تمويلهم للمشاريع الإنسانية والإنمائية في غزة. وقد ساهم ذلك في توجيه المساعدة نحو المناطق والمؤسسات التي تخلو من سيطرة حركة حماس، وليس إلى المناطق التي تحتاج المساعدة بشكل أكبر. وقد أدت القيود التي تفرضها قوانين مكافحة الإرهاب في بلدانهم الأصلية، إلى جانب سياسة "عدم الاتصال" مع حماس التي فرضتها بعض الجهات المانحة، إلى زيادة تقييد حيز العمل لدى المنظمات غير الحكومية الدولية في قطاع غزة.