بيان صادر عن منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، حول الأعمال القتالية بين الجماعات المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل

تسللت الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وقتلت المئات من المدنيين الإسرائيليين وأفراد القوات الإسرائيلية وأسرتهم، في ذات الوقت الذي أطلقت فيه آلاف الصواريخ بصورة عشوائية باتجاه إسرائيل.

وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت حكومة إسرائيل الحرب، وشنّت غارات جوية مكثفة على قطاع غزة المكتظ بالسكان على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وقُتل المئات من الفلسطينيين وأصيبَ أكثر من ألفين منهم حتى الآن. وقد أفضى حجم الأعمال القتالية المتواصلة إلى تبعات إنسانية جسيمة، حيث لحقت الأضرار بالمنازل والمدارس والمنشآت الطبية وغيرها من البنية التحتية ودُمرت.

وفي غزة، هُجر ما لا يقل عن 200,000 من السكان البالغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة بعدما فروا خوفًا على حياتهم أو بعدما دُمرت منازلهم بفعل الغارات الجوية. ويلتمس معظم هؤلاء مأوى لهم في مدارس الأونروا، والتي لحقت الأضرار باثنتين منها على الأقل بسبب الغارات الجوية في المنطقة. ولا يُتوقع إلا أن تزداد أعداد المتضررين من الأعمال القتالية.

وقطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات المياه التي تزودها لغزة، فتقلصت بالتالي الكميات المتاحة من مياه الشرب التي تُعَدّ شحيحة في الأصل. وبحكم الحصار التام الذي أصدرت الحكومة الإسرائيلية الأمر بفرضه على غزة، قُطعت إمدادات الكهرباء والغذاء والوقود كذلك، وهو ما يفاقم حتمًا الوضع الإنساني المتردي أصلًا. ولا تصل الكهرباء للفلسطينيين في غزة الآن إلا لفترة 3-4 ساعات في اليوم. وهذا يعطل قدرة المنشآت الصحية على مزاولة عملها ومعالجة المصابين.

وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة على الوفاء بالاحتياجات الماسّة، ولا سيما المأوى، في ظل ظروف تحفها المخاطر. ومع ذلك، مُنع وصول العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية إلى غزة، وتحد كثافة الأعمال القتالية من قدرة هؤلاء الموظفين على تقديم المعونات.

ومع استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية في التصاعد، يتعين على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وينبغي لكل الجماعات العسكرية والمسلحة أن تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة عندما تنفذ عملياتها.

ويجب حماية المدنيين، وخاصة الأطفال والمنشآت الطبية والعاملين في المجالين الإنساني والصحي والصحفيين.

وينبغي إطلاق سراح المدنيين الذين أُسروا على الفور ودون قيد أو شرط.

ويجب معاملة أي شخص أُسر أو احتُجز، وبما يشمل المقاتلين، معاملة إنسانية وكريمة.

ويتعين على جميع الأطراف الفاعلة أن تسمح للفرق الإنسانية والبضائع بالوصول إلى مئات آلاف الأشخاص المحتاجين فورًا وبأمان.