آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 277 | قطاع غزة

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. ويصدر التقرير بشأن مستجدّات الحالة الإنسانية لهذا الأسبوع استثنائيًا في يوم الجمعة ويغطي غزة. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 8 نيسان/أبريل.

النقاط الرئيسية

• ما زالت أحداث الإصابات الجماعية مستمرة، بما فيها حادثتان على الأقل - وقعتا في يوميْ 2 و3نيسان/أبريل - وشهدتا سقوط عشرات الضحايا في مراكز الإيواء التي تستضيف النازحين، حسبما أشارت التقارير إليه.
• بات ما نسبته 65 في المائة من الأراضي في قطاع غزة تقع ضمن مناطق «يُحظر الوصول إليها»، بموجب أوامر النزوح السارية. وقد هُجِّر أكثر من 280,000 شخص خلال الأسبوعين الماضيين.
• ارتفع عدد من قُتل من العاملين في مجال تقديم المعونات إلى 409 عاملًا منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.
• تواجه غزة خطر التعرض للجوع وسوء التغذية مجددًا بالنظر إلى أن الحصار الكامل المفروض على إدخال البضائع، والذي يدخل شهره الثاني الآن، يكاد يفضي إلى توقف جميع عمليات توزيع الدقيق وإغلاق جميع المخابز التي تتلقى الإعانة.
• يرزح الأطفال في غزة تحت وطأة العنف والنزوح، مما يزيد من خطر انفصالهم عن أسرهم.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ يوم 18 آذار/مارس، ولمدة تزيد عن أسبوعين، لا تزال القوات الإسرائيلية تصعّد عمليات القصف من البر والبحر والجو على شتّى أرجاء قطاع غزة وتوسّع نطاق عملياتها البرّية، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح واسع النطاق. وتعطّلت العمليات الإنسانية بفعل مجموعة من العوامل التي انطوت على الأنشطة العسكرية التي جرى توسيعها، والحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على إدخال المعونات الإنسانية والإمدادات التجارية لمدة حوالي شهر وتفاقم انعدام الأمن الذي يؤثر على العاملين في المجال الإنساني والقيود الصارمة المفروضة على التنقل داخل غزة. وتطالب السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة وشركاءها الآن بتنسيق تحركاتها للوصول إلى مساحة تقارب نسبتها 65 في المائة من قطاع غزة. وتشمل هذه المساحة المناطق التي جرى تصنيفها باعتبارها مناطق «يُحظر الوصول إليها» على طول حدود غزة أو على امتداد وادي غزة، حيث أعادت القوات الإسرائيلية الانتشار منذ يوم 20 آذار/مارس، فضلًا عن المواقع الخاضعة لأوامر النزوح. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 280,000 شخص نزحوا على مدى الأسبوعين الماضيين، بمن فيهم نحو 100,000 شخص تعرضوا للنزوح من رفح خلال الأيام القليلة الماضية، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع. وقال نائب الناطق الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركه، إن ما نشهده في غزة يُعَدّ «استخفافًا صارخًا بحياة الإنسان وكرامته،» وأضاف أن «أعمال الحرب التي نراها تحمل بصمات الجرائم الفظيعة.»
• في مؤتمر صحفي عُقد في 2 نيسان/أبريل، وصف القائم بأعمال رئيس الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، جوناثان ويتال، الحالة في غزة، بما يشمل بعثة أُرسلت إلى رفح مؤخرًا وكشفت عن قبر جماعي دُفن فيه عاملون طبيون وعاملون في حالات الطوارئ بعدما قُتلوا في أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح (انظر المزيد من المعلومات أدناه)، بأنها «حرب لا حدود لها» وأنها «تتحدى معايير اللياقة والكرامة ... والقانون.» وقال ويتال إن «غزة أصبحت مصيدة للموت،» حيث يعيش 2.1 مليون شخص «في ظل الحصار والقصف والجوع.» وأضاف أن مباني الأمم المتحدة تعرضت للقصف بنيران الدبابات خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، مما أسفر عن مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة. وطال القصف مجمعات المعونة الدولية والمستشفيات، وقُتل عمال البلديات على متن الشاحنات التي جرى التبرع بها لأغراض إنسانية، وقُصف السكان وهم في نقاط توزيع الأغذية، ولحقت الأضرار بمخازن المساعدات الإنسانية جراء الغارات وامتلأت المستشفيات بأعداد كبيرة من الضحايا. وقال ويتال، في سياق تشديده على أن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تعوّض عن الإخفاقات السياسية في غزة: «بصفتنا عاملين في المجال الإنساني... لا يسعنا أن نسلّم بتجريد المدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم إلى حد لا يستحقون معه البقاء على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى... [و] يعتمد الناس في بقائهم على نظام المعونة الذي يتعرض هو نفسه للهجوم.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 379 فلسطينيًا وأُصيب 1,072 آخرين بين يومي 25 آذار/مارس و3 نيسان/أبريل. ولا يزال عدد كبير من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة، وفقًا للوزارة. وقد انتُشل ما مجموعه 900 جثة من جميع أنحاء قطاع غزة منذ يوم 19 كانون الثاني/يناير، عندما دخلت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حيز السريان، وحتى يوم 3 نيسان/أبريل، حسبما أفادت وزارة الصحة به. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 3 نيسان/أبريل 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 50,523 فلسطينيًا وإصابة 114,776 آخرين. ويشمل هؤلاء 1,163 شخصًا قتلوا و2,735 آخرين أُصيبوا منذ تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، وفقًا لوزارة الصحة.
• بين يوميْ 25 آذار/مارس و3 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى عدة أحداث أسفرت عن سقوط قتلى في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما فيها الأحداث التالية:
  • عند نحو الساعة 1:00 من يوم 25 آذار/مارس، أفادت التقارير بمقتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم امرأة وابنتها، عندما قُصف مبنى سكني في المربع (7) بمخيم البريج للاجئين في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 1:23 من يوم 26 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى مقتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم خمسة أطفال أحدهم رضيع عمره ستة أشهر، وإصابة آخرين عندما قُصف مبنى سكني في جباليا البلد في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 16:00 من يوم 26 آذار/مارس، قُتل خمسة فلسطينيين عندما قُصفت نقطة لتوزيع الطعام «تكية السدودي» في المربع (ج) بمخيم النصيرات للاجئين في دير البلح.
  • في 27 آذار/مارس، أفادت منظمة المطبخ المركزي العالمي بأن أحد متطوعيها قُتل في غارة إسرائيلية شُنت على مقربة من أحد المطابخ المجتمعية التي تقدم الدعم لها، وذلك في أثناء توزيع الوجبات.
  • عند نحو الساعة 10:51 من يوم 27 آذار/مارس، قُتل 10 فلسطينيين، من بينهم أربع نساء ورجل واحد على الأقل، عندما قُصف مبنى سكني في بيت لاهيا في شمال غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 16:30 من يوم 27 آذار/مارس، قُتل سبعة فلسطينيين عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص في شارع النفق وسط مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو منتصف ليلة 28 آذار/مارس، قُتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا، بمن فيهم امرأة وفتاة على الأقل، عندما قُصف مبنى سكني في حي الزيتون بمدينة غزة، حسبما أفادت التقارير به.
  • عند نحو الساعة 12:00 من يوم 29 آذار/مارس، قُتل ستة فلسطينيين من الأسرة نفسها وأُصيب آخرون عندما قُصف مبنى سكني في عبسان الكبيرة، شرق خانيونس، حسبما أشارت التقارير إليه. وأفادت التقارير بأن الأسرة كانت نازحة وتعيش في مركز للإيواء وأنها عادت إلى منزلها لكي تأخذ بعض الطعام منه عندما تعرّض للقصف.
  • عند نحو الساعة 9:35 من يوم 30 آذار/مارس، قُتل 10 فلسطينيين، من بينهم امرأة وثلاثة أطفال على الأقل، وأُصيب آخرون عندما قُصفت خيمة تؤوي أشخاصًا نازحين في منطقة المحررات غرب خانيونس، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 21:30 من يوم 30 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى مقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة على الأقل، في قُصف استهدف شقة في مبنى سكني في مدينة حمد بخانيونس.
  • عند نحو الساعة 17:00 من يوم 31 آذار/مارس، قتل تسعة فلسطينيين، من بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، وأصيب آخرون عندما قصف مبنى سكني في حي التفاح، شرق مدينة غزة، حسبما جاء في التقارير.
  • عند نحو الساعة 1:20 من يوم 1 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن خمسة فلسطينيين، من بينهم صحفي وزوجته وأطفالهما الثلاثة، قُتلوا وإصابة آخرين بجروح عندما قُصف مبنى سكني تملكه أسرة الصحفي في حيّ الأمل، غرب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 2:20 من يوم 2 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى مقتل 15 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم زوجان وأطفالهما وأحفادهما، عندما قُصف مبنى سكني يتألف من طابقين في خانيونس.
  • عند نحو الساعة 10:20 من يوم 2 نيسان/أبريل، نقلت التقارير مقتل 22 فلسطينيًا، من بينهم 16 طفلًا ونساء ومسنّون، وإصابة آخرين عندما قُصفت عيادة تابعة لوكالة الأونروا كانت تستضيف أشخاصًا نازحين في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وصرّح المفوض العام للأونروا بأن المنشأة، التي كانت عبارة عن مركز صحي فيما مضى وتعرّضت لأضرار فادحة في وقت سابق، كانت تؤوي ما يقرب من 700 نازح عندما قُصفت. وبقيت الأسر النازحة في مركز الإيواء بعدما طاله القصف لأنه لم يكن لديهم مكان آخر يأوون إليه. ومن بين القتلى تسعة أطفال، أحدهم طفل عمره أسبوعان، حسبما أفادت التقارير به. ووفقًا للأونروا، لحقت الأضرار بما يزيد عن 300 مبنى تابع للأمم المتحدة أو دُمرت في غزة منذ بداية الحرب، على الرغم من تعميم جميع إحداثيات هذه المباني على الأطراف المتحاربة بانتظام، كما قُتل أكثر من 700 شخص وهم يلتمسون الحماية من الأمم المتحدة.
  • عند نحو الساعة 4:00 من يوم 3 نيسان/أبريل، أوردت التقارير مقتل 15 رجلًا فلسطينيًا وإصابة آخرين عندما قُصفت عدة مبانٍ سكنية في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة. وتشير التقارير إلى أن المزيد من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.
  • في 3 نيسان/أبريل، قُتل ما لا يقل عن 21 فلسطينيًا وأُصيب 100 آخرين، معظمهم أطفال، عندما قُصف مبنيان في مدرسة تؤوي أشخاصًا نازحين في مدينة غزة، وفقًا لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني. وصرّح الدفاع المدني بأن أشخاصاً آخرين لا يزالون تحت الأنقاض، ولكن الافتقار إلى الموارد يعطل عملية انتشالهم.
• بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و3 نيسان/أبريل 2025، قُتل أكثر من 1,607 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 407 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,584 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى يوم 3 نيسان/أبريل، أشارت التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• في 30 آذار/مارس، أفضت عملية إنقاذ استغرقت أسبوعًا كاملًا إلى انتشال جثامين ثمانية من أفراد طاقم تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وستة من أفراد الدفاع المدني الفلسطيني وموظف من موظفي الأونروا، إذ عثر زملاؤهم عليهم مدفونين في منطقة تل السلطان في رفح، جنوب غزة. وجرى انتشال جميع الجثث في 30 آذار/مارس، باستثناء جثة أحد أعضاء الدفاع المدني والتي كانت قد انتُشلت في 27 آذار/مارس، في واحدة من محاولات عدة بُذلت في سبيل الوصول إلى المنطقة للبحث عن المستجيبين الأولين الذين فُقدت آثارهم في 23 آذار/مارس. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أفراد الطاقم الأول في 23 آذار/مارس، وأنها قصفت أفراد الطواقم الأخرى العاملة في حالات الطوارئ وتقديم المعونات واحدًا تلو الآخر على مدى عدة ساعات وهم يبحثون عن زملائهم المفقودين. ودُفن هؤلاء تحت الرمال مع مركبات الطوارئ التي تحولت إلى حطام - وهي خمس سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة وشاحنة إطفاء وسيارة تابعة للأمم المتحدة. وقد جرى تحديد موقع القبر الجماعي بضوء الطوارئ الذي كان على إحدى سيارات الإسعاف المحطمة. ولا يزال مسعف تاسع من أفراد طاقم الهلال الأحمر في عداد المفقودين. وصرّح الهلال الأحمر الفلسطيني، في سياق في دعوته إلى إعمال المساءلة: «لا تُعَد هذه المجزرة بحق طاقمنا مأساة بالنسبة لنا في الهلال الأحمر الفلسطيني فحسب، بل إنها مأساة للعمل الإنساني والإنسانية كذلك.» وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، الذي أشار إلى أن هذا الهجوم يمثل أكثر الهجمات الدموية التي تستهدف العاملين في الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أي مكان في العالم منذ سنة 2017: «كان أفراد طاقم الإسعاف المتفانون هؤلاء يستجيبون للمصابين. لقد كانوا من العاملين في المجال الإنساني. وكانوا يرتدون شعارات كان ينبغي أن تؤمّن الحماية لهم. وكانت سيارات الإسعاف التي يستقلونها تحمل علامات واضحة. وكان يجب أن يعودوا إلى أسرهم، بيد أنه لم يتسنّ لهم ذلك.»
• في 31 آذار/مارس، أكد المفوض العام للأونروا وفاة اثنين من موظفي الأونروا في غزة، أحدهما كان من بين 15 شخصًا قُتلوا في تل السلطان (انظر أعلاه). وصرّح بقوله: «إن استهداف المستجيبين لحالات الطوارئ أو الصحفيين أو العاملين في المجال الإنساني أو تعريض حياتهم للخطر يشكّل استخفافًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي. لقد غدت عمليات القتل هذه أمرًا روتينيًا في غزة. ولا يمكن أن يتحول هذا إلى المعيار الجديد. ويجب إنفاذ المساءلة.» وفي 28 آذار/مارس، أدانت جمعية العون الطبي للفلسطينيين مقتل أحد المسعفين الذي كان يعمل في عيادة التضامن المتعددة التخصصات التي تديرها الجمعية في غزة. وقد قُتل هذا المسعف مع زوجته وابنهما البالغ من العمر 13 عامًا في 27 آذار/مارس عندما قصفت القوات الإسرائيلية خيمتهم في بيت لاهيا، حيث كانوا يلتمسون المأوى بعد تدمير منزلهم. كما قُتلت أسرة شقيق المسعف في هذا الهجوم. وفي الإجمال، قُتل ما لا يقل عن 409 من العاملين في مجال تقديم المساعدات، بمن فيهم 291 من موظفي الأمم المتحدة، في غزة منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
• في 3 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن مستودع المركز السعودي للثقافة والتراث، وهو الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قُصف في غارة جوية إسرائيلية شُنت على منطقة الميراج الشرقية، شرق رفح. وأسفر هذا الهجوم عن تدمير المستودع واحتراق جميع منصات تحميل اللوازم الطبية والبالغ عددها 1,600 منصة في المستودع وكان من المقرر أن تؤمّن الاستجابة لاحتياجات المرضى والمصابين، وفقًا لرئيس مجلس إدارة المركز.
• يرزح الأطفال تحت وطأة المعاناة في غزة، حيث وُضعوا «مجددًا في قلب دوامة الحرمان والعنف المميت،» حسبما ورد على لسان المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل. ففضلًا عن العنف المباشر الذي يخلّفه النزاع، ما زال الأطفال يواجهون مخاطر جسيمة من الأذى أو الموت. ووفقًا لمجال المسؤولية عن حماية الطفولة، يشمل هؤلاء الأطفال الذين لا يصحبهم ذووهم، والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف المنزلي والأطفال الذين تراودهم أفكار بالإقدام على الانتحار. كما زادت الموجة الأخيرة من التهجير القسري، والتي أُجبر فيها العديد من الأسر على الفرار دون أن تحمل مقتنياتها معها وتحت القصف وسيرًا على الأقدام ودون سابق إنذار، من تعرُّض الأطفال لخطر الانفصال عن أسرهم ولغير ذلك من المخاطر، بما فيها الاتّجار بهم واستغلالهم وإساءة معاملتهم وإهمالهم. ويقترن هذا الحال بضرر عاطفي ونفسي لم يسبق له مثيل ولا حدّ له، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة لا يمكن تداركها على سلامتهم ونموهم. وفي الوقت نفسه، تعطّلت قدرة المنظمات الشريكة في مجال المسؤولية عن حماية الطفولة على توفير الخدمات الضرورية بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة على التنقل. فبالنظر إلى تزايد خطر وقوع إصابات جماعية، مثلًا، بات من غير الآمن جمع مجموعات كبيرة من الأطفال للمشاركة في أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي. وبسبب عدم دخول الإمدادات الإنسانية أو غيرها من الإمدادات الحيوية إلى غزة منذ أكثر من شهر ونفاد المخزونات، لم تتمكن المنظمات الشريكة في المجموعة من توفير الملابس والمواد الأساسية الأخرى حتى لأكثر الأطفال النازحين ضعفًا ممن ليس لديهم سوى الملابس التي يرتدونها. وعلى الرغم من التحديات الهائلة، تواصل المنظمات الشريكة التعامل مع حالات حماية الطفولة الحرجة، بطرق منها إدارة الحالات عن بعد. ويترافق ذلك مع توزيع الأساور التي تعرّف بهوية الأطفال، ونشر الرسائل التي تُعنى بالتوعية بانفصال الأسر والتخفيف من مخاطره وتيسير لمّ شمل الأسر حيثما كان ذلك ممكنًا، وبما يشمل الحالات التي تتطلب مستوى متقدمًا من التنسيق والنقل الآمن من أجل لمّ شمل الأطفال بأسرهم.
• وفقًا لتقييم جديد أجرته مجموعة التعليم، ويستند إلى صور الأقمار الصناعية التي جُمعت في 25 شباط/فبراير 2025، تعرض ما يقرب من 88.5 في المائة من المباني المدرسية في قطاع غزة (499 من أصل 564 مبنى) للقصف المباشر أو أصابتها الأضرار، وتشير التقديرات إلى أن هذه المباني تحتاج إما إلى إعادة تشييد بالكامل وإما إلى أعمال إعادة تأهيل كبيرة لكي تزاول عملها من جديد. ويعدّ ما نسبته 55 في المائة من هذه المدارس مدارس حكومية (277 مدرسة)، وثلثها مدارس تابعة للأونروا (162 مدرسة) و12 في المائة مدارس خاصة (60 مدرسة). وفضلًا عن ذلك، طال القصف المباشر 62 في المائة من المباني المدرسية التي يستخدمها النازحون كمراكز يلتمسون المأوى فيها. وكان نحو 546,500 طالب وطالبة يداومون في المدارس التي تعرضت للقصف المباشر أو لحقت الأضرار بها وكان يعمل فيها أكثر من 20,450 معلمًا ومعلمة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما يمثل 88 في المائة تقريبًا من مجموع الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية في قطاع غزة.
• بين يومي 25 آذار/مارس و2 نيسان/أبريل، تم تنسيق ما نسبته 72 بعثة مع السلطات الإسرائيلية في شتّى أرجاء قطاع غزة، ورُفض 60 في المائة منها (43 بعثة)، وواجهت 6 في المائة (أربع بعثات) العقبات، على حين جرى تيسير 30 في المائة (22 بعثة) وإلغاء 4 في المائة منها (ثلاث بعثات). ومن بين 27 بعثة كانت مقررة لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال غزة أو إرسالها إليها ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، لم يجرِ تيسير سوى سبع بعثات ورُفضت 17 بعثة وواجهت بعثتان العقبات في طريقها وألغيت بعثة واحدة. وتشمل هذه البعثات 16 بعثة استدعى الأمر مرورها عبر منطقة وادي غزة التي تسيطر إسرائيل عليها بين جنوب غزة وشمالها. ومن بينها، يسّرت السلطات الإسرائيلية مرور سبع من هذه البعثات عبر طريق الرشيد، على حين رفضت ثماني بعثات أخرى وعرقلت مرور بعثة واحدة. وفضلًا عن ذلك، وفي جنوب غزة، جرى تيسير 15 بعثة من أصل 45 بعثة كانت مقررة لإرسال المساعدات الإنسانية ورُفضت 26 بعثة وعُرقلت بعثتان منها وأُلغيت بعثتين.
• يحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن مئات الآلاف من السكان باتوا يتعرضون لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية مرة أخرى بالنظر إلى تضاؤل المخزونات الغذائية الإنسانية في غزة وارتفاع أسعار السلع المتاحة فيها بكميات محدودة واستمرار إغلاق المعابر. كما يعرقل توسيع دائرة الأنشطة العسكرية في غزة بشدة عمليات المساعدة الغذائية ويعرّض حياة العاملين في مجال تقديم المعونات للخطر. فحتى يوم 3 نيسان/أبريل، وبعد مرور أكثر من أربعة أسابيع لم تشهد إدخال أي معونات أو غيرها من الإمدادات الحيوية إلى غزة، أغلقت جميع المخابز التي تتلقى الدعم، وعددها 25 مخبزًا، أبوابها بسبب نفاد غاز الطهي والدقيق. ويحذّر قطاع الأمن الغذائي من أن توزيع الطرود الغذائية بحصص مخفّضة غدا على وشك النفاد. وقد تُرك أكثر من مليون شخص دون طرود غذائية في شهر آذار/مارس، وذلك بالمقارنة مع ما يزيد عن مليونيْ شخص تم الوصول إليهم خلال الأيام الـ 42 الأولى من وقف إطلاق النار. ويتواصل توزيع الوجبات الساخنة، التي تمثل شريان الحياة المتبقي في غزة، على عدد يقل عن نصف هؤلاء الأشخاص، مع أن الإمدادات تنفد بسرعة، حسبما يحذّر برنامج الأغذية العالمي منه. وفي هذه الأثناء، يفيد قطاع الأمن الغذائي بأن ما يزيد عن 89,000 طن متري من الإمدادات الغذائية عالقة خارج غزة ويتعين إدخالها على وجه الاستعجال. وسجّلت أسعار السلع القليلة المتبقية في المحلات التجارية ارتفاعًا هائلًا، إذ ارتفع سعر كيس دقيق القمح بنسبة بلغت450 في المائة، وارتفعت أسعار غاز الطهي بنسبة 4,000 في المائة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويُضطر الكثير من الأسر لحرق النفايات والخشب من أجل الطهي، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.
• لا تزال إمكانية الحصول على المياه مقيدة بشدة وتتسم بقدر كبير من التفاوت في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث تواجه الأسر تحديات هائلة في الحصول على كميات كافية للشرب والاستخدامات المنزلية، وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وتشير النتائج التي خلص إليها تقييم أُجري في شهر كانون الثاني/يناير 2025 ونشرته المجموعة في 28 آذار/مارس، إلى أن متوسطًا بلغ 19 لترًا من المياه لجميع الأغراض كان متاحًا للفرد الواحد في اليوم، وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا بالمقارنة مع المتوسط الذي قُدِّر بنحو 16.4 لترًا للفرد في اليوم في شهر آب/أغسطس 2024. ولم يملك نحو 36 في المائة من الأسر التي شملها التقييم القدرة على الحصول على 15 لترًا من المياه للفرد في اليوم، وهو الحد الأدنى لمياه الشرب والطهي والنظافة الصحية في حالات الطوارئ لغايات حماية الصحة العامة، بالمقارنة مع ما نسبته 46.5 في المائة من الأسر التي شاركت في التقييم ولم تحصل على 15 لترًا من المياه للفرد في اليوم لجميع الأغراض في شهر آب/أغسطس 2024. وفي المقابل، لم تزل إمكانية الحصول على مياه الشرب محدودة للغاية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف نظام الإنتاج والتوزيع في مدينة غزة وشرق خانيونس. فكما كان عليه الحال في شهر آب/أغسطس 2024، أشار التقييم الذي أُجري في شهر كانون الثاني/يناير إلى أن 65 في المائة من الأسر التي شملها التقييم لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى الذي يبلغ ستة لترات من مياه الشرب في اليوم، وأن نحو 61 في المائة من الأسر التي شاركت في التقييم كانت تعتمد على شراء مياه الشرب من القطاع الخاص. وبينما شهد إنتاج المياه تحسنًا إلى حد ما خلال الأيام الـ 42 الأولى من وقف إطلاق النار وبالنظر إلى الزيادة التي وصلت إلى 50 في المائة في إنتاج المياه وزيادة عدد نقاط تجميع المياه التي زاولت عملها إلى الضعف، فقد حدّ تصعيد الأعمال القتالية والتهجير القسري منذ يوم 18 آذار/مارس من قدرة المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على توفير الخدمات وإصلاح الشبكات المتضررة مرة أخرى.
• لا تزال ظروف الصرف الصحي في جميع أنحاء قطاع غزة تثير القلق، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تشكّلها على الصحة العامة، وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. فعلى سبيل المثال، يشير النازحون في ثلاثة مواقع مؤقتة يلتمسون المأوى فيها في المواصي حاليًا إلى انتشار البراغيث والعث، مما تسبّب في إصابتهم بالطفح الجلدي وبغيره من المشكلات الصحية. وبالنظر إلى كثرة تنقل السكان والاكتظاظ الشديد وتقييد إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والقدرة المحدودة على تحسين ظروف الصرف الصحي - من قبيل تنفيذ تدابير مكافحة ناقلات الأمراض أو إدخال الإمدادات اللازمة من المواد الكيماوية أو توفير 15,000 وحدة من وحدات الصرف الصحي العالقة على الحدود في هذه الآونة - لا يزال خطر الإصابة بالأمراض وانتشارها مرتفعًا. ففي شهر كانون الثاني/يناير 2025، كان ما يقرب من نصف الأسر التي شملها التقييم (46 في المائة) تعتمد على منشآت صُنفت باعتبارها محدودة أو غير محسنة أو تتشابه مع التغوط في العراء وفقًا للتقييم الأخير الذي أجرته مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وأشار نحو نصف الأسر إلى أنها تعاني من تصريف الفضلات أو مياه الصرف الصحي بسبب فيضانها (46 في المائة) وبسبب فيضان مياه الصرف الصحي (41 في المائة) وانهيار منشآت الصرف الصحي (17 في المائة) ضمن مساحة تبلغ 10 أمتار من منازلها. وفضلًا عن ذلك، أفادت الأسر التي شاركت في التقييم بأنها تتعرض لمختلف المخاطر البيئية التي تهدد صحتهم ضمن مساحة تصل إلى 10 أمتار من المراكز التي يلتمسون المأوى فيها، بما تشمله من القوارض والحشرات (78 في المائة)، والمياه الراكدة (46 في المائة) وأكوام النفايات الصلبة (42 في المائة) ومياه الصرف الصحي (26 في المائة). وفي هذه الأثناء، تقدّر مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن 15,000 مرحاض لا تزال عالقة على الحدود. وتكفي هذه المراحيض 300,000 شخص تقريبًا.
• في 27 آذار/مارس، غادر من تبقى من الموظفين الدوليين الذين كانوا يعملون لدى الأونروا قطاع غزة. فبسبب تنفيذ الحظر الذي فرضته دولة إسرائيل على الوكالة من خلال مشروع القانون الذي أقره الكنيست، بات يحُظر على الموظفين الدوليين العاملين في الأونروا دخول قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، يواصل موظفو الأونروا المحليون في غزة تقديم الخدمات والمساعدة للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها في غزة. ولا تزال الوكالة تُعَدّ واحدة من أكبر مقدمي الخدمات في غزة، إذ تقدم مجموعة من خدمات التغذية والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. فبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و16 آذار/مارس 2025، قدمت الأونروا أكثر من 7.9 مليون استشارة طبية في شتّى أرجاء قطاع غزة، وهو ما يمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين تلقوا خدمات صحية منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• في 27 آذار/مارس، دعمت منظمة الصحة العالمية الإجلاء الطبي لـ 81 مريضًا مع 107 من مرافقيهم من غزة عبر معبر كرم أبو سالم من أجل تلقّي العلاج في الإمارات العربية المتحدة. وقبل ذلك بيوم، نُقل المرضى من شمال غزة إلى جنوبها بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركائها لكي يتمكنوا من الانضمام إلى عملية الإجلاء إلى الإمارات، وفقًا للمنظمة. ولم تَرِد تقارير تشير إلى أي عمليات للإجلاء الطبي في الفترة الواقعة بين يومي 20 و26 آذار/مارس. وبين يومي 1 شباط/فبراير و27 آذار/مارس، أُجلِي 1,805 مرضى، من بينهم 632 طفلًا، إلى جانب 2,713 من مرافقيهم من أجل تلقي الرعاية المتخصصة خارج غزة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال عدد يتراوح من 11,000 إلى 13,000 شخص، من بينهم أكثر من 4,500 طفل، في حاجة ماسّة إلى الإجلاء الطبي.

أوامر النزوح

• منذ يوم 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 13 أمرًا بالإخلاء، أخضعت نحو 126.6 كيلومترًا مربعًا أو ما نسبته 35 في المائة من مساحة قطاع غزة، لأوامر النزوح التي لا تزال سارية. وفضلًا عن هذه المنطقة، طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة أن تنسق تحركاتها للوصول إلى المناطق التي «يحظر الوصول إليها» على طول حدود غزة أو على امتداد منطقة وادي غزة التي تسيطر إسرائيل عليها بين جنوب غزة وشمالها. وتشكّل هذه المناطق مجتمعةً ما نسبته 65 في المائة من مساحة قطاع غزة. وبين يومي 25 آذار/مارس و3 نيسان/أبريل، أصدر الجيش الإسرائيلي سبعة أوامر بالنزوح وجّه فيها التعليمات للسكان بالمغادرة فورًا إلى مراكز الإيواء المعروفة، وذلك على النحو التالي:
  • في 26 آذار/مارس، صدر أمران بإخلاء مناطق تقع في محافظة غزة وتغطي مساحة تبلغ 10.3 كيلومتر مربع في سبعة أحياء. ومن جملة المنشآت الواقعة في المناطق التي تقرر تهجير سكانها منها مستشفى واحد، ومركزان للرعاية الصحية الأولية، ونقطة طبية واحدة، وما لا يقل عن ثمانية منشآت مدرسية تزاول عملها و10 أماكن مؤقتة للتعليم، مما يؤثر على أكثر من 10,000 طالب وطالبة.
  • في 29 آذار/مارس، صدر أمر بإخلاء مناطق من عبسان الكبيرة وبني سهيلا في شرق خانيونس، وتغطي مساحتها نحو 9.6 كيلومتر مربع في خمسة أحياء.
  • في 31 آذار/مارس، صدر أمر بإخلاء 22 حيًا في محافظتي رفح وخانيونس، وبما يشمل مساحة نسبتها 97 في المائة من محافظة رفح، وتغطي 64 كيلومترًا مربعًا. ومن المنشآت الموجودة في هذه المنطقة ما لا يقل عن تسعة مطابخ مجتمعية نُقلت إلى خانيونس، ومستشفيان ميدانيان وأربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية وسبع نقاط طبية. وبين يومي 31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل، أشارت التقديرات إلى نزوح عدد يقدَّر بنحو 90,000-100,000 شخص من رفح، وهم الآن مشتتون في مدينة خانيونس ومواصي خانيونس ودير البلح.
  • في 1 نيسان/أبريل، صدر أمر بإخلاء مناطق من بيت لاهيا وبيت حانون في شمال غزة، وتغطي مساحتها نحو 5.9 كيلومتر مربع في سبعة أحياء. وكانت هذه الأحياء تؤوي 16,185 نازحا في 39 موقعًا كانوا يلتمسون المأوى فيها. وتشمل المنشآت الأخرى القائمة في المنطقة المقرر إخلاؤها نقطتان تزاولان عملهما من نقاط الخدمات الصحية.
  • في 2 نيسان/أبريل، صدر أمر بإخلاء مناطق من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في شمال غزة، وتغطي مساحتها نحو 5.5 كيلومتر مربع في سبعة أحياء. وكانت هذه الأحياء تؤوي أكثر من 21,000 نازح التمسوا المأوى في 34 موقعًا فيها.
  • في 3 نيسان/أبريل، صدر أمر بإخلاء مناطق من محافظة رفح، وتغطي مساحتها نحو 9.4 كيلومتر مربعة في أربعة أحياء. وتضم هذه الأحياء ما يزيد عن 2,800 نازح كانوا يلتمسون المأوى في سبعة مواقع فيها.
• وقد تفاقمت حالة المأوى في قطاع غزة بسبب أوامر النزوح المتكررة والدمار الهائل ونقص الموارد. وبالنظر إلى عدم دخول أي معونات أو غيرها من الإمدادات الحيوية إلى غزة خلال الشهر الماضي والقدرة المحدودة على التنقل بين شمال غزة وجنوبها، وصلت مخزونات المأوى والمواد غير الغذائية إلى مستويات منخفضة للغاية، ولا سيما في وسط غزة وجنوبها. ومنذ انهيار وقف إطلاق النار، تركز المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى بصورة رئيسية على استكمال عمليات التوزيع الجارية والاستجابة للإحالات العاجلة التي تَرِد إليها من المجموعات الأخرى. وصرّح مدير الوصول الإنساني في المجلس النرويجي للاجئين، في إحاطة قدمها لمنظمات المعونة عبر الإنترنت حول الوضع في غزة، بقوله: «إننا نشهد الاستجابة للمأوى وهي تقترب من التوقف التام لأنه لم يتبقّ لدينا شيء تقريبًا لكي نوزعه على الرغم من أننا ما زلنا نرى حالات الترحيل القسري الضخمة وهي تقع في كل يوم، بل عدة مرات في اليوم في بعض الأحيان.» وأضاف قائلًا: «لا يزال أكثر من مليون شخص في حاجة ماسّة إلى الخيام في غزة، ويحتاج 700,000 شخص آخر إلى مواد أساسية للغاية كالأغطية البلاستيكية والحبال لتقوية المساكن المؤقتة وغير اللائقة والمباني المتضررة التي يقيمون فيها حاليًا... لقد كنا في وضع يحاول فيه عدد يصل إلى 10 أشخاص أن يقيموا داخل خيمة بمفردها، ويلتمس الناس المأوى في ممرات مباني المدارس المزدحمة وبجوار المباني المنهارة، على حين يحاول الناس وضع أي شيء كان بينهم وبين السماء ليلا. ... ومما يثير قدرًا أكبر من القلق أن العديد من الناس الذين لا يملكون مأوى بديلًا يقيمون في مبانٍ تفتقر هياكلها إلى معايير السلامة وأصابتها الأضرار، وما زلنا نسجل الاحداث التي تشهد انهيار المباني على رؤوس الرجال والنساء والأطفال.» وفضلًا عن ذلك، تأثرت القدرة التشغيلية لدى المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى تأثرًا كبيرًا، إذ يعاني الموظفون المحليون من النزوح وانقطاع الإنترنت أو انعدام قدرتهم على الوصول إلى المكاتب، وفقدان منازلهم في بعض الحالات.

التمويل

• حتى يوم 27 آذار/مارس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 175.3 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (4.3 في المائة) للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا لدى ثلاثة ملايين من أصل 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي آذار/مارس 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 110 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 56 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 42 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 43 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.