مسؤولون من الأمم المتحدة يزورون خان الأحمر ويدعون لاحترام القانون الدولي

انضم اليوم المنسق الإنساني، السيد جيمي ماكغولدريك، ومدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، السيد سكوت أندرسون، إلى مسؤولين فلسطينيين في زيارة لتجمع خان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني المتواجد على ضواحي القدس الشرقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال السيد ماكغولدريك: "نحن نراقب الوضع في خان الأحمر عن كثب ونحن قلقون للغاية بشأن ما نراه هنا وفي العديد من التجمعات البدوية المستضعفة الأخرى." وأضاف "ندعو السلطات الإسرائيلية لاحترام التزاماتها القانونية كقوة محتلة، بما في ذلك من خلال وقف عمليات هدم المباني التي تعود ملكيتها للفلسطينيين ووقف مخططات ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية."

وقال السيد أندرسون "يواجه كافة سكان خان الأحمر-أبو الحلو، اللذين بغالبيتهم العظمى هم لاجئين فلسطينيين وهم من أكثر التجمعات البدوية المستضعفة في الضفة الغربية، يواجهون خطر هدم مبانيهم والترحيل." وأضاف السيد أندرسون: "يعتبر الأثر الإنساني لهدم المنازل شديد وطويل الأمد. وهنالك حالات موثقة جيداً في السابق بأن ترحيل التجمعات البدوية إلى بيئة حضرية غير ممكن لا اجتماعياً ولا اقتصادياً. وطالب سكان خان الأحمر مراراً وتكراراً توفير حلول تنظيمية مناسبة وخدمات في مكان تواجدهم الحالي."

ويقيم في خان الأحمر-أبو الحلو 181 شخص، 53 في المائة منهم أطفال و95 في المائة لاجئين فلسطينيين مسجلين لدى الأونروا. ويعتبر هذا التجمع واحداً من 46 تجمع بدوي في وسط الضفة الغربية تعتبرها الأمم المتحدة مهددةً بخطر الترحيل القسري لأسباب منها البيئة الإكراهية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك مخططات نقل التجمعات من أماكن تواجدها الحالية. وتتواجد ثمانية عشر من هذه التجمعات، بما فيها خان الأحمر، في المنطقة المخصصة كجزء من مخطط E1 الاستيطاني أو بجوارها، وفقا لتقارير هذا المخطط يهدف إلى ربط البناء بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية.

وتعتبر الغالبية العظمى من مباني تجمع خان الأحمر مهددة بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك المدرسة التي بنيت في الأساس بدعم من المانحين. وقد تحدد جلسة أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر مصير المباني ومخططات الترحيل الإسرائيلية. وتخدم المدرسة حالياً ما يقارب 170 طالباً من هذا التجمع وأربعة تجمعات أخرى في المنطقة. ويصر المقيمون في هذه المنطقة منذ سنوات على حقهم بالعودة إلى أراضيهم الأصلية فيما يسمى الآن جنوبي إسرائيل، وإلى أن يحين ذلك الوقت، طالبوا بدعم دولي للبقاء في المكان المتواجدين فيه حالياً.

خلفية

يحظر القانون الدولي الترحيل القسري الفردي أو الجماعي لسكان أراضي محتلة محميين، بصرف النظر عن الدوافع. ويشكل هذا الترحيل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة مما يشكل جريمة حرب قد تؤدي إلى تحميل المسؤولين المشاركين فيها مسؤولية جنائية. وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أن "الترحيل القسري لا يتطلب بالضرورة استخدام السلطات للقوة، بل يمكن إحداثه من خلال ظروف محددة لا تترك خياراً للأفراد أو التجمعات سوى المغادرة، وهو ما يعرف بالبيئة الإكراهية" (A/HRC/34/38، آذار 2017) ودعا السلطات الإسرائيلية إلى "التوقف عن تنفيذ أية مبادرة تهدف إلى ترحيل التجمعات المتواجدة في المنطقة ج بما يخالف القانون الدولي، بما في ذلك التجمعات البدوية والرعوية" (A/72/564، تشرين ثاني 2017).

وتأتي هذه الزيارة قبل جلسة محكمة العدل العليا الإسرائيلية في هذه القضية، والتي من المخطط أن تقام يوم الأربعاء الموافق 25 نيسان.