بيان صادر عن مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بشأن رفح

إن البؤس والمعاناة التي يكابدها السكان في غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بعيدة كل البعد على أن تكون محدودة.

وكما كان يخشى، فقد كانت مأساة تفوق الوصف.

أسفر الاجتياح البرّي في رفح عن نزوح أكثر من 800,000 شخص، نزحوا مرة أخرى خوفًا على حياتهم ووصلوا إلى مناطق تفتقر إلى المأوى الملائم والمراحيض والمياه النظيفة.

وقد حال ذلك دون تدفق المساعدات إلى جنوب غزة وشلّ العملية الإنسانية التي تجاوزت بالفعل نقطة الانهيار.

كما أنه أدى إلى وقف عمليات توزيع المواد الغذائية في الجنوب وتسبب في تباطؤ وتيرة تزويد الوقود لشرايين الحياة في غزة، كالمخابز والمستشفيات وآبار المياه، حتى غدت الكميات شبه معدومة. 

وعلى الرغم من رفض إسرائيل لمناشدات المجتمع الدولي لتجنيب رفح، إلا أن الصخب الدولي للوقف الفوري لهذا الهجوم بات مدويًا لدرجة لا يمكن التغاضي عنها.

إن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2730، الذي يدعو إلى حماية العاملين في المجال الإنساني، والأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بفتح معبر رفح لتقديم المساعدات على نطاق واسع ووقف الهجوم العسكري هناك، يمثل لحظة وضوح.

إنها لحظة للمطالبة باحترام قواعد الحرب التي تلزم الجميع: يجب السماح للمدنيين بالبحث عن الأمان، ويجب تيسير تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويجب أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني وموظفو الأمم المتحدة من أداء مهامهم بأمان.

في الوقت الذي تحدّق المجاعة بسكان غزة، وتتعرّض فيه المستشفيات للهجوم والاقتحامات، وتحول فيه منظمات المعونة دون وصولها إلى المحتاجين، ويتعرّض فيه المدنيون للقصف من الشمال إلى الجنوب، فإنه من الملحّ الاستجابة للنداءات التي أطلقت على مدار الأشهر السبعة المنصرمة:

إطلاق سراح الرهائن، والاتفاق على وقف إطلاق النار، ووضع حدّ لهذا الكابوس.