النقص في التمويل يعيق الاستجابة الإنسانية

تم تلقي 20% فقط من التمويل المطلوب خلال الربع الأول من عام 2016

إنّ خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة هي جزء من الخطة الإنسانية العالمية لعام 2016، والتي تطلبت رقما قياسيا يبلغ 20,1 مليار دولار أمريكي لتمويل العمليات الإنسانية في أنحاء العالم هذا العام. وقد انطلقت خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة محلياً في شباط/فبراير وتخطط لدعم واحد من كلّ ثلاثة فلسطينيين بشكل ما من المساعدات الإنسانية في عام 2016.[i] وهي تشمل 206 مشاريع بقيمة 571 مليون دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 19 بالمائة من المبلغ المطلوب في عام 2015. وتشارك 79 منظمة: 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة، 36 منظمة غير حكومية دولية و31 منظمة غير حكومية وطنية. تم تحديد ثلث التمويل المطلوب تقريباً "كأولوية قصوى" للمساعدة في تحديد أين يجب تخصيص الموارد المحدودة أولاً. رغم أن خطة الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة تشترك مع عمليات أخرى في أنحاء العالم في العديد من الخصائص، إلا أن السياق في الأرض الفلسطينية المحتلة فريد من نوعه – أزمة حماية ممتدة تنشا عن تأثير الاحتلال العسكري الذي يصل إلى عامه الخمسين. وتم دمج عامل النوع الاجتماعي (الجنسانية) في جميع أهداف خطة الاستجابة الإنسانية وجميع استراتيجيات الفريق لضمان حماية جميع أفراد السكان المتضررين وضمان التسليم الفعال والعادل للمساعدات الإنسانية.

تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 حتى نهاية شهر أذار/مارس بنسبة 20,5 بالمائة مقابل 36 بالمائة للفترة المماثلة في عام 2015. وتم الحصول على 11 بالمائة فقط من التمويل المطلوب للمشاريع ذات "الأولوية القصوى" بينما المشاريع ذات "الأولويات الأخرى" لديها تغطية تمويلية بنسبة 19 بالمائة، رغم أن المبلغ المطلوب للمشاريع في الفئة الأولى أقل بشكل كبير منه في الفئة الثانية.

كان التمويل للفرق المعنية متناسقا نسبيا. فقد تلقى قطاع الأمن الغذائي معظم التمويل بالقيم المطلقة (58 مليون دولار أمريكي) ولكن لا يزال مبلغ 264,5 مليون دولار أمريكي مطلوبا لتنفيذ أنشطة المنظمات الشريكة في هذا القطاع لبقية العام. وتبقى الصحة والتغذية تعاني نقصاً كبيراً في التمويل، وحيث أنها تلقت 2,1 مليون دولار أمريكي، أي 8 بالمائة من التمويل المطلوب، فقد أعاق ذلك قدرة الفريق على تنفيذ بعض أنشطته الرئيسية. تلقت مشاريع غزة تمويلاً أكبر من المشاريع الموجهة إلى الضفة الغربية (53,4 مليون مقابل 30,2 مليون دولار أمريكي) ذهب ما يقرب من 87 بالمائة من التمويل الذي تم تلقيه إلى وكالات الأمم المتحدة، بينما بقيت المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية تعاني نقصا كبيرا في التمويل.