آخر الإتجاهات في خروج الفلسطينيين من غزة: معبرا إيريز ورفح

لا يستطيع الفلسطينيون من سكان غزة ممن يرغبون في مغادرة هذا الجَيب المحاصر الخروج منه إلاّ من خلال معبر إيريز الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية أو من خلال معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية. ويحتل معبر إيريز أهمية حيوية لأنه يتحكّم في تنقُّل الناس بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر إسرائيل. ومنذ مطلع حقبة التسعينات من القرن الماضي، يُشترط على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الحصول على تصاريح خروج تيسّر لهم مغادرة القطاع عبر معبر إيريز. وبموجب سياسة تنفذها السلطات الإسرائيلية منذ إندلاع الإنتفاضة الثانية في شهر أيلول/ سبتمبر 2000 – وشدّدتها بعد شهر حزيران/ يونيو 2007 بحجة المخاوف الأمنية عقب إستيلاء حركة حماس على مقاليد السلطة في غزة – لا يُسمح سوى لأشخاص ينتمون لفئات معينة تحدّدها إسرائيل بالحصول على تصاريح الخروج، بعد خضوعهم لفحص أمني.

ولا تُعَدّ الغالبية الساحقة من سكان غزة مؤهلة لتقديم طلبات للحصول على تصاريح الخروج. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ضمّت الفئات المؤهلة للحصول على هذه التصاريح المرضى المحوّلين للعلاج الطبي خارج غزة ومرافقيهم، والتجار، والموظفين العاملين في المنظمات الدولية، والحالات الإنسانية الإستثنائية. وقد فاقمت هذه السياسة عزلة قطاع غزة عن بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وعن العالم الخارجي، مما فرض قيودًا إضافية على الوصول إلى العلاج الطبي غير المتاح في القطاع، ومؤسسات التعليم العالي، والحياة الأسرية والإجتماعية، وفرص العمل والفرص الإقتصادية، مما تسبّب في إعاقة تحقيق طائفة من حقوق الإنسان.

وقد شهد متوسط عدد الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالخروج من قطاع غزة عبر معبر إيريز في الشهر حتى الآن من العام 2018 (كانون الثاني/ يناير-آب/أغسطس) إرتفاعًا بالمقارنة مع العام 2017 (9,376 مقابل 6,900)، غير أنه ما يزال أقل من المتوسط الشهري الذي سُجِّل في العام 2016 (13,187) والعام 2015 (15,027). وقبل إندلاع الإنتفاضة الثانية في العام 2000، كان عدد الأشخاص الذين يغادرون قطاع غزة يزيد على نصف مليون شخص في الشهر، ولا سيما لغايات العمل في إسرائيل، غير أن ذلك توقّف كليًا في العام 2006. ومنذ يوم 19 آب/أغسطس، ما تزال إسرائيل تفرض قيودًا إضافية بين الفينة والأخرى على تنقّل الفلسطينيين عبر معبر إيريز، بحجة إستمرار أعمال العنف بمحاذاة السياج الحدودي.

وبسبب القيود طويلة الأمد المرتبطة بالحصار والمفروضة على معبر إيريز، بات معبر رفح بمثابة نقطة الخروج الرئيسية إلى العالم الخارجي. غير أن التقلّبات السياسية والعمليات العسكرية التي يشهدها شمال سيناء حدَت بمصر إلى فرض قيود مشدّدة على المرور عبر هذا المعبر في الفترة الممتدة بين شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014 ومنتصف شهر أيار/ مايو 2018. ومنذ ذلك الحين، طرأ تحسّن ملحوظ، وأضحى معبر رفح مفتوحًا على الدوام تقريبًا.

ما يزال مرضى غزة يواجهون العقبات التي تحول دون مرورهم عبر معبر إيريز

ساهمت منظمة الصحة العالمية في كتابة هذه المقالة

في يوم 26 آب/أغسطس 2018، قبلت هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع إلتماسًا رفعته أمامها منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية بالنيابة عن سبعة مرضى يحتاجون للمرور عبر معبر إيريز إلى إسرائيل بغية الحصول على الرعاية الصحية غير المتوفرة في غزة. وقضت المحكمة بأن القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي في العام 2017 بشأن منع مرضى غزة من الحصول على العلاج الطبي كوسيلة لممارسة الضغط على حركة حماس، وعلى أساس العلاقات التي تجمع هؤلاء المرضى بأفراد الحركة، لا يُعَدّ ناجعًا، ويتعارض مع قيم دولة إسرائيل ويتنافى مع القانون.

إستجابة إسرائيل لطلبات التصاريح التي قدّمها مرضى غزة

وكان المرضى السبعة نساء قدّمن طلبات للحصول على تصاريح للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية في القدس الشرقية. وكانت أربع من هؤلاء النسوة بحاجة إلى العلاج من مرض السرطان، ولا سيما العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي اللذين لا يتوفران في غزة. وقدّمت النساء الثلاث الأخريات طلباتهن لغايات إجراء عمليات جراحية معقدة في الأعصاب، وهي عمليات تستدعي خبرة جراحية وأجهزة طبية ليست متاحة في مستشفيات غزة.

ويواجه المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي وعمليات جراحية وإجراءات تشخيصية خارج قطاع غزة عقبات جمّة في الحصول على الرعاية الصحية منذ أن طبقّت إسرائيل نظام التصاريح الخاص بالمرضى في العام 2004. ومنذ العام 2012، إنخفض معدل الموافقة على طلبات التصاريح التي يقدمها المرضى إنخفاضًا ملحوظًا من 93 بالمائة في العام 2012 إلى 54 بالمائة في العام 2017 (أنظر الرسم البياني أعلاه). وفي النصف الأول من العام 2018، شهد معدل الموافقة تحسّنًا طفيفًا، حيث تمّت الموافقة على ما نسبته 59 بالمائة من الطلبات. ورُفض طلب واحد من كل 10 طلبات (9 بالمائة) وجرى تأخير نحو ثلث الطلبات (32 بالمائة)، ولا يتلقّى المرضى ردودًا حاسمة بشأن طلباتهم بحلول التواريخ المقرّرة للمواعيد المحددة لهم في المستشفيات.

ومعظم المرضى الذين يجري تحويلهم من غزة يتوجهون إلى مستشفيات الضفة الغربية، ولا سيما إلى مراكز التحويلات الرئيسية في القدس الشرقية، والتي تقدم الخدمات الطبية المتخصصة التي لا تتوفر في مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل هذه المراكز مستشفى المُطَّلع، وهو المركز الرئيسي الذي يستقبل التحويلات ويتخصص في معالجة السرطان، ومستشفى المقاصد، الذي يُعَدّ وجهة رئيسية لتحويلات العمليات الجراحية وعلاج الأطفال. وبالإضافة إلى القيود المفروضة على الوصول، تعرِّضت التقليصات التي طرأت مؤخرًا على تمويل شبكة المستشفيات في القدس إلى إستدامة الخدمات الصحية المتخصصة التي لا يستغني المرضى الفلسطينيون عنها للخطر. ويُعَدّ السرطان أكبر سبب في تحويل المرضى على الإطلاق، حيث يمثّل نحو ثلث هذه التحويلات (31 بالمائة)، ويليه علاج أمراض الأطفال، وأمراض الدم، وأمراض القلب، التي يمثّل كل منها 9 بالمائة من إجمالي تحويلات المرضى.

وبصفة عامة، يواجه الرجال قدرًا أكبر من القيود التي تواجهها النساء، وتكون معدلات الموافقة أقل للرجال الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 60 عامًا. وبالنظر إلى الجنس والعمر، تحظى النساء اللواتي تزيد أعمارهن على 60 عامًا بأعلى معدلات الموافقة، حيث بلغت نسبتهن 79 بالمائة في العام 2017. ونال الرجال الذين يقعون في الفئة العمرية 18-40 عامًا أدنى معدلات الموافقة، حيث لم تزد نسبتهم على 30 بالمائة من مجمل الطلبات التي قُدِّمت خلال العام 2017.

توزيع تحويلات المرضى حسب التخصص

ويجب على المرضى الذين يحتاجون إلى التصاريح من أجل الحصول على العلاج الطبي خارج غزة أن يخوضوا إجراءات تقديم الطلبات التي يلفّها الغموض ولا يمكن التنبؤ بنتائجها في أحوال كثيرة. ولا يحصل معظم المرضى الذين تُرفض طلباتهم للحصول على التصاريح أو يجري تأخير حصولهم على العلاج والتشخيص على سبب محدد يقف وراء هذا الرفض. وقد يجري فصل المرضى الذين يحتاجون إلى دورات أطول من العلاج عن أصدقائهم وأُسرهم على مدى شهور، ناهيك عما تشكله تكاليف السفر للوصول إلى مراكز الرعاية الطبية من عبء إضافي على كاهل أُسر هؤلاء المرضى. ويُستدعى المرضى ومرافقوهم إلى جلسات الإستجواب الأمني كشرط مسبق تفرضه السلطات الإسرائيلية للنظر في طلبات التصاريح التي يقدمونها. ففي النصف الأول من العام 2018، جرى إستدعاء 111 مريضًا (78 منهم ذكور و33 إناث)، و35 من مرافقيهم (27 منهم ذكور وثماني إناث) للإستجواب الأمني.

رفح: منفذ لا يمكن التنبؤ به

ما زال معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية، وهو المعبر الوحيد المتاح أمام المسافرين بين قطاع غزة ومصر، مفتوحًا بصورة متواصلة منذ شهر أيار/ مايو 2018، باستثناء أيام العطل والمناسبات الخاصة. وهذه هي أطول فترة يُفتح فيها المعبر باستمرار منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2014 عندما أُغلق المعبر. وقبل شهر أيار/ مايو 2018، لم يكن المعبر يُفتح إلاّ على مدى أيام معدودة طيلة السنة بسبب المخاوف الأمنية في سيناء، حسبما أفادت التقارير. وعلى الرغم من التحسّن الذي طرأ على إمكانية الوصول منذ شهر أيار/ مايو2018، فما يزال أكثر من 23,000 شخص مسجّلين على قائمة الإنتظار (التي كان يصل عدد المسجلين فيها إلى 30,000 شخص في السابق)، وفقًا لوزارة الداخلية في غزة.

رفح: العبور في كلا الإتجاهين

قوائم التسجيل

تتّصف الإجراءات المتبعة في تنظيم خروج الأشخاص عبر معبر رفح بالإرباك والغموض. فوفقًا لأحد المسؤولين في هيئة الحدود والمعابر في السلطة الفلسطينية، يوجد قائمتان للأشخاص الذين يُسمح لهم بالسفر: حيث تتولى وزارة الداخلية التابعة لحماس إصدار القائمة الأولى كجزء من عملية التسجيل الإلكتروني المسبق، ويجري تنسيق القائمة الأخرى مع السلطات المصرية. وقد أثار هذا الإجراء إدعاءات بدفع الرشاوى في غزة ومصر لضمان السفر والإستجابة على نحو أسرع. ويبدو أنّ هذا هو الحال منذ شهر أيار/ مايو 2018 بالنظر إلى أن بعض الأشخاص ممن كانوا مسجلين لفترة تزيد على ثمانية أشهر لم يحظوا بالموافقة على سفرهم، بينما سافر أشخاص آخرون لم يسجلوا إلاّ قبل شهر واحد.

وخلال الفترات التي كان معبر رفح يُفتح فيها بين الحين والآخر قبل شهر أيار/ مايو 2018، كان يُسمح لنحو 650 شخصًا في المتوسط بالخروج من غزة في اليوم، ولكن هذا المتوسط إنخفض إلى 343 شخصًا في غضون الأشهر القليلة الماضية.

مسار السفر

وفقًا لهيئة الحدود والمعابر في السلطة الفلسطينية، ينتقل المسافرون من قطاع غزة إلى مصر، بعدما يُنهون جميع الإجراءات على الجانب الفلسطيني من المعبر، إلى الجانب المصري حيث تُرسل قوائم الأسماء إلى السلطات المصرية للموافقة عليها. ويستغرق ردّ الموافقة ما بين ساعة وثماني ساعات. ولا يتلقّى بعض المسافرين ردًا، حيث يتعيّن عليهم مواصلة الإنتظار أو العودة إلى القطاع. وتسري فترة الإنتظار التي تستتبعها هذه الإجراءات على جميع المسافرين، حتى المرضى منهم.

وتصل الحافلات خارج الجانب المصري من المعبر، حيث يضطر المسافرون إلى الإنتظار حتى ثلاث ساعات من أجل التفتيش الأمني. وفي الظروف الإعتيادية، تستغرق الرحلة إلى القاهرة من خمس إلى سبع ساعات (نحو 450 كيلومترًا)، ولكنها تستغرق حاليًا أكثر من 12 ساعة بسبب الحواجز الكثيرة المنتشرة على طول الطريق إلى العَبّارة في مدينة بور سعيد، التي تربط ضفتيْ مصر الشرقية والغربية. ويزيد حظر التجوال الليلي الذي تفرضه السلطات المصرية في سيناء من أمد هذه الرحلة، وغالبًا ما يُجبر المسافرين على قضاء ليلتهم على معبر رفح.

العودة

ينتظر صف طويل من المركبات عند حاجز العبّارة لإجتياز قناة السويس، غير أن هذه العبّارة لا تتحرك إلاّ بعد إمتلائها. وحتى عند إمتلاء العبّارة، فقد يُضطر المسافرون إلى الإنتظار لأسباب أمنية. وللركوب في العبّارة، يجب الحصول على حجز للمركبة. ولكن تشير التقارير إلى أن بعض سائقي المركبات يدفعون الرشاوى لتأمين مكان لمركباتهم في أول الصف. وعلى العبّارة نفسها، يخضع المسافرون لإجراءات تفتيش صارمة لعدّة ساعات.

وبعد عبور القناة، يجب على المسافرين أن يجتازوا عدة حواجز. وعند كل حاجز، تخضع أمتعة المسافرين للتفتيش الدقيق. وعندما يصل المسافرون العائدون إلى غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، تُستأنف إجراءات التفتيش المذكورة مرة أخرى.

دراسة حالة: "أريد أن أتخلّص من الألم فحسب"

تبلغ حنان 42 عامًا من عمرها، وتقطن في مخيم دير البلح للاجئين، وهي أم لسبعة أطفال، وتمّ تشخيص إصابتها بورم في الغدة النخامية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بعد أن كانت تعاني من الصداع وتشوّش الرؤية. وقد حوّلها أطباؤها في غزة لإجراء جراحة عصبية خارج القطاع بسبب الإفتقار إلى الأجهزة والمهارات المناسبة لهذا النوع من الجراحة المتخصصة محليًا. 

"قدمتُ طلبًا للحصول على تصريح لكي أذهب إلى مستشفى المقاصد في القدس الشرقية ست أو سبع مرات، ولكن كان طلبي يُرفض في كل مرة وفاتتني المواعيد التي كانت مقرّرة لي. وكانت حالتي تسوء خلال هذه الفترة، ولم أستطع أن أؤدي عملي على نحو سليم أو أن أعتني بأطفالي. وجاء الرفض الأخير قبل عيد الفطر بأيام قليلة. بكيتُ لأنني لم أرد سوى أن أتخلص من الألم والعذاب. وإستأنفنا على هذا الرفض من خلال مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث رفعوا القضية أمام المحكمة العليا. لا أستطيع أن أصف شعوري عندما علمتُ أن الإلتماس حالفه النجاح." 

وعندما وصلت حنان إلى مستشفى المقاصد، إكتشف الأطباء أن الجراحة كانت على قدر أكبر من التعقيد مما توقعوه لأنّ الورم كان قد تضخّم:

"قال الطبيب الذي يعالجني إنه توجد خطورة عالية بأن تدّمر الجراحة بصري، ولكن لم يكن أمامي من خيار سوى أن أمضي فيها. كنتُ وحدي في مستشفى المقاصد على مدى ثمانية أيام، غير أن الناس الذين كانوا معي في الغرفة نفسها مدّوا يد العون لي عندما كنتُ أحتاج إلى الطعام أو الشراب. مكثتُ هناك لمدة عشرة أيام كاملة، وخلال اليومين الأخيرين، حصلت زوجة أخي أخيرًا على تصريح لكي تأتي وتساعدني." 

عادت حنان إلى غزة، وهي تتعافى من العملية التي أُجريت لها، بيْد أنها لم تلاحظ أي تحسّن ملحوظ في حالتها بعد.

"لقد فقدت البصر كليًا في عيني اليمنى، وأكاد لا أرى بعيني اليسرى. وأجد صعوبة في التعرّف على الناس الآن، ولكن أطفالي يساعدونني كثيرًا."

رحلة مدتها أربعة أيام من القاهرة إلى غزة

سافرت رنا، التي تبلغ 43 عامًا من عمرها، من رفح إلى عمّان لزيارة أسرتها التي لم تلتقِ بها لمدة خمسة أعوام. وأمضت رنا شهرين في عمان وعادت إلى قطاع غزة في يوم 6 أيلول/ سبتمبر عبر معبر رفح.

"كانت العودة مرهقة جدًا وإنطوت على الحرمان من النوم والجوع. أمضيتُ أربعة أيام في السفر، حيث قضيتُ ليلة على العبّارة وليلة في القاعة المصرية على معبر رفح. والعبّارة ليست مهيأة للنوم فيها، فأنت لا تستطيع حتى أن تعثر على دورة مياه وتتعرّض لسوء معاملة الضباط المصريين على الدوام. وجرى توقيفنا على عشرات الحواجز في طريق عودتنا، وعند كل حاجز، كان يجري تفريغ حقائبنا وتفتيشها. 

"وعندما وصلنا إلى رفح، كانت قاعة المعبر مغلقة. ورجونا الضباط المصريين أن يفتحوها ليتسنى لنا الجلوس فيها والذهاب إلى دورة المياه، ولكنهم لم يسمحوا لنا بدخولها إلاّ بعد أربع ساعات. كانت القاعة تغصّ بالقمامة. نمنا على الأرض وعلى الكراسي بالغة الصلابة. كل شيء باهظ الثمن في المعبر، ولكن إبتسم لي الحظ لأنني لم أعلق في مصر لأن ذلك كان يمكن أن يكون أغلى بكثير. وفي الإجمال، أمضينا 21 ساعة على المعبر."