تقرير حول الاستجابة الإنسانية التي قدمتها الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني خلال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار
النقاط الرئيسية
- أتاحت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من 19 كانون الثاني/يناير إلى 1 آذار/مارس 2025، لمجتمع العمل الإنساني أن ينفّذ توسيع نطاق استجابته بوتيرة سريعة. فقد يسَّرت دخول كمية كبيرة من الإمدادات الإنسانية يوميًا وتدفقًا مستمرًا من الوقود. كما أسهمت إلى حد كبير في تعزيز البيئة الأمنية العامة ووصول المساعدات الإنسانية داخل غزة.
- قدمت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان غزة تقريبًا، حيث وزعت الطرود الغذائية والخيام ومبالغ نقدية متعددة الأغراض والدعم النفسي والاجتماعي وغيرها من المساعدات. كما ساهم العاملون في مجال المساعدات الإنسانية في تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية كالمياه والرعاية الصحية.
- ومع ذلك، استمرت القيود المفروضة على دخول المواد الإنسانية الحيوية في حين كان الوصول إلى بعض المناطق لا يزال مقيدًا. وقد أدى ذلك إلى الحد من التقدم الذي كان من الممكن إحرازه في إعادة تأهيل شبكات المياه وإدارة النفايات الصلبة والخدمات الصحية وحتى الإنتاج الزراعي على نطاق صغير، أو ترميمها أو استئنافها.
- من المتوقع أن يتراجع التقدم المحرز فيما يتعلق بالظروف المعيشية خلال فترة وقف إطلاق النار بسرعة ما لم يُسمح باستمرار إمكانية الوصول والتنقل دون قيود وتدفق السلع والوقود بشكل كافٍ، وذلك نظرًا لحجم الدمار الهائل، وتراكم الاحتياجات من الغذاء والمياه والصحة والمأوى والتعليم وسبل العيش بعد 15 شهرًا من الأعمال القتالية المتواصلة وعمليات النزوح القسري المتكرّرة والعقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية.
- يؤدي الإغلاق الذي فرضته إسرائيل على جميع المعابر أمام دخول البضائع، منذ 2 آذار/مارس، إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتعطيل الخدمات الأساسية على نطاق واسع.
نظرة عامة على الوضع
في 19 كانون الثاني/يناير، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، من خلال وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة. وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد استمرت 42 يومًا، لتنتهي في منتصف الليل من يوم 1 آذار/مارس.
وخلال تلك الفترة، أُفرج عن ما مجموعه 25 من الرهائن الإسرائيليين وخمسة رهائن تايلانديين، في حين أُعيدت جثامين ثمانية رهائن إسرائيليين، من بينهم طفلان. كما أُطلق سراح 1,777 أسيرًا فلسطينيًا. وتشير التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا آخرين ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم.
واستنادًا إلى المعلومات الواردة من الجهات الضامنة لوقف إطلاق النار، دخلت 42,000 شاحنة محمّلة بالبضائع إلى غزة خلال المرحلة الأولى. وشمل ذلك البضائع التي تم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة فضلاً عن البضائع التي تم التبرع بها من قبل الجهات المانحة بشكل ثنائي.
تعزيز وصول المساعدات الإنسانية
خلال الأعمال القتالية الدائرة في غزة، كانت المنظمات الإنسانية تقدم إشعارات بشأن تحركاتها أو تقوم بتنسيقها للمرور أو الوصول إلى السكان في المناطق الخاضعة للسيطرة المباشرة للقوات الإسرائيلية. وباستثناء بعض الحالات، لم يعد هذا الأمر مطلوبًا خلال فترة وقف إطلاق النار، نظرًا لتوقف الأعمال القتالية النشطة إلى حد كبير وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى «منطقة عازلة» على امتداد الحدود. ومكّن ذلك المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني من الوصول دون عوائق إلى معظم المواقع في غزة. أما التحركات داخل منطقة يبلغ عرضها كيلومترين داخل غزة، على امتداد السياج الحدودي الإسرائيلي، فقد ظلت تتطلب التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
وسمح وقف الأعمال القتالية الرئيسية للمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني بتخفيف البروتوكولات الأمنية والتحرك بحرية أكبر، حتى في المناطق التي كان يصعب الوصول إليها في السابق. وانخفضت أعمال النهب العنيف والمسلّح لشحنات المساعدات الإنسانية التي كانت تشلّ الاستجابة في السابق بشكل ملحوظ. ويُعزى هذا إلى الدخول المتزامن لشحنات البضائع بكميات كبيرة عبر طرق برية متعددة ونشر الشرطة الفلسطينية في جميع أنحاء غزة.
في 1 شباط/فبراير، استؤنفت عمليات الإجلاء الطبي إلى مصر عبر معبر رفح، بعد أن توقفت في 7 أيار/مايو 2024.
استئناف عمليات التنقل من شمال غزة وإليها
في ساعات الصباح من 27 كانون الثاني/يناير، انسحبت القوات الإسرائيلية من أجزاء من «ممر نتساريم،» مما سمح باستئناف الحركة بين جنوب غزة وشمالها للمرة الأولى منذ 15 شهرًا. وبات بإمكان السكان التنقل سيرًا على الأقدام عبر طريق الرشيد الساحلي أو بالمركبات، بعد الخضوع للتفتيش المسبق، عبر طريق صلاح الدين. وتم نشر اتحاد دولي من شركات الأمن الخاصة عند حاجز صلاح الدين لتفتيش المركبات.
ورصدت الأمم المتحدة وشركاؤها عبور ما يزيد عن 586,000 شخص من جنوب غزة إلى شمالها. كما انتقل أكثر من 56,000 شخص في الفترة الواقعة بين 30 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير من الشمال إلى الجنوب على امتداد طريق الرشيد الساحلي.
ومع إعادة فتح «ممر نتساريم،» تركزت جهود الأمم المتحدة وشركائها على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية الحيوية في محافظتي غزة وشمال غزة على وجه السرعة من أجل الوفاء باحتياجات مئات الآلاف من الأسر العائدة، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يبرحوا أماكنهم فيها، ولا سيما في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في شمال غزة، والتي كانت مقطوعة إلى حد كبير عن المساعدات لأكثر من ثلاثة أشهر. كما يسّر إعادة فتح المعبر إيصال الوقود وغاز الطهي بكميات كبيرة وبصورة منتظمة.
الاحتياجات الإنسانية الهائلة لا تزال قائمة
أسفرت خمسة عشر شهرًا من الأعمال القتالية المتصاعدة عن إلحاق الضرر أو تدمير 89 بالمائة من أصول قطاع المياه والصرف الصحي، و92 بالمائة من المنازل، و62 بالمائة من الطرق، و94 بالمائة من المنشآت الصحية، و88 بالمائة من المباني المدرسية. ونجم عن ذلك أكثر من 42 مليون طن من الركام. وقد أدى انقطاع الكهرباء الذي فرضته السلطات الإسرائيلية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على استيراد الوقود والغاز، إلى تفاقم أزمة الطاقة الكبيرة في غزة. كما تضرّرت آليات إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة بشكل كبير وكادت أن تنهار بسبب تضرر العديد منها وتعذّر الوصول إليها وافتقارها إلى موارد التشغيل الأساسية. كما تضرر ما يصل إلى 82 بالمائة من الأراضي الزراعية، و78 بالمائة من البيوت البلاستيكية ونحو 68 بالمائة من الآبار الزراعية، وبلغت نسبة الخسائر في الماشية 95 بالمائة، ولم يبقَ سوى واحد بالمائة من الدواجن على قيد الحياة، ودُمر 72 بالمائة من أسطول الصيد. وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن الأعمال القتالية المحتدمة بكثافتها غير المسبوقة وما نتج عنها من دمار للبنية التحتية والأصول الإنتاجية وانقطاع في تقديم الخدمات قد تسببت في تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عامًا.
على الرغم من التقدم المحرز خلال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الاحتياجات الإنسانية في شتّى أرجاء غزة هائلة. فلا تزال الأسر، ولا سيما في المناطق التي عاد إليها السكان حديثًا، تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى منشآت المياه والصرف الصحي الأساسية. ويقدر عدد الأشخاص الذين لا يزالون في حاجة ماسة إلى الخيام بمئات الآلاف من الأشخاص حسب تقديرات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني. ولا تزال هناك فجوات كبيرة في توفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة، حيث كانت 43 بالمائة من المستشفيات و57 بالمائة من مراكز الرعاية الصحية الأولية خارج الخدمة حتى 1 آذار/مارس. ولا يزال 92 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات لا يحصلون على احتياجاتهم من المغذيات. كما يفتقر السكان إلى الوسائل اللازمة لاستعادة سبل عيشهم واستئناف الإنتاج الغذائي المحلي، حتى أن المساعدات الغذائية التي يتلقونها على المدى القصير من المقرر أن تنخفض بشكل كبير ما لم يتم استئناف تدفق الإمدادات على الفور. كما أن ما يقدر بثلث الأطفال في سن المدرسة يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى أي سبل تعليم رسمية أو غير رسمية أو عن بعد، ولا تزال خدمات الاتصالات والإنترنت معطلة بشدّة.
الاستجابة الإنسانية خلال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار
ساهمت المجموعات والقطاعات المعنية بتقديم المعلومات التالية. وتغطي المرحلة الأولى، من 19 كانون الثاني/يناير إلى 1 آذار/مارس 2025، ما لم يُذكر خلاف ذلك، ولا تشمل الإمدادات والخدمات التي تديرها جهات فاعلة أخرى غير الأمم المتحدة وشركائها.
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
الاستجابة
- ارتفع إنتاج المياه بنسبة 50 بالمائة تقريبًا، من متوسط يومي بلغ نحو 90,000 متر مكعب في الشهر الذي سبق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 135,000 متر مكعب في الأسابيع الأخيرة من شهر شباط/فبراير. كما زاد إنتاج آبار المياه الجوفية بأكثر من الضعف خلال ستة أسابيع فقط، وذلك بفضل الإمدادات الثابتة من الوقود والإصلاحات الطارئة الأساسية.
تواصلت الجهود الرامية إلى الشروع في إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وأُعطيت الأولوية للإصلاحات الموضعية الانتقائية في المناطق التي سيكون لها الأثر الأكبر على توفير الخدمات وحيث يمكن إجراء الإصلاحات باستخدام المواد المتاحة. كما تم البدء في إصلاح وإعادة تركيب أنظمة الضخ في آبار المياه الجوفية ومحطات تحلية المياه البلدية ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي. وتشمل الإنجازات تحسين الأداء الوظيفي لمحطة تحلية المياه في جنوب غزة بعد إعادة تشغيل الخط المغذي للكهرباء F11 من إسرائيل في 2 شباط/فبراير. وفضلًا عن ذلك، تم إعادة تأهيل ثلاث محطات لتحلية المياه في خانيونس، حيث استفاد منها ما مجموعه 76,000 شخص. كما تم إصلاح خزان المياه السعودي وبئرين للمياه في رفح، مما يلبي احتياجات 100,000 شخص. وتم إنشاء أقسام جديدة من شبكة المياه وتوسيعها في شمال غزة.
كما ركز الشركاء في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على توسيع نطاق الوصول إلى المياه من خلال النقل بالصهاريج، وخاصة شمال وادي غزة مع عودة النازحين إلى تلك المناطق. ونتيجة لذلك، ازدادت نقاط تجميع المياه من نحو 800 نقطة قبل وقف إطلاق النار إلى 1,600 نقطة بحلول نهاية شهر شباط/فبراير.
أطلقت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية آليتين جديدتين لتوسيع نطاق الوصول إلى إمدادات المياه، وذلك بهدف تيسير إنتاج المياه من قبل موردي مياه الشرب من القطاع الخاص وآبار المياه المحلية التي يملكها القطاع الخاص.
تم استعادة إدارة النفايات الصلبة، التي كادت أن تنهار، حيث تم إزالة أكثر من 260,000 طن من النفايات في جميع أنحاء غزة في الأسابيع الأربعة الأولى من وقف إطلاق النار، واستفاد من ذلك نحو 624,000 شخص. وبحلول الأسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير، تجاوزت كمية النفايات التي يتم جمعها بشكل يومي في محافظتي غزة وشمال غزة 3,340 متر مكعب.
عقب إعادة فتح «ممر نتساريم،» تمكنت مصلحة مياه بلديات الساحل من نقل 700 متر من أنابيب الصرف الصحي التي كانت عالقة في جنوب غزة لمدة سبعة أشهر تقريبًا إلى مدينة غزة. وقد سمح ذلك بإجراء إصلاحات ضرورية لشبكة مياه الأمطار من خزان مياه الشيخ رضوان، مما ساعد على منع فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان. وحتى 1 آذار/مارس، كان الشركاء المعنيون بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية قد قاموا بتركيب 80 بالمائة من الأنابيب وكانوا بصدد العمل على الجزء الأخير لإكمال توصيل التدفق الخارجي بالبحر.
خلال أسابيع المرحلة الأولى، تم توزيع أكثر من 190,000 مجموعة نظافة صحية وأكثر من 66,500 صفيحة مياه على الأسر في جميع أنحاء القطاع، فضلاً عن نحو 105,000 مجموعة تنظيف.
قام شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ببناء ما مجموعه 524 مرحاضًا منزليًا و514 مرحاضًا جماعيًا في المناطق التي عاد إليها النازحون. ومنذ مطلع شهر شباط/فبراير، أزال الشركاء في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أكثر من 1,700 مرحاض في دير البلح وخانيونس في المواقع التي أخلاها النازحون، وذلك للحد من المخاطر التي تهدد الصحة العامة.
الفجوات والاحتياجات
- على الرغم من الزيادة الملحوظة في كمية المياه المنتجة والتي تم توزيعها في جميع أنحاء القطاع، إلا أنها لا تزال تمثل ثلث إجمالي إمدادات المياه التي كانت متوفرة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي المناطق التي عاد إليها النازحون في الآونة الأخيرة، لا تزال هناك حاجة ملحة لنقل مياه الشرب والمياه المنزلية بواسطة الصهاريج، وإصلاح آبار المياه وشبكات الأنابيب ومضخات الصرف الصحي وشبكات المجاري، بالإضافة إلى نقل أو بناء مراحيض للأسر وتعديل خدمات جمع النفايات الصلبة.
- لم يكن للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار سوى تأثير ضئيل على دخول بعض المواد الإنسانية إلى غزة، بما فيها الإمدادات الحيوية. ولم يتم استلام تقريبًا أي مولدات كهربائية أو مستلزمات المولدات أو قطع الغيار أو حلول تعمل بالطاقة الشمسية. كما كان دخول الأنابيب والوصلات والمعدات الثقيلة وأدوات معالجة المياه ومواد البناء محدودًا للغاية، في حين لم يتم إدخال الإسمنت نهائيًا. وقد أثّرت هذه القيود تأثيرًا شديدًا على الاستجابة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما أدى إلى تقويض الجهود المبذولة لإجراء الإصلاحات وتقديم الخدمات.
- استمرت السلطات الإسرائيلية في منع الوصول إلى خط مياه ميكروت بني سعيد من إسرائيل، مما حال دون إصلاح مصدر مياه الشرب الحيوي الذي كان من الممكن أن ينتج 10,000 متر مكعب من المياه يوميًا. وقد شكّل ذلك تهديدًا كبيرًا لإمكانية حصول السكان في بلديات البريج والمغازي ودير البلح وخزاعة على المياه.
- في رفح، لا يزال يتعذّر الوصول إلى ما يقرب من 50 بالمائة من أصول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية داخل «المنطقة العازلة» المُعلن عنها، مما أدى إلى تعطيل إنتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها، فضلاً عن إعاقة تشغيل مضخات الصرف الصحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. كما لم يتم إصلاح خط إمدادات مياه الشرب الذي شيدته دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى فقدان نحو 10,000 متر مكعب إضافي من المياه يوميًا.
- في حين أدى تعزيز إمكانية الوصول إلى زيادة في جمع النفايات الأولية ونقلها إلى مواقع الطمر الصحي المؤقتة، إلا أن نصف هذه المواقع تقريبًا ممتلئة بالفعل. ولا يزال استمرار منع الوصول إلى مكبّي النفايات الرئيسيين، صوفا وجحر الديك، يشكل عائقًا كبيرًا. كما أن النقص في المركبات والمعدات اللازمة لنقل النفايات من المواقع المؤقتة إلى مكبّات النفايات قد زاد من تفاقم المشكلة. ومع تضرّر 80 بالمائة من المركبات والحاويات اللازمة لخدمات جمع النفايات الصلبة أو فقدانها، وعدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح المركبات المتبقية، تستمر القيود المفروضة على إدارة النفايات.
الأمن الغذائي
الاستجابة
- قام قطاع الأمن الغذائي وشركاؤه بزيادة المساعدات الغذائية إلى غزة بشكل كبير، حيث تم إيصال أكثر من 78,000 طن متري بالمقارنة مع نحو 23,000 طن في الشهر الذي سبق وقف إطلاق النار. وقد سمح ذلك بتوسيع نطاق توزيع المساعدات الغذائية بوتيرة سريعة، باستثناء الإمدادات من مصادر أخرى. وعلى الرغم من أن نقص الإمدادات ترك أكثر من مليون شخص دون حصة غذائية شهرية كاملة منذ شهر آب/أغسطس، إلا أن شركاء قطاع الأمن الغذائي تمكنوا من الوصول إلى أكثر من مليوني شخص بطرود غذائية للعائلات الكبيرة في غضون ستة أسابيع فقط. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت جهود موازية دقيق القمح، حيث قامت الأونروا بتوزيع دقيق القمح على أكثر من 1.28 مليون شخص وتقديم أكثر من 860,000 وجبة ساخنة يوميًا في كافة أرجاء القطاع.
- ولتيسير وصول المساعدات إلى الأسر العائدة إلى شمال غزة، تم إعادة إنشاء ما لا يقل عن خمس نقاط لتوزيع الطرود الغذائية في جباليا ونقطتين في بيت لاهيا، حيث تم تشغيل أكثر من 200 نقطة توزيع أغذية في شتّى أرجاء القطاع. كما ارتفع عدد المطابخ التي تعد الوجبات الساخنة إلى نحو 180 مطبخًا، حيث تم افتتاح ثمانية مطابخ جديدة في مدينة غزة وثمانية في رفح وأول مطبخين في شمال غزة.
- عمل قطاع الأمن الغذائي وشركاؤه على توسيع نطاق إنتاج الخبز. وبفضل الدخول المستمر للدقيق والوصول إلى المناطق التي كان يتعذّر الوصول إليها سابقًا، ارتفع عدد المخابز العاملة والتي تحظى بدعم الأمم المتحدة من خمسة مخابز فقط في 18 كانون الثاني/يناير إلى 25 مخبزًا بحلول 1 آذار/مارس. وقد أنتجت هذه المخابز الـ25 التي تعمل بكامل طاقتها، 150,000 ربطة خبز يوميًا، حيث تم التبرع بـ30 بالمائة من إجمالي الخبز إلى مراكز إيواء ومطابخ مجتمعية محددة لتوزيعها مع الوجبات المطبوخة، وبيع الـ70 بالمائة المتبقية بأسعار مخفضة مباشرة في المخابز ومن خلال 24 نقطة بيع إضافية في رفح وخانيونس ودير البلح بهدف توسيع نطاق توفر الخبز.
- كما دعم الشركاء في قطاع الأمن الغذائي استئناف الزراعة المحلية وسبل العيش. ومن أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية الباقية على قيد الحياة، تلقت ثلاثة آلاف أسرة تقريبًا في دير البلح وخانيونس ومدينة غزة ومزرعة دواجن واحدة في خانيونس أكثر من 1,000 طن متري من الأعلاف الحيوانية. ولدعم استئناف الإنتاج الزراعي على مستوى الأسر والمجتمعات المحلية، تم توزيع أكثر من 7,000 مجموعة من بذور الخضروات في رفح وخانيونس ودير البلح.
الفجوات والاحتياجات
- بعد أشهر من النقص الحاد في المواد الغذائية الذي تفاقم بسبب تنقل السكان بأعداد كبيرة في الآونة الأخيرة، باتت هناك حاجة ماسة لضمان التدفق المستمر للمساعدات الغذائية إلى غزة.
- لتأمين الحصص الغذائية الكاملة لسكان غزة البالغ تعدادهم 2.1 مليون نسمة والحفاظ على التقدم المحدود الذي تم إحرازه في الحصول على الغذاء خلال وقف إطلاق النار، ثمة حاجة إلى أكثر من 50,000 طن متري من الإمدادات الغذائية كل شهر. وفضلاً عن ذلك، فإن الإمدادات المستمرة ضرورية للحفاظ على إنتاج الوجبات الساخنة وتوفير 9,700 طن متري من الدقيق المطلوب شهريًا للحفاظ على تشغيل المخابز المدعومة وضمان الحصول على الخبز بأسعار معقولة. وفي حال عدم الاستئناف الفوري للمساعدات، لن يكون أمام الشركاء أي خيار سوى الحد من تقديم المساعدات الضرورية بشكل تدريجي.
- في 8 آذار/مارس، أُجبرت ستة مخابز من أصل 25 مخبزًا مدعومًا من الأمم المتحدة (خمسة في خانيونس ومخبز واحد في دير البلح كان قد افتتح بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار) على الإغلاق بسبب نقص غاز الطهي.
- في حين أن بعض عمليات توزيع الطحين والطرود الغذائية من الشحنات السابقة لا تزال مستمرة، إلا أنه يتم إعطاء الأولوية لما تبقى من الطحين المتاح للمخابز العاملة البالغ عددها 19 مخبزًا للحفاظ على استمرار عملها. ولا تكفي الحصص الغذائية المخزنة في المستودعات الرئيسية إلا لإعالة حوالي 500,000 شخص لمدة شهر واحد فقط. وكما كان الحال قبل وقف إطلاق النار، أُجبر الشركاء مرة أخرى على تخفيض كميات الحصص الغذائية لتوسيع نطاق الإمدادات والوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، مع التركيز على الأسر المستضعفة. أما توزيع المنتجات الطازجة فقد توقف بالكامل تقريبًا. كما أنه من المتوقع أن يتم إغلاق ما لا يقل عن 80 مطبخًا مجتمعيًا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب نقص الإمدادات، في حين ستضطر مطابخ أخرى إلى تعديل محتوى الوجبات أو تقليل عدد الوجبات المعدة للتكيف مع الوضع.
- باستثناء كمية محدودة من البذور والعلف الحيواني، لا يزال دخول المدخلات الزراعية والمعيشية الطارئة مقيدًا. وبالتالي، كان استئناف الأنشطة الزراعية، بما في ذلك إنتاج الخضروات والفاكهة على نطاق محدود مقيدًا بشدة. كما بقيت مدخلات وأدوات مصايد الأسماك مقيدة.
- بينما دخل أكثر من 1,000 طن متري من مركزات الأعلاف وتم توزيعها، لم يتبق في المخزون سوى كمية ضئيلة مما سيؤثر على إنتاج اللحوم والألبان التي تعتبر ضرورية للأطفال بشكل خاص.
الصحة
الاستجابة
- أجرى الشركاء في مجموعة الصحة تقييمًا لأكثر من 100 نقطة خدمات صحية معطلة لتقييم أوضاعها وتحديد تلك التي يمكن ترميمها في أقصر وقت ممكن باستخدام الإمدادات المتاحة. وفي الإجمال، تم إعادة تأهيل 17 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، في حين تم إنشاء 11 نقطة طبية وسبع عيادات متنقلة جديدة.
- تم توسيع نطاق الخدمات الصحية الحرجة في مختلف أنحاء غزة. ففي محافظة شمال غزة، استأنف قسم العيادات الخارجية في مستشفى كمال عدوان عمله، وبدأ مستشفى العودة بتقديم خدمات طب الأطفال. ونقلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى ميداني بسعة 70 سريرًا إلى مدينة غزة من الجنوب، بينما تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية والداخلية في مستشفى الوفاء للتأهيل. أما في مستشفى الشفاء، فقد تم توسيع الطاقة الاستيعابية لقسم الفرز والطوارئ، فيما تتواصل الجهود لتجديد مبنى التوليد. وفي وسط قطاع غزة وجنوبه، تم تعزيز نظام الفرز في مستشفى الأقصى في دير البلح، وتم افتتاح عيادة للأطراف الصناعية وتقويم العظام في خانيونس.
- تلقت خمسة وعشرون منشأة صحية، بما فيها 11 مستشفى ومستشفيين ميدانيين ومركز واحد للرعاية الصحية الأولية، الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الأدوية تلبي احتياجات ما يقرب من 1.9 مليون شخص من خلال العلاجات والعمليات الجراحية.
- كما عززت المنظمات الشريكة في مجال الصحة خدمات الأمومة من خلال توسيع نطاق توفير الأدوية والإمدادات إلى 13 مستشفى وثلاثة مستشفيات ميدانية تقدم الرعاية التوليدية الطارئة ورعاية حديثي الولادة. كما تم تسليم معدات ضرورية مثل أجهزة مراقبة الجنين وأجهزة ضغط مجرى التنفس الإيجابي المستمر ومجموعات ما بعد الولادة إلى المنشآت الصحية، وتم نقل مستشفى ميداني للأمهات إلى حي البصة في دير البلح لتلبية الاحتياجات المتزايدة إثر انتقال السكان.
- لدعم القوى العاملة الصحية المحلية، نشرت مجموعة الصحة أربعة فرق طبية لحالات الطوارئ في قطاع غزة. فقد تم نشر فريقين دوليين من فرق الطوارئ الطبية في المستشفى الإندونيسي في شمال غزة لدعم تقديم الخدمات الأساسية للمرضى الخارجيين، وفي المستشفى الأهلي في مدينة غزة، بينما تم نشر فريقين محليين من فرق الطوارئ الطبية في مستشفى الشفاء ومستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر في دير البلح وخانيونس لتعزيز القدرات الجراحية في المنشآت الثلاث. وحتى 23 شباط/فبراير، كان 26 من أفراد فرق الطوارئ الطبية الدولية وفريقان محليان من فرق الطوارئ الطبية يعملون في جميع أنحاء قطاع غزة.
- بين 1 شباط/فبراير و1 آذار/مارس، دعمت منظمة الصحة العالمية الإجلاء الطبي لـ1,108 مرضى ومصابين في حالات حرجة من بينهم 431 طفلاً من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، فضلاً عن 1,676 من مرافقيهم. كما تم نقل أربعة عشر طفلاً تم إجلاؤهم إلى مصر في شباط/فبراير إلى إيطاليا، بينما تم نقل 10 أطفال آخرين إلى اليونان في إطار آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.
- استُكملت الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بين 22 و26 شباط/فبراير، حيث شملت 602,795 طفلاً دون سن العاشرة، أي جميع السكان المستهدفين. وقد سمح وقف إطلاق النار للعاملين الصحيين بالوصول إلى عدد أكبر من الأطفال مقارنة بجولات التطعيم السابقة في العام 2024، ويشمل ذلك الأطفال الذين ربما لم يتمكنوا من الوصول إليهم بسبب تحركات السكان. وقد جاءت هذه الجولة الأخيرة من التطعيمات في أعقاب اكتشاف فيروس شلل الأطفال المنتشر في مياه الصرف الصحي.
- بهدف تعزيز عملية الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالأمراض السارية، تم دعم 12 منشأة صحية، منها خمسة في الشمال وسبعة في الجنوب، لإنشاء نظام الإنذار المبكر والاستجابة التابع لمنظمة الصحة العالمية.
- تم إنشاء فريق عمل في مجمع ناصر الطبي والمستشفيين الأوروبي والأقصى في دير البلح وخانيونس لتعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها.
الفجوات والاحتياجات
- حتى 1 آذار/مارس، كان 15 من أصل 35 مستشفى، و82 من أصل 145 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و194 من أصل 360 نقطة طبية خارج الخدمة في شتّى أرجاء القطاع.
- خلال فترة وقف إطلاق النار، واصلت السلطات الإسرائيلية منع دخول مجموعة واسعة من المواد الطبية الضرورية إلى غزة، مما أعاق بشدة الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التدخلات واستعادة خدمات الرعاية الصحية. وتشمل هذه المواد المولدات الكهربائية والوقود وقطع الغيار ذات الصلة لتوفير الكهرباء في المنشآت الصحية، وقطع غيار سيارات الإسعاف، ومحطات الأكسجين الطبي ومعدات ومستلزمات الأكسجين، وأجهزة إزالة الرجفان القلبي وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة تخطيط القلب وأجهزة مراقبة المرضى، ومعدات الأشعة مثل الأشعة السينية والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، الكواشف والأدوات المخبرية، ومثبتات خارجية وداخلية لعلاج الكسور، ومعدات قسطرة القلب، وأدوية ومستلزمات علاج الأورام، ولقاحات التحصين الروتيني، والمسكنات، وأقراص الكلور والسوائل، بالإضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع نظامي الإنذار المبكر والاستجابة وإدارة المعلومات الصحية.
التغذية
الاستجابة
- قام الشركاء في مجموعة التغذية بتوسيع نطاق توزيع المكملات الغذائية الشاملة والأغذية التكميلية كإجراء وقائي، وأجروا فحوصات للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وقدموا العلاج للمصابين بسوء التغذية.
- افتتحت المنظمات الشريكة في مجال التغذية 15 موقعًا جديدًا يقدم العلاج للمرضى الخارجيين المصابين بسوء التغذية الحاد في مختلف أنحاء قطاع غزة، و29 موقعًا جديدًا يقدم المكملات الغذائية الشاملة. وحتى 1 آذار/مارس، كان هناك 135 و180 مركزًا من هذه المراكز في مختلف أنحاء قطاع غزة. كما تضاعف عدد المواقع التي تقدم خدمات تغذية الرضع وصغار الأطفال من 160 إلى أكثر من 320 موقعًا.
- خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، تم فحص 109,600 طفل دون سن الخامسة للكشف عن سوء التغذية، وتم تحديد 3,165 طفلًا يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل أو الحاد وتم تسجيلهم لتلقي العلاج. كما تم فحص ما يقرب من 21,000 امرأة حامل ومرضعة وتم تشخيص ما يقرب من 1,000 امرأة منهن بسوء التغذية الحاد.
- لتعزيز الوقاية، حصل نحو 230,000 طفل و90,000 امرأة حامل ومرضعة على مكملات غذائية متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد أكثر من 19,000 رضيع وطفل صغير بأغذية تكميلية جاهزة للاستخدام.
الفجوات والاحتياجات
- حتى 1 آذار/مارس، كان 15 من أصل 35 مستشفى، و82 من أصل 145 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و194 من أصل 360 نقطة طبية خارج الخدمة في شتّى أرجاء القطاع.
- خلال فترة وقف إطلاق النار، واصلت السلطات الإسرائيلية منع دخول مجموعة واسعة من المواد الطبية الضرورية إلى غزة، مما أعاق بشدة الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التدخلات واستعادة خدمات الرعاية الصحية. وتشمل هذه المواد المولدات الكهربائية والوقود وقطع الغيار ذات الصلة لتوفير الكهرباء في المنشآت الصحية، وقطع غيار سيارات الإسعاف، ومحطات الأكسجين الطبي ومعدات ومستلزمات الأكسجين، وأجهزة إزالة الرجفان القلبي وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة تخطيط القلب وأجهزة مراقبة المرضى، ومعدات الأشعة مثل الأشعة السينية والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، الكواشف والأدوات المخبرية، ومثبتات خارجية وداخلية لعلاج الكسور، ومعدات قسطرة القلب، وأدوية ومستلزمات علاج الأورام، ولقاحات التحصين الروتيني، والمسكنات، وأقراص الكلور والسوائل، بالإضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع نظامي الإنذار المبكر والاستجابة وإدارة المعلومات الصحية.
.
المأوى
الاستجابة
- وزّعت مجموعة المأوى وشركاؤها أو سجّلت توزيع 111,758 خيمة، منها ما يزيد عن 96,946 خيمة في الشمال ونحو 14,812 خيمة في الجنوب، وتشمل هذه الخيام المساعدات من الجهات المانحة الثنائية التي تعلم المجموعة بها. وعلى النقيض من ذلك، في الشهر الذي سبق وقف إطلاق النار، تم توزيع 2,591 خيمة فقط. وخلال المرحلة الأولى أيضًا، تم توزيع الأقمشة المشمعة على 346,000 شخص، وأطقم الإغلاق على 29,363 شخصًا، ومساعدات أخرى غير غذائية، بما في ذلك أطقم الفراش والبطانيات والمراتب وأطقم المطبخ والملابس على 872,308 شخصًا. وتتعلق هذه الأرقام فقط بمواد الإيواء المقدمة أو التي تم تيسيرها من خلال تنسيق الأمم المتحدة.
.
الفجوات والاحتياجات
- على الرغم من التوسع السريع في تقديم مساعدات الإيواء، لا يزال هناك نقص في الخيام ومستلزمات الإيواء الأساسية.
- لا يزال تحديد المواقع الآمنة التي يُمكن الوصول إليها لإقامة مراكز الإيواء يشكل تحديًا كبيرًا نظرًا لانتشار الدمار والركام والذخائر المتفجرة والافتقار إلى الخدمات الأساسية. كما أن هناك حاجة ملحة لإدخال مواد البناء، وخاصة الإسمنت، لتوسيع نطاق الاستجابة لإنشاء مراكز الإيواء من خلال إعداد الأساسات للمواقع. ومع ذلك، تمنع السلطات الإسرائيلية دخول هذه المواد إلى القطاع.
التعليم
الاستجابة
- أُنشئت مائتان وأربعة عشر مساحة تعليمية مؤقتة جديدة في كافة أنحاء قطاع غزة، خمسة منها في محافظة شمال غزة، و18 في مدينة غزة، و104 في دير البلح، و84 في خانيونس، وثلاثة في رفح. وقد قدم ذلك التعليم لأكثر من 21,785 طفل في سن الدراسة. وحتى 1 آذار/مارس، كانت 631 مساحة تعليمية مؤقتة تعمل في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث توفر التعليم لأكثر من 172,871 طالبًا في مختلف المراحل الدراسية.
- في 23 شباط/فبراير، أطلقت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد والمكثف للعامين الدراسيين 2024-2025، مما يمثل أول عودة إلى شكل من أشكال التعليم الحضوري في المدارس منذ تصاعد الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل القدرة على التنقل بين الأجزاء الجنوبية والشمالية من قطاع غزة، حيث أخلى النازحون المدارس التي كانت تُستخدم كمراكز إيواء في السابق، والتحق الأطفال العائدون بأعداد كبيرة بالمدارس التي استمرت في توفير شكل من أشكال التعليم على الأقل طوال فترة النزاع. وحتى 1 آذار/مارس، ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، تم تسجيل أكثر من 150,000 طالب وطالبة في 165 مدرسة حكومية، 30 منها في محافظة غزة، و52 في دير البلح و57 في خانيونس و26 في رفح، وأكثر من نصف هذه المدارس تعمل على ثلاث فترات يوميًا مع وجود أكثر من 7,000 معلم ومعلمة تم تعيينهم لدعم التعليم. ولتوسيع الحيز المتاح للتعليم، تدعم المجموعة مبادرات توجيه التدريس وتنظيف وإصلاح المدارس التي تم إخلاؤها مؤخرًا قدر الإمكان.
- حتى 1 آذار/مارس، كان 290,000 طفل مسجلين في برنامج التعليم الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، وكان 252,300 منهم يشاركون في الصفوف بشكل فعلي. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 274,990 طالب وطالبة في برنامج الأونروا للتعلم عن بعد، حيث حصل 178,744 طالب وطالبة على مواد تعليمية ذاتية.
الفجوات والاحتياجات
- تشير التقديرات إلى أن نحو ثلث الأطفال في سن المدرسة والبالغ عددهم 658,000 طفل وطفلة تقريبًا لا يزالون منقطعين تمامًا عن أي نوع من أنواع التعليم الرسمي أو غير الرسمي أو التعليم عن بُعد.
- استمرت القيود المتواصلة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول الخيام الخاصة بالأماكن التعليمية المؤقتة وغيرها من اللوازم التعليمية، من المواد التعليمية إلى الأثاث المدرسي، في تعطيل جهود الاستجابة خلال المرحلة الأولى. وخلال تلك الفترة، لم يدخل غزة سوى 100 خيمة فقط من أصل 600 خيمة خاصة مطلوبة لإنشاء مساحات تعليمية مؤقتة جديدة.
- تتطلب 88 بالمائة على الأقل من مباني المدارس إما إعادة بناء كاملة أو إعادة تأهيل كاملة لكي تعود للعمل مرة أخرى. أما فيما يتعلق بالإثني عشر بالمائة المتبقية من المدارس، فإن النقص المستمر في مواد البناء يحول دون إجراء إصلاحات ضرورية، بما في ذلك منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المتضررة، كما أن عدم القدرة على إزالة الذخائر المتفجرة يحول دون استخدام بعض المباني المتضررة ويزيد من الحاجة إلى أماكن تعليمية مؤقتة.
- لا يزال التمويل غير كافٍ لتلبية المستويات الهائلة من الاحتياجات التعليمية، مما يعيق قدرة الشركاء على توسيع نطاق إمكانية الحصول على التعليم والتخفيف من الأثر الطويل الأجل للأزمة.
الحماية
الاستجابة
- وسّع شركاء الحماية نطاق خدمات الاستجابة الحيوية وأنشطة التخفيف من المخاطر في شتّى أرجاء قطاع غزة. وشملت التدخلات إدارة الحالات والمساعدات النقدية لحماية الأطفال والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمساعدات الموجهة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وتنسيق الدعم الشامل للمعتقلين المفرج عنهم العائدين إلى غزة، وتوزيع مجموعات النظافة الشخصية ومستلزمات المأوى والأجهزة المساعدة والحفاضات والملابس للأسر المستضعفة والبالغين والأطفال.
- قدم الشركاء في مجال حماية الطفل خدمات بالغة الأهمية للأسر العائدة والثكلى جراء فقدان أحبائها ومنازلها. فقد ساعدوا الأطفال ومقدمي الرعاية على إدارة التوتر والقلق، وبناء الروابط الاجتماعية، وتعزيز مهارات التأقلم الإيجابية، والتعافي. وتم تقديم الدعم الأسري والمجتمعي عبر وسائل الدعم المتنقلة من خلال الأنشطة الترفيهية وغيرها من الأنشطة شبه المنظمة (المستوى الثاني من هرم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي) وحيثما أمكن، وتدخلات الدعم النفسي الاجتماعي الأكثر تنظيمًا وتركيزًا، مثل الاستشارات الفردية والجماعية (المستوى الثالث من هرم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي).
- قدّم الشركاء في برنامج حماية الطفل لوازم الملابس الشتوية والأحذية لأكثر من 60,000 رضيع وطفل وأنشأوا ثمانية أماكن جديدة صديقة للأطفال في شمال غزة.
- خلال تنقل السكان بأعداد كبيرة، قامت الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل المنتشرة في نقاط المراقبة والمساعدة بتوزيع أساور هوية الأطفال وزيادة الوعي حول كيفية منع انفصال الأسر عن بعضها البعض. وبذلك، ساهموا بالنجاح في لم شمل أكثر من 250 طفلاً مع أسرهم.
- قدمت الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل تدريبات حول حماية الطفل ونهج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأكثر من 1,100 من العاملين في المجال الإنساني.
- تم إنشاء ثلاثة أماكن آمنة جديدة للنساء والفتيات في جباليا ومدينة غزة. وتم توزيع أكثر من 90,000 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية على النساء والفتيات، بالمقارنة مع 2,388 مجموعة في الشهر الذي سبق وقف إطلاق النار.
- أجرى خبراء الإجراءات المتعلقة بالألغام 102 تقييمًا لمخاطر المتفجرات، بما في ذلك أربعة تقييمات لطرق الوصول، و27 تقييما لمراكز الإيواء والمخيمات، و21 تقييما للمنشآت الطبية، و11 تقييما لمواقع الأمم المتحدة وسبعة تقييمات للأماكن العامة. كما رافقت فرق الأعمال المتعلقة بالألغام 43 بعثة مشتركة بين الوكالات لضمان الوصول الآمن. ولزيادة وعي الناس بمخاطر مخلفات الحرب من المتفجرات، تم عقد أكثر من 1,690 دورة تثقيفية حول مخاطر الذخائر المتفجرة لنحو 41,000 شخص، بمن فيهم أكثر من 2,760 طفلاً. وبالإضافة إلى ذلك، تم توزيع عشرات الآلاف من المواد المطبوعة الخاصة بالتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة على الأشخاص الذين يتجهون شمالاً بعد إعادة فتح «ممر نتساريم،» كما وصلت حملة الرسائل النصية القصيرة إلى 1.5 مليون شخص.
- نُشر مائة فريق من فرق الحماية المتنقلة التي تضم مستجيبين مدربين في مجال الحماية في حالات الطوارئ بالإضافة إلى متطوعين من شبكة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين في 152 موقعًا لتوزيع المساعدات متعددة القطاعات، حيث ضمنوا حصول الفئات المستضعفة بمن فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومراعٍ لكرامتهم.
الفجوات والاحتياجات
- لا يزال الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم. فوفقًا للتقييمات التي أجرتها منظمة أطفالنا ومنظمة الصحة العالمية، كان هناك بالفعل 58,000 شخص في غزة يعانون من إعاقة قبل تصعيد الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقد تعرّضوا منذ ذلك الحين لخطر تدهور حالتهم وتفاقم ضعفهم بسبب انقطاع الرعاية. كما يقدر عدد المصابين بإصابات غيرت مجرى حياتهم في غزة خلال النزاع بنحو 22,500 شخص، وهم بحاجة إلى أجهزة مساعدة أو خدمات إعادة التأهيل أو كليهما، بما في ذلك 5,700 طفل بحاجة إلى خدمات إعادة تأهيل مكثفة. وثمّة 35,000 طفل وبالغ معرّضون لخطر فقدان السمع الدائم أو المؤقت. وعلى الرغم من حجم الاحتياجات، فقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا على دخول الأجهزة المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والعكازات وأجهزة السمع وقطع الغيار والمعدات الضرورية لإصلاح الأجهزة.
- يحتاج كل طفل في غزة حاليًا إلى الدعم النفسي والاجتماعي. ولكن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا على دخول مجموعات الدعم النفسي والاجتماعي (والتي تشمل مواد مثل الكرات أو ألعاب الطاولة) باعتبارها مواد «غير إنسانية» أو غير ضرورية. ومن أصل الهدف الذي حدّده النداء العاجل لعام 2025 والبالغ 19,000 مجموعة من مجموعات الدعم النفسي والاجتماعي لم يدخل سوى عدد قليل منها.
- يواجه مديرو حالات حماية الطفل أعباءً كبيرة للغاية في التعامل مع الحالات التي تنطوي على مخاطر عالية ومتوسطة الخطورة. ويتطلب الأمر وجود نظام لإدارة معلومات حماية الطفل لضمان التعامل الآمن مع الحالات وحماية البيانات وتيسير الإحالات وتحليل الاتجاهات. إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية مما يجعل من المستحيل تطبيق هذا النظام.
- في الفترة الممتدة ما بين 19 كانون الثاني/يناير و1 آذار/مارس، أفادت التقارير بوقوع 16 حادثة انفجار ناجمة عن مخلّفات الحرب. ولا يمكن للجهات الفاعلة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام سوى وضع علامات على الذخائر المتفجرة والإبلاغ عنها، وليس نقلها أو التخلص منها بأمان بسبب نقص المواد والتصاريح المطلوبة.
- نظرًا لنقص التمويل، لم يتمكن الشركاء من تلبية سوى 102 طلب من أصل 344 طلبًا لتقييم مخاطر المتفجرات. وبينما تتواجد 10 فرق لتقييم مخاطر المتفجرات في غزة، يتطلب الأمر وجود 20 فريقًا على الأقل لتوسيع نطاق تقييمات مخاطر المتفجرات وإجرائها ليس فقط في المواقع الإنسانية ذات الأولوية بل في الملاجئ الفردية كذلك.
إدارة المواقع
الاستجابة
- بين 27 كانون الثاني/يناير عندما أعيد فتح «ممر نتساريم» و6 شباط/فبراير، أنشأت مجموعة إدارة الموقع ست نقاط لمراقبة حركة التنقل على طول طريق الرشيد الساحلي لتتبع أنماط الحركة وأوضاع السكان. كما تم إنشاء نقاط للخدمات الإنسانية على الفور من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لضمان تقديم الخدمات الطبية الطارئة للأشخاص المتنقلين وتوزيع المياه والغذاء والمكملات الغذائية وتقديم الإسعافات الأولية النفسية والإحالات للحالات المستضعفة.
- حدّد الشركاء في مجموعة إدارة المواقع 150 موقعًا جديدًا للنازحين. ويعكفون على تقييم تلك المواقع لتحديد تقسيماتها الديموغرافية واحتياجاتها والفجوات المتعددة القطاعات، فضلاً عن تحديد المواقع التي أخلاها النازحون وأنشطة إزالة الألغام المطلوبة لضمان الصحة والسلامة العامة.
- فضلاً عن إدارة 162 موقعًا قائمًا، قدمت المجموعة التوجيه والتدريب للشركاء الذين يقومون ببناء مواقع جديدة، لضمان استيفائها المعايير الأساسية لتخطيط المواقع من حيث السلامة والصرف الصحي والظروف المعيشية العامة.
الفجوات والاحتياجات
- مع تلقي 1.1 مليون دولار فقط من أصل 82 مليون دولار من المبلغ المطلوب بموجب النداء العاجل للعام 2025، لا يستطيع شركاء مجموعة إدارة المواقع إدارة سوى جزء صغير من إجمالي مواقع النازحين.
- أدّى نقص التمويل ومحدودية دخول المواد إلى إعاقة تنفيذ أعمال تحسين المواقع بناءً على نتائج عمليات تدقيق السلامة والتقييمات الأخرى، والإصلاحات والتنظيف اللازمة، بما في ذلك من خلال مبادرات النقد مقابل العمل، وتوسيع المواقع التي تحتوي على المرافق المطلوبة.
- كان من المقرر أن تدخل 360 وحدة إنارة شوارع تعمل بالطاقة الشمسية تعدّ ضرورية لتقليل المخاطر التي تهدّد السلامة في مواقع النازحين ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في القطاع، وقد تم تعليق دخولها الآن بسبب إغلاق جميع المعابر أمام البضائع.
المساعدات النقدية متعدّدة الأغراض
الاستجابة
- وسّعت مجموعة العمل النقدي نطاق المساعدات المالية المقدمة للأسر المستضعفة حيث وصلت إلى 60,750 أسرة (أكثر من 330,000 شخص) برموز المساعدات النقدية متعدّدة الأغراض لاسترداد 1,000 شيكل ( نحو 276 دولارًا). كما تم تحديد 99,500 أسرة أخرى من الأسر المستضعفة ومن المقرّر أن تتلقى المساعدات النقدية متعدّدة الأغراض في الأسابيع القادمة..
الفجوات والاحتياجات
- على الرغم من إعادة فتح بعض الأسواق في شمال غزة، إلا أن الاضطرابات في سلسلة التوريد لا تزال مستمرة، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار ويحدّ من قدرة السكان على شراء السلع الأساسية أو الحصول عليها.
- استمرت محدودية السيولة والقيود المصرفية، مما جعل من الصعب على المستفيدين سحب الأموال أو استخدامها بفعّالية. كما ارتفعت معدلات عمولة السحب النقدي إلى 20 بالمائة، مما قلل بشكل كبير من القيمة الفعلية للمساعدات النقدية متعدّدة الأغراض.
- تسبب إغلاق المعابر أمام البضائع الواردة منذ 2 آذار/مارس في تراجع التحسن الذي طرأ على أوضاع الأسواق منذ 19 كانون الثاني/يناير. ففي بعض الحالات، ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر والخضروات بأكثر من 200 بالمائة. وبدأ التجار في تخزين السلع بسبب عدم اليقين بشأن موعد وصول الإمدادات الجديدة.
الاتصالات في حالات الطوارئ
الاستجابة
- قدّمت مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ الدعم التقني لتيسير توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في شمال غزة وضمان عدم انقطاع الكهرباء للعمليات الحيوية. وجرى تركيب مجموعة من حلول الطاقة الشمسية لتمكين التواصل مع مركز العمليات الأمنية في غزة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- تم إحراز بعض التقدم في استعادة خدمات الاتصالات الحيوية التي لحقت بها أضرار أو دُمرت بفعل 15 شهرًا من النزاع.
- قدّمت المجموعة أيضًا إلى إحدى وكالات الأمم المتحدة أجهزة تعقّب تعتمد على الأقمار الصناعية لدعم سلامة الموظفين وأمنهم.
الفجوات والاحتياجات
- لا تزال القيود المفروضة على دخول المعدات والأدوات اللازمة للإصلاح والصيانة مفروضة بشدة مما يحد من الجهود المبذولة لاستعادة خدمات الاتصالات والإنترنت. وفي شمال غزة، أدت القيود المفروضة على الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية المتضررة الواقعة في «المنطقة العازلة» المعلنة إلى استحالة إجراء الإصلاحات.
- من الضروري ضمان استقرار إمدادات الوقود للحفاظ على خدمات الاتصالات في حالات الطوارئ في كافة أنحاء القطاع.
- لا يزال تطبيق حل الاستجابة السريعة لمجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ، الذي يوفر خدمات الإنترنت المشتركة للمستجيبين الإنسانيين، معلقًا بانتظار الموافقة المسبقة منذ شهر نيسان/أبريل 2024. وعلى الرغم من إمكانية استيراد 30 جهازًا لاسلكيًا ذا تردد عالٍ جدًا في شهر حزيران/يونيو 2024، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت جميع الطلبات اللاحقة للحصول على أجهزة لاسلكية إضافية ذات تردد عالٍ جدًا وأجهزة إعادة إرسال، وهي أجهزة بالغة الأهمية لتعزيز سلامة الموظفين وأمنهم.
الخدمات اللوجستية
الاستجابة
- قامت المجموعة اللوجستية بتأمين ثلاثة مستودعات إضافية في شمال غزة، بمساحة إجمالية تبلغ 5,350 متر مربع. كما حصلت المجموعة على مستودع تجميع جديد في عمّان بسعة 3,500 منصة نقالة. وحتى 5 آذار/مارس، تم تجميع 44,492 مترًا مكعبًا من البضائع الإنسانية في عمّان، وتم تسليم 69,492 مترًا مكعبًا للتخزين المشترك في غزة.
- واصلت المجموعة اللوجستية عمليات النقل من نقاط الدخول التي يمكن الوصول إليها في الشمال (زيكيم وإيريز) والجنوب (كرم أبو سالم). وكتدبير احترازي، يسّرت المجموعة حركة البضائع من الجنوب إلى الشمال ومن ثم الرجوع إلى الجنوب عندما كان الوصول مباشرة مقيدًا.
- في الأردن، ساعدت المجموعة اللوجستية المنظمات الإنسانية على المشاركة في القوافل المباشرة من حكومة إلى أخرى، وأعادت تقديم خدمة تيسير القوافل من شاحنة إلى أخرى بشكل مؤقت للمرحلة الأولى. وجاءت هذه الجهود في أعقاب الإعفاء من متطلبات التخليص الجمركي للشحنات الإنسانية. وفي الفترة ما بين وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير و1 آذار/مارس، يسّرت المجموعة 36 قافلة مباشرة وقافلة من عمّان إلى زيكيم وإيريز، حيث قامت بإيصال 838 شاحنة تحمل 7,110 أطنان مترية من المواد الغذائية والتغذية واللوجستيات والمأوى والصحة وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لـ16 منظمة شريكة.
الفجوات والاحتياجات
- تعتمد المنظمات الإنسانية على التدفق المستمر والثابت للإمدادات للحفاظ على عملياتها، حيث أن أي انقطاع يجبرها إما على تخزين السلع مسبقًا، وهو أمر غير ممكن في كثير من الأحيان في سياق أزمة غزة، أو العمل بشكل تفاعلي، مما يؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات.
- ستشهد الأسواق في غزة، الهشة بالفعل، أزمات هيكلية حيث سيؤدي نقص الإمدادات إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وستعاني المنظمات الإنسانية التي تعتمد في كثير من الأحيان على المشتريات المحلية للحصول على المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات من ارتفاع التكاليف ومحدودية توافرها، مما يزيد من تعقيد قدرتها على الاستجابة للاحتياجات العاجلة.
- سترتفع تكاليف إدارة سلسلة التوريد، المرتفعة بالفعل، بسبب طول فترات التخزين وتلفها، خاصة بالنسبة للسلع القابلة للتلف والمواد الصحية الحرجة التي تتطلب لوجستيات حساسة للحرارة. وقد تستنفد منشآت التخزين خارج غزة، مثل تلك الموجودة في الأردن أو مصر، طاقتها الاستيعابية، مما يجبر المنظمات إما على البحث عن بدائل مكلفة أو المخاطرة بتغيير مسارها أو فقدان الإمدادات الحيوية.
تنويه: المعلومات الواردة في الرسوم البيانية تغطي المساعدات الإنسانية المقدمة من خلال الأمم المتحدة وشركائها أو المساعدات من الجهات المانحة الثنائية التي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها. وبالتالي، فهي لا تشمل جميع المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها.
يمكن الاطلاع على المزيد من الرسوم البيانية عبر الرسم البياني: الاستجابة الإنسانية التي قدمتها الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني خلال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار
اشترك في قائمتنا البريدية
للحصول على تقاريرنا عبر البريد الإلكتروني
سجل هنامواقع أوتشا
لمتابعتنا
لدعمنا
تذهب تبرعاتك إلى المنظمات الإغاثية التي تقدّم دعمًا سريعًا وفعالًا للفلسطينيين المحتاجين.