آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 266 | الضفة الغربية

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بالمستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 25 شباط/فبراير.

النقاط الرئيسية

• منذ بداية العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في 21 كانون الثاني/يناير، قُتل 51 فلسطينيًا، من بينهم سبعة أطفال، وثلاثة جنود إسرائيليين في محافظات جنين وطولكرم وطوباس.
• ألحقت عمليات القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية أضرارًا فادحة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما عطّل إمكانية وصول عشرات الآلاف من الناس إلى المياه وزاد من حدة المخاوف إزاء الصحة العامة.
• أتلف المستوطنون الإسرائيليون وقطعوا نحو 155 شجرة من أشجار الزيتون والفاكهة في قرية ياسوف في سلفيت، وذلك في واحدة من 34 هجمة شنّها المستوطنون ووثّقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بين يوميْ 11 و17 شباط/فبراير وأسفرت عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات.
• هُجِّر نحو 40 فلسطينيًا يعتمدون على الرعي كمصدر للدخل قرب قرية المنية في بيت لحم بسبب الهجمات المتكررة التي شنّها المستوطنون الإسرائيليون عليهم.
• تقوَّضت قدرة نحو 806,000 طالب وطالبة في شتى أرجاء الضفة الغربية على الحصول على التعليم بشدة خلال سنة 2024، وفقًا لتقرير جديد نشرته مجموعة التعليم.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يوميْ 11 و17 شباط/فبراير، قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين، أحدهم طفل، وأصابت 18 آخرين، من بينهم سبعة أطفال، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفضلًا عن هؤلاء، توفي طفل فلسطيني متأثرًا بالجروح التي أُصيبَ بها جرّاء غارة جوية شُنّت في 1 شباط/فبراير. وللمزيد من المعلومات عن الضحايا والبيانات التفصيلية الأخرى، يرجى الاطلاع على نشرة «لقطات» الشهرية حول الضفة الغربية. وتشمل الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير:
  • في 11 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته وأصابت ثلاثة آخرين، من بينهم طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام، في أثناء اقتحام قرية سعير شمال مدينة الخليل. وألقى الفلسطينيون الحجارة على القوات الإسرائيلية، التي أطلقت الذخيرة الحيّة والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وعبوات الغاز المسيل للدموع.
  • في 12 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 16 عامًا، في سياق العملية الإسرائيلية المتواصلة في مخيم نور شمس للاجئين، شمال شرق مدينة طولكرم. وخلال هذه العملية المستمرة، أشارت التقارير إلى تبادل إطلاق النار بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية داخل المخيم.
  • في 13 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته قرب حاجز حوارة، المدخل الجنوبي لمدنية نابلس، بحجة أنه سلك طريقًا يؤدي إلى الحاجز، ويُحظر على الفلسطينيين سلوكه، وحاول أن يدعس جنودًا إسرائيليين بسيارته. ولم تَرِد تقارير تفيد بوقوع إصابات بين أفراد القوات الإسرائيلية. وأفادت أسرة الرجل القتيل أنه كان يعاني من مشكلة في صحته العقلية، واحتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه.
  • في 14 شباط/فبراير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته في أثناء اقتحام مخيم عسكر للاجئين شرق مدينة نابلس. وألقى الفلسطينيون الحجارة على القوات الإسرائيلية، التي أطلقت النار باتجاههم.
  • في 17 شباط/فبراير، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها في 1 شباط/فبراير 2025 في بلدة قباطية، جنوب جنين، عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة، مما أسفر عن مقتل فلسطينييْن كانا على متنها وإصابة سبعة فلسطينيين آخرين، من بينهم فتى وامرأتان.
• بين 11 و17 شباط/فبراير، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 11 منشأة يملكها الفلسطينيون في شتّى أرجاء الضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت هذه المنشآت ثماني في القدس الشرقية وثلاث أخرى في المنطقة (ج)، مما أدى إلى تهجير 12 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال، وإلحاق الضرر بأكثر من 35 شخصًا. وقد هُجِّر جميع الأسر من تجمعين سكانيين في المنطقة (ج)، وهما مخيم العروب للاجئين (الخليل) وقرية دير ابزيع (رام الله). وفي القدس الشرقية، لحقت الأضرار بأسرة تضم فردين بعد إجبارها على هدم مسكنها الذي كان قيد البناء في منطقة وادي قدّوم في سلوان، وذلك بعدما تلقّت أمرًا نهائيًا بهدمه من السلطات الإسرائيلية.
• بين يومي 11 و17 شباط/فبراير، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 34 حادثة شارك فيها المستوطنون الإسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بممتلكات الفلسطينيين أو كلا الأمرين معًا. ونتيجةً لذلك، أُصيب خمسة فلسطينيين وأُتلف نحو 176 شجرة وشتلة زيتون وفاكهة. وفي إحدى الأحداث، ألقى الفلسطينيون الحجارة على حافلة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية قرب حزما (القدس)، مما ألحق الأضرار بها. وفيما يلي بعض أبرز الهجمات التي نفذها المستوطنون خلال فترة هذا التقرير:
  • في 11 شباط/فبراير، قطع المستوطنون الإسرائيليون الأنابيب التي كانت تربط 1,500 متر من أنابيب المياه الزراعية في قرية النزلة الشرقية الواقعة في المنطقة (ج) في طولكرم، مما ألحق الضرر بسبل عيش 12 مزارعًا فلسطينيًا كانوا يعتمدون على هذه الشبكة لري أراضيهم.
  • في 13 شباط/فبراير، قطعت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، الذين يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أُقيمت حديثًا قرب مستوطنة معاليه عاموس، الأنابيب التي تربط شبكة مياه يبلغ طولها 450 مترًا في قرية كيسان الواقعة في المنطقة (ب) في بيت لحم. وكانت هذه الشبكة ممولة من المانحين، وقد رُكِّبت بدعم منظمة إنسانية من أجل توفير إمدادات المياه لنحو 20 أسرة.
  • بين 14 و17 شباط/فبراير، أصاب المستوطنون الإسرائيليون أربعة فلسطينيين على الأراضي الزراعية التي يملكها الفلسطينيون في الضفة الغربية. ففي قرية مخماس بالقدس، اعتدت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المسلّحين جسديًا على مزارعين وأصابوهما بجروح، حيث هاجموهما بالهراوات والحجارة وسرقوا مقتنياتهما الشخصية من داخل مركبتهما. وفي قرية صوريف بالخليل، اعتدت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المسلّحين جسديًا على رجل فلسطيني وأصابوه بجروح وألحقوا الضرر ببيت بلاستيكي مزروع بالخضروات الموسمية. وفي قرية رنتيس برام الله، هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين رجلًا فلسطينيًا وهو يفلح أرضه، وأعطبوا عجلات مركبته ورشّوا رذاذ الفلفل الحار في وجهه. وبعد ذلك، رعى المستوطنون أغنامهم في الأرض، مما ألحق الضرر بنحو 20 شتلة زيتون.
  • في 15 شباط/فبراير، أتلفت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتقد بأنهم من مستوطنة رحاليم وقطعوا نحو 155 شجرة من أشجار الزيتون والفاكهة في قطعة أرض تبلغ مساحتها تسعة دونمات وتعود ملكيتها لمزارعين من قرية ياسوف في سلفيت. وتقع هذه الأرض على مقربة من المستوطنة، ويُشترط على أصحابها الفلسطينيين أن يحصلوا على تنسيق مسبق مع السلطات الإسرائيلية لكي يتسنى لهم الوصول إليها.
  • في 16 شباط/فبراير، ألقى المستوطنون الإسرائيليون في بيت لحم الحجارة على شاحنة لنقل النفايات الصلبة تعود لبلدية بيت لحم، مما أدى إلى تحطيم زجاجها الأمامي وإصابة رجل فلسطيني كان يجلس بجانب السائق. وهرع السائق بالرجل المصاب، الذي أُصيب بجرح في عينه، إلى مركز طبي. وكانت الشاحنة في طريقها إلى نقل النفايات من مدينة بيت لحم إلى مكب للنفايات يقع بالقرب من قرية المنية.
• في 14 شباط/فبراير، هُجّرت سبع أسر فلسطينية تعتمد على الرعي وتضم 39 فردًا، من بينهم 17 طفلًا، قسرًا من منطقة برية المنية، شرق قرية المنية في محافظة بيت لحم، بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين. وجاء هذا التهجير في أعقاب الهجمات المتكررة التي شنّها المستوطنون من بؤرية استيطانية أقيمت حديثًا قرب برية تقوع والقيود التي فرضوها على الوصول. وسجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 20 حادثة نفّذها المستوطنون ضد الفلسطينيين قرب قرية المنية، بما فيها 16 حادثة أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات منذ شهر كانون الثاني/يناير 2024. ووفقًا لسكان القرية، فقد وقع الهجوم الأخير في 14 شباط/فبراير، عندما اقتحمت مجموعة ضمت نحو 40 مستوطنًا مسلحًا مساكنهم وأتلفوا مساكنهم، باستخدام الهراوات والحجارة، وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع عليهم. وفي الإجمال، أُصيب 16 فلسطينيًا، بمن فيهم أشخاص أُصيبوا بسبب الاعتداءات الجسدية واستنشاق الغاز المسيل للدموع. ومن بين هؤلاء، نُقل ستة مصابين إلى المستشفى وتلقى 10 آخرون العلاج في المكان من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. كما دمر المستوطنون الإسرائيليون أربعة مبانٍ سكنية، ونظامين للألواح الشمسية وخزانيْ مياه قبل أن تصل القوات الإسرائيلية وتخليهم من التجمع. وقد استمر هذا الهجوم لمدة زادت عن ست ساعات، مما أجبر السكان على الفرار طلبًا للسلامة مع مواشيهم، وتركوا جميع مقتنياتهم خلفهم. ولم يبقَ سوى أربع أسر في المساحة الأكبر من التجمع، حيث كافحوا في سبيل البقاء فيها على الرغم من استمرار العنف والظروف المتردية. وبين 1 كانون الثاني/يناير 2023 و17 شباط/فبراير 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير 2,278 فلسطينيًا، من بينهم 1,085 طفلًا، في شتّى أرجاء الضفة الغربية بسبب تزايد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.
• تواجه التجمعّات الرعوية في شمال غور الأردن قيودًا متزايدة على قدرة سكانها على الوصول إلى أراضي الرعي بسبب عنف المستوطنين، مما تسبب في تقويض سبل عيشهم. ففي تجمع الدير (طوباس)، مثلًا، ارتفعت الأحداث الموثقة المرتبطة بالمستوطنين بعد أن لم يكن لها وجود في الفترة 2020-2021 إلى حادثة واحدة في سنتيْ 2022 و2023، ثم سُجلت زيادة كبيرة وصلت إلى 14 حادثة في سنة 2024. ووقعت الزيادة الأكبر (ثماني أحداث) في الأحداث التي شهدت أعمال المضايقات والترويع والقيود المفروضة على الوصول إلى أراضي الرعي. وبالمثل، طرأت زيادة على الأحداث الموثقة المرتبطة بالمستوطنين في تجمع الفارسية-نبع الغزال (طوباس) من حادثتين في سنة 2020 إلى 12 حادثة في سنة 2023، ثم إلى 29 حادثة في سنة 2024، وقد سُجلت أهم الزيادات في الأحداث التي انطوت على المضايقات والترويع والقيود المفروضة على الوصول، والتي ارتفعت من حادثة واحدة إلى 21 حادثة. وعلى مدى السنتين المنصرمتين، عانت التجمعات البدوية والرعوية التي تعتمد على رعي الماشية باعتبارها مصدر دخلها الأساسي من تراجع حاد في مساحة أراضي الرعي المتاحة لها والتي كانت محدودة في الأصل. فقد فرض توسيع البؤر الرعوية الاستيطانية المزيد من القيود على إمكانية الوصول لدى الرعاة الفلسطينيين، مما أجبرهم على رعي مواشيهم في مناطق أضحت محصورة على نحو متزايد قرب مراكز تجمعاتهم.
• في 15 شباط/فبراير، تسبب تدريب عسكري أجراه الجيش الإسرائيلي في اندلاع حريق دمّر منشأة زراعية يملكها فلسطيني في تجمع الزعيّم البدوي في المنطقة (ج) بمحافظة القدس. فقد سقطت عبوات الغاز المسيل للدموع التي أُطلقت من قاعدة عسكرية إسرائيلية قريبة على الأرض الزراعية، مما أدى إلى نشوب الحريق في منشأة سكنية غير مأهولة وتدمير الأثاث داخلها، فضلًا عن إلحاق الأضرار بالأشجار المحيطة بها. وبعد هذه الحادثة، وصلت القوات الإسرائيلية إلى المكان وأطفأت النيران. وألحقت النار الضرر بأسرة فلسطينية تضم ستة أفراد، من بينهم طفلان. ووفقًا لمصادر في المجتمع المحلي، تشكّل التدريبات التي تجريها القوات الإسرائيلية في القاعدة العسكرية القريبة من التجمع على أساس منتظم مخاطر على السكان وممتلكاتهم. وما زال هذا التجمع، الذي يقع بجوار منطقة المخطط الاستيطاني (E1) الذي يرمي إلى توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها بالقدس، يتعرض لمختلف التدابير القسرية، بما فيها التهديدات التي تنطوي على عمليات الهدم والتهجير. ومنذ سنة 2009، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 106 منشأة، بما فيها 15 منزلًا، في هذا التجمع بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أسفر عن تهجير 122 شخصًا، بمن فيهم 77 طفلًا.
• في ساعات الصباح الأولى من يوم 12 شباط/فبراير، نفذت القوات الإسرائيلية عملية استمرت ثماني ساعات في مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل، واقتحمت المنازل ودمرت مدخل أحدها بالمتفجرات، واستخدمت مركزًا صحيًا تابعًا لوكالة الأونروا كمركز للاحتجاز المؤقت، حيث استجوبت سكان المخيم الفلسطينيين. وفي الإجمال، احتُجز 26 فلسطينيًا، من بينهم خمسة من كبار السن، ثم أُطلق سراح 22 من هؤلاء واعتقل الأربعة الآخرون. ووفقًا للشهادات التي أدلى بها المحتجزون الذين أُفرج عنهم للجنة الشعبية المحلية، خطَّت القوات الإسرائيلية أرقامًا على جباههم باستخدام أقلام حبر واعتدت جسديًا عليهم. كما تعطّلت إمكانية الوصول إلى التعليم، مما ألحق الضرر بنحو 1,800 من طلبة المدارس داخل المخيم وغيرهم ممن يلتحقون بالمؤسسات التعليمية خارجه. وقالت الأونروا، في بيان صدر عنها، إن استخدام مركزها الصحي كمركز للاحتجاز والاستجواب شكّل «استخفافًا صارخًا بحرمة منشآت الأمم المتحدة» و«يعكس نمطًا ينطوي على الدخول عنوةً إلى منشآت الأونروا في الضفة الغربية منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023،» من جانب القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة.
• في 18 شباط/فبراير، وصل مسؤولون إسرائيليون من بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إلى أربع منشآت تعليمية تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية. ودخلت القوات الإسرائيلية عنوةً كلية تدريب قلنديا، التي تقع بجوار مخيم قلنديا للاجئين مباشرة على جانب الضفة الغربية من الجدار، وحاولت أن تصدر الأمر بإخلائها على الفور دون إبراز أي وثائق قانونية. ولكن تلك القوات غادرت المكان بعد إجراء مباحثات مع مسؤولي الأونروا، الذين احتجّوا بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. وفي الوقت ذاته، أُطلقت قنابل الصوت وعبوات الغاز المسيل للدموع على مقربة من الشارع الرئيسي في مخيم قلنديا للاجئين. وفي اليوم نفسه، زار مسؤولون من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية ثلاث مدارس تابعة للأونروا في وادي الجوز وسلوان وصور باهر في القدس الشرقية، وكانت الشرطة الإسرائيلية برفقتهم في إحدى هذه الزيارات. ومُنع هؤلاء المسؤولون من الدخول بناءً على امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. وشجب المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، في رده على هذه المستجدّات، انتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة ودعا إلى صون إمكانية الحصول على التعليم، ولاحظ أن هذه الحوادث ألحقت الضرر بنحو 250 طفلًا في ثلاث مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية وأكثر من 350 متدربًا في كلية تدريب قلنديا. وفضلًا عن ذلك، شدّد رولاند فريدريك، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، في بيان صدر عنه، على أن الوكالة ملتزمة بالبقاء في القدس الشرقية والاستمرار في تقديم الخدمات فيها. وقد كرر الأمين العام للأمم المتحدة هذه التعليقات في وقت لاحق. وتدير وكالة الأونروا ست مدارس ومركزين صحيين ومركزًا للتدريب المهني في المناطق التي تقع ضمن حدود بلدية القدس التي رسمتها إسرائيل في الضفة الغربية. وللمزيد من المعلومات عن الخدمات التي تقدمها الأونروا في القدس الشرقية، يُرجى الاطّلاع على هذا الرابط.
• تقوّضت إمكانية حصول مئات آلاف الأطفال الفلسطينيين على التعليم في الضفة الغربية بشدة بفعل القيود المفروضة على الوصول وهدم المنازل وعنف المستوطنين والعمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في سنة 2024، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مجموعة التعليم. ففي هذه السنة، سجلت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 2,274 حادثة من أحداث العنف التي استهدفت نظام التعليم، إذ تعرضت 109 مدارس للهجوم أو التخريب. وتشمل هذه الأحداث حالات شهدت دخول المستوطنين المسلّحين المدارس واحتجاز الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية ومضايقة التلاميذ وهم في طريقهم إلى مدارسهم. وفي المناطق المتضررة، أفاد أكثر من نصف الطلبة بأنهم واجهوا التأخير أو المضايقات وهم في الطريق إلى المدارس. ونتيجة لذلك، واجه نحو 806,000 طالب وطالبة القيود التي حالت دون حصولهم على التعليم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما خلّفت زيادة مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي أثرًا وخيمًا، إذ أُجبر الكثير من الأسر على تخفيض أولوية التعليم، وأفاد ما يقرب من 40 في المائة من الأسر بأنها لا تستطيع تحمُّل التكاليف المرتبطة بالمدارس، كتكاليف المواصلات والكتب المدرسية. وغالبًا ما يُطلب من الأطفال الأكبر سنًا، ولا سيما الفتيان، العمل من أجل إعالة أسرهم، مما يسهم في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس. وفي الوقت نفسه، تُعَدّ الفتيات والشابات أكثر عرضة للتسرب من المدارس بمقدار الضعف بعد سن الثانية عشرة بالمقارنة مع الفتيان، وخاصة في المناطق الريفية التي يتطلب الذهاب إلى المدارس فيها الانتقال لمسافات طويلة وغير آمنة.
• منذ منتصف شهر كانون الثاني/يناير، لا تزال القوات الإسرائيلية تشدد القيود التي تفرضها على الوصول في شتّى أرجاء الضفة الغربية، مما يعوّق بشدة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الأسواق وأماكن العمل وخدمات الطوارئ، فضلًا عن المنشآت الصحية والتعليمية. فقد أقيمَ ما لا يقل عن 20 بوابة جديدة على مداخل البلدات والقرى، إلى جانب العوائق الجديدة على الطرق والسواتر الترابية والخنادق والأسيجة، مما زاد من القيود المفروضة على التنقل على طرق الوصول الثانوية. وفيما يلي أمثلة بارزة على المستجدّات التي فاقمت صعوبة تنقل الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير:
  • بين 11 و16 شباط/فبراير، أغلقت القوات الإسرائيلية حاجزيْ قلنديا وجبع في محافظة القدس مرارًا وتكرارًا، وهما معبران رئيسيان يربطان وسط الضفة الغربية بالقدس الشرقية وجنوب الضفة الغربية، مما عرقل بشدة تنقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وعلى حاجز قلنديا، اعتدت القوات جسديًا على ثلاثة فلسطينيين واعتقلتهم، وقد اعتدت على أحدهم بالبنادق. وفي 14 شباط/فبراير، أغلقت القوات الإسرائيلية حاجز وادي النار، الذي يسيطر على حركة مرور الفلسطينيين بين جنوب الضفة الغربية وشمالها، لمدة ثلاث ساعات، مما تسبب في تأخير وصل إلى ثماني ساعات، واعتدت تلك القوات في أثناء ذلك جسديًا على رجل فلسطيني وأصابته بجروح.
  • وفي محافظة جنين، أقامت القوات الإسرائيلية بوابة حديدة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية سيلة الظهر. وفي حال إغلاق هذه البوابة، فقد يقيد ذلك التنقل بين محافظات جنين وطولكرم ونابلس، مما يلحق الضرر بمئات الآلاف من الناس.
  • في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، أغلقت القوات الإسرائيلية ثلاثة حواجز في أيام 12 و61 و17 شباط/فبراير، مما فرض القيود على التنقل إلى هذه المنطقة المقيد الوصول إليها ومنها إلى خارجها لمدة وصلت إلى خمس ساعات. وقيّد هذا الإغلاق قدرة أكثر من 170 طالبًا ومعلمًا على الوصول إلى المدرسة الإبراهيمية الأساسية، مما أجبرها على عقد الدوام إلكترونيًا.
• في 18 شباط/فبراير، نشر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة استنتاجات تقرير التقييم العاجل للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية، الذي يحلل الأضرار والخسائر، فضلًا عن الاحتياجات الضرورية للإنعاش وإعادة الإعمار في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبًا، وذلك بناءً على البيانات التي جُمعت بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2024. ووفقًا لهذا التقييم، ألحقت العمليات العسكرية والغارات الجوية وحالات الإغلاق المتكررة أضرارًا واسعة النطاق وتسببت في انقطاع الخدمات في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان في جنين وطولكرم وطوباس والمناطق المحيطة بها. وتقدَّر الأضرار التي أصابت قطاع الإسكان في الضفة الغربية بنحو 16 مليون دولار. وفي القطاع الصحي، لم يزل سوى 61 في المائة فقط من المنشآت في المحافظات المتضررة من النزاع - في الخليل ونابلس ورام الله وجنين وبيت لحم أساسًا- تعمل بكامل طاقتها، مما يتسبب في تأخير تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما تضرر الحصول على التعليم بشدة، إذ اضطُر نحو 602,000 طالب وطالبة إلى التعلم من منازلهم لمدة وصلت إلى ثلاثة أيام في الأسبوع طيلة العام المدرسي 2023-2024. وأكدّ مهند هادي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، في بيان صدر عنه، مجددًا أن «الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإنسانية وفي عملية الإنعاش وإعادة الأعمار في المستقبل.»

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

• باتت العملية الإسرائيلية، التي بدأت في 21 كانون الثاني/يناير، أطول عملية تنفَّذ في الضفة الغربية منذ مطلع العقد الأول من هذا القرن، إذ استمرت حتى الآن لفترة تزيد بقليل عن أربعة أشهر في محافظة جنين، وخاصة في مخيم جنين للاجئين والمناطق المحيطة به، ولليوم الرابع والعشرين في مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس). وفي محافظة طوباس، استمرت العملية لمدة قاربت أسبوعًا في بلدة طمون و10 أيام في مخيم الفارعة للاجئين، وذلك بين و12 شباط/فبراير. ومنذ 21 كانون الثاني/يناير وحتى 20 شباط/فبراير، قُتل ما لا يقل عن 51 فلسطينيًا في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، بمن فيهم سبعة أطفال (ستة فتيان وفتاة) وامرأتان. وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد مسلّحين فلسطينيين، أحدهم في أثناء تبادل إطلاق النار في جنين واثنان بسبب هجوم بإطلاق النار نفّذه فلسطيني على حاجز تياسير في طوباس. ويشمل القتلى الفلسطينيون ثلاثة قُتلوا في مخيم الفارعة في 19 شباط/فبراير، حينما حاصرت قوات إسرائيلية متخفية بناية سكنية في المخيم وأطلقت قذيفة متفجرة محمولة على الكتف عليها، وفقًا للمعلومات الأولية.
• خلال هذا الأسبوع، أبلغت القوات الإسرائيلية مكتب التنسيق اللوائي الفلسطيني بأنه من المقرر هدم منشأتين في جنين - أحدهما في المخيم والآخر في المدينة - و14 منشأة سكنية في مخيم طولكرم. وفي مخيم جنين، مُنح السكان مهلة مدتها ساعتين في 19 شباط/فبراير، بين الساعة 12:00 والساعة 02:00 ظهرًا، لاستعادة مقتنياتهم. وفي أثناء هذه الفترة، أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا بجروح بالغة بعدما سلكت طريقًا غير المسارات التي حددتها القوات الإسرائيلية سلفًا. وفي مخيم طولكرم، مُنح سكان المنازل الـ 14 التي تقرر هدمها مهلة مدتها ساعتين كذلك، من الساعة 06:00 حتى الساعة 08:00 من صباح يوم 19 شباط/فبراير، لجمع مقتنياتهم الأساسية. وساعدت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني 14 أسرة في نقل مقتنياتها بعدما سمحت لها القوات الإسرائيلية بدخول المخيم. ومع ذلك، أطلقت هذه القوات النار والقنابل الدخانية باتجاه تلك الأسر. وتشير التقارير الأولية إلى أن القوات الإسرائيلية هدمت ما لا يقل عن تسع منشآت في 18 و19 شباط/فبراير.
• بينما تقيم غالبية الأسر المهجرة في مساكن مستأجرة، فهي عاجزة، وبدرجة متزايدة، عن تحمُّل تكلفة أسعار الإيجار الباهظة للغاية. فحتى 20 شباط/فبراير، كان نحو 60 أسرة، تضم نحو 300 فرد، تقيم في ستة مراكز إيواء عامة في طولكرم ونحو 44 أسرة، يقارب عدد أفرادها 173 فردًا، في أربعة مراكز إيواء عامة في جنين، ولا يزال العمل جاريًا على إعداد خطط لإنشاء مركزيْ إيواء عامين في مدرستين في جنين لمعالجة الحاجة المتزايدة. وسلّط تقييم مشترك بين القطاعات أُجري في مطلع شهر شباط/فبراير في مركزين جماعيين وخمس شقق الضوء على الحاجة الملحة إلى المواد غير الغذائية، بما فيها مجموعات الفراش والنظافة الصحية الخاصة بالنساء ولوازم الطهي. ولذلك، لا يزال توسيع نطاق مساعدات المأوى والمساعدات المالية بالغ الأهمية. وقد حددت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى حتى الآن الحاجة الماسة إلى المساعدات النقدية لصالح 4,000 أسرة من أجل الوفاء باحتياجات الإيجار.
• وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ألحقت هذه العمليات أضرارًا فادحة بالبنية بالتحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما أثر على عشرات الآلاف من السكان. ففي محافظة جنين، لحقت أضرار بالغة بما يزيد عن 3.3 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومتر من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به. وأفادت بلدية جنين بأن أكثر من 5,000 متر من الطرق المتضررة أثرت في شبكات المياه والصرف الصحي، مما ترك نحو 5,000 وصلة من وصلات المياه مفصولة عن الشبكة. ولا يزال العمل جاريًا على نقل المياه بالصهاريج إلى بعض المناطق التي لا تصل إمدادات المياه إليها، ولكن استعادة الخدمات لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار الفادحة في مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تضرر 8.4 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار و15 كيلومترًا من أنابيب المياه بشدة. وتسبب هذا الدمار في تعطيل قدرة نحو 27,000 شخص على الحصول على المياه المأمونة، وما زال 7,000 آخرين على الأقل مفصولين عن شبكة المياه على الرغم من الجهود العاجلة التي تبذلها البلدية في سبيل إعادة الخدمات. وفي محافظة طوباس، خلص تقييم لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أُجري في طمون ومخيم الفارعة إلى أن الأضرار أصابت أكثر من أربعة كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما يؤثر على ما يقرب من 10,000 شخص. وتزيد الأضرار التي لحقت بهذه الخدمات الأساسية، وما يقترن بها من أزمة التهجير المتواصلة، من خطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه وغيرها من المخاوف إزاء الصحة العامة، وخاصة في المناطق التي لا يملك فيها السكان سوى قدرة محدودة على الحصول على المياه النظيفة وما يكفي من منشآت الصرف الصحي.
• لا تزال المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني توسع نطاق جهود الاستجابة في جميع أنحاء محافظات جنين وطولكرم وطوباس، وتركز على توزيع المياه وتدخلات الصرف الصحي وإصلاح الشبكات. ووفقًا لغرفة عمليات الطوارئ التي شكّلتها السلطة الفلسطينية، تم إصلاح نحو 75 في المائة من شبكة المياه والصرف الصحي في مخيم الفارعة حتى 20 شباط/فبراير. وفي محافظتي طولكرم وجنين، لا يزال العمل جاريًا على توزيع الآلاف من مجموعات النظافة الصحية. ولدعم الأسر المهجرة، أعاد الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة خلال هذا الأسبوع توجيه التمويل الذي كان مخصصًا للمشاريع الجارية من أجل تقديم المساعدات النقدية وإعانات الإيجارات والمواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية.

التمويل

• حتى 20 شباط/فبراير 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 146.6 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (3.6 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 90 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 10 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي كانون الثاني/يناير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 101 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 72.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 55 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 33 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 13 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 41 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.