يعاني المدنيون في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة من أسبوع ساده الالم والدمار المطلقين. وأخشى أن الأسوأ لم يحلّ بعد.
ففي إسرائيل، ما زالت الأسر تعاني من الرعب الذي خلّفه هجوم السبت الماضي. وقد قُتل أكثر من ألف شخص وأصيب الكثير غيرهم. ويقبع أكثر من 100 شخص في الأسر.
وفي غزة، تُقصف الأسر وهي تشق طريقها نحو الجنوب على الطرق المكتظة والمتضررة، عقب أمر بالإخلاء ترك مئات الآلاف من الناس يبحثون عن الأمان، ولكن دون أن يوجد مكان يلجؤون إليه.
وقُتل نحو 2,000 إنسان وأصيب عدد أكبر بكثير منهم بجروح.
وليس ثمة كهرباء ولا ماء ولا وقود. وبلغت إمدادات الغذاء مستويات متدنية تنذر بالخطر.
وباتت المستشفيات التي تغصّ بالمرضى تنفد منها الأدوية.
والمشارح ممتلئة عن بكرة أبيها.
وتتعرض المنازل والمدارس ومراكز الإيواء والمراكز الصحية وأماكن العبادة لقصف مكثف لا يفتر.
ومُسحت أحياء سكنية بأكملها عن وجه الأرض.
وقُتل العاملون في مجال تقديم المعونات.
وغدا الوضع الإنساني في غزة، والذي كان خطيرًا في الأصل، لا يُحتمل وبوتيرة متسارعة.
وفي الضفة الغربية، يشهد العنف تصاعدًا، مع ارتفاع كبير في أعداد الضحايا والمصابين في أوساط المدنيين. وتواجه الأسر قيودًا أشد من أي وقت مضى على تنقلها.
وفي لبنان، يشكل خطر امتداد دائرة النزاع إلى هذا البلد مصدر قلق رئيسي.
وتبعث الإجراءات التي اتخذتها الأطراف وخطابها على مدى الأيام القليلة الماضية على الجزع الشديد، وهي غير مقبولة.
حتى الحروب لها قواعد، ويجب الحفاظ على هذه القواعد، في جميع الأوقات، ومن جميع الأطراف.
ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وبما يشمل العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية.
وينبغي السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمنًا. وسواء رحلوا أم بقوا، يجب توخي العناية الواجبة من أجل عدم التعرض لأرواحهم.
ويجب السماح بوصول الإمدادات والخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق.
ويتعين معاملة من وقعوا في الأسر معاملة إنسانية. ويجب إطلاق سراح الرهائن.
وعلى جميع الدول ذات النفوذ أن تمارس نفوذها لضمان احترام قواعد الحرب وتجنب أي تصعيد آخر.
لقد كان الأسبوع الماضي اختبارًا للإنسانية، والإنسانية تفشل في هذا الاختبار.