التجمعات السكانية الفلسطينية في القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار

 يفصل الجدار مادياً بعض التجمعات السكانية الفلسطينية في القدس الشرقية عن مركز المدينة، رغم أن هذه المناطق تبقى داخل الحدود البلدية التي أعلنتها إسرائيل، ويحتفظ السكان بوضع الإقامة الدائمة في المدينة. والآن، يحتاج الفلسطينيون الذين يعيشون في تلك المناطق لعبور حواجز للوصول إلى أماكن العمل والحصول على خدمات الصحة، والتعليم وغيرها من الخدمات التي تحق لهم كمقيمين في القدس.

التجمعان السكانيان المتضرران في الأساس هما كفر عقب ومنطقة مخيم شعفاط (والأخيرة تضم مخيم شعفاط، وراس خميس، وراس شحادة ومنطقة ضاحية السلام في بلدة عناتا). وتشمل الجيوب الأصغر الشياح، وقرية قلندية وجزءا من السواحرة الشرقية. والمناطق المتضررة أيضا بير عونة وجزء من الولجة في محافظة بيت لحم، والتي ضمتها إسرائيل داخل حدود بلدية القدس عام 1967 (انظر الخريطة).

ويقدر مجموع عدد سكان هذه المناطق بنحو 160,000 نسمة. على الرغم من أن نسبة سكان القدس الشرقية لحاملي هوية الضفة الغربية غير معروفة أيضا. وتعتبر كفر عقب، بشكل خاص، المكان المفضل للأزواج ذوي "الإقامة المختلطة"؛ فالأزواج الذين يحملون إقامة القدس يمكنهم الاحتفاظ "بمركز حياتهم" ويعيشون مع شركائهم من الضفة الغربية دون الحصول على تصريح للشريك للإقامة في هذه المناطق.

نقص الخدمات، والمرافق والأمن

بالرغم من أن سكان هذه المناطق يستمرون في دفع الضرائب البلدية، تدهورت البنية التحتية العامة، والموارد والخدمات بشكل كبير أو انعدمت بالكامل. فالطرق غير معبدة وتفتقر للأرصفة، أو الإنارة للشوارع أو ممرات المشاة.[iii] وفي بعض الاحيان، كما هو الحال في حي راس خميس يدفع السكان مقابل صيانة الطرق.[iv] إن شبكات المياه والصرف الصحي تبلغ طاقتها القصوى، وتخفق في مواكبة النمو السكاني.[v] تعاقدت البلدية مع شركات خاصة لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك جمع النفايات، استنادا إلى تقدير لعدد السكان أقل من الفعلي، مما يؤدي إلى فجوات كبيرة. وأدى ذلك إلى حرق النفايات بشكل منتظم وإلى مخاطر بيئية أخرى في مخيم شعفاط. [vi]

نادرا ما تدخل الشرطة الاسرائيلية مناطق البلدية الواقعة خلف الجدار إلا "لأسباب أمنية". ولكن، يحظر، بموجب اتفاقيات أوسلو، على السلطة الفلسطينية العمل رسميًا في هذه المناطق، مما يخلق فراغا أمنيا ظهر في زيادة الانفلات الأمني، والجريمة وتهريب المخدرات.[vii] ولا تدخل سيارات الإسعاف الإسرائيلية إلى هذه المناطق، ويطلب من سيارات الإسعاف الفلسطينية التنسيق من أجل نقل المرضى على الحواجز. [viii]

البناء العشوائي

هناك نقص حاد في الإسكان في القدس الشرقية بسبب نظام تخطيط البناء المقيد؛ ويواجه أولئك الذين يبنون بشكل "غير قانوني" خطر الهدم، والتهجير وعقوبات أخرى. ومن المظاهر البارزة في التجمعات السكانية الفلسطينية الواقعة خلف الجدار الزيادة السريعة وغير الرسمية في البناء السكني، وخاصة المباني الشاهقة. والدافع وراء هذا البناء هو غياب القوانين البلدية، وغياب العقوبات والهدم المفروض على الفلسطينيين في بقية المدينة.[ix]

وهذه الظاهرة أكثر وضوحًا في جيبين كبيرين في منطقتي كفر عقب[x] ومخيم شعفاط، ولكن مناطق أصغر مثل الشياح وبير عونه تواجه حاليا ازدهارا مماثلًا في البناء.

 

وأدى الطلب الكبير على المساكن إلى البناء غير المرخص والممارسات الخطيرة: مبانٍ شيدت لا يفصل بينها سوى أمتار دون بنية تحتية كافية للمياه، والمجاري، والصرف الصحي، والكهرباء والطرق. وقام السكان بتركيب كوابل كهرباء هوائية وخطوط مياه مؤقتة في مخيم شعفاط مما زاد من المخاطر الأمنية. وانعدام الرقابة البلدية لضمان معايير الهندسة الأساسية والسلامة واضح بشكل خاص من خلال انعدام التخطيط للطوارئ لمواجهة الزلازل وغيرها من المخاطر.[xi]