منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين يحذّر من تزايد خطر التهجير القسري ضد البدو في الضفة الغربية

بعد زيارته اليوم للتجمع الفلسطيني أبو نوار في محافظة القدس، حذّر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية، روبرت بيبر، من أن العديد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تواجه تزايد خطر التهجير القسري.

 هجّرت السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي فقط، 64 فلسطينيا، بينهم 24 طفلا، نتيجة هدمها 29 مبنى في ثمانية أماكن مختلفة. وقامت قوات الأمن الإسرائيلية منذ 1 آب/أغسطس بتدمير أو مصادرة ما مجموعه 85 مبنى من المباني المدنية في 28 تجمعا في الضفة الغربية، مما أدى لتهجير 129 فلسطينيا وتضرّر سبل العيش لـ 2100 شخص اخر على الاقل.

 

ومن بين المباني الـ85 التي هدمت أو صودرت في الآونة الأخيرة، 24 مبنى قدّمتها الجهات المانحة كمساعدات إنسانية عاجلة، بما فيها مساكن مؤقتة استجابة لعمليات هدم سابقة لحقت بالمنازل وحظائر الحيوانات والمراحيض ومركز اجتماعي وشبكة مياه جديدة لمياه الشرب، تم تمديدها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وتضرر نتيجة تدمير شبكة المياه ما يقرب من 1,000 فلسطيني في خمس تجمعات رعوية في وادي الأردن الذي يعاني من شح المياه بشدة خاصة خلال أشهر الصيف. كما تتجدد المخاوف في تجمع سوسيا جنوب الضفة الغربية، حيث يتهدد 170 مبنى مدني خطر الهدم الوشيك حيث أنهت السلطات الإسرائيلية المفاوضات مع ممثلي المجتمع المحلي الشهر الماضي بصورة مفاجئة.

ويقول السيد بيبر:" تجدّد عمليات الهدم واستمرار القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وإجراء أفراد الأمن الإسرائيلي زيارات منتظمة للدعوة إلى ’خطط الترحيل’ هي جزء من البيئة القسرية المحفوفة بالمخاطر التي تحيط الآن بهذه الأسر الفلسطينية الضعيفة". ويضيف السيد بيبر بالقول:" تراكم الضغوط للدفع باتجاه الانتقال إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية لا يزال متواصلا في هذه البيئة التي لا يمكن أن نتوقع من الناس فيها اتخاذ قرارات بناء على موافقة حقيقية إذ يبقى خطر التهجير القسري عاليا."

ولوحظ هذا العام ارتفاع كبير في عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية حيث هُدمت 786 مبنى يمتلكها الفلسطينيون حتى الآن من عام 2016. وبلغ العدد التراكمي للمهجرين جراء عمليات الهدم 1197 شخصا من بينهم 558 طفلا. ما يزيد عن 200 مبنى من المباني المهدمة قدّمتها الجهات المانحة على شكل مساعدات إغاثة إنسانية.

باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، يفرض القانون الدولي على إسرائيل أن تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين مع توفير الشروط اللازمة للإنماء، بما فيها اتباع نظام عادل وقانوني لتخطيط وتقسيم المناطق. ويقع على عاتقها أيضا التزام قانوني يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في حين أن الترحيل القسري للسكان محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، كما يُحظر تدمير الممتلكات الا للضرورة القصوى اللازمة في العمليات العسكرية.