التنقل داخل غزة ومنها إلى خارجها: تقرير محَّدث يغطي شهر حزيران/يونيو 2023

14 يوليو 2023

أبرز الأحداث

في حزيران/يونيو، نُقلت كميات أقل من البضائع عبر الحدود الإسرائيلية مع غزة، والتي أُغلقت في يومي 28 و29 من الشهر نفسه بسبب الأعياد الرسمية.
طرأت زيادة على تنقل الأفراد إلى إسرائيل أو عبرها، في حين تراجع تنقل الأفراد إلى مصر، حيث أغلقت الحدود المصرية أمام المسافرين لمدة سبعة أيام بسبب الأعياد الرسمية في مصر.
شهد عدد التصاريح التي تصدرها السلطات الإسرائيلية لأغراض العمل في إسرائيل زيادة طفيفة ومع ذلك، ما زال معظم الأشخاص غير مؤهلين لتقديم طلبات للحصول على تصاريح المغادرة.

الخلفية: تقوّض القيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة ومنها إلى خارجها الظروف المعيشية لدى سكانها الذين يزيد تعدادهم عن مليوني نسمة. وقد جرى تشديد العديد من القيود الحالية، التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في الأصل في مطلع التسعينات من القرن الماضي، بعد حزيران/يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عندما فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار عليه. وعلى الرغم من تخفيف بعض القيود المفروضة على الاستيراد منذ العام 2021، فلا تزال القيود المتبقية تحدّ من إمكانية الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والسكن، وتعوق الحياة الأسرية وتقوض آمال الناس في مستقبل يعمّه الأمن والرخاء. كما تفاقم هذا الوضع بفعل القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح.

Children in Gaza city collecting metal and plastic to sell. Scrap iron and aluminum are among the few types of commodities allow

تنقل الأفراد إلى إسرائيل والضفة الغربية

في حزيران/يونيو، سمحت السلطات الإسرائيلية بمغادرة 42,220 شخصًا من غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). ويمثّل هذا العدد زيادة قدرها 13 بالمائة عن عدد حالات المغادرة في أيار/مايو و19 في المائة عن المتوسط الشهري في 2022. ومع ذلك، تقل حالات المغادرة بـ92 بالمائة عن المتوسط الشهري في العام 2000، قبل أن تفرض السلطات الإسرائيلية القيود على إمكانية الوصول على أساس الفئات.
وصلت نسبة الفلسطينيين الذي سُمح لهم بالمغادرة لأغراض تتعلق بالعمل إلى 86 بالمائة من حالات المغادرة، ومعظم هؤلاء يعملون بصفتهم عمال مياومة في إسرائيل. وقد زاد عدد تصاريح المغادرة التي تصدر لهذه الأغراض من 22,029 تصريحًا في أيار/مايو إلى 2,219 تصريحًا في حزيران/يونيو.
مثّل المرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل ومرافقوهم 7 بالمائة من حالات المغادرة. وقُدِّم ما مجموعه 1,556 طلبًا للسلطات الإسرائيلية للحصول على تصاريح المغادرة من أجل حضور المواعيد الطبية المقررة في حزيران/يونيو. ولم تصدر الموافقة على 18 في المائة من هذه الطلبات في الوقت المطلوب، بالمقارنة مع 22 بالمائة في أيار/مايو. انقر هنا للاطلاع على المزيد من المعلومات.

الخلفية: يُمنع الفلسطينيون من مغادرة غزة عبر إسرائيل، بما يشمل المرور عبرها إلى الضفة الغربية، ما لم يحصلوا على تصاريح المغادرة التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. ولا يستطيع سوى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محددة، ولا سيما عمال المياومة، والتجار والمرضى ومرافقوهم والعاملون في مجال الإغاثة، تقديم الطلبات للحصول على هذه التصاريح. ولا يُعدّ الأشخاص الآخرون مؤهلين للحصول على التصاريح حتى لو يشكلوا خطرًا أمنيًا وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وفي حالات كثيرة، لا تبدي السلطات الإسرائيلية أسبابًا محددة لرفض طلبات التصاريح. وفي حال الموافقة على طلب من هذه الطلبات، يجوز لحامل التصريح أن يسافر عبر معبر إيرز الذي يقع تحت سيطرة إسرائيل ويعمل في أوقات النهار من الأحد حتى الخميس، وفي أيام الجمعة للحالات الطارئة وللرعايا الأجانب دون غيرهم.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى إسرائيل أو عبرها

تنقل الأفراد إلى مصر

في حزيران/يونيو، سمحت السلطات الإسرائيلية بمغادرة 12,998 شخصًا من غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). وكان هذه العدد أقل ب،13 بالمائة من عدد حالات المغادرة في أيار/مايو. ومع ذلك، يزيد هذا العدد بما نسبته 8 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022.
منعت السلطات المصرية ما مجموعه 210 مسافرين من دخول مصر، بالمقارنة مع 377 حالة منع في أيار/مايو 2023. ولا يتم إبداء الأسباب التي تقف وراء المنع في العادة، ولكن وفقًا للسلطات الفلسطينية المحلية، غالبًا ما تشير السلطات المصرية إلى الشواغل الأمنية أو الشروط المحددة التي تسري على الرجال من الفئة العمرية 18-40 عامًا

الخلفية: يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر مصر التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع سلفًا. كما يجوز للأشخاص تقديم طلبات إلى السلطات المصرية مباشرة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة محلية. وتفتقر الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الفلسطينية والمصرية إلى الشفافية. ويغادر الأشخاص الذين تصدر الموافقة على طلباتهم عبر معبر رفح، الذي تسيطر السلطات المصرية عليه ويعمل من الأحد حتى الخميس. وغالبًا ما تكون الرحلة إلى القاهرة عبر صحراء سيناء طويلة وتشهد التوقف مرات عديدة للفحص من جانب القوات الأمنية المصرية.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى مصر (أفراد)

البضائع الواردة

إجمالي البضائع (باستثناء الوقود والغاز)

في حزيران/يونيو، أغلقت الحدود الإسرائيلية والمصرية خلال عطلة عيد الأضحى. فأُغلقت الحدود الإسرائيلية لمدة يومين والحدود المصرية لمدة ثلاثة أيام.
دخل ما مجموعه 9,648 شاحنة محملة بالبضائع غزة عبر الحدود الإسرائيلية والمصرية، ويمثّل هذا العدد تراجعًا نسبته 7 بالمائة عن عدد حالات الدخول في أيار/مايو، مع أنه كان أعلى بـ9 بالمائة من المتوسط الشهري في 2022. ومع ذلك، قلت هذه الكميات بـ14 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007، على الرغم من أن تعداد سكان غزة زاد بنحو 60 بالمائة منذ ذلك الحين.
شكلت مواد البناء 43 بالمائة من البضائع الواردة والمواد الغذائية، على حين انطوت 22 في المائة منها على إمدادات غذائية. وتضمّن نحو 3 بالمائة من البضائع مساعدات إنسانية يسرتها المنظمات الدولية، حيث شملت الأغذية واللوازم الطبية في معظمها.
ورد نحو 62 بالمائة من البضائع التي دخلت غزة عبر إسرائيل. وكانت هذه الكمية أقل بـ10 بالمائة من الكمية التي وُردت في أيار/مايو 2023، كما تراجعت بنحو 4 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. وشكلت مواد البناء نحو 28 بالمائة من تلك الكمية (الحصمة والإسمنت والحديد المسلح أساسًا). وكانت هذه الكمية تقل بنسبة 13 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2022.
وردت البضائع المتبقية، ونسبتها 38 بالمائة، عبر الحدود المصرية التي فُتحت أمام هذه الواردات على مدى 11 يومًا. وكانت هذه الكمية أقل بـ2 بالمائة من الكمية التي وردت في أيار/مايو 2023، ولكنها زادت بنسبة 37 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022.
شكلت مواد البناء أكثر من 67 بالمائة من البضائع الواردة من مصر. وشكلت الأغذية معظم البضائع المتبقية

الخلفية: منذ فرض الحصار في 2007، لم تزل السلطات الإسرائيلية تقيد دخول البضائع التي ترى أن لها استخدامًا مزدوجًا (مدنيًا وعسكريًا)، كمواد البناء وتجهيزات طبية معينة وبعض المواد الزراعية، إلى غزة. وقد يُسمح بدخول بعض هذه البضائع بعد إجراءات مطولة من الطلبات والمراجعات. ولا يمكن دخول معظم البضائع من إسرائيل أو عبرها (بما فيها البضائع غير المقيدة) إلا من خلال معبر كرم أبو سالم وبعد التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية. ومنذ 2018، لا تزال البضائع تدخل غزة بانتظام من مصر عبر معبر رفح الذي تسيطر السلطات المصرية عليه، ثم عبر بوابة صلاح الدين المجاورة التي تقع تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية.

المتوسط الشهري للبضائع الواردة إلى غزة (شاحنات)

الوقود والغاز

انخفضت كميات البنزين والسولار التي دخلت غزة من إسرائيل ومصر في حزيران/يونيو بما نسبته 15 بالمائة بالمقارنة مع أيار/مايو. وكانت هذه الكمية أقل بـ25 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2022. ولا تفرض أي قيود على استيراد الوقود بأنواعه إلى غزة، ولكن التمويل وقدرات التخزين محدودة.
تراجعت واردات غاز الطهي المستورد بنسبة 2 بالمائة بالمقارنة مع أيار/مايو. وكانت هذه الكمية أعلى بقليل من المتوسط الشهري المسجل في 2022.
تراجعت كميات السولار الصناعي التي وُردت لصالح محطة غزة لتوليد الكهرباء بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة مع أيار/مايو. ومع ذلك، تقل هذه الكمية بصورة طفيفة عن المتوسط الشهري في 2022

البضائع الصادرة

في حزيران/يونيو، دخلت 397 شاحنة محملة بالبضائع غزة عبر الحدود الإسرائيلية والمصرية، وكانت هذه الكمية أقل بـ31 بالمائة من الكمية التي وردت في أيار/مايو، كما تراجعت بنسبة 36 بالمائة عن المتوسط الشهري في 2022. ويعزى هذا التراجع إلى نهاية الموسم.
غادر نحو 251 شاحنة من هذه الشاحنات غزة عبر الحدود الإسرائيلية، وهو عدد يقل ب،32 بالمائة عن عدد الشاحنات التي غادرت غزة في أيار/مايو، ويقل كذلك بما نسبته 74 بالمائة عن المتوسط الشهري المسجل عشية فرض الحصار في 2007.
من هذه البضائع، توجه نحو 50 بالمائة إلى الضفة الغربية، وصُدر 50 بالمائة إلى إسرائيل وشُحن أقل من 1 بالمائة إلى الخارج. وشكلت الخضار 58 بالمائة من البضائع المصدرة، والمنسوجات 20 بالمائة، والأسماك 6 بالمائة، وشمل ما تبقى منها (ونسبته 16 بالمائة) الأثاث وخردة الحديد والألومنيوم والأنابيب البلاستيكية.
صُدرت حمولة 146 شاحنة أخرى من خردة الحديد والبطاريات المستعملة من غزة إلى مصر. وكان هذه العدد أقل بـ28 بالمائة من عددها في أيار/مايو. ومنذ 2022 وحتى الآن من هذا العام، لا تزال السلطات المصرية تسمح بتصدير البطاريات المستعملة وخردة الحديد والألومنيوم والنحاس من غزة.

الخلفية: ينقل معظم المنتجات المتداولة خارج غزة إلى الأسواق عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر إسرائيل عليه، حيث تسري قيود مادية وإدارية مختلفة عليها. ومنعت السلطات الإسرائيلية خروج البضائع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، اللتين تمثلان الأسواق الرئيسية لغزة، بين العامين 2007 و2014، ثم أعادت تصديرها بالتدريج. ومنذ آب/أغسطس 2021، تصدر بعض البضائع إلى مصر عبر بوابة صلاح الدين ومعبر رفح.

المتوسط الشهري للبضائع الصادرة من غزة (شاحنات)