آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 271 | قطاع غزة

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في الضفة الغربية في 13 آذار/مارس.

النقاط الرئيسية

• يؤثر وقف المعونات، الذي دخل يومه العاشر على التوالي، تأثيرًا شديدًا على العمليات الإنسانية، إذ تكافح المنظمات الشريكة في سبيل دعم استمرار عمل المخابز وتباشر العمل على تقليص حصص الإعاشة. وفي الوقت نفسه، يحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من عواقب بعيدة المدى على النساء والفتيات.
• لا يزال انتشار الذخائر المتفجرة على نطاق واسع في غزة يشكّل مخاطر تهدد الحياة ويعوق القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ يوم 2 آذار/مارس، ولليوم العاشر على التوالي، لا تزال السلطات الإسرائيلية توقف إدخال جميع الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، مما يؤثر بشدة على العمليات الإنسانية ويزيد من تفاقم الحالة الإنسانية المتردّية في الأصل. وشدد منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، السيد مهند هادي، في بيان صدر عنه على أن «المساعدات الإنسانية في غزة تشكّل شريان الحياة لأكثر من مليونيْ فلسطيني مروا بظروف لا يمكن تصوّرها على مدى شهور عديدة. ولا غنى عن تأمين إمدادات مستمرة من المعونات لبقائهم على قيد الحياة.» ودعا السيد هادي إلى استئناف إدخال المساعدات المنقذة للحياة على الفور، وأضاف القول إن «أي تأخير إضافي سوف يفضي إلى تقويض أي تقدُّم تمكّنّا من تحقيقه خلال وقف إطلاق النار».
• بين يومي 1 شباط/فبراير و10 آذار/مارس 2025، دعمت منظمة الصحة العالمية الإجلاء الطبي لما مجموعه 1,473 مريضًا، بمن فيهم 579 طفلًا، و2,223 مرافقًا معهم من غزة من أجل تلقّي الرعاية التخصصية في مصر وغيرها من البلدان. ويعاني نحو نصف المرضى الذين جرى إجلاؤهم من إصابات (30 في المائة) أو مرض السرطان (21 في المائة). وفي 4 آذار/مارس، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أول عملية إجلاء طبي نُفذت بدعم من المنظمة إلى الأردن منذ وقف إطلاق النار، إذ تم إجلاء 29 طفلًا مريضًا من أجل تلقّي العلاج التخصصي، إلى جانب 43 من مرافقيهم. ووفقًا لمجموعة الصحة، لا يزال عدد يتراوح من 12,000 إلى 14,000 شخص، من بينهم أكثر من 4,500 طفل، في حاجة ماسّة إلى الإجلاء الطبي.
• بين ساعات ما بعد الظهر من يوميْ 4 و11 آذار/مارس، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل 98 فلسطينيًا وإصابة 92 آخرين. ويشمل هذا العدد 74 جثة انتُشلت مؤخرًا. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز السريان في 19 كانون الثاني/يناير وحتى يوم 11 آذار/مارس، انتُشل ما مجموعه 845 جثة من مناطق لم يكن يتيسر الوصول إليها في السابق، حسبما أفادت وزارة الصحة به. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 11 آذار/مارس 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 48,503 فلسطينيين وإصابة 111,927 آخرين.
• بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و11 آذار/مارس 2025، قُتل أكثر من 1,607 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 407 جنود قُتلوا ، فضلًا عن 2,583 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى يوم 11 آذار/مارس، أشارت التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• يحذّر قطاع الأمن الغذائي من أن الأمن الغذائي في غزة لا يزال يعتمد اعتمادًا كبيرًا على استمرار إدخال إمدادات المعونات، مما يجعل التحسينات التي أُنجزت خلال فترة وقف إطلاق النار هشة. ووفقًا للاستنتاجات التي خلصت إليها عمليات الرصد التي أجرتها مؤخراً المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي بعد توزيع المعونات، لوحظ تحسُّن طرأ على التنوع الغذائي ووتيرة استهلاك الأغذية في أوساط الأشخاص الذين تلقّوا المساعدات في الفترة الواقعة بين شهري كانون الأول/ديسمبر 2024 وشباط/فبراير 2025، ولا سيما بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها إدخال إمدادات المعونات عقب دخول وقف إطلاق النار حيز السريان في 19 كانون الثاني/يناير. بيّنت التحليلات التي أجراها النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي في غزة أن الأمن الغذائي وسوء التغذية قد يشهدان تدهورًا، وقد يتعافيان بسرعة كذلك، حسب كمية الإمدادات الغذائية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة وتوزيعها فيه. وفي يومي 7 و 8 آذار/مارس، اضطُرت ستة مخابز من أصل 25 مخبزاً يدعمها برنامج الأغذية العالمي، بما فيها مخابز في خانيونس وواحد في دير البلح، إلى إغلاق أبوابها بسبب نقص غاز الطهي وتوقف الإمدادات منذ يوم 2 آذار/مارس. وحتى يوم 11 آذار/مارس، يزاول 19 مخبزًا تحصل على الإعانات من برنامج الأغذية العالمي عملها حاليًا في شتى أرجاء غزة، بما فيها مخبز واحد في شمال غزة، وثمانية مخابز في غزة وخمسة في دير البلح وأربعة في خانيونس وواحد في رفح. ويفيد قطاع الأمن الغذائي بأنه بينما لا يزال العمل جاريًا على توزيع بعض الدقيق والطرود الغذائية المتاحة من عمليات التسليم السابقة، فقد أٌولٍيت الأولوية لاستخدام الدقيق المتاح في المخابز التي تزاول عملها. كما تعمل المنظمات الشريكة على تقييم إستراتيجيات تحديد الأولويات من أجل تخصيص ما تبقّى من الطرود الغذائية لصالح الفئات الأكثر ضعفًا، إلى جانب تقليص حصص الإعاشة. وفي 9 آذار/مارس، أكد برنامج الأغذية العالمي أن «وصول المساعدات الإنسانية دون عقبات يُعَدّ الوسيلة الوحيدة لبقاء العديد من الأسر على قيد الحياة.»
• يحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن استمرار منع إدخال المعونات إلى غزة يعرّض التقدم الذي أُحرز منذ وقف إطلاق النار للخطر من حيث زيادة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف منه والاستجابة له. وفي شهر شباط/فبراير 2025، قدم الصندوق الدعم لآلاف النساء والفتيات والرضّع في شتّى أرجاء قطاع غزة من خلال توسيع نطاق خدمات الأمومة، وتعزيز خدمات الحماية وزيادة توزيع اللوازم الطبية ومجموعات النظافة الصحية ومجموعات ما بعد الولادة، فضلًا عن المواد اللازمة لمواجهة فصل الشتاء ومواد الإيواء. وفي الوقت نفسه، يلاحظ الصندوق أن أكثر من نصف مليون امرأة ما زلن يفتقرن إلى الإمكانية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة وعلاج الأمراض المنقولة جنسيًا والرعاية بعد الولادة، وحذّر من استمرار ارتفاع مستوى الاحتياجات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للوفاء بالاحتياجات الملحّة على صعيد النظافة الصحية منذ وقف إطلاق النار، يقدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما لا يقل عن 690,000 امرأة وفتاة يفتقرن إلى الإمكانية الدائمة التي تيسر لهن الحصول على مواد النظافة الصحية الأساسية، ناهيك عن حرمان غالبيتهن من الخصوصية والمياه النظيفة ومنشآت الصرف الصحي الآمنة، مما يزيد من مخاطر انتقال العدوى وتردّي الظروف الصحية.
• لا تزال النساء الفلسطينيات في غزة يعانين من مصاعب جمّة منذ بداية حالة تصعيد الأعمال القتالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتواجه النساء، اللواتي يمثلن ما يقرب من نصف سكان غزة، صراعًا مستمرًا دون هوادة من أجل البقاء على قيد الحياة، إذ فقدت الكثيرات منهن أزواجهن ومنازلهن وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وفقًا لتقرير جديد نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عشية اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس. فقد ترمّل نحو 13,900 امرأة، وبِتن يتحملن المسؤولية عن أسرهن وحدهن بعدما فقدن معيلهن الأساسيين. وتتحمل هؤلاء النسوة الآن عبء إعالة أطفالهن وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الدمار على نطاق واسع. ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، «تعيش الأمهات في قطاع غزة بين كوابيس يومية واكتئاب متجذر»، و«يعانين من صعوبة تأمين احتياجاتهن الأساسية مثل الغذاء والماء، وفي الوقت نفسه يعجزن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لأطفالهن المصابين، بسبب انهيار النظام الصحي في قطاع غزة.» وقد نزح الآلاف من النساء الفلسطينيات، وهن يُقِمن الآن في خيام مؤقتة بعدما فقدن منازلهن.
• على الرغم من الجهود المتواصلة التي ترمي إلى استعادة النظام الصحي في جميع أنحاء قطاع غزة، لا تزال محافظتا شمال غزة ورفح الأكثر تضررًا من حيث النسبة المئوية للمنشآت الصحية التي لا تزال لا تعمل. فقد لحقت أضرار فادحة بهاتين المحافظتين في أثناء حالة التصعيد، بما شملته من الأضرار التي أصابت المنشآت الصحية، مما أدى إلى توقف العديد من نقاط الخدمات الصحية عن مزاولة عملها. وفي أعقاب وقف إطلاق النار، وبدءًا من يوم 9 آذار/مارس، لم يعمل سوى 16 في المائة من نقاط الخدمات الصحية في محافظة شمال غزة بكامل طاقتها أو على نحو جزئي. وهذه تشمل ثلاثة من أصل خمسة مستشفيات (60 في المائة)، وست نقاط من أصل 50 نقطة طبية (12 في المائة) وأربعة من أصل 26 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية (15 في المائة). وبالمثل، لا يعمل سوى 11 في المائة من نقاط الخدمات الصحية في محافظة رفح، بما فيها مستشفيان من أصل ستة مستشفيات ميدانية (33 في المائة)، وأربع نقاط من أصل 68 نقطة طبية (6 في المائة)، وأربعة مراكز من أصل 15 مركزًا للرعاية الصحية (27 في المائة)، على حين لا يزاول أي من المستشفيات الثلاثة في المحافظة عمله.
• في 10 آذار/مارس، صرّح مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة، السيد إبراهيم عباس، أن المرضى والمصابين محرومون من خدمات التصوير الطبي التشخيصي لأن الأجهزة ذات الصلة أصابها دمار كبير في أثناء الأعمال القتالية، بما فيها أربعة أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي MRI، وأربعة ماسحات للتصوير المقطعي المحوسب CT، و16 جهازاً ثابتًا للتصوير بالأشعة السينية، و17 جهازًا متنقلًا للتصوير بالأشعة السينية، و20 جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية وغيرها من أجهزة التصوير المستخدمة في غرف العمليات. وحذّر السيد عباس من أن هذا الوضع يفرض تحديًا هائلًا أمام الفرق الطبية ويحرم المرضى من خدمات التصوير الأساسية. وبينت وزارة الصحة أن بعض أجهزة التصوير بالأشعة السينية نُقلت من مواقع الخدمات المختلفة من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة، وأن الأولوية أُعطيت لخدمات الطوارئ، والعناية المركزة والعمليات الجراحية. وإلى جانب ندرة الأجهزة الطبية، أفادت مجموعة الصحة بأن نظام الرعاية الصحية في غزة يواجه نقصًا حادًا في القدرة الاستيعابية من حيث الأسرّة الضرورية للمرضى المقيمين داخل المستشفيات، وخاصة في وحدات العناية المركزة للبالغين والأطفال، والعاملين الطبيين المتخصصين، واللوازم الطبية الأساسية والمستهلكات، بما فيها تلك الضرورية للخدمات المختبرية وسيارات الإسعاف لنقل المرضى.
• في 9 آذار/مارس، أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي عن أمر بشأن قطع الكهرباء عن غزة على الفور. ويشهد قطاع غزة انقطاع الكهرباء منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 202 بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء، باستثناء توريدها لمحطة تحلية المياه في جنوب غزة والتي أُعيدَ ربطها بالشبكة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وسوف يؤثر هذا القرار الأخير بصفة حصرية على تشغيل المحطة التي تدعمها منظمة اليونيسف، والتي تمكنت من توفير كمية وصلت إلى 18,000 متر مكعب من مياه الشرب في اليوم منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ودون إمدادات الكهرباء، لن تتمكن هذه المحطة من إنتاج سوى 2,500 متر مكعب تقريبًا من المياه في اليوم، وسوف تقل كمية مياه الشرب المتاحة في جنوب غزة إلى حد كبير، مما يلحق الضرر بنحو 600,000 شخص في دير البلح وخانيونس. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تُعدّ إعادة ربط المحطة بشبكة الكهرباء أمرًا حيويًا بالنسبة لآلاف الأسر والأطفال المستضعفين*.
• وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، أُنتجت كمية قدرها 135,232 مترًا مكعبًا من المياه في المتوسط يومياً في شتّى أرجاء قطاع غزة بين يومي 16 شباط/فبراير و1 آذار/مارس. وتمثل هذه الكمية نحو ثلث كمية المياه التي كانت تُنتج قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، بيد أنها تعدّ زيادة كبيرة بالمقارنة مع مستوى إنتاج المياه قبل وقف إطلاق النار، والذي كان يتراوح من 80 إلى 90.000 متر مكعب في اليوم. وتعزو المجموعة هذه الزيادة أساسًا إلى ارتفاع كميات إنتاج المياه من آبار المياه الجوفية بفضل زيادة توفر الوقود في أثناء فترة وقف إطلاق النار. ومع ذلك، يُفقد نحو 70 في المائة من المياه التي تُنقل عبر شبكات التوزيع المتهالكة التي لحقت بها أضرار فادحة بسبب التسرب، وهذا الفاقد غير متاح للمستخدمين النهائيين. ولا تزال القيود مفروضة على إدخال المواد واللوازم المناسبة الضرورية لإصلاح الشبكة.
• ما انفكت غزة تواجه تحديات رئيسية على صعيد إدارة النفايات الصلبة التي تفرض ظروفًا معيشية غير صحية وتزيد من تفاقم المخاطر التي تهدد الصحة العامة. فوفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تخضع العمليات الأولية لجمع النفايات الصلبة ثم نقلها من الأسر والمواقع لقيود عسيرة بسبب الأضرار والخسائر التي لحقت بما نسبته 80 في المائة من المركبات (أكثر من 200 مركبة) والحاويات (نحو 6,000 حاوية) اللازمة لتشغيل خدمات جمع النفايات الصلبة، فضلًا عن عدم توفر قطع الغيار الضرورية لإصلاح ما تبقى من المركبات. وفي هذا السياق، تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية استخدام 30 مكبًا مؤقتًا، معظمها ممتلئ، وتفريغ 70 مكبًا عشوائيًا. وفي هذه الأثناء، لا تزال المفاوضات جارية مع السلطات الإسرائيلية من أجل الوصول إلى مكبّيْ النفايات الرئيسيين (جحر الديك وصوفا)، اللذين لا يُستغنى عنهما لتيسير التخلص الآمن الذي يحتل أهمية بالغة للتخلص الآمن من النفايات الصلبة، واستيراد المعدات والإمدادات المناسبة لإدارة النفايات الصلبة ومكافحة الآفات. وحذّرت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أن ضعف إدارة النفايات الطبية المعدية واختلاط النفايات الصلبة بالأنقاض الملوثة بمخاطر الذخائر المتفجرة قد يزيدان من تفاقم الظروف البيئية والمخاطر التي تهدد الصحة العامة، وأشارت إلى الحاجة إلى التمويل العاجل من أجل ضمان استمرار الأنشطة الأساسية لجمع النفايات الصلبة في جنوب غزة، كحد أدنى، على مدى الأشهر المقبلة.
• أسفر الدمار الواسع النطاق الذي حلّ بالمباني والبنية التحتية في غزة عن إفراز كميات هائلة من الأنقاض، تشير التقديرات إلى أنها يتراوح من 41 مليون إلى 47 مليون طن، معظمها من قطاعيْ الإسكان والطرق. ووفقًا للتقييم المؤقت والسريع للأضرار والاحتياجات الصادر عن البنك الدولي في شهر شباط/فبراير 2025، فإن ما نسبته 81 في المائة من شبكة الطرق المصنفة (الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية) و62 في المائة من مجمل شبكة الطرق (بما فيها الطرق الزراعية) لحقت بها الأضرار أو طالها التدمير. وفضلًا عن ذلك، دُمرت 292,000 وحدة سكنية، وهو ما يمثل نسبة هائلة تبلغ نسبتها 61.8 في المائة من مجموع المساكن. ومنذ وقف إطلاق النار، أصبحت إزالة الأنقاض والركام بالغة الأهمية لإعادة فتح الطرق المغلقة، وتسهيل حركة السكان، والحدّ من المخاطر المحتملة وتيسير إيصال المعونات الإنسانية واستئنافها على نحو يتسم بالفعالية. وما فتئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم هذه الجهود، مع أنه أشار إلى عدة تحديات لا تزال تعوق عمليات إزالة الأنقاض. وتشمل هذه العوامل النقص الحاد في الآليات الثقيلة والمساحات اللازمة لتخزين المعدات وتشغيلها، والنقص الشديد في مواد التشحيم، وحجم الأنقاض الذي يتجاوز الإمكانيات الموجودة لإزالتها والتلوث الناجم عن الذخائر المتفجرة أو مادة الأسبستوس، من جملة عوامل أخرى. ويقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن 2.3 مليون طن من الأنقاض قد تكون ملوثة بالأسبستوس. ووفقا للتقييم المؤقت والسريع للأضرار والاحتياجات، يتمثل أحد الجوانب الحاسمة الأهمية في إزالة الأنقاض في انتشال عدد يقدَّر بنحو 10,000 جثة مدفونة تحت الأنقاض على نحو يحفظ كرامة أصحابها وتوثيقها، إلى جانب التخلص من الذخائر المنفجرة، إذ لا تزال الآلاف من القنابل والذخائر مدفونة في الأعماق أو لم تنفجر بعد.
• لا يزال وجود الذخائر المتفجرة على نطاق واسع يشكّل مخاطر تهدد حياة السكان في شتّى أرجاء غزة. فوفقًا لمجموعة مجال مسؤولية الإجراءات المتعلقة بالألغام، جرى الإبلاغ عن زيادة حادة في التقارير بشأن سقوط ضحايا بسبب الذخائر المتفجرة والتي تَرِد إلى قاعدة بيانات الأحداث التي تديرها دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. وعلى الرغم من البيانات المحدودة، سُجّلت 18 حادثة شهدت انفجار الذخائر المتفجرة حتى 10 آذار/مارس من سنة 2025، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 38 آخرين. وهذا يشمل مقتل طفلين وإصابة 18 آخرين، مما يسلط الضوء على زيادة حالة الضعف التي تُلمّ بالأطفال. وفي سياق الاستجابة لذلك، تعمل مجموعة مجال مسؤولية الإجراءات المتعلقة بالألغام على أساس من التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفولة على توسيع نطاق أنشطة التثقيف والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في أوساط الأطفال للتأكد من أنهم يملكون المعرفة المطلوبة لتوخي الممارسات الآمنة عندما يواجهون الذخائر المتفجرة. وقد نجمت غالبية الأحداث التي وقعت في الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار عن عودة النازحين إلى البنايات المتضررة والمناطق التي كان يتعذر الوصول إليها من قبل. وللتخفيف من هذه المخاطر وتمكين العمل على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، استجابت المنظمات الشريكة في الإجراءات المتعلقة بالألغام لـما مجموعه 138 طلبًا قدمها الشركاء لتقييم مخاطر المتفجرات منذ وقف إطلاق النار. وتُعطى الأولوية في تقييم مخاطر المتفجرات للمواقع التي سُلط الضوء عليها باعتبارها حاسمة الأهمية لتوسيع نطاق إيصال المعونات الإنسانية وجرى تصنيفها على أنها تنطوي على مخاطر متدنية أو متوسطة أو عالية بعد إجراء تقييم مخاطر المتفجرات. ومع ذلك، لا تزال الجهات الفاعلة في الإجراءات المتعلقة بالألغام عاجزة عن إزالة الذخائر المتفجرة والتخلص منها بسبب افتقارها إلى الموارد اللازمة وغياب الإذن من السلطات المعنية.
• في آذار/مارس 2025، أجرت جمعية أطفالنا للصم تقييمًا لاحتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع في غزة وأولوياتهم، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أم من غيرهم. وأفادت الجمعية بأن العديد من المنظمات التي تركز على إعادة التأهيل وتقدم دعمًا بالغ الأهمية للأشخاص ذوي الإعاقة تعرضت لهجوم مباشر، إذ تعرض ما لا يقل عن خمس منظمات رئيسية متخصصة في خدمات الإعاقة لأضرار لا يمكن إصلاحها. وقد أثر ذلك على تقديم العلاج الطبيعي والأجهزة المساعِدة وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، مما ترك الآلاف من الناس، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، دون رعاية أساسية. وسلط التقييم، الذي شمل 456 من الآباء والأمهات والأشخاص – 63 في المائة منهم يعانون من إعاقة أو يعيشون في أسر فيها فرد واحد على الأقل من ذوي الإعاقة – الضوء على العديد من العقبات الجسيمة التي تحول دون إمكانية الحصول على المساعدة. فعلى سبيل المثال، أفاد نحو 90 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُجريت المقابلات معهم بأن المواقع التي نزحوا إليها أو مساكنهم الحالية تنطوي على عقبات كأْداء تحول دون قدرتهم على الوصول إليها، على حين أشار 86 في المائة من الأسر التي يوجد فيها أفراد من ذوي الإعاقة إلى أن احتياجاتهم لا توضع في الاعتبار أو لا يجري الوفاء بها بطريقة تتسم بالشمول وتتيح إمكانية الوصول إليهم. كما أشار 81 في المائة ممن شملهم المسح إلى أن المواقع التي يلتمسون المأوى فيها أو أماكن إقامتهم الحالية لا تتيح بيئة آمنة للفتيات ذوات الإعاقة وغير المعوقات، مما يعرضهن لقدر أكبر من الضرر النفسي. وفضلًا عن ذلك، يعدّ انتشار الأنقاض أحد العقبات، إذ أفاد 91 في المائة ممن شاركوا في المسح، من ذوي الإعاقة وغيرهم من غير المعوقين على حد سواء، بأن هذه الأنقاض تعرقل حركتهم، وتشكل عقبات عسيرة تحول دون قدرتهم على الوصول إلى الخدمات وتشكل مخاطر على الأسر، ولا سيما الأطفال. وكشف المسح كذلك عن أن 67 في المائة من المستطلعة آراؤهم شعروا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون عبئًا على المحيطين بهم في ظل الظروف الراهنة، على حين لاحظ 63 في المائة منهم أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون لضرر نفسي من خلال ما يوجَّه إليهم من ألفاظ مسيئة ومؤذية. وأخيرًا، سلط المسح الضوء على الآثار الرئيسية التي يفرزها النزاع على الأطفال، إذ أشار 75 في المائة من المشاركين فيه إلى تدهور ملحوظ طرأ على الحالة الصحية لأطفالهم، كالزيادة الكبيرة في البكاء والذعر في أثناء في النوم أو انعدام القدرة على التعبير عن المشاعر بسبب الخوف الشديد. وفضلًا عن ذلك، أبلغ 81 في المائة من المستطلعين عن زيادة طرأت على السلوك العنيف وفرط النشاط لدى الأطفال بسبب الأزمة المستمرة.
• منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز السريان في 19 كانون الثاني/يناير وحتى يوم 6 آذار/مارس، واصلت المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم العمل على إنشاء أماكن مؤقتة للتعليم في شتّى أرجاء قطاع غزة من أجل توسيع نطاق مشاركة الأطفال في أنشطة التعلم. فقد أُنشئ نحو 214 مكان جديد من أماكن التعليم المؤقتة، بما فيها الأماكن التي تديرها وكالة الأونروا. ويداوم أكثر من 21,785 طفلًا فيها. ومنذ يوم 11 آذار/مارس، ووفقًا لمجموعة التعليم، غدا 65 في المائة تقريبًا من نحو 658,000 طفل في سن الدراسة يحصلون على شكل من أشكال التعليم، بما فيها أماكن التعليم المؤقتة، والمدارس التي أعادت وزارة التربية والتعليم افتتاحها، فضلاً عن برامج التعلم عن بعد التي تديرها الوزارة والأونروا، من أجل التخفيف من حدة الفاقد التعليمي. وفي الإجمال، يزاول نحو 631 مكان من أماكن التعليم المؤقتة عملها حاليًا في شتّى أرجاء غزة، وتقدم الدعم لما يربو على 172,871 طالبًا وطالبة. كما أفاد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بأن نحو 70 في المائة من أكثر من 250,000 طفل ممن سجلوا للالتحاق ببرنامج التعلم عن بعد الذي تديره الوكالة يستفيدون من المنصة الرقمية في هذه الآونة. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، تشير التقديرات التي خرجت مجموعة التعليم بها إلى أن ثلث الأطفال يُعتقد بأنهم ما زالوا منقطعين انقطاعًا تامًا عن أي نوع من أنشطة التعليم الرسمي أو غير الرسمي أو التعليم عن بعد.

التمويل

• حتى يوم 11 آذار/مارس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 173.6 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (4.3 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شباط/فبراير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 87 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 62.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 50 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 25 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 37 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 62 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.