آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 279 | الضفة الغربية

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 15 نيسان/أبريل.

النقاط الرئيسية

• في 8 نيسان/أبريل، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر بإغلاق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، بحيث تدخل حيز النفاذ والسريان بعد 30 يومًا، مما يلحق الضرر بنحو 800 فتًى وفتاة.
• يفيد برنامج الأغذية العالمي بأن نحو 700,000 فلسطيني في شتّى أرجاء الضفة الغربية كانوا في حاجة إلى المساعدات الغذائية خلال سنة 2024، وذلك بزيادة تقارب 100 في المائة بالمقارنة مع الفترة التي سبقت شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• هُجِّرت خمس أُسر في غور الأردن بفعل عمليات الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، وذلك بعد تهجيرها بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في شهر شباط/فبراير.
• هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 100 منشأة في شتّى أرجاء الضفة الغربية بين 25 آذار/مارس و7 نيسان/أبريل بحجة افتقارها إلى رخص البناء. وكان نصف هذه المنشآت تقريبًا يقع في منطقة غور الأردن.
• ألحق نحو نصف هجمات المستوطنين، التي تجاوز عددها 40 هجمة وجرى توثيقها على مدى الأسبوعين الماضيين، الضرر بالتجمعاّت السكانية البدوية والرعوية، بما شملته من أحداث شهدت الحرق المتعمد والاقتحامات وتدمير سبل العيش التي لا يستغني أصحابها عنها.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 25 آذار/مارس و7 نيسان/أبريل، قتلت القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وأصابت 130 آخرين، بمن فيهم 34 طفلًا، بجروح في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وتشير التقارير إلى مقتل فلسطيني آخر بعد 7 نيسان/أبريل، إذ يرد بيان بشأنه ضمن جزئية «المستجدّات في شمال الضفة الغربية» أدناه. وللمزيد من المعلومات عن الضحايا والبيانات التفصيلية الأخرى، يرجى الاطّلاع على نشرة «لقطات» الشهرية حول الضفة الغربية.
  • في 25 آذار/مارس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني من بلدة العيزرية وقتلته واحتجزت جثمانه، بحجة أنه حاول أن يدخل القدس الشرقية دون تصريح بالقرب من العيزرية.
  • في 25 آذار/مارس، أسفرت غارة جوية شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية عن مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا بعدما حاصرت القوات الإسرائيلية محلًا تجاريًا في مدينة قلقيلية وتبادلت إطلاق النار معه، واحتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه وأصابت فلسطينييْن آخرين بالذخيرة الحيّة.
  • في 26 آذار/مارس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا وقتلته واحتجزت جثمانه على الطريق الواصل بين بلدة حوارة وقرية بيتا في محافظة نابلس. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد أطلقت القوات النار على رجل ملثم كان يحمل الحجارة.
  • في 29 آذار/مارس، قتلت القوات الإسرائيلية رجلًا فلسطينيًا بعدما حاصرت منزلًا في أثناء اقتحام بلدة طمون، جنوب مدينة طوباس.
  • في 2 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته بعدما اقتحمت منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس، واحتجزت شقيقه.
  • في 2 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتًى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا وقتلته، وأصابت اثنين آخرين في أثناء اقتحام قرية سيلة الحارثية بمحافظة جنين. ووفقًا للمجلس القروي، فقد ألقى الفلسطينيون عبوات ناسفة على سيارات الجيب العسكرية الإسرائيلية عند المدخل الرئيسي للقرية، وأطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة على الفلسطينيين.
  • في 3 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته واحتجزت جثمانه، بعدما زعمت أنه ألقى الحجارة على مركبات إسرائيلية على مقربة من قرية حوسان في محافظة بيت لحم.
  • في 4 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته في مدينة جنين. وكانت هذه القوات تفتش منزل الرجل وأطلقت النار عليه وهو يحاول الفرار في مركبته.
  • في 6 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتًى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا وقتلته، وأصابت طفلين آخرين بالذخيرة الحيّة في بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، كان الفتية يلقون الحجارة على مركبات إسرائيلية كانت تسير على الطريق رقم 60، وقد أُطلقت النار عليهم بعد ذلك. واحتجزت القوات الإسرائيلية أحد الطفلين المصابين لمدة ساعة تقريبًا وسلّمت جثمان الفتى المتوفى للمسعفين الفلسطينيين.
• بين 25 آذار/مارس و7 نيسان/أبريل 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 44 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات في 35 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا في الضفة الغربية – وقد وقع نصف هذه الهجمات تقريبًا في تجمعّات بدوية أو رعوية. وأدت الهجمات إلى إصابة 25 فلسطينيًا، من بينهم خمسة أطفال، ومواطن أجنبي. كما أُصيبَ طفلان إسرائيليان على يد الفلسطينيين في الهجمات التي شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين. وشهدت تسعة أحداث على الأقل - وقعت بعضها أكثر من مرة في التجمع السكاني نفسه - إقدام المستوطنين على اقتحام تجمعات سكانية فلسطينية أو منازل أو حظائر للمواشي في الليل أو في ساعات الصباح الباكر في أحيان كثيرة. وفي الإجمال، لحقت الإضرار بما لا يقل عن 10 منازل وأُتلفت 290 شجرة وشتلة أو اقتُلعت، كما أُحرقت ست مركبات وقِنّ للدجاج ومعدات زراعية بصورة كاملة أو جزئية.
• وقعت إحدى أخطر الأحداث في 1 نيسان/أبريل، عندما اقتحم عشرات المستوطنين قرية دوما في محافظة نابلس، وأضرموا النار في خمس مركبات وأحرقوا قنًا للدجاج جزئيًا وخطّوا عبارات مسيئة على جدران عدة منازل. وخلال هذه الحادثة نفسها، اقتحمت القوات الإسرائيلية القرية وأطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحيّة، حسبما أفادت التقارير به، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين نُقلوا إلى أحد المستشفيات. وشهدت هجمة كبيرة أخرى في قرية جوريش، التي تقع في محافظة نابلس أيضًا، اقتلاع 200 شجرة زيتون، وهو ما يشكل أكبر خسارة منفردة لحقت بالأشجار ووردت التقارير بشأنها خلال هذه الفترة. كما استهدُفت البنية التحتية للمياه في خمسة أحداث على الأقل، بما شملته من الأضرار التي أصابت شبكات الري وخزانات المياه وخطوط الأنابيب – وكان أبرزها تدمير خط أنابيب طوله 1,700 متر وكان يخدم مساحة تزيد عن خمسة دونمات من الأراضي الزراعية في قرية النزلة الشرقية بمحافظة طولكرم. وشهدت 10 أحداث أخرى على الأقل إلحاق الأضرار بالمواشي أو سرقة الحيوانات، بما في الأحداث التي وقعت في دير دبوان والمغيّر (رام الله) والفارسية- نبع الغزال (طوباس) في شمال غور الأردن وكفر الديك (سلفيت)، حيث سرق المستوطنون حميرًا أو قتلوا أغنامًا أو أصابوا حيوانات يملكها رعاة فلسطينيون بجروح.
• منذ مطلع سنة 2023، شهدت منطقة مسافر يطا الواقعة في جنوب جبل الخليل تصعيدًا حادًا ومتواصلًا في عنف المستوطنين، مما أسفر عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات على نطاق واسع. فقد سجلت وتيرة هذه الأحداث ارتفاعًا ملموسًا - وذلك من متوسط كان يبلغ 1.5 حادثة شهريًا في سنتيْ 2021 و2022 إلى نحو خمسة أحداث في الشهر على مدى السنتين المنصرمتين. ولم يزل هذا الاتجاه التصاعدي يتواصل في سنة 2025، إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما يقرب من ستة أحداث شهرياً خلال الربع الأول وحده من هذه السنة. وبالمقارنة مع المتوسط الأساسي الذي كان سائدًا خلال السنوات الـ 15 الماضية، يُعَدّ حجم الزيادة هائلًا. فلم يجرِ توثيق سوى 18 حادثة بين سنتي 2006 و2020، على حين سُجلت 180 حادثة بين سنتي 2021 و2024.
• وخلال الأسبوعين الماضيين، شهد تجمّع جنبا في مسافر يطا، وهو واحد من 13 تجمعًا تقع ضمن حدود منطقة تصنفها إسرائيل باعتبارها منطقة إطلاق نار (وهي منطقة إطلاق النار 918)، ما لا يقل عن هجومين شارك فيهما المستوطنون الإسرائيليون والقوات الإسرائيلية. وفي 28 آذار/مارس، أفادت التقارير بأن مستوطنًا إسرائيليًا كان يقود دراجة رباعية هاجم رجلًا فلسطينيًا وابنه البالغ من العمر 17 عاما بعصا وأصابهما بجروح بالغة. ووفقًا للمعلومات التي وثّقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وصل الفلسطينيان المصابان إلى تجمع سكاني قريب بشق الأنفس، حيث نقلتهم طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى. وبعد أقل من ساعتين، اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المسلّحين، الذين يُعتقد بأنهم يقيمون في مستوطنات قريبة، أحد المساكن وأصابوا رجلًا يبلغ من العمر 60 عامًا وابنيه (اللذين يبلغان من العمر 14 عامًا و16 عامًا) بجروح وألحقوا الأضرار بمقتنيات المسكن ونوافذه. ونُقل جميع المصابين إلى المستشفى، وكان الفتى البالغ من العمر 14 عاما في حالة حرجة. وبعد ذلك، ألقى السكان الحجارة على المستوطنين وأصابوا مستوطنيُن يبلغان من العمر 17 عامًا، وفقًا للمصادر الإسرائيلية. واقتحمت القوات الإسرائيلية التجمع وأطلقت قنابل الصوت عقب ذلك. ثم جمعت القوات الإسرائيلية كل الذكور في التجمع وكبّلت أيديهم وعصبت عيونهم واحتجزتهم. وبعد ساعة تقريبًا، أفرجت القوات الإسرائيلية عن 13 من المحتجزين وواصلت احتجاز الـ 22 المتبقين، بمن فيهم فتى. وبعد أقل من 24 ساعة، في الساعات الأولى من صباح يوم 29 آذار/مارس، اقتحمت القوات الإسرائيلية التجمع، وطردت سكانه من مساكنهم وألحقت الأضرار الفادحة بـ 22 مسكنًا وبمدرسة وعيادة طبية ومسجد وحظائر للمواشي وأصول زراعية. وأفادت المصادر المحلية بأن مستوطنين إسرائيليين يرتدون الزي العسكري شاركوا في الاقتحام الذي قُتل فيه رأسان من الأغنام وفُقدت آثار ثلاثة أخرى منها. وانسحبت القوات من التجمع بعد أربع ساعات، ولم تَرِد تقارير تفيد باعتقال أحد من سكانه.
• على مدى العقدين المنصرمين، شقت السلطات الإسرائيلية العشرات من مقاطع الطرق (التي تتألف في حالات كثيرة من الأنفاق والممرات التحتية والطرق المنخفضة) من أجل إعادة ربط المناطق الفلسطينية التي انقطع بعضها عن بعض بسبب الجدار. وتطلق السلطات الإسرائيلية تسمية طرق «نسيج الحياة» على هذه الطرق. ففي 29 آذار/مارس، صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على شق طريق على هذه الشاكلة بين بلدتيْ الزعيِّم والعيزرية في محافظة القدس. وسوف يتصل هذا الطريق الجديد بمقطع قائم في نفس الشبكة التي أُنجزت بالفعل بين عناتا والزعيِّم. وسوف تشكل شبكة الطرق البديلة هذه الطريق الرئيسي لمرور الفلسطينيين الذين ينتقلون بين وسط الضفة الغربية وجنوبها، مما يؤدي فعليًا إلى تحويلهم عن المسار الحالي الذي يمر عبر الطريق رقم 1 الذي يربط القدس بأريحا ويمر بمستوطنة معاليه أدوميم. ومن المقرر أن تحاصَر هذه المنطقة بالجدار، الذي صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على بنائه في سنة 2006، وتخصصها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ الخطة الاستيطانية (E1) ولتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم. ومنذ سنوات عديدة، لم يزل المجتمع الإنساني يعرب عن قلقه إزاء الأثر الإنساني لتوسيع المستوطنات وبناء الجدار حول مستوطنة معاليه أدوميم. فمن بين أمور أخرى، ثمة مخاوف من أن تؤدي هذه المخططات إلى قطع التواصل الجغرافي بين وسط الضفة الغربية وجنوبها على نحو فعلي، وتزايد خطر التهجير القسري الذي يواجه 18 تجمعًا من التجمعات البدوية التي تسكن في هذه المنطقة وارتفاع وتيرة عمليات الهدم في هذه التجمعات وغيرها من التجمعات السكانية الفلسطينية المحيطة بها، بما فيها تلك التي تقع على طول مسار شبكة الطرق التي يجري العمل على شقها أو تلك المتاخمة لها. وخلال الأسبوعين الماضيين، هُدمت تسعة مبانٍ في منطقة الفهيدات في بلدة عناتا والتجمع البدوي القائم شمال البلدة. ويقع كلا التجمعين في المنطقة (ج) بمحافظة القدس وعلى تخوم شبكة طرق «نسيج الحياة».
• بين 25 آذار/مارس و7 نيسان/أبريل، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 105 منشآت يملكها الفلسطينيون في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وقد أسفر ذلك عن تهجير 122 فلسطينيًا، بمن فيهم 64 طفلًا، وإلحاق الضرر بأكثر من 200 شخص بفعل هدم المنشآت التي كانوا يستخدمونها في تأمين سبل عيشهم أو منشآت المياه والصرف الصحي التي كانت تخدمهم. وتشمل هذه المنشآت 103 منها في المنطقة (ج) بالضفة الغربية ومنشآتين في القدس الشرقية.
• وانطوت عمليات الهدم في المنطقة (ج) على حادثة شهدت عملية هدم واسعة النطاق في 6 نيسان/أبريل في بلدة خربة الراس الأحمر، التي تقع في منطقة تصنفها إسرائيل باعتبارها منطقة إطلاق نار. فقد هدمت القوات الإسرائيلية 33 منشأة، بما فيها 11 خيمة سكنية و16 حظيرة للمواشي وستة مراحيض متنقلة، فضلًا عن إلحاق الأضرار بخزانات المياه والألواح الشمسية. وأسفرت عملية الهدم عن تهجير خمس أُسر، تضم 33 فردًا من بينهم 19 طفلًا وست نساء، وكانت قد هُجرت قسرًا في مطلع شهر شباط/فبراير 2025 من تجمع عين الحلوة-وادي الفاو، الذي يقع في شمال غور الأردن أيضًا، بسبب عنف المستوطنين. وهذا هو أكبر عدد من المنشآت التي تُهدم في حادثة واحدة في غور الأردن منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عندما هُدمت نحو 80 منشأة في تجمع حمصة-البقيعة الرعوي وهُجر 70 شخصًا منه. ومن بين المباني التي طالها الهدم في المنطقة (ج) 48 مبنًى في تجمعات سكانية تُعَدّ رعوية في معظمها وتقع في منطقة غور الأردن، مما أدى إلى تهجير 33 شخصًا. وفي سنة 2025، تضاعف المتوسط الشهري للمباني المهدومة (46 مبنى) والأشخاص المهجرين (30 شخصًا) في التجمعّات السكانية الواقعة في غور الأردن بالمقارنة مع سنة 2024، التي شهدت هدم 23 منشأة وتهجير 15 شخصًا على أساس شهري في المتوسط في هذه المنطقة.
• في 8 نيسان/أبريل، ووفقًا للمفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اقتحم مسؤولون إسرائيليون من بلدية القدس والقوات الإسرائيلية ست مدارس تديرها الوكالة في القدس الشرقية عنوةً وسلموا أوامر بإغلاقها، تدخل حيز النفاذ والسريان بعد 30 يومًا، مما يلحق الضرر بنحو 800 طالب وطالبة قد لا يتمكنون من استكمال عامهم الدراسي. وصرح لازاريني بقوله: «تأتي أوامر الإغلاق غير القانونية هذه في أعقاب تشريع الكنيست الإسرائيلي الذي يسعى إلى وقف عمليات الأونروا. وتلتزم الأونروا بالبقاء وتقديم التعليم وغيره من الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عملًا بالولاية الممنوحة للوكالة بموجب قرار الجمعية العامة.» كما أكدّ مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، أن «مدارس الأونروا مستقلة من الناحية العملياتية ولا يجوز المسّ بها بموجب القانون الدولي.» وفي حادثة منفصلة وقعت في اليوم نفسه، اقتحمت القوات الإسرائيلية حرم جامعة القدس وأطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحيّة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا.
• وفقًا للمعلومات التي وثّقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اقتحمت القوات الإسرائيلية 12 مخيمًا للاجئين في شتّى أرجاء الضفة الغربية بين يومي 25 آذار/مارس و7 نيسان/أبريل، مما أسفر عن إصابة 40 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم تسعة أطفال، واحتجاز ما لا يقل عن 30 شخصًا آخرين. ففي إحدى الأحداث التي وقعت في 25 آذار/مارس، اقتحمت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 15 منزلًا في مخيم الفوار للاجئين بمحافظة الخليل، مما تسبب في إلحاق أضرار فادحة بالأثاث والممتلكات. وخلال هذه العملية، أطلقت القوات الإسرائيلية عبوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحيّة، وألقى فلسطينيون الحجارة عليها. ونتيجةً لذلك، أُصيبَ طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا برصاصة حيّة، وأُصيبت فتاة تبلغ من العمر عامين جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وفتشت القوات الإسرائيلية سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وألحقت الأضرار بها، كما اعتدت جسديًا على مسعفيْن وأصابتهما بجروح. وسُجل اقتحام آخر في 2 نيسان/أبريل في مخيم الدهيشة للاجئين بمحافظة بيت لحم، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية أكثر من ثمانية منازل وحوّلت منازل عدة غيرها إلى مراكز للاحتجاز. وأُصيب 13 شخصًا خلال المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة والقوات الإسرائيلية التي اعتدت جسديًا على 10 فلسطينيين وأطلقت الذخيرة الحيّة على اثنين آخرين. ولحقت أضرار جسيمة بالمقتنيات الشخصية في ثمانية منازل. وأفادت التقارير بأن الجنود الإسرائيليين شوهدوا وهم يلصقون منشورات على الجدران تحذّر السكان من عواقب أخرى بسبب الأنشطة المسلّحة. كما اعتُقل أكثر من 15 فلسطينيًا في أثناء هذه العملية التي استمرت سبع ساعات.
• في يوم الجمعة الرابع والأخير من شهر رمضان، 28 آذار/مارس، أشارت التقديرات إلى أن نحو 10,000 فلسطيني من حملة بطاقات هوية الضفة الغربية مروا عبر الحواجز للوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية. ففي 26 آذار/مارس، عبر نحو 8,000 فلسطيني يحملون بطاقات هوية من الضفة الغربية الحواجز لإحياء ليلة القدر، وهي ليلة مقدسة لدى المسلمين ويصادف وقتها ليلة من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 44,000 فلسطيني عبروا الحواجز خلال شهر رمضان في سنة 2025. ويعد هذا الرقم أعلى بقليل من عدد الأشخاص الذين مروا عبر الحواجز خلال شهر رمضان في سنة 2024 (000 35 شخص)، مع أنه لا يمثل سوى 11 في المائة من العدد المقدر بـ 388,000 شخص دخلوا القدس الشرقية في شهر رمضان في سنة 2023، وذلك قبل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقًا للتدابير التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية، كان الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عامًا، ممن يحملون بطاقات هوية ممغنطة سارية المفعول وتصاريح صادرة عن السلطات الإسرائيلية لمدة يوم واحد، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ويرافقهم أحد والديهم ويحملون شهادات ميلادهم معهم، مؤهلين لدخول القدس الشرقية عبر حاجزين مقامين على الجدار - وهما حاجز قلنديا في الشمال وحاجز جيلو/300 في الجنوب. وقد شُددت القيود المفروضة على العمر بالمقارنة مع الفترة الواقعة بين سنتي 2017 و2019، عندما كان الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والنساء من جميع الأعمار، وممن يحملون بطاقات هوية ممغنطة سارية المفعول وتصاريح صادرة عن السلطات الإسرائيلية لمدة يوم واحد، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ويرافقون أحد والديهم ويحملون شهادات ميلادهم معهم، مؤهلين لدخول القدس الشرقية.
• في المنطقة المقيد الوصول إليها في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، تشير التقديرات إلى أن 4,500 فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي في الجمعة الرابعة من شهر رمضان، وذلك بالمقارنة مع نحو 5,000 شخص أدوها في سنة 2024. وفي سنة 2025، تمكّن نحو 23,000 شخص من الوصول إلى المسجد خلال شهر رمضان، بالمقارنة مع 14,000 شخص في سنة 2024. وسمحت القوات الإسرائيلية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما وللنساء من جميع الأعمار بدخول المسجد دون تفتيش، على حين أخضعت الرجال الذين تتراوح أعمارهم من 27 عامًا إلى 50 عامًا للتفتيش. أما الذكور الذين تقل أعمارهم عن 27 عامًا، فقد مُنعوا بعمومهم من الدخول إلا إذا كانوا برفقة أفراد أسرهم. ولم يُسمح بالدخول إلا عن طريق حاجز مقام على مدخل المسجد الإبراهيمي. وبقي حاجزا أبو الريش والسلايمة (CP 160)، اللذان يكونان مفتوحين طوال الأسبوع في العادة، مغلقين في يوم الجمعة الرابع على التوالي، مما عرقل الوصول إلى المسجد، ولا سيما أمام سكان المنطقة المقيد الوصول إليها في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، مما أجبرهم على سلوك طريق بديل من أجل الوصول إلى المسجد. كما فُرضت القيود على الوصول داخل المسجد الإبراهيمي، حيث سُمح للمصلين بدخول القسم الإسلامي من المسجد، وهو القسم الذي تشكل نسبته نحو 35 في المائة من مساحته الإجمالية. وفي السنوات السابقة، كان ما نسبته 65 في المائة من مساحة المسجد تُفتح في كل يوم من أيام الجمعة في شهر رمضان. وفي 7 نيسان/أبريل، بعد انقضاء شهر رمضان بأكثر من أسبوع بقليل، فرضت القوات الإسرائيلية القيود على دخول المسجد بوضع أقفال على أربع غرف تؤدي إلى المقامات، التي تديرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الخليل في العادة. وفي اليوم نفسه، احتجزت القوات الإسرائيلية اثنين من موظفي المسجد الإبراهيمي، أحدهما مدير المسجد، وصادرت هاتفيهما ومنعتهما من دخوله لمدة 15 يومًا.
• في الضفة الغربية، أدّت الحالة المتزايدة من انعدام الاستقرار والركود الاقتصادي في سنة 2024 إلى استشراء انعدام الأمن الغذائي، وفقًا للتقرير القُطري السنوي الصادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في دولة فلسطين. فقد أسفر تصاعد العنف والقيود المفروضة على التنقل إلى زيادة الصعوبات الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي بقدر كبير والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية. وقدّرت مجموعة الأمن الغذائي أن ما لا يقل عن 700,000 شخص كانوا في حاجة إلى المساعدات الغذائية خلال سنة 2024، وذلك بزيادة قدرها 17 في المائة عن بداية هذه السنة وارتفاع نسبته 99 في المائة بالمقارنة مع الفترة التي سبقت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولم يزل استهلاك الغذاء دون المستويات المستهدفة، إذ أظهر ما نسبته 40 في المائة من الأسر التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي درجة من الاستهلاك الغذائي الضعيف والحدّي، ولوحظت زيادة في إستراتيجيات التأقلم السلبية، إذ اعتمد 67 في المائة من الأسر تدابير الأزمات أو الطوارئ (بعد أن كانت هذه النسبة تمثل 46 في المائة في سنة 2023). وللوفاء بالاحتياجات المتزايدة، قدم البرنامج المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية المنقذة للحياة لنحو 283,000 شخص في الضفة الغربية خلال سنة 2024. كما نفذ البرنامج 12 تدخلًا زراعيًا تتسم بالقدرة على التكيف مع المناخ، وتركز على إنشاء الأصول وإعادة التأهيل لـصالح 6,350 شخصًا (1,651 امرأة و4,699 رجلًا). وشملت هذه الأنشطة إقامة البيوت البلاستيكية والحدائق المنزلية والزراعة المائية وتربية النحل وحظائر المواشي ومنشآت تصنيع الأغذية. وقد نُفذت هذه الأنشطة في 43 تجمعًا سكانيًا في خمس محافظات في شتّى أرجاء الضفة الغربية (وهي بيت لحم والخليل وجنين وطولكرم وقلقيلية).

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

• في 23 شباط/فبراير، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها أصدرت التعليمات إلى الجيش بالاستعداد «للبقاء مدة طويلة» في المخيمات في شمال الضفة الغربية. وصرّح مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في سياق إشارته إلى هذا الإعلان في 3 نيسان/أبريل، بقوله: «أدّت العمليات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية إلى مقتل المئات من الأشخاص، وتدمير مخيمات كاملة للاجئين ومواقع طبية مؤقتة، وإلى تشريد أكثر من 40,000 فلسطيني. ويثير الإعلان عن منع السكان من العودة إلى منازلهم مدة عام مخاوف جدية بشأن التهجير الجماعي الطويل الأمد.» ووفقًا لبلديتي جنين وطولكرم، يتركز وجود القوات الإسرائيلية أساسًا داخل المخيمات والمناطق المحيطة بها، مع وجود ثلاث إلى أربع دوريات عسكرية على الأقل في جميع أنحاء المدينتين في كل يوم.
• في 8 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على امرأة فلسطينية من قرية بديا (سلفيت) وقتلتها واحتجزت جثمانها بحجة أنها ألقت الحجارة القوات الإسرائيلية واقتربت منها وهي تحمل سكينًا بالقرب من مستوطنة أريئيل. وفي 10 نيسان/أبريل، سقط أكثر من 90 في المائة من الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال سنة 2025 في محافظات جنين وطوباس ونابلس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية.
• قُتل سبعة إسرائيليين، بمن فيهم خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية حتى الآن في سنة 2025، وجميعهم في شمال الضفة الغربية.
• في 9 نيسان/أبريل، شنّت القوات الإسرائيلية عملية استمرت 24 ساعة في مخيم بلاطة للاجئين، شرق مدينة نابلس. ووفقًا لمكتب التنسيق اللوائي الفلسطيني، فقد أبلغته السلطات الإسرائيلية بأن حظر التجول سيُفرض داخل المخيم لمدة 24 ساعة. وتشير التقارير الأولية إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تفتيش واعتقال واسعة النطاق داخل المخيم، حيث تدخل المنازل وتحتجز سكانها. وتعرض سكان أربعة منازل للإخلاء منها في المخيم، مما أدى إلى تهجير ثماني أسر، حسبما أفادت التقارير به.
• تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لدى الأسر المهجّرة في المناطق المتضررّة في شمال الضفة الغربية، بطرق منها تقديم المساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
• ووسعت الأونروا نطاق الخدمات الصحية التي تقدمها للمهجرين من خلال إنشاء 11 نقطة صحية بديلة في محافظتي جنين وطولكرم، حيث تعمل نقطتان منها خمسة أيام في الأسبوع، على حين يوجد في النقاط التسع الأخرى فريقان صحيان متنقلان يتناوبان العمل خلال الأسبوع. وتشمل الخدمات المقدمة الرعاية الصحية للمرضى، وتوفير الأدوية وصحة الأمومة والتطعيم، في الوقت الذي يجري فيه التأكد من إحالة المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة من خلال نظام إلكتروني. كما تواصل الأونروا تشغيل النقاط الصحية الأربع التي كانت تقيمها في محافظة جنين من قبل، وتشغّل فريقًا يعمل في عيادة وزارة الصحة في مدينة جنين، حيث يقدم التطعيم لأطفال اللاجئين، فضلًا عن تقديم الخدمات من خلال نظام إحالة إلكتروني في خمس بلدات بمحافظة جنين. وعلاوةً على ذلك، نُشر فريق صحي متنقل لخدمة خمس مناطق تقع في محيط المخيمات.
• وفي جميع النقاط الصحية، يقدم المرشدون النفسيون في الأونروا خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، على حين تقدم الفرق الميدانية التابعة للوكالة الدعم النفسي، بما يشمله من تنظيم جلسات للأطفال والنساء وتقديم الإسعافات الأولية النفسية لما يزيد عن 3,000 أسرة. وبالنسبة لإحدى الأسر التي قابلتها الأونروا، أشارت أم لثلاث بنات ترملت مؤخرًا إلى الصدمة النفسية التي ألمّت بأسرتها بسبب هدم منزلها وتهجيرها من مخيم طولكرم: «كانت تجربة لا توصف. فطفلتي ذات السنوات الست فقدت قدرتها على الكلام من هول الصدمة بعد اقتحام منزلنا واجبارنا على اخلائه.»
• خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، قدمت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني ما يقرب من 850 سلة غذائية، بما شملته من الخضروات الطازجة، للأسر المهجرة في جنين وطولكرم. ويأتي هذا التوزيع في سياق جهد تعاوني بين المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، الذي يضطلع بدور رئيسي في الوصول إلى الفئات المستضعفة من السكان. ويلبي هذا الجهد الاحتياجات الفورية لدى الأسر المهجرة ويدعم سبل عيش صغار منتجي الأغذية في الوقت نفسه. وستستمر هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر المهجرة وصغار المزارعين في هذه الفترة الصعبة.
• لا يزال الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية محفوفًا بالمخاطر في المناطق المتضررة من العمليات الإسرائيلية. ففي 3 نيسان/أبريل، ألحقت الجرافات العسكرية الإسرائيلية أضرارًا بمقطع من طريق طوله 800 مترًا في حي إكتابا بمدينة طولكرم. ووفقًا لبلدية طولكرم، ألحق تجريف هذا الطريق أضرارًا بشبكات المياه والصرف الصحي، مما تسبب في انقطاع الخدمات. وقد تمكنت البلدية من إصلاح الشبكات في اليوم التالي. وفي مدينة جنين، ما زال 15,000 شخص على الأقل يعتمدون على نقل المياه بالصهاريج من أجل الحصول على المياه.
• منذ بداية العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في 21 يناير/كانون الثاني، وزعت المنظمات الشريكة في المجال الإنساني أكثر من 3,000 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية، ونحو 320 خزان مياه و20 مرحاضًا متنقلًا وأكثر من 1,000 حاوية للنفايات الصلبة. كما جرى تركيب نحو 26,600 متر من شبكات المياه والصرف الصحي أو إصلاحها، وتوزيع 8,640 مترًا مكعبًا من المياه على الأسر المهجرة في جنين وطولكرم وطوباس.
• في 6 نيسان/أبريل، استؤنف التعليم الحكومي الوجاهي في مدينتي جنين وطولكرم للمرة الأولى، باستثناء ست مدارس (أربع منها في طولكرم واثنتان في جنين) لم تزل مغلقة بسبب قربها من المخيمات المتضررة. وفضلًا عن ذلك، لا تزال عشر مدارس تابعة للأونروا ويداوم فيها أكثر من 4,400 طالب وطالبة مغلقة في المخيمات (أربع منها في مخيم جنين، وأربع في مخيم طولكرم واثنتان في مخيم نور شمس).

التمويل

• حتى 10 نيسان/أبريل 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 195.5 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (4.8 في المائة) للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا لدى ثلاثة ملايين من أصل 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شباط/فبراير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 87 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 62.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 50 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 25 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 37 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 62 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.