إغلاق محطة توليد الكهرباء في غزة يزيد من تدهور الخدمات الأساسية

اضطرت المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في غزة إلى الإغلاق تماما في 17 نيسان / أبريل بعد استنفاد مخزونها من الوقود وانعدام قدرتها على إعادة الطلب بسبب نقص التمويل. كانت محطة توليد الكهرباء تعمل قبل ذلك بنصف طاقتها الإنتاجية فقط، حيث كانت تنتج ما يقرب من 30 بالمائة من الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة. وفي 20 نيسان / أبريل، توقفت خطوط الكهرباء من مصر، وهي تمثل 15 بالمائة من كهرباء غزة، بسبب عطل تقني لم يتم إصلاحه بعد. ولا تحصل غزة حاليا إلا على الكهرباء التي تزودها بها إسرائيل (تمثل نحو 55 بالمائة من الكهرباء سابقا)، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات تبلغ 20 ساعة يوميا، أي ازدياد في فترة انقطاع التيار تبلغ 12 ساعة عما سبق، مما أدى إلى تقويض القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.

ومما يثير المخاوف بصفة خاصة أثر هذا الانقطاع على إمكانات تقديم الخدمات الصحية. نظرا للعجز المزمن الذي طال أمده في الكهرباء، تعتمد المستشفيات على المولدات الاحتياطية، شأنها في ذلك شأن جميع مقدمي الخدمات الآخرين. ومع ذلك، ستنفد احتياطيات الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات في معظم المستشفيات في قطاع غزة في غضون الأسبوع المقبل، مع عدم وجود التمويل اللازم لإعادة الطلب وتجديد هذه الاحتياطيات.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بانه إذا لم يتم تأمين التمويل اللازم للوقود على الفور، فإن 14 مستشفى حكومي في قطاع غزة ستضطر إلى إغلاق الخدمات الأساسية جزئيا أو كليا، مما يعرّض الآلاف من المرضى للخطر. وتفيد وزارة الصحة الفلسطينية ان الوضع سيهدّد على الفور حياة 113 مولودا جديدا في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة و 100 مريض في العناية المركزة و 658 مريضا يحتاجون إلى غسيل الكلى مرتين اسبوعيا بينهم 23 طفلا.

وفي ذات الوقت، اتخذت المستشفيات مجموعة من التدابير للحد من استهلاك الوقود، مثل وقف عمليات التعقيم وغسيل الملابس أثناء ساعات انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق بعض غرف العمليات لمواجهة الوضع الحالي.

وقد أثر نقص الكهرباء أيضا على توصيل المياه وخدمات الصرف الصحي، التي تعتمد إلى حد كبير على المولدات الاحتياطية أيضا. وقد انخفض تواتر توصيل المياه إلى الأسر، بالإضافة إلى أن الأسر التي تسكن الطوابق العليا التي تفتقر إلى مولدات كهربائية لضخ المياه، لا تحصل على مياه البلدية إلى حد كبير. وابتداء من اليوم، بدأت محطات التحلية التي تديرها الإدارة الرسمية للمياه، والتي تنتج معظم مياه الشرب المستهلكة في غزة، بتقليص قدرتها إلى الثلث. وبالإضافة إلى ذلك، توقفت محطات معالجة مياه الصرف إلى حد كبير، مما أدى إلى تصريف نحو 110 ملايين لتر من مياه الصرف الصحي الخام إلى البحر مع العلم بأنها كانت تُعالج سابقا إلى حد ما.

ويأتي إغلاق محطة كهرباء غزة في سياق الخلاف المستمر بين السلطات الفلسطينية في غزة ورام الله بشأن القضايا المتعلقة بإعفاء ضريبي للوقود وتحصيل العائدات من مستهلكي الكهرباء.

للاطلاع على خلفية الأزمة، أزمة الطاقة في غزة، اضغطوا.