7,597 | 52,954 | 402 | US$72.2 M |
حالات نشطة | المعدل التراكمي للحالات المصابة بفيروس كورونا | حالة وفاة | مليون دولار المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات |
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أثبتت الفحوصات إصابة نحو 6,350 فلسطينيًا آخر بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يرفع العدد التراكمي للحالات المصابة منذ بداية الأزمة إلى نحو 53,000 حالة (حتى الساعة 4:00 عصرًا من يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر). وتوفي 88 شخصًا آخر، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 402 حالة، من بينها 379 حالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و23 حالة في قطاع غزة. ويوجد 47 مريضًا في وحدات العناية المركزة، وتستدعي حالة أحد عشر منهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وتعافى أكثر من 11,000 شخص من المرض خلال هذه الفترة، وطرأ تراجع نسبته 40 بالمائة على عدد الحالات النشطة، وذلك من 12,698 حالة إلى 7,597 حالة. ومع ذلك، لا يمكن فحص سوى الفلسطينيين الذين ينوون السفر وأولئك الذين تظهر أعراض الإصابة عليهم بسبب نقص مجموعات الفحص في الضفة الغربية، ويطلب إلى غيرهم أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يومًا.
وشفي نحو 85 بالمائة من المرضى من الفيروس، ولا يزال معدل حالات الوفاة منخفضًا، حيث استقر عند 0.8 بالمائة. ويوجد في الخليل والقدس الشرقية أكثر من 50 بالمائة من الحالات التراكمية، مع أن غزة باتت تستحوذ على حصة الأسد من الحالات النشطة (18 بالمائة). ويقترب معدل الحالات الإيجابية بين الأشخاص الذين يخضعون للفحص في الضفة الغربية من 14 بالمائة. وفي غزة، يبلغ عدد الفحوصات التي تُجرى يوميًا نحو 2,000 فحص، وتتراوح نسبة الحالات الإيجابية من ثلاثة إلى خمسة في المائة. ولا تزال قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على إدارة الزيادة الحادة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا تشكل مصدر قلق بالغ.
وفي يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت السلطة الفلسطينية تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في الضفة الغربية. وفي إسرائيل، جرى تمديد الإغلاق العام، الذي استهل في يوم 18 أيلول/سبتمبر ويسري على القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إلى إقليمها أيضًا، حتى يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر. وفي غزة، لا تزال تدابير الإغلاق المفروض منذ شهر آب/أغسطس قائمة، مع أن السلطات خففت بعض القيود.
يتزايد عدد الحالات التي تعاني من مضاعفات خطيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب على أسرة العناية المركزة. وبسبب ارتفاع عدد الحالات المؤكدة، فرض الإغلاق على محافظتي جنين وطولكرم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في يومي 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر على التوالي، حيث جرى إغلاق المؤسسات والأماكن العامة وتقليل الحركة. وأغلق عدد من المدارس جزئيًا لمُدد تراوحت من 24 ساعة إلى 72 ساعة في طولكرم وسلفيت.
ولا تزال جميع قاعات الأفراح وبيوت العزاء مغلفة. وجرى تشديد العمل على إنفاذ القيود المتصلة بفيروس كورونا في المحافظات كافة، مما أدى إلى توقيع غرامات على الأفراد ومشاريع الأعمال التي تخالف تلك القيود، باستثناء المنطقة (ج) والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، حيث لا تملك الشرطة الفلسطينية ولاية عليهما. كما شددت الشرطة الإسرائيلية إنفاذ القيود في القدس الشرقية.
ويتم تحويل جميع الحالات التي لا تستدعي العلاج الطبي إلى الحجر المنزلي. وفي سياق التأهب لاستمرار الزيادة الحادة في حالات العدوى، وُضعت 13 منشأة في مختلف أنحاء الضفة الغربية على أهبة الاستعداد لاستقبال الأشخاص الذين تثبت الفحوصات إصابتهم ولكنهم لا يملكون ظروفًا مناسبة للعزل في منازلهم. وتدعم وكالة الأونروا عشرًا من هذه المنشآت لخدمة سكان مخيمات اللاجئين بالذات. وفي القدس الشرقية، جرى تشغيل مركز للعزل في فندق الأقواس السبعة، الذي يستضيف 22 شخصًا الآن. وافتتحت غالبية المستشفيات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أقسامًا خاصة لمعالجة الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر خطورة.
وبدعم من مجموعة التعليم، استلمت جميع المدارس في الأرض الفلسطينية المحتلة مجموعات مواد التنظيف والنظافة الصحية ونسخًا من برتوكولات المدارس الآمنة والبرتوكولات الصحية والتدريب المتعلق بها. ومنذ يوم 20 أيلول/سبتمبر، أعيد افتتاح المدارس في الضفة الغربية، على الرغم من إغلاق نحو 90 مدرسة بصورة جزئية أو كلية لفترات تراوحت من يوم واحد إلى أسبوعين بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية. وفي يوم 23 أيلول/سبتمبر، أعلن المعلمون وموظفو المدارس الإضراب في بعض مدارس الضفة الغربية احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم من السلطة الفلسطينية.
وعلى الرغم من الإغلاق المفروض في إسرائيل، يواصل العمال الفلسطينيون في قطاعات البناء والزراعة والصحة عبور الحواجز والوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل، وذلك بعد أن يبرزوا تصاريحهم السارية المفعول. ويمنع العمال في القطاعات الأخرى من الدخول. وتشير التقارير إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية ضاعفت جهودها لمنع تهريب العمال من خلال فتحات الجدار، بما شمله ذلك من استخدام القوة. ومنذ تفشي الوباء، أصيب 66 فلسطينيًا على الأقل بجروح على يد القوات الإسرائيلية في هذا السياق، بمن فيهم 23 أصيبوا بالذخيرة الحية.
وبين يومي 19 أيلول/سبتمبر و4 تشرين الأول/أكتوبر، دخل 1,684 فلسطينيًا الضفة الغربية عبر جسر ألنبي مع الأردن وغادرها 2,014 آخرين. ويتطلب هذا التنقل تنسيقًا مسبقًا مع وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وإجراء فحص الإصابة بفيروس كورونا قبل العبور في أي من الاتجاهين.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية 42 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية أو صادرتها بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 53 شخصًا وإلحاق الأضرار بسبل عيش أكثر من 150 آخرين أو بوصولهم إلى الخدمات. ومنذ بداية تفشي الوباء، هدمت السلطات الإسرائيلية 460 مبنًى على الأقل أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، وهو ما يمثل زيادة قدرها 60 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري بين العامين 2017 و2019 (66 مقابل 41).
وفي يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، وردًا على رسالة وجهها الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ومركز عدالة، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية، وافقت وزارة العدل الإسرائيلية على إعادة تنفيذ سياسة طرحت في شهر آذار/مارس، في سياق الاستجابة لوباء فيروس كورونا، لوقف هدم المباني السكنية المأهولة في القدس الشرقية. ولا يسري هذا الاتفاق على المباني التي شيدت قبل يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر. وسوف يجري تقليص إصدار أوامر الهدم الإدارية بصفة عامة، بحيث لا تصدر هذه الأوامر إلا بخصوص أعمال البناء الجديدة، وخاصة تلك التي يصدر حكم بأنها تستغل حالة الطوارئ.
سجلت إصابة نحو 1,000 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة التي يغطيها التقرير في قطاع غزة. وتراجع عدد الحالات النشطة من 1,780 حالة إلى 1,403 حالات من بين ما مجموعه 3,427 حالة. وسجلت ست حالات وفاة، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 23 حالة. ولا تزال محافظتا غزة وشمال غزة تستحوذان على نحو 85 بالمائة من الحالات النشطة، التي تُعزى إصابتها كلها تقريبًا إلى سريان العدوى في أوساط المجتمع المحلي.
وتُعزل الحالات المؤكدة التي تظهر أعراض الإصابة عليها في المستشفى الأوروبي والمستشفى التركي. ويُرسل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة أو تظهر أعراض طفيفة عليهم، والذين يشكلون الغالبية العظمى من الحالات النشطة، إلى العزل المنزلي أو إلى إحدى منشأتين مخصصتين للعزل في خانيونس ودير البلح.
ولا تزال تدابير الإغلاق المفروض منذ أواخر شهر آب/أغسطس قائمة، مع أن السلطات خففت بعض القيود. واستؤنف التنقل بين المحافظات، وسمح للمساجد والمحلات التجارية ومحلات السوبرماركت والحلاقة وغيرها من المنشآت بفتح أبوابها في المناطق الأقل تضررًا والمصنفة ضمن الفئات «الخضراء» و«الصفراء». ولا تزال الشرطة المحلية تتشدد في فرض الالتزام بالتدابير الصحية في هذه المنشآت، وفي الشوارع كذلك. كما استأنف الموظفون الحكوميون الأساسيون أعمالهم في مكاتبهم. ولا يزال الإغلاق مفروضًا في أجزاء من مدينة غزة وفي محافظة شمال غزة بكاملها.
وفي يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر، أعادت المساجد فتح أبوابها في محافظات رفح وخانيونس والوسطى. ولا تزال تدابير من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الإلزامي مطبقة، ويُلزَم خُدّام المساجد بتنظيفها وتعقيمها يوميًا والتأكد من تهويتها تهوية جيدة. أما المساجد في محافظات غزة وشمال غزة وفي حي من أحياء مدينة خانيونس، والذي اكتشفت فيه مجموعة من الحالات المصابة، فلا تزال مغلفة. وتعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد خطة لإعادة افتتاح المدارس بالتدريج، بدءًا من يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، بحيث تستهل ذلك بطلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي).
وبين يومي 27 و29 أيلول/سبتمبر، وللمرة الأولى منذ يوم 13 آب/أغسطس، فتح معبر رفح مع مصر لمدة ثلاثة أيام. وخلال هذه الفترة، دخل 1,700 فلسطيني غزة وغادرها 2,659 آخرون. وجرى توجيه القادمين إلى منشآت الحجر والعزل على الفور. وقد قُلصت مدة الحجر في هذه المنشآت من 14 يومًا إلى سبعة أيام، حيث يحجر الأشخاص أنفسهم في منازلهم لمدة سبعة أيام أخرى.
ويوجد في هذه الآونة أكثر 1,900 شخص، من بينهم عائدون وحالات معزولة مشتبه في إصابتها، في المنشآت الموجودة في مختلف أنحاء قطاع غزة، والتي تشمل فنادق ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية. ومن المقرر خروج معظم الأشخاص الموجودين في الحجر هذا الأسبوع، حيث تجري السلطات الفحوصات وتسرح من تكون نتائج فحوصاتهم سلبية. وتفيد التقارير بأن أكثر من 9,000 شخص (نحو 1,700 أسرة) موجودون في الحجر/العزل المنزلي، وأكثر من 60 بالمائة من هؤلاء في مدينة غزة.
وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وهي الجهة الرئيسية التي تورد المواد الغذائية لنزلاء منشآت الحجر، أنها سوف تتوقف عن تقديم المواد الغذائية لتلك المنشآت بدءًا من يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب نقص الأموال المرصودة لمواصلة هذا الدعم.
واستمر دخول البضائع من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم ودخول الواردات من مصر عبر معبر رفح. وفُتح المسلك المخصص للمسافرين على معبر إيريز مع إسرائيل أمام عدد قليل من الحالات الاستثنائية (ومعظمها من المرضى)، وأغلق معبر رفح للمسافرين مرة أخرى، بعدما فتح استثنائيًا لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكر أعلاه.
لا يزال فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق بين المجموعات يعقدان اجتماعاتهما على أساس أسبوعي لإعداد السياسات وتنسيق تنفيذ مختلف أشكال الاستجابة لمواجهة الأزمة.
ومنذ فرض الإغلاق في غزة في يوم 24 آب/أغسطس، تتولى وحدة الوصول والتنسيق التابعة لمنسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية تنسيق تنقل الموظفين العاملين في المجال الإنساني داخل غزة مع السلطات المحلية، من أجل تيسير المهمات الحساسة. وتقدم المنظمات المهتمة طلبات التنسيق من خلال نظام إلكتروني. ويتولى رئيس المجموعة المعنية، ورئيس مجموعة التنسيق بين المجموعات ووحدة الوصول والتنسيق مراجعة هذه الطلبات وتمريرها إلى السلطات. ومن خلال خط ساخن يعمل على مدار الساعة، تقدم وحدة الوصول والتنسيق المساعدة في حل المشاكل التي تواجه الموظفين في المهمات التي تحصل على الموافقة. وحتى الآن، يسرت الوحدة 474 مهمة حساسة.
ومنذ يوم 6 أيلول/سبتمبر، لا تزال منظمة الصحة العالمية تشغل آلية تنسيق مؤقتة لدعم المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم في غزة لتقديم الطلبات للحصول على تصاريح الخروج الإسرائيلية للوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية في مستشفيات الضفة الغربية وإسرائيل. وتتم التحويلات حسب الحاجة الطبية وعلى الوجه الذي تقرره وزارة الصحة الفلسطينية. وقد اتخذ هذا التدبير المؤقت للتخفيف من أثر قرار السلطة الفلسطينية بشأن وقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، والذي اتخذته في شهر أيار/مايو، ردًا على التهديد الذي أطلقته إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية.
وفي السياق نفسه، واصل فريق الأمم المتحدة القطري تشغيل مجموعة لوجستية، بقيادة برنامج الغذاء العالمي، لمساندة توريد اللوازم واستلام التبرعات اللازمة للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه المجموعة في الوساطة بين الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية (منسق أعمال الحكومة في المناطق ومكتب الجمارك الإسرائيلية) لضمان الموافقة على الوثائق اللازمة للسماح بشحن اللوازم المستوردة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة عبر الموانئ الإسرائيلية المختلفة. وقد جهزت المجموعة 92 طلبًا مقدمًا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، حيث صدرت الموافقة على 74 طلبًا منها من الجانبين. ولا يزال 13 طلبًا في انتظار موافقة السلطات الإسرائيلية، بينما ألغيت خمسة طلبات.
وتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا وبما يتماشى مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا. ويبين الجدول أدناه مدى توفر أهم المواد الطبية المطلوبة والفجوات التي تشوبها.[1]
ويشجَّع الشركاء كافة على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تديرها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.
وفي سياق خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تستهدف ضمان اطلاع أفراد الجمهور على طائفة واسعة من المعلومات التي تبين لهم كيفية منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع المعلومات المضللة، عندما يجري تخفيف القيود أو إعادة فرضها. وللتعامل مع الزيادة المفاجئة التي شهدتها حالات الإصابة في قطاع غزة، بثت الحملة رسائل إذاعية يومية عبر أثير ست قنوات محلية في القطاع، وأطلقت حزمة إعلامية في حالة الطوارئ، بما شملته من مواد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفلام فيديو، ومطويات وموارد إذاعية خصصت لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في غزة، وذلك من جملة تدابير أخرى. والمواد المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي متاحة على هذا الرابط.
فئة اللوازم | الصنف | الاحتياجات المقدرة لخطة الاستجابة (بالوحدة) | اللوازم المسلمة | قيد التوريد | الفجوة الحالية |
إدارة الحالات | أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، التدخلات الجراحية للبالغين/الأطفال | 250 | 54 | 166 | 30 |
أجهزة مراقبة المرضى (الإشارات الحيوية) | 250 | 40 | 189 | 21 | |
أجهزة تكثيف الأوكسجين | 250 | 15 | 159 | 76 | |
أسرة المستشفيات لوحدات العناية المركزة | 250 | - | 166 | 84 | |
أسرة مرضى | 400 | 86 | 264 | 50 | |
منع العدوى والسيطرة عليها | الكمامات الجراحية | 4,000,000 | 1,460,150 | 216,550 | 2,323,300 |
قناع التنفس من نوع N95 | 300,000 | 62,748 | 168,380 | 68,872 | |
قفازات جراحية | 8,000,000 | 3,984,000 | 1,633,800 | 2,382,200 | |
الفحوصات المخبرية | اختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي لفيروس كورونا | 500,000 | 83,712 | 9,600 | 406,688 |
مسحات / مجموعة عينات، متوسطة | 500,000 | 44,500 | 455,500 |
التمويل
غطت خطة الاستجابة الأولية المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي طلبت مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الفورية للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية، التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو. وفي شهر آب/أغسطس، جرى تمديد هذه الخطة حتى نهاية العام 2020 ورُفع المبلغ المالي المطلوب إلى 72 مليون دولار.
وخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، استلمت مساهمة إضافية قدرها 274,983 دولار من وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية لصالح مجموعة الصحة. وبذلك، يرتفع التمويل الذي جمع منذ بداية الأزمة إلى 33.8 مليون دولار، أو 47 بالمائة، من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة. كما جمع مبلغ قدره 52.8 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الموارد التي جرت المساهمة بها خارج إطار خطة الاستجابة.
وحتى الآن، تلقت الاستجابة العامة لمواجهة فيروس كورونا دعمًا سخيًا من المانحين. وتستدعي الزيادة الحادة التي شهدها الوباء مؤخرًا بذل جهود مستدامة لمواصلة الاستجابة لجميع احتياجات الأشخاص الضعفاء في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)
US$31,304,992 | $12,905,035 | 41% | US$ 10,125,602 | US$ 23,030,637 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 2,365,740 | US$ 1,917,434 | 81% | US$ 305,434 | US$ 2,222,868 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 7,120,698 | US$ 1,517,000 | 21% | US$ 1,918,746 | US$ 3,435,746 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 4,092,551 | US$ 1,755,251 | 43% | US$ 2,767,382 | US$ 4,522,633 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 9,504,052 | US$ 6,571,005 | 69% | US$ 2,081,548 | US$ 8,652,533 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 18,017,577 | US$ 9,177,426 | 51% | US$ 1,777,441 | US$ 10,954,867 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار
المجموعة | الاحتياجات المطلوبة لخطة الاستجابة (دولار) | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | المجموع بالدولار |
التعليم | 7,120,698 | 1,517,000 | 21% | 1,918,746 | 3,435,746 |
الأمن الغذائي | 18,017,577 | 9,177,426 | 51% | 1,777,441 | 10,954,867 |
الصحة | 31,304,992 | 12,905,035 | 41% | 10,125,602 | 23,030,637 |
الحماية | 2,365,740 | 1,917,434 | 81% | 305,434 | 2,222,868 |
المأوى والمواد غير الغذائية | 4,092,551 | 1,755,251 | 43% | 2,767,382 | 4,522,633 |
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | 9,504,052 | 6,571,005 | 69% | 2,081,548 | 8,652,553 |
المجموع الكلي | 72,405,610 | 33,843,150 | 47% | 18,976,153 | 52,819,303 |
مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)
الجهة المانحة | من خلال خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | المجموع بالدولار الأمريكي |
النمسا |
|
229,564 |
229,564 |
كندا |
2,215,757 |
|
2,215,757 |
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ |
527,000 |
|
527,000 |
دائرة التنمية الدولية البريطانية | 1,423,772 |
|
1,423,772 |
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية |
3,720,950 |
6,491,0001 |
10,211,950 |
صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر |
555,000 |
1,550,000 |
2,105,000 |
مكتب المساعدة في حالات الكوارث الخارجية |
225,000 |
|
225,000 |
فرنسا |
1,005,415 |
|
1,005,415 |
ألمانيا | 4,042,854 |
43,000 |
4,085,854 |
إيرلندا (وكالة المعونة الإيرلندية) | 235,200 |
|
235,200 |
الإغاثة الإسلامية العالمية |
307,800 |
|
307,800 |
وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية |
152,008 |
10,970 |
162,978 |
اليابان |
878,506 |
|
878,506 |
الكويت |
747,500 |
8,252,500 |
9,000,000 |
النرويج |
70,000 |
91,083 |
161,083 |
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة2 |
6,734,970 | 347,768 | 7,082,738 |
مصادر أخرى3 |
1,461,198 |
330,155 | 1,791,353 |
تبرعات من القطاع الخاص |
386,786 |
|
386,786 |
صندوق قطر للتنمية |
|
562,455 |
562,455 |
جمعية الهلال الأحمر القطري |
|
410,000 |
410,000 |
مؤسسة إنقاذ الطفل4 |
326,435 |
|
326,435 |
صندوق ستارت |
251,000 |
|
251,000 |
السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية) |
500,000 |
|
500,000 |
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون |
1,450,000 |
268,000 |
1,718,000 |
الصندوق المواضيعي الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان |
332,000 |
|
332,000 |
اليونيسف |
792,000 |
|
792,000 |
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية |
250,000 |
|
250,000 |
منظمة أطفال الحرب – هولندا5 |
252,000 |
85,000 |
337,000 |
برنامج الأغذية العالمي (قرض) |
5,000,000 |
|
5,000,000 |
منظمة الرؤية الدولية |
|
304,658 |
304,658 |
المجموع الكلي | $33,843,150 | $18,976,153 | $52,819,303 |
1 ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن. |
[1] للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة: [email protected] و[email protected].