أبلغت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة في 26 كانون الثاني/يناير 2017، عن أول تفشي رسمي لمرض الحمى القلاعية في مزارع ماشية في شمال غزة ورفح. وتشير الدلائل الوبائية المبكرة إلى احتمال أن تكون الحيوانات التي يتم تهريبها من مصر قد نقلت وباء الحمى القلاعية إلى قطاع غزة. وبحلول 8 آذار/مارس 2017، أثرت الحمى القلاعية على 105 من المزارع في غزة: أكثر من 3,000 رأس من الماشية (ثلث مجموع الثروة الحيوانية)، بالإضافة إلى ما يقرب من 3,000 من الحيوانات المجترة الصغيرة (معظمها من الأغنام)، أي أقل قليلا من 5 بالمائة من المجموع.
وقد يكون لهذا التطور أثر إضافي على سبل عيش الذين يعتمدون على قطاع الثروة الحيوانية،[1] والذي ضعف في الأصل جراء الحصار المفروض منذ ما يقرب من عشر سنوات، والأعمال الحربية المتكررة وتدمير الممتلكات الإنتاجية، والانقسام الفلسطيني الداخلي. وأفاد أصحاب الاهتمام بهذا القطاع باعتماد استراتيجيات تكيف سلبية في شباط/فبراير مثل بيع الحيوانات، وغالبا دون قيمة السوق، لتجنب احتمال الخسارة الكاملة إذا كانت حيواناتهم ستصاب بالحمى القلاعية.
وبعد الكشف عن تفشي المرض، أطلقت وزارة الزراعة حملة تطعيم طارئة وصلت إلى ما يقرب من 17,000 حيوان.وسهل التنسيق بين الخدمات البيطرية الفلسطينية والإسرائيلية دخول اللقاحات الأساسية اللازمة لاتخاذ تدابير السيطرة على المرض. وطلبت وزارة الزراعة الدعم لشراء جرعات من اللقاح لنحو 42000 حيوان إضافي.
وبحلول منتصف آذار/مارس 2017، تباطأت وتيرة المرض نتيجة إجراءات المراقبة المؤقتة التي اتخذتها الخدمات البيطرية، بما في ذلك حملة التطعيم؛ ووقف استيراد الحيوانات؛ وإغلاق أسواق الحيوانات؛ وتعزيز إجراءات المراقبة والإشراف على الحيوانات لتجنب البيع غير الرسمي للماشية؛ ووقف انتقال الحيوانات بين المناطق.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم دورة لتثقيف أصحاب الماشية حول الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها للحد من انتشار الحمى القلاعية، مثل تطبيق الحجر الصحي، وعزل الحيوانات المصابة، وتجنب الاتصال بين المزارع المصابة وغير المصابة.
على الرغم من النجاح، في نهاية المطاف، في وقف انتشار المرض، فقد تقوضت استجابة وزارة الزراعة لتفشي المرض بسبب أوجه القصور الهيكلية في القدرة على الوقاية من الأمراض الحيوانية في غزة، بما في ذلك عدم كفاية إجراءات المراقبة وعدم توفر اللقاحات. ويوجد حالياً ما يقدر بنحو 20 طبيبا بيطريا في كامل قطاع غزة، وكثير منهم يعملون بدون أجر. وسيصل ما يقرب من 60 بالمائة من هؤلاء المهنيين إلى سن التقاعد خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهذا أمر مزعج بشكل خاص نظرا لأن غزة ليس فيها كلية جامعية في العلوم البيطرية، وفي ظل الحصار، فإن الطلاب البيطريين المحتملين غير مؤهلين للحصول على تصاريح الخروج للحصول على التعليم في الضفة الغربية أو إسرائيل أو أي مكان آخر. وحتى لو رفعت القيود الحالية على الفور، نظرا لطول الدراسات البيطرية، فإنه سيستغرق أكثر من خمس سنوات حتى يصبح الخريج الأول متاحا.
الحمى القلاعية هو مرض حيواني عابر للحدود يصيب الماشية والحيوانات المجترة الصغيرة. ونادرا ما يكون مميتاً لكنه في الغالب منهكا للحيوان، ويقلل من إنتاجيته، مما يعرض سبل العيش للخطر ويسبب مخاطر كبيرة على قطاع الثروة الحيوانية والاقتصاد ككل مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي والتجارة. لا يمكن أن تنتقل الحمى القلاعية إلى البشر، وتبقى جميع المنتجات (الحليب، واللحوم وغيرها) من الحيوانات المصابة آمنة للاستهلاك البشري. والتهديد الناجم عن الحمى القلاعية هو الأكبر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث تكون القدرات على السيطرة على الأمراض الحيوانية أقل تمكينا، وغالبا ما تنتشر الأمراض بسرعة أكبر.[2]
[1] وتبين بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من 2012/3 أن 15,983 موظفا زراعيا (بما في ذلك المدفوع لهم، وغير المدفوع لهم والمؤقتين) في الممتلكات الحيوانية والمختلطة. وهذا الرقم لا يعبر عن المشاركين في المعالجة الثانوية.