عزلة الفلسطينيين في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل مستمرة

1997 – 2017: عشرون عاما منذ تقسيم الخليل 

في كانون الثاني/يناير 1997، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية البروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار في الخليل. وسلمت إسرائيل، بموجب الاتفاقية، السيطرة على أكثر من 80 بالمائة من مدينة الخليل (18 كيلومترا مربعا عرفت باسم H1، أي الخليل 1) إلى السلطة الفلسطينية، بينما احتفظت بالسيطرة الكاملة على العشرين بالمائة الباقية (معروفة باسم H2، أي الخليل 2). تشمل H2 أربعة تجمعات استيطانية إسرائيلية، وهي موطن لبضعة مئات من المستوطنين الإسرائيليين ولسكان يبلغ عددهم أكثر من 40,000 فلسطيني.[1]

يسكن ما يقرب من 30 بالمائة من الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة الخليل 2 (12,000 تقريبا)[2] في الأحياء المجاورة للتجمعات الاستيطانية وهم متضررون بالقيود الصارمة على الوصول. هذه القيود تفرضها السلطات الإسرائيلية لحماية المستوطنين المعرضين لعنف الفلسطينيين، وتسمح لهم ببدء حياة طبيعية.

وحاليا، هناك أكثر من مئة من معيقات الحركة المادية، بما في ذلك 18 حاجزا مأهولا بشكل دائم و14 بشكل جزئي تفصل منطقة المستوطنات عن بقية المدينة. تم تحديد عدة شوارع داخل هذه المنطقة لاستخدام المستوطنين حصريا، ومقيدة الوصول أمام حركة المرور الفلسطينية، ويحظر على المشاة الفلسطينيين استخدام بعض الشوارع. 

وأدت البيئة القسرية الناتجة عن القيود المفروضة على الوصول إلى جانب المضايقات الممنهجة من جانب المستوطنين الإسرائيليين إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين قسرا وإلى تدهور الظروف المعيشية لأولئك الذين بقوا هناك.[3] وتشير دراسة مسحية حديثة إلى أن ثلث المنازل الفلسطينية في المنطقة المقيد الوصول إليها (1,105 وحدات سكنية) تم التخلي عنها مؤخرا.[4] وقد تم إغلاق أكثر من 500 منشأة تجارية بأمر عسكري و1,100 منشأة أخرى على الأقل أغلقها مالكوها بسبب الإغلاق والقيود على وصول الزبائن والموردين إليها.

الفلسطينيون في حي تل الرميدة وشارع الشهداء معرضون لخطر الترحيل القسري 

زادت السلطات الإسرائيلية ، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، نظام القيود المفروضة على الوصول في منطقة المستوطنات في مدينة الخليل. وفُرضت القيود الإضافية على حركة الفلسطينيين في سياق تزايد الهجمات الفلسطينية والهجمات المزعومة (غالبيتها هجمات طعن) ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في المدينة، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي واحد و25 فلسطينيا اشتبه بتنفيذهم الهجمات. 

وأُعلن حي تل الرميدة وشارع الشهداء، حيث يعيش ما يقرب من 2,000 فلسطيني، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، كمنطقة عسكرية مغلقة. ولا يسمح بالمرور إلا لسكان المنطقتين الفلسطينيين المسجلين لدى الجيش والمخصص لهم رقم مكتوب بخط اليد على غلاف بطاقات الهوية الخاصة بهم[5] من خلال حاجزي (باب الزاوية وجلبرت) اللذين يتحكمان بالوصول إلى منازلهم.[6] تحول أحد هذين الحاجزين (حاجز 56 أو باب الزاوية)، والذي يقع عند نقطة الوصول الرئيسية لهذه المنطقة من الخليل 1، إلى "حصن" متعدد الطبقات بأسيجة معدنية عالية، وأبواب معدنية دوارة، وأجهزة كشف المعادن ونقطة مراقبة عسكرية. ويتم خلال الاحتفالات الدينية للمستوطنين الإسرائيليين وزائريهم، إغلاق المنطقة بإحكام أمام الفلسطينيين، تاركين بعضهم محبوسين داخل منازلهم والآخرين عاجزين عن العودة إلى منازلهم في مواعيد عودتهم.[7] 

كان لنظام الترقيم وترسيخ البنية التحتية للحاجز أثر شديد على ظروف المعيشة للفلسطينيين، مما يزيد من عزلة السكان ويفصل العائلات عن بعضها. ولم يعد بإمكان الأشخاص الذين انتقلوا من المنطقة قبل تطبيق نظام الترقيم زيارة أسرهم، وكذلك الأقارب أو الأصدقاء الذين يعيشون خارج المنطقتين. وأصبحت دوائر الصداقة للأطفال وفرص الزواج محدودة. وخلال العام الماضي، غادرت بعض الأسر المنطقة حتى تتمكن بناتها من الزواج، وكذلك الشباب الذين رفض آباء زوجاتهم المستقبليين السماح لبناتهم بالانتقال إلى منطقة معزولة: بحسب التقاليد في المجتمع الفلسطيني، تتبع العروس زوجها.

يبقى تقديم خدمات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف كما هو قبل تشرين الأول/أكتوبر 2015. ولكن لا يمكن تفادي التأخيرات بسبب نظام التنسيق المعمول به، والذي يتطلب من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التنسيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، والتي تنسق بدورها مع مكتب الارتباط والتنسيق الإقليمي الإسرائيلي.[8] وللحد من مخاطر تأخير وصول فرق الإطفاء، زودت منظمة دولية السكان بطفايات حريق.[9]

كذلك، تأثر الوصول إلى الخدمات الأخرى. حيث أفاد أحد سكان تل الرميدة: "تفيض حفرة الامتصاص في بيتي منذ ثلاث سنوات، ولكنني لم أتمكن من جلب مضخات، ولم تتمكن البلدية من ربطنا بشبكة الصرف الصحي". وهناك أيضا 15 أسرة على الأقل في المنطقة غير متصلة بشبكة الصرف الصحي. ووفقا لبلدية الخليل، وافقت السلطات الإسرائيلية من حيث المبدأ على ربط الأسر بشبكة الصرف الصحي، لكنها لا تزال تقيد دخول العمال والآلات، بحجة أسباب لوجستية. 

وكما كان الحال قبل فرض نظام الترقيم، يضطر أطفال تل الرميدة وشارع الشهداء إلى استخدام طرقا التفافية للوصول إلى مدارسهم، والتي تقع أيضا في منطقة الخليل 2. وأوضحت فتاة عمرها 13 سنة من تل الرميدة قائلة، "أضطر للمرور من خلال حاجز باب الزاوية مرتين في اليوم لأصل إلى مدرستي وأعود إلى بيتي. ويستغرقني الأمر وقتا أطول مما لو كان شارع الشهداء مفتوحا لنا. وخلال الأعياد اليهودية وعندما يكون الوضع الأمني متوتراً، يتم تفتيشي على الحاجز أيضاً. ويطلب الجنود مني أن أفرغ حقيبتي وأظهر لهم الكتب التي بحوزتي".

وبسبب الأبواب الدوارة وأجهزة الكشف عن المعادن التي تم تركيبها في حاجزي باب الزاوية وجلبرت،[10] يسمح للمواد كبيرة الحجم مثل الأجهزة الكهربائية أو الأثاث بالمرور فقط من خلال بوابة مغلقة في العادة (قفيشة)، تبعد حوالي كيلومترين من نهاية باب الزاوية في شارع الشهداء. ويتطلب إدخال مثل هذه المواد تنسيقا مسبقا مع مكتب الارتباط المدني. وبما أنه لا يسمح للفلسطينيين بقيادة سياراتهم داخل المنطقة، يضطرون لنقل المواد بواسطة عربات صغيرة تدفع بالأيدي. 

كذلك، تم تشديد القيود المفروضة على الوصول إلى منطقة الحرم الإبراهيمي/مغارة المكفيلا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015. وعلى الرغم من رفع الحظر الشامل على دخول جميع الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة خلال النصف الثاني من عام 2016، لا يزال من هم في هذه الفئة العمرية يحرمون بشكل متكرر من الوصول، وخاصة أيام الجمعة والسبت وخلال الأعياد اليهودية.

أسرة ممزقة الأوصال: حالة جميلة الشلالدة

يقع بيت جميلة الشلالدة في شارع الشهداء بين حاجزين: باب الزاوية و55. ويغطى فناءه الوحيد المفتوح والمضاء طبيعيا سقف أمان من شبك معدني تم تركيبه عام 2005 لحماية جميلة وأسرتها من المستوطنين الذين يلقون الحجارة والقمامة عليهم. ويحد الجانب الجنوبي من الفناء روضة تل الرميدة الفلسطينية، التي افتتحت في عام 2015، وهي موقع تحدث فيه مضايقات مستمرة من المستوطنين. وقبل فتح الروضة، قالت جميلة إن المستوطنين كانوا يأتون ويجلسون على السور لمضايقتها وعائلتها، مما أجبر الأسرة على رفع السور عموديا لوقف هذا النشاط.

تعيش جميلة البالغة من العمر 55 عاما في شارع الشهداء منذ ثلاثين عاما، واعتقلت في السجون الإسرائيلية 25 مرة لمواجهتها المستوطنين والجنود. وتحدثت عن تجربتها مع مضايقات المستوطنين وعنفهم، وعمليات الإغلاق العسكرية.   

"لم أغادر المنزل منذ أكثر من شهر الآن. أنا امرأة مريضة بالربو ولم أعد قادرة على تحمل إهانة الجنود أو الحواجز: الفحص الدقيق، وعمليات التفتيش والتأخيرات.[11] حتى أنني توقفت عن الذهاب إلى الطبيب. وتوقفت عن تناول الدواء واستخدم فقط جهاز الاستنشاق الذي اشتراه ابني لي. لا يستطيع أي من أفراد أسرتي الذين يعيشون جميعا خارج البلدة القديمة زيارتي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015. وخلال عطلة العيد، صنعنا الكعك وأخذنا استعدادنا، لكن لم يسمح لأحد بالدخول. أستطيع فقط رؤية جارتي ومؤخرا بعض الأجانب الذين حضروا لإظهار تضامنهم. أظل غالبا في المنزل لأيام دون رؤية أي شخص إلا الجدران. حتى أنني لا أستطيع النظر للأعلى لرؤية السماء دون أن أتذكر مضايقات المستوطنين.

قالت جميلة، "الحي فارغ تقريبا من الناس. غادر ما يقرب من 80 أسرة خلال الانتفاضة الثانية. وأنا كنت من بين العدد القليل جدا، أسرة أو أسرتين، الذين بقوا. دفعت ثمنا باهظا لذلك. زوجي طلقني في عام 2006 لأنني رفضت ترك المنزل بعد أن أطلق الجنود العنان لكلابهم لمهاجمته. وكذلك تم اغلاق ورشته لأعمال الخياطة، والتي تقع خارج المنزل مباشرة. كان لديه أربعة محلات، كلها مغلقة الآن. بقيت هنا مع ابني وابنتيّ، وهم متزوجون الآن. واحدة من بناتي تزوجت قبل شهرين فقط. قبل بضعة أشهر عندما كانت في طريقها إلى البيت من الكلية، تلقيت مكالمة هاتفية منها لتبلغني أن الجندي في حاجز باب الزاوية كان يطلب منها خلع جلبابها - وهي ملابس طويلة فضفاضة – حيث كان جهاز كشف المعادن يرن في كل مرة تمر من خلاله. هرعت إلى الحاجز وأغلقت الطريق ولم أسمح للمستوطنين بالمرور. وطالبت بأن يذهب ضابط الجيش إلى هناك ويوبخ الجندي. وبعد الحادث، أصبحت ابنتي مريضة ومكتئبة. الحياة في شارع الشهداء كابوس. ليس هناك إنسانية. وليس هناك مساءلة. نحن نعيش حسب هوى المستوطنين والجنود". 

عماد أبو شمسية: يعيش في قفص ويشعر كأنه سجين

عماد من سكان تل الرميدة وناشط مع المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو يوثق انتهاكات حقوق الإنسان بكاميرا الفيديو خاصته. إنه متزوج ولديه خمسة أطفال. يقع منزل عماد بين حاجزي باب الزاوية وجلبرت، وكلاهما على بعد دقيقتين سيرا على الأقدام من منزله. وفي 24 آذار/مارس 2016، قام عماد بتصوير عملية قتل المهاجم العاجز عبد الفتاح الشريف على يد جندي إسرائيلي والذي أطلق النار عليه وأصيب بعد طعن أحد الجنود عند حاجز جلبرت. وفي 21 شباط/فبراير 2017، أدين الجندي بالقتل الخطأ لإطلاق النار على الشريف وقتله وحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف.[12] 

كان الوصول إلى منزل عماد مثل الدخول في قفص. المدخل الرئيسي للمنزل مغلق بجدار خرساني، وألواح، أقيمت خلال الانتفاضة الثانية وتمتد لمسافة 50 مترا مع فتحة واحدة فقط عرضها أقل من متر. وهناك عند نهاية حاجز جلبرت مع الجدار برج مراقبة عسكري تم وضعه في المكان بعد تصوير حادثة الشريف. وعبر الطريق، هناك كاميرا مراقبة متصلة بدائرة تلفزيونية مغلقة في مواجهة منزل عماد؛ ووضعت هذه الكاميرا أيضا بعد حادث آذار/مارس 2016. والمنزل نفسه محاط بسياج معدني شبكي والفناء الخارجي عليه سقف شبكي تم وضعه بعد هجمات المستوطنين المكثفة، بما في ذلك إلقاء القنابل الحارقة والحجارة الكبيرة. وتحدث عماد عن محنة الحياة في ظل تحت الإغلاق. 

قال عماد، "منذ تصوير اعدام الشريف خارج نطاق القضاء، الحياة غير آمنة والأسرة تمزقت أوصالها. لقد تعرضنا لعنف المستوطنين وتهديداتهم، وكذلك للمضايقات من الجيش. ومنعنا الجيش لمدة أربعة أشهر، محتجا بأسباب تتعلق بالسلامة، من استخدام المدخل الرئيسي للدخول أو الخروج إلى المنزل. ألقيت قنابل حارقة على بيتي واضطررنا للنوم خارج المدينة لبضع ليالي. واضطررت خوفا على حياة ولدي الأكبر، أن أرسلهما إلى العيزرية. هما يبلغان من العمر 15 و17 عاما فقط.

.قال عماد، "ابنتي خطبت وتزوجت مؤخرا. خلافا للتقاليد المحلية التي تقتضي بحضور أصهار المستقبل لطلب يد الابنة في منزل والديها، اضطررنا لعمل ذلك في منزل أحد الأقارب في الخليل1. وأقيم حفل زفافها خارج منزلنا حيث لم يكن لدى الأقارب والأصدقاء، بما في ذلك العريس وأسرته، بطاقات هوية مع الأرقام الخاصة ولا يستطيعون عبور الحاجز. ولا يزال زوجها غير قادر على زيارتنا للسبب نفسه. "نظام الترقيم" هو نفس نظام السجون الإسرائيلية. نحن سجناء دون تاريخ للإفراج. وضع الإغلاق حدا لأي حياة طبيعية".