«ما عدت أعرف حارتي!» حمزة، 15 عامًا، مدينة غزة. تصوير اليونيسف/عمر القطاعة، 11 كانون الثاني/يناير 2024
الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 93
النقاط الرئيسية
بأفادت التقارير بسقوط عدد أكبر من الضحايا بين المدنيين ووقوع المزيد من الدمار في 15 كانون الثاني/يناير مع تواصل عمليات القصف الإسرائيلية المكثفة من البرّ والبحر والجو واستمرار العمليات البرّية والقتال مع الجماعات المسلّحة الفلسطينية في معظم أنحاء قطاع غزة، إلى جانب إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل من جانب هذه الجماعات.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 132 فلسطينيًا قُتلوا وأن 252 آخرين أُصيبوا بجروح. وبين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والساعة 12:00 من يوم 15 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل ما لا يقل عن 24,100 فلسطيني وأُصيب 60,834 آخرين في غزة وفقًا لوزارة الصحة.
بين يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير، لم ترد تقارير تفيد بمقتل جنود إسرائيليين في غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 186 جنديًا وأُصيب 1,113 آخرين في غزة منذ بداية العمليات البرّية.
في 15 كانون الثاني/يناير، صرّح الأمين العام بأن «الجوع يلقي بظلاله القاتمة ويلاحق الناس في غزة – ناهيك عن المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى. إنني منزعج بشدة من الانتهاك الواضح الذي نراه يقع على القانون الدولي الإنساني. وتستدعي عملية فعّالة لتقديم المعونات في غزة – أو في أي مكان آخر – أمورًا أساسية محددة. إنها تتطلب الأمن. وتتطلب بيئة يستطيع طاقم العمل فيها أن يعمل بأمان. وتتطلب الترتيبات اللوجستية الضرورية واستئناف النشاط التجاري.»
خلال الأسبوعين الأولين من شهر كانون الثاني/يناير، لم ينجح سوى 24 في المائة (7 من أصل 29 بعثة) من بعثات المساعدات التي كانت مقرّرة لإيصال المواد الغذائية والأدوية والمياه وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة في الوصول إلى وجهاتها في شمال وادي غزة. وشملت غالبية حالات الرفض إيصال إمدادات الوقود والأدوية إلى شمال وادي غزة. فقد رفضت السلطات الإسرائيلية نحو 95 في المائة (18 من أصل 19 بعثة) من البعثات التي كانت تنطوي على توزيع إمدادات الوقود والأدوية على خزانات المياه وآبار المياه والمنشآت الصحية في شمال وادي غزة. ويزيد نفاد الوقود اللازم للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من المخاطر التي تهدد الصحة والمخاطر البيئية. وقد عطّل نقص الدواء عمل المستشفيات الست التي تؤدي عملها جزئيًا. وتشمل البعثات التي لم تتمكن من المضي قدمًا نحو وجهتها خمس بعثات كان من المقرّر أن تصل إلى مستودع الأدوية المركزي، وأربع بعثات كان من المقرّر وصولها إلى مركز جباليا الصحي وثماني بعثات مقرّرة لصالح خزانات المياه ومضخات المياه والصرف الصحي الحيوية.
منذ نشوب الأعمال القتالية، أشارت البعثات الإنسانية إلى حالتين شهدتا احتجاز فردين من أفراد القوافل على يد القوات الإسرائيلية، وحالتين انطوتا على شنّ هجمات استهدفت تلك القوافل. كما يتسبب تقاعس السلطات الإسرائيلية عن فتح الطرق الرئيسية للإمدادات وتسهيل مرورها في الوقت المطلوب عبر الحاجز الذي يخضع لسيطرة الجيش العاملين في المجال الإنساني للمخاطر الأمنية. وفضلًا عن ذلك، لا تزال قدرة الوكالات الإنسانية على تنفيذ عملياتها على نحو آمن وفعال معطلة إلى حد كبير بفعل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على استيراد المعدات الإنسانية الحيوية.
حتى يوم 15 كانون الثاني/يناير، لا يعمل سوى خط واحد من الخطوط الثلاثة التي تورد المياه من إسرائيل في هذه الآونة. وخط أنابيب المياه في المنطقة الوسطى، الذي تقارب سعته الإنتاجية 17,000 متر مكعب من المياه في اليوم، في حاجة ماسة إلى التصليحات. وتقدّر المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن ذلك قد يستغرق ما لا يقل عن أربعة أسابيع شريطة تأمين إمكانية مستدامة للوصول وتوفير اللوازم الضرورية.
حتى 15 كانون الثاني/يناير، لم تزل خدمات الاتصالات مقطوعة في غزة لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ يوم 12 كانون الثاني/يناير. وهذه هي المرة السابعة التي تتوقف الاتصالات فيها عن العمل في قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويحرم انقطاع الاتصالات السشكان من إمكانية الحصول على المعلومات المنقذة للحياة، في ذات الوقت الذي يلحق فيه الضرر بعمل المستجيبين الأولين وغيرهم من الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني. وفي 13 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بأن مركبة تابعة لإحدى شركات الاتصالات تعرّضت للقصف في وسط خانيونس، على الرغم من أن طاقمها كان في مهمة لإجراء تصليحات بعد تنسيق حفظ أمنه سلفًا. وقُتل اثنين من أفراد الطاقم، حسبما نقلته التقارير.
في 15 كانون الثاني/يناير، أشارت منظمة الصحة العالمية بأن مجمّع ناصر الطبي كان يقدم الرعاية لـ700 مريض ومريضة، وهو ما يمثل ضعف قدرته الاستيعابية، واستدعى تقديم العلاج للمرضى وهم مستلقين على الأرض. ولا يزال المستشفى يستقبل أعدادًا كبيرة من حالات الإصابات والحروق في الوقت الذي تعاني فيه وحدة العناية المركزة ووحدة الحروق من نقص حاد في الطواقم الطبية، مما يتسبب في تأخر تقديم العلاج المنقذ للحياة. وتفيد التقارير بأن نحو 7,000 شخص يلتمسون المأوى في باحات المستشفى. ويعوق احتدام الأعمال القتالية في المنطقة القريبة من المستشفى قدرة المرضى والعاملين الصحين على الوصول إليه، مما يعرّض حياتهم للخطر ويقوض قدرة المستشفى على أداء وظائفه.
في 15 كانون الثاني/يناير، أصدر رؤساء برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية بيانًا حثّوا فيه على فتح طرق جديدة للدخول، بما يسمح بتفتيش المزيد من السلع على الحدود في كل يوم ويخفف من القيود المفروضة على تنقل العاملين في المجال الإنساني ويضمن سلامة الناس الذين يحصلون على المعونات ويوزعونها. والمساعدات الإنسانية في غزة محدودة بسبب إغلاق جميع المعابر الحدودية، باستثناء اثنين منها (وهما معبرا رفح وكرم أبو سالم) وعملية الفحص المتعددة المراحل التي تجري على السلع التي يجري نقلها إلى غزة.
في 15 كانون الثاني/يناير، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إن «السكان في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا على بعد أميال قليلة من الشاحنات المحمّلة بالأغذية. كل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر. لا يمكننا تفادي المجاعة إلا إذا تمكنا من توفير الإمدادات الكافية وأُتيحت لنا إمكانية الوصول الآمن إلى كل من يحتاج إلى المساعدات أينما كانوا.» وقد أشار أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى مستويات مدمرة من انعدام الأمن الغذائي في غزة، وأكد التقرير أن جميع سكان غزة – حوالي 2.2 مليون شخص – يعانون أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي.
في 15 كانون الثاني/يناير، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن «الأطفال المعرّضين لخطر الموت؛ بسبب سوء التغذية والأمراض يحتاجون بشدة إلى العلاج الطبي والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، لكن الظروف على الأرض لا تسمح لنا بالوصول بأمان إلى الأطفال والأسر التي بحاجة إلى المساعدة. إن بعض المواد التي نحتاجها بشدة لإصلاح وزيادة إمدادات المياه لا تزال ممنوعة من الدخول إلى غزة. حياة الأطفال وأسرهم على المحك. كل دقيقة لها أهميتها.» وتتوقع اليونيسف أن يزيد معدل هزال الأطفال، الذي يعد الهزال أحد أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم، بنسبة تصل إلى 30 في المائة تقريبًا مقارنة بالأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الأزمة الحالية، ليطال ما يصل إلى 10,000 طفل وطفلة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. كما حذّرت اليونيسف من أن الأطفال في جنوب غزة لا يحصلون إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة. وبموجب المعايير الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى من كمية المياه التي تقتضيها الحاجة في حالة الطوارئ 15 لترًا، وهي كمية تتضمن المياه الضرورة للشرب والغسيل والطهي. ولغايات البقاء على قيد الحياة وحده، يبلغ الحد الأدنى المقدر ثلاثة لترات في اليوم.
في 15 كانون الثاني/يناير، أعلنت وكالة الأونروا أن العدد الكلي لمن قُتل من موظفيها منذ اندلاع الأعمال القتالية وحتى يوم 12 كانون الثاني/يناير ارتفع إلى 150 موظفًا بعد مقتل أربعة آخرين. وفضلًا عن ذلك، صرّحت الأونروا بأن 232 حدثًا أثر على مبانيها وعلى الأشخاص الموجودين فيها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر (حيث شهد بعضها أحداثًا متعددة أثرت على نفس المباني)، بما فيها ما لا يقل عن 23 حدثًا شهد استخدام مباني الأونروا للأغراض العسكرية. وأُصيبت 66 منشأة تابعة للوكالة إصابة مباشرة ولحقت الأضرار بـ69 منشأة مختلفة من منشآتها عندما أُصيبت أهداف في مناطق قريبة منها.
في 13 كانون الثاني/يناير، دخلت 108 شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات قطاع غزة عبر معبر رفح. ومنذ فتح معبر كرم أبو سالم، دخت نحو 20 في المائة من الشاحنات غزة من هذا المعبر.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
باتت المعلومات بشأن الهجمات المميتة محدودة بسبب انقطاع الاتصالات، ولا يمكن عرض قائمة بأكثر الأحداث الدموية التي وقعت بين يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير 2024 في الوقت الراهن.
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية شنّت غارات جوية متتالية على مربع سكني يضم عشر بنايات سكنية في المنطقة الجنوبية الغربية من خانيونس. ولم يجر التأكد من عدد الضحايا حتى الآن.
عند نحو الساعة 15:00 من يوم 14 كانون الثاني/يناير، أشارت التقارير إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بجروح عندما قُصفت مركبة على مدخل مدرسة خالد بن الوليد في النصيرات، دير البلح.
في حدود ظهيرة يوم 14 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل فلسطينيين بعدما قصفت مجموعة من الأشخاص كانا ضمنها وهم يعملون على إصلاح خط الصرف الصحي في مدرسة الخنساء في عبسان، شرق خانيونس.
التهجير (قطاع غزة)
في 12 كانون الثاني/يناير، أفادت الأونروا بأن متوسط عدد المُهجّرين المقيمين في مراكز الإيواء التابعة لها في جنوب وادي غزة زاد عن 12,000 مُهجّر في المركز الواحد. وهذا يُمثّل أربعة أضعاف القدرة الاستيعابية لهذه المراكز.
حتى يوم 11 كانون الثاني/يناير، بات عدد يُقدّر بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقارب 85 بالمائة من مجموع سكان قطاع غزة، مُهجّرين، بمن فيهم عدد كبير من الأشخاص الذين تعرّضوا للتهجير في مرات متعددة، حيث تُجبر الأسر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، وفقًا لوكالة الأونروا. ويلتمس نحو 1.4 مليون مُهجّر المأوى في 154 منشأة تابعة للأونروا في محافظات قطاع غزة الخمس، بمن فيهم 160,000 مُهجّر في الشمال ومدينة غزة، حيث تتجاوز المرافق المتاحة في هذه المنشآت طاقتها الاستيعابية المقررة لها بأشواط بعيدة. ويتلقى ما مجموعه 1.78 مليون مُهجّر المساعدات من الأونروا. وتشكل محافظة رفح منذ فترة الملاذ الرئيسي لهؤلاء المُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية عقب احتدام الأعمال القتالية في خانيونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. ولا تزال التحديات تعتري الحصول على رقم دقيق للعدد الكلي للمُهجّرين.
الكهرباء
• منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود يعوقان بشدة المساعي التي يبذلها العاملون في مجال تقديم المعونات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة وتقديم الاستجابة الوافية للأزمة الإنسانية المستفحلة فيها. أنظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات.
وصول المساعدات الإنسانية (قطاع غزة – شمال غزة)
يجري تنسيق حركة البعثات الإنسانية في المناطق التي تنشط فيها العمليات العسكرية بشفافية مع مختلف أطراف النزاع لضمان المرور الآمن. وقد شهد شهر كانون الثاني/يناير زيادة كبيرة في معدل حالات رفض الوصول إلى شمال وادي غزة من جانب السلطات الإسرائيلية، مما يحول دون توسيع نطاق تقديم المعونات الإنسانية.
خلال الأسبوعين الأولين من شهر كانون الثاني/يناير، قررت الوكالات الإنسانية إرسال 29 بعثة لتقديم الإمدادات المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة. ولكن لم يُنجز سوى 7 من أصل 29 بعثة (24 بالمائة) منها إما بصورة كلية وإما بصورة جزئية. ورفضت السلطات الإسرائيلية وصول بقية البعثات. ولم يكن في الإمكان إنجاز بعثتين إضافيتين، جرى تنسيقهما بالفعل مع السلطات الإسرائيلية، بسبب عدم صلاحية الطرق التي خُصصت لها لسلوكها وحالات التأخير الطويلة على الحواجز، وهو ما لم يسمح بإيصالها خلال الفسحات الزمنية التي أُتيحت لمرورها بأمان.
تُمثّل حالات الرفض الي شهدها النصف الأول من شهر كانون الثاني/يناير زيادة كبيرة بالمقارنة مع الأشهر السابقة (تشرين الأول-كانون الأول/ديسمبر)، حينما رفض ما لا يتجاوز 14 في المائة (6 من أصل 43) من البعثات التي كان من المقرّر أن تتوجه إلى الشمال، على حين جرى تيسير وصول النسبة المتبقية وقدرها 86 في المائة (37 من أصل 43 بعثة). وتحول حالات الرفض دون توسيع نطاق البعثات الإنسانية وتتسبب في تقويض الفرص المتاحة أمام تأمين الاستجابة الشاملة للاحتياجات القائمة. وتشكل أي بعثات مقررة يُرفض وصولها إلى شمال وادي غزة فرصًا تفوّت وصول البعثات المقررة إلى مناطق أخرى في قطاع غزة.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تزاول 15 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة عملها جزئيًا، منها تسعة في الجنوب وستة في الشمال. وفي دير البلح وخانيونس، تتعرض ثلاثة مستشفيات – وهي مستشفيات الأقصى وناصر وغزة الأوروبي – لخطر إغلاقها بسبب إصدار أوامر الإخلاء في المناطق التي تجاورها واستمرار سير الأعمال القتالية على مقربة منها. وما زالت المستشفيات العاملة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات من قبيل نقص الكوادر الطبية، بمن فيهم الجراحون المتخصصون وجراحو الأعصاب والطواقم العاملة في وحدات العناية المركزة، فضلًا عن نقص الإمدادات الطبية. وهذه المستشفيات في حاجة ماسة إلى الوقود والمواد الغذائية ومياه الشرب. وتؤدي المستشفيات التسعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة.
في 13 كانون الثاني/يناير، زارت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مستشفى الأقصى ومجمّع ناصر الطبي في خانيونس لتقييم احتياجاتهما في ظل استمرار الأعمال القتالية وأوامر الإخلاء في الأحياء المحيطة بهما. ومنذ انسحاب منظمة أطباء بلا حدود وجمعية العون الطبي الفلسطيني ولجنة الإنقاذ الدولية من مستشفى الأقصى في 6 و7 كانون الثاني/يناير، لم يبق فيه سوى 12 عاملًا، بمن فيهم طبيبان، يمثلون ما نسبته 10 في المائة من مجموع العاملين في المستشفيين قبل اندلاع الأزمة. ويوجد في المستشفيين نحو 140 مريضًا، على حين يلتمس 1,500 مُهجّر المأوى فيهما. وقدّمت الأونروا أكثر من 24,000 لتر من الوقود لضمان استدامة خدمات الطوارئ، ولكن ثمة حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير. وتنوي منظمة الصحة العالمية إعداد خطة لتسهيل نشر فريق طبي في حالات الطوارئ لدعم إجراء العمليات الجراحية وقسم الطوارئ.
لا تزال منظمة الصحة العالمية والمنظمات الشريكة في مجموعة الصحة تقدم الدعم للنظام الصحي في غزة من خلال تقديم المعدات والإمدادات الطبية والأدوية والوقود للمستشفيات، وتنسيق الفرق الطبية في حالات الطوارئ ومراقبة الأمراض عن طريق ست بعثات محفوفة بمخاطر عالية أرسلتها على المستشفيات في شمال غزة وجنوبها. وقال د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان مشترك مع برنامج الأغذية العالمي واليونيسف في 15 كانون الثاني/يناير «نحن بحاجة إلى الوصول الآمن دون عوائق لتقديم المساعدات ووقف إطلاق النار الإنساني لمنع المزيد من الموت والمعاناة.»
في 14 كانون الثاني/يناير 2024، صرّح د. غيبريسوس بأن ما لا يزيد عن 15 منشأة تقدم حاليًا الرعاية الصحية المحدودة في القطاع نتيجة «لـ300 هجمة استهدفت القطاع الصحي واستمرار انعدام الوصول الآمن إلى المعونات الحيوية... وتواجه منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وشركاؤها العقبات مرارًا وتكرارًا على صعيد تقديم المعونات التي تشتد الحاجة إليها... على حين يواجه المرضى عمليات بتر لا مفر منها بسبب تدمير المنظومة الصحية. ويموت أولئك الذين يعانون من حالات مزمنة خطيرة بسبب افتقارهم إلى الرعاية. إن الناس في غزة يعيشون في جحيم. فلا مكان آمنًا. يجب فعل كل شيء لإنهاء العنف من أجل الحيلولة دون المزيد من الموت والإصابات التي لا داعي لها.»
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
تقدّر السلطات الإسرائيلية بأن نحو 136 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. وخلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا.
في 15 كانون الثاني/يناير، أكدّ الأمين العام مجددًا دعوته إلى إطلاق سراح جميع الرهائن: «أطالب، مرة أخرى، بإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون شروط. وفي هذه الأثناء، يجب أن يعامَل هؤلاء معاملة إنسانية ويُسمح لهم بتلقي الزيارات والمساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويجب فتح تحقيق وافٍ في الإفادات بشأن العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس وغيرها في 7 تشرين الأول/أكتوبر وملاحقة مرتكبيها. لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين عمدًا وإصابتهم واختطافهم – ولا إطلاق الصواريخ باتجاه الأهداف المدنية.»
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
في 14 كانون الثاني/يناير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت رجلين فلسطينيين كانا يقودان مركبة بمحاذاة أرض زراعية قرب قرية سعير (الخليل). وحسب التقارير الواردة، أطلقت القوات الإسرائيلية أعيرة نارية في اتجاههما، فحاولا الفرار، ثم أطلقت النار عليهما وقتلتهما.
في 15 كانون الثاني/يناير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فلسطينيين، هما رجل وامرأة، وأصابت تسعة آخرين، في قرية دورا بالخليل خلال مواجهات اندلعت بينها وبين الفلسطينيين عندما كانت تنفذ عملية تفتيش واعتقال في القرية.
في 15 كانون الثاني/يناير أيضًا، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت رجلًا فلسطينيًا على حاجز عناب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية قرب طولكرم. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، فقد حاول الرجل أن يهرب من الاعتقال، فأطلقت النار عليه. ولا يزال التحقق جاريًا من تفاصيل هذا الحادث.
في 15 كانون الثاني/يناير، شنّ رجلان فلسطينيان هجومًا طعنا خلاله امرأة إسرائيلية مسنة وقتلاها في رعنانا بإسرائيل، وفقًا للمصادر الإعلامية والطبية الإسرائيلية. كما خطف الرجلان مركبة واحدة على الأقل ودعسا مشاة إسرائيليين، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عشر منهم. وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها اعتقلت المشتبه فيهما، اللذين ينحدران من قرية بني نعيم في الخليل.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 15 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل 344 فلسطينيًا، من بينهم 88 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما يُنفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن بين من قُتل في الضفة الغربية (344)، فإن 335 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين وواحد إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وحتى الآن من هذا العام (حتى يوم 15 كانون الثاني/يناير)، قُتل 35 فلسطينيًا، من بينهم سبعة أطفال. ويمثل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2023 (507) أعلى عدد من الفلسطينيين الذين قُتلوا فيها منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 15 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل خمسة إسرائيليين، من بينهم أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قُتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذّه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (حيث قُتل أحد هؤلاء الأربعة على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). وقُتلت امرأة إسرائيلية أخرى في هجوم فلسطيني في إسرائيل في 15 كانون الثاني/يناير 2024. وعدد الإسرائيليين الذين قُتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل خلال العام 2023 في هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية (وعددهم 36 قتيلًا) هو الأعلى منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 15 كانون الثاني/يناير 2024، أُصيب ما مجموعه 4,212 فلسطينيًا، من بينهم 637 طفلًا على الأقل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 4,082 فلسطينيًا من هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية و109 على يد المستوطنين، وأُصيب 21 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ومن بين هؤلاء جميعًا، أُصيب 53 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و35 بالمائة في سياق المظاهرات و8 بالمائة خلال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
عنف المستوطنين
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 15 كانون الثاني/يناير 2024، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 421 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (41 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (329 حدثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (51 حدثًا). ويعكس ذلك متوسطًا يوميًا يبلغ أربعة أحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 12 كانون الثاني/يناير 2024.
انطوى ثلث الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نحو نصف الأحداث التي سُجّلت بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها أمّنت الدعم للمهاجمين.
في العام 2023، أسفر 1,229 حدثًا نفذه المستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، (مع القوات الإسرائيلية أو دونها) عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معًا. وقد أفضى نحو 913 حدثًا من هذه الأحداث إلى إصابة الممتلكات بأضرار، و163 حدثًا إلى سقوط ضحايا، و153 حدثًا إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. وهذا هو العدد الأعلى من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في أي سنة من السنوات منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمله على تسجيل هذه الحوادث في العام 2006.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 15 كانون الثاني/يناير، هُجّر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 أفراد، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًّا رعويًا أو بدويًا على الأقل. ونُفذ حوالي نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية. وتمثل حصيلة عمليات التهجير التي نفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ما نسبته 78 في المائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 (1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).
في 15 كانون الثاني/يناير، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين وملحقًا تابعًا لأحد المنازل ويستخدم كصالون للحلاقة في مدينة قلقيلية، مما أدى إلى تهجير 12 شخصًا، بمن فيهم ستة أطفال. وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين هُجّروا بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و15 كانون الثاني/يناير 2024 إلى 465 فلسطينيًا، من بينهم 233 طفلًا، وذلك في أعقاب هدم منازلهم بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون الحصول عليها من ضرب المستحيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
هُدّم ما مجموعه 19 منزلًا وهُجّر 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا، بسبب عمليات الهدم العقابية التي نُفذت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023. ويفوق هذا العدد عدد المنازل التي أشارت التقارير إلى هدمها خلال الأشهر التسعة السابقة من العام نفسه، حيث هدّم 16 منزلًا وهُجّر 78 شخصًا.
بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و15 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 602 من الفلسطينيين، بمن فيهم 263 طفلًا، بعد تدمير 94 منزلًا في أثناء عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن نحو 94 في المائة من حالات التهجير جرت في مخيم جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم). وهذا يمثل نسبة تصل إلى 65 في المائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بفعل تدمير المنازل في أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير 2023 (908 أشخاص).
التمويل
حتى يوم 14 كانون الثاني/يناير، صرفت الدول الأعضاء 677.5 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكّل هذا المبلغ نحو 56 بالمائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.