موجة العنف تستمر ولكن بمستوى أقل حدة

مقارنة مع الربع الأخير من العام 2015، انخفضت وتيرة وشدة الاحتجاجات والاشتباكات في أوائل العام 2016، إلى جانب انخفاض متوسط في هجمات الفلسطينيين ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن.

هجمات أقل على يد الفلسطينيين

في الشهرين الأولين من العام 2016، تم تسجيل 28 هجوما وهجوما مزعوما على يد الفلسطينيين ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين، وخاصة المستوطنين، والتي أسفرت عن وقوع إصابات. وكان ما يقرب من 80 بالمائة من هذه الحوادث عمليات طعن أو محاولات طعن (أو ادعاءات)، بينما شملت البقية حوادث دهس بالسيارات وإطلاق النار. [i] وفي المتوسط، يمثّل هذا انخفاضا بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع عدد الحوادث المماثلة خلال الربع الأخير من العام 2015. وهذا اتجاه مماثل سلّطت وكالة الأمن الإسرائيلية الضوء عليه. [ii]

أسفرت الهجمات في عام 2016 عن مقتل أربعة إسرائيليين[iii] وإصابة 16 آخرين، في حين قتل في مكان الحادث 21 مهاجما فلسطينيا يشتبه بهم بتنفيذ هجمات. وتفيد التقارير أنه لا ينتمي أي من المهاجمين أو المهاجمين المزعومين إلى أي فصيل أو جماعة مسلحة، وذلك على الرغم من أنه في حالتين (كلاهما حادثي إطلاق نار) كان المهاجمون من أفراد قوات الأمن الفلسطينية، ولكنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم وفقا للتقارير. ويستمر انخراط الأطفال الفلسطينيين في الهجمات ضد الإسرائيليين مصدرا للقلق: كان أكثر من 40 بالمائة من القتلى الفلسطينيين في هذا السياق من الأطفال (9 من ضمن 21) مقارنة بأقل من 20 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة (19 من ضمن 119).

والجدير بالملاحظة، لم تقع أي من الهجمات التي وقعت في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، والتي نفّذها فلسطينيون من الضفة الغربية، في إسرائيل،[iv] خلافا لـ 18 حادثا في الأشهر الثلاثة السابقة. ووقع عدد متزايد من الحوادث لهذا العام داخل أو بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية.

وعموما، بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ونهاية شباط/فبراير 2016، قتل 116 فلسطينيا، من بينهم 28 طفلا، و24 إسرائيليا في هجمات نفّذها فلسطينيون من الضفة الغربية، أو هجمات مزعومة أو في ردود القوات الإسرائيلية عليها.

الاحتجاجات والاشتباكات تتراجع بشكل حاد

كان الانخفاض في حجم الإصابات الفلسطينية خلال الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط فبراير أكثر وضوحا. وشملت سبع قتلى و1,053 إصابة، مقارنة مع مقتل 49 شخصا وإصابة حوالي 13,600 في تشرين الأول/اكتوبر – كانون الأول/ديسمبر 2015. وبالرغم من أن الاشتباكات على طول السياج الأمني المحيط بغزة استمرت في 2016، لم يؤد أي منها إلى وفيات، مقارنة مع مقتل 23 شخصا في الثلاثة أشهر السابقة. ومن الإصابات المسجلة هذا العام، كان خمسة بالمائة في قطاع غزة، والبقية كانت في الضفة الغربية.

اندلعت غالبية الاشتباكات في عام 2016 خلال احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن جثث منفذي الهجمات التي تحتجزها إسرائيل، وتضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، وفي أثناء عمليات مداهمة واعتقالات إسرائيلية، والاحتجاجات ضد الاحتلال بشكل عام.

ما يقرب من 60 بالمائة من الإصابات في عام 2016 وقعت جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استلزم علاجا طبيا، وما يقرب من 18 بالمائة منهم أصيبوا بالرصاص المطاطي و15 بالمائة بالذخيرة الحية. هذا التوزيع هو نفس التوزيع تقريبا في الربع الأخير من العام 2015، على الرغم من الانخفاض في الأعداد الإجمالية.

مخاوف مستمرة بشأن الحماية

يبقى استهداف الفلسطينيين للمدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك الهجمات بالسكاكين وإطلاق النار والدهس، مصدر قلق رئيسي بالنسبة للحماية. كما شدّد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، في تقريره الشهري لمجلس الأمن، إن "تمجيد" بعض الفصائل الفلسطينية لهذه الهجمات هو عامل مزعج بشكل كبير.

وأثار رد القوات الإسرائيلية على بعض هذه الحوادث القلق أيضا، وخاصة فيما يتعلق باحتمال استخدام القوة المفرطة. وفي تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2016، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان أن "بعض هذه الردود تشير بقوة إلى عمليات قتل غير قانونية، بما في ذلك عمليات الإعدام المحتملة خارج نطاق القضاء". [v] وكذلك حذّر مسؤولون إسرائيليون كبار، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ضد استخدام القوة العسكرية المفرطة ردا على الهجمات، وخاصة ضد الأطفال. [vi]

وكذلك أشار المفوض السامي إلى أن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية "الواسع النطاق، وفي كثير من الأحيان دون مبرر، للأسلحة النارية في عمليات تطبيق القانون ... يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت قواعد الاشتباك، والتي هي سرية، تتفق مع القانون الدولي، وإذا ما كان يتم الالتزام بمثل هذه القواعد عمليا".

وبالرغم من أن الأرقام الرسمية الشاملة لم تكن متوفرة، تشير المعلومات من وسائل الإعلام ومن منظمات حقوق الإنسان إلى أن الادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة لم تؤد إلى فتح تحقيقات في معظم الحالات، وهذا ما يعزز المخاوف طويلة الأمد من انعدام المساءلة. ودعا المفوض السامي السلطات الإسرائيلية إلى "إجراء تحقيقات سريعة، وشاملة، وفعالة، ومستقلة وحيادية في جميع حوادث استخدام القوة التي أدت إلى الوفاة أو الإصابة، وضمان خضوعها للتدقيق العلني".